تاریخ 1397/06/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
نماينده مجلس:
قوانين ساختار اداري استان سمنان مجزا از کشور نيست

سمنان- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان

نماينده مردم سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي گفت: قوانين مربوط به ساختار اداري و استقرار اداره‌هاي کل در استان سمنان استثنا‌بردار نيست و همانند کشور بايد اجرايي شود.

احمد همتي در نشست با نمايندگان انجمن‌‌هاي صنفي و شرکت‌‌هاي حمل و نقل مسافر، بار و رانندگان استان سمنان، با اشاره به ادغام کشوري اداره‌هاي کل زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي، افزود: قانون در اين بخش در استان سمنان مانند ساير نقاط کشور بايد اجرا شود. وي با بيان اينکه سمنان نيز استاني است که بخشي از کشور و حاکميت اسلامي است، تاکيد کرد: طبق قانون، جايگاه اداره‌هاي کل در مرکز استان است و مراتب اين قانون بايد در استان سمنان نيز اجرا شود.

نماينده مردم سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي، بند ي از ماده 29 قانون مديريت خدمات کشوري، بند ب ماده 14 قانون تقسيمات کشوري و مصوبه شوراي عالي شهرسازي با امضاي رياست جمهوري را قانون‌هاي مرتبط با استقرار اداره‌هاي کل تابع وزارت راه و شهرسازي در مراکز استان‌ها برشمرد.

همتي، اين قوانين را محکم و شفاف دانست و افزود: اگر کسي خلاف اين قوانين و منافقانه رفتار کند، مردم روبه‌روي او مي‌ايستند و ما نيز براي اجراي قانون در کنار مردم هستيم. وي با تاکيد بر اين که مسوولان خود را به اجراي قانون در اين مورد مجاب کنند، بيان کرد: مسوولان بايد خود به اجراي قانون گرايش داشته باشند و ناپسند است که مردم مسوولان را مجبور به اجراي قانون کنند.

همتي افزود: اجراي قانون يکي از راه‌هاي توسعه است و هر‌چه اصرار بر اجراي قانون وجود داشته باشد، ظرفيت‌ها بيشتر بروز مي‌کند.

وي با بيان اينکه بي‌قانوني باعث از بين رفتن ظرفيت‌ها مي‌شود، خاطرنشان کرد: عملکرد سليقه‌اي، من‌درآوردي و خلاف قانون، کار به جايي نمي‌برد.

نماينده سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: فرآيندها در کشور بايد به گونه‌اي باشد فردي که قانون‌گريزي مي‌کند هزينه سنگين بدهد و کشور دچار مشکل نشود.

وي بيان کرد: شرايط بايد به سمتي برود تا با قانون‌گريزي عملکرد خلاف قانون در هر سطح و از هر قوه، برخورد قاطع شود.

همتي با اشاره به اين که هر که خلاف قانون عمل کرد مردم در برابر او مي‌ايستند، گفت: شهروندان و انجمن‌هاي مردمي بايد مستند عليه قانون‌شکني ايستادگي کنند.

نماينده مردم سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه حدود 70 درصد از حجم حمل و نقل بار استان در سمنان به سمت غرب استان انجام مي‌شود، گفت: اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي بايد به شکلي براي کل استان فرصت ايجاد کند.

در اين نشست نمايندگان انجمن‌‌هاي صنفي و شرکت‌هاي حمل و نقل مسافر و بار و رانندگان استان سمنان، مشکلات حوزه صنفي خود را مطرح کردند که عمده آن درباره افزايش تصاعدي هزينه‌ها، افزايش قيمت اتوبوس، کمياب شدن لوازم يدکي، چند برابر شدن هزينه‌هاي تعمير و بيمه رانندگان و به‌روز نبودن برخي قوانين در حوزه حمل و نقل بود.

کل تردد وسايل نقليه در محورهاي اصلي استان سمنان از ابتداي سال 97 تا بيستم شهريور 71 ميليون و 400 وسيله نقليه بود که توسط 54 دستگاه ترددشمار به ثبت رسيد.

80 شرکت حمل و نقل کالا و 40 شرکت حمل و نقل مسافر در استان سمنان فعاليت دارند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان