تاریخ 1397/05/07 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
به بهانه تغيير رئيس بانک مرکزي:
چند راهکار‌ براي برون‌رفت از انجماد اقتصادي

تغيير اخير در سيستم نظام بانک مرکزي در کشور واکنش‌هايي را به دنبال داشته است.برخي‌ها آن را مفيد و برخي اين تغيير را کارساز نمي‌بينند. در واقع بانک مرکزي در برنامه اصلاح نظام بانکي ذوب دارايي‌هاي منجمد بانک‌ها را به‌منظور افزايش سودآوري شبکه بانکي و حل معضل تنگناي اعتباري در دستور کار قرار داده است، اما مهم‌ترين نکته در اين مورد اتخاذ راهکارهاي مناسب براي دستيابي به نتيجه اثربخش براي چرخش منابع مالي در اقتصاد و خروج از رکود اقتصادي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. در حال حاضر، قسمت عمده معضل انجماد دارايي‌ها که به گفته رئيس اسبق کل بانک مرکزي 60‌ درصد کل دارايي‌هاي بانک‌ها را تشکيل مي‌دهد، به دليل مطالبات غيرجاري منجمد و فاقد دسترسي است و بخش اعظمي نيز از دارايي‌ها به دلايلي همچون املاک تمليکي غيرقابل فروش قابليت نقدشوندگي ندارند. شبکه بانکي در طول سال‌هاي گذشته به دليل مشکلات ساختاري و اتخاذ تصميمات نادرست با چالش انجماد دارايي‌ها و تنگناي اعتباري مواجه شده که ريشه آن در سرمايه‌گذاري‌ها و مشارکت‌ بانک‌ها در پروژه‌هايي زيان‌ده با قابليت نقد شوندگي پايين، مطالبات غيرجاري بانک‌ها و بدهي‌هاي دولت به شبکه بانکي است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، حجم قابل‌توجه مطالبات غير جاري در بانک‌ها به علت بالابودن بدهي‌ها از بخش دولتي و رکود بخش ساختمان است که اين معضل در نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده‌ها، نرخ بالاي سود و جنگ قيمتي بين موسسات مالي آثار خود را نشان داده و با ايجاد تنگناي مالي از مسير کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها، رکود اقتصادي را تشديد کرده است.در همين راستا، آغاز اصلاح نظام بانکي با نامه رئيس‌جمهور در تير ماه سال 94 به معاون اول درباره لزوم اصلاح نظام بانکي، بازار سرمايه و ساماندهي بدهي‌هاي دولت بود و بر اين اساس بانک مرکزي پروژه‌اي با همکاري پژوهشکده پولي و بانکي آغاز و تلاش کرد تا به‌طور جامع و اصولي وضعيت نظام بانکي آسيب‌شناسي و برنامه‌ريزي شود.بر همين اساس فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکي در سه بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «ساماندهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» تعريف شد‌ و اجراي آن در سال 95 در دستورکار قرار گرفت.به گفته کارشناسان، کشورهايي که طرح اصلاح نظام مالي را با موفقيت اجرايي کرده‌اند، با جهش رشد اقتصادي مواجه شده‌اند، زيرا رفع تنگناي مالي و انجماد مالي اثر مثبت در رشد اقتصادي دارد.اين موضوع که کيفيت اثرگذاري بر رشد اقتصادي به چه ميزان باشد، منوط به انجام دقيق موثر است. به هر حال بايد صبر کرد و ديد که پس از تغييرات احتمالي کابينه اقتصادي و ارايه برنامه‌هاي رئيس جديد بانک مرکزي آيا وضعيت اقتصادي کشور مطلوب‌تر خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان