تاریخ 1397/07/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
وزير کشور:
براي کاهش هزينه ويزاي اربعين تلاش مي‌کنيم
بين 12 تا 15 ميليون ليتر بنزين در روز قاچاق مي شود

وزير کشور اعلام کرد: تلاش مي‌کنيم با بانک مرکزي مذاکره کنيم تا معادل ريالي‌ صدور ويزاي اربعين را کم‌تر کنند، رقمي که آن‌ها تعيين کردند، بالا است.

به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني فضلي در جمع خبرنگاران در حاشيه جلسه هيات دولت در ارتباط با هزينه سفر اربعين امسال اظهار کرد: هزينه‌هاي سفر اربعين چند قلم است. اصلي‌ترينش ويزا است که تغيراتي داشته است. مابقي هزينه‌ها مثل بيمه تغيير چنداني نکرده است.

وي ادامه داد: ويزا همان 41 دلاري است که عراق مي گيرد تا ويزا صادر کند، اما از لحاظ ريالي برمبناي مقداري که بانک مرکزي اعلام کرده است،
بالا است.

رحماني فضلي افزود: ما تلاش مي کنيم که با بانک مرکزي مذاکره کنيم معادل ريالي‌اش را کم‌تر کنند. رقمي که آنها تعيين کردند ، يعني هشت هزار تومان بالا است.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر سهميه بندي بنزين گفت: هنوز بحث سهميه بندي مطرح نيست. هم در جلسه شوراي امنيت و هم در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش هايي داده شد که با اعداد متفاوت از 10 -12 ميليون تا 15 ميليون ليتر در روز بنزين قاچاق مي شود . در مجموعه استان‌هاي مرزي بيش‌ از 500 تا 600 کارت سوختي که بايد دست مردم باشد، به آنجا رسيده است. پيشنهاد اين بود ما مجددا اين کارت ها را احيا کنيم تا يکي از روش‌ها براي جلوگيري از قاچاق کالا باشد.

وزير کشور در ادامه با اشاره به پيش رو بودن مراسم اربعين امسال گفت: از هفته بعد از مراسم اربعين سال گذشته،‌ ستاد اربعين تشکيل شد. همه اقداماتي که يک سفر خوب، راحت و امن مي خواهد را با کمک دستگاه‌هاي حاضر پيش‌بيني کرديم. از نظر ما زير ساخت‌ها و امنيت از سال قبل بهتر است . همه برنامه‌هايي که پيش‌بيني شده به خوبي پيش مي‌رود.

وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در ارتباط با پاسخ ديوان محاسبات به استعلام اخير وزارت کشور در ارتباط با حقوق شهرداران خاطرنشان کرد: براي اين که حقوق شهرداران با توجه به تفسيري که هم شوراي عالي استان‌ها انجام داده است و هم شهرداري تهران، حفظ شود، راه‌هايي که بايد به قطعيت برسيم را طي مي کنيم . از معاونت امور حقوقي و استخدامي رياست جمهوري نظر خواستيم و ديوان هم نظر داده است .

رحماني فضلي با اشاره به قانون منع به کار گيري بازنشستگان گفت: اين قانون حدود چهارده استاندار را شامل مي شود. نيت ما اين است که اولويت را به معاونين استانداري بدهيم؛ چراکه وقتي استاندار تغير مي‌کند در معاونت‌هايش هم تغيراتي ايجاد مي‌شود. خدمت رئيس جمهور محترم هم اعلام کرديم و منتظر نظر
ايشان هستيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان