تاریخ 1397/05/07 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
ديپلماسي ظريف ايران در لاهه

اگر چه هنوز نتايج شکايت حقوقي ايران از آمريکا در ديوان بين‌المللي دادگستري به سرانجام نرسيده است امابه نظر مي‌رسد که با اجراي يک ديپلماسي ظريف از سوي ايران در دو حوزه حقوقي وسياسي مي‌توان اجماع بين‌المللي عليه واشنگتن را شکل داد.

به گزارش ايرنا، زماني که «محمدجواد ظريف» وزير خارجه کشورمان در 25 تير اعلام کرد که جمهوري اسلامي ايران شکايت ازايالات متحده به ‌دليل نقض تعهدات بين‌المللي ومشخصا عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق کنسولي سال 1334نزد ديوان بين‌المللي دادگستري (لاهه)رادر دستور کار قرار داد، موضوع بهره گيري از رويه‌هاي حقوق بين‌الملل وظرفيت‌هاي رژيم‌ها و نهادهاي بين‌المللي به مرکز توجه و تمرکز رسانه اي و تحليل ايران و جهان قرار گرفت.

اين شکايت به دليل خروج آمريکا از توافق هسته اي با ايران صورت گرفته است، درمتن داد خواست ايران که به دبيرخانه ديوان تسليم شده، آمريکا متهم است که با تصميم رئيس جمهوري اين کشور درخروج از برجام در 18 ارديبهشت ماه و باز گرداندن تحريم‌هاي هسته‌اي و همچنين اظهارات مقامات واشنگتن درمورد تشديد تحريم‌ها که به منزله وضع تحريم‌هاي ديگر است، «مفاد عهدنامه مودت مورخ سال 1955 را نقض کرده و به نقض اين پيمان ادامه مي‌دهد.»

براين اساس، از ديوان خواسته شده است تا با رسيدگي به اين شکايت، راي دهد که ايالات متحده از طريق بازگرداندن تحريم‌هاي هسته‌اي، وضع تحريم‌هاي ديگر و تهديد به برقراري شديدترين تحريم‌ها عليه ايران، «تعهدات خود» ذيل تعدادي از مواد اين عهدنامه را نقض کرده، و آن کشور را ملزم کند که بدون تاخير، اين تحريم‌ها را لغو و به تهديدهاي خود در مورد وضع تحريم‌هاي جديد پايان دهد.

در اطلاعيه مطبوعاتي که ديوان لاهه ديروز منتشر کرد اعلام نمود که روزهاي 27 تا30 اوت (5 تا 8 شهريور) براي تشکيل جلسه رسيدگي به شکايت ايران از آمريکا تعيين شده است.

ديوان دادگستري لاهه يکي از ارکان سازمان ملل است و صلاحيت رسيدگي و صدور راي در دو زمينه را دارد؛ اين دادگاه مي‌تواند طبق موازين حقوق و قوانين بين‌المللي، به اختلافات حقوقي که توسط دولت‌ها به آن ارجاع مي‌شود رسيدگي کند و باتقاضاي نهادهاي سازمان ملل وساير تشکيلات بين‌المللي، در مورد مسايل حقوقي نظر مشورتي خود را ابراز دارد.

در صورتي که طرف‌هاي دعوا خود را به اجراي راي دادگاه متعهد اعلام کرده باشند، اين راي الزام آور خواهد بود.

با اعلام ثبت شکايت ايران، «احمد يوسف» رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي روز دوشنبه يک مرداد موضوع شکايت ايران ازآمريکا را به آگاهي «مايک پمپئو» وزير امورخارجه آمريکا رساند.

او درنامه خود به پمپئو با استناد به «بند 4 ماده 74» مقررات ديوان، از طرف‌هاي دعوا خواسته تا زمان برگزاري جلسه رسيدگي(پنجم شهريور)، به نحوي عمل کنند که مانع اجراي موثر راي دادگاه نشود.

به گفته کارشناسان، اين دستور، نظير حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده‌هاي مالي است و نشان دهنده حساسيت و اهميت موضوع شکايت ايران براي ديوان بين‌المللي دادگستري است.

رژيم‌ها و روندهاي حقوقي بين‌المللي همواره به عنوان يکي از ابزارهاي قدرت و ظرفيت سازي براي حفظ منافع ملي مطرح بوده است. در ايران دو طيف و دو نگاه در دوره‌هاي زماني مختلف به همکاري و بهره گيري از نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي وجود داشته است؛ درنگاه نخست، اساس سازمان، نهادها و رژيم‌ها و روندهاي حقوقي بين‌المللي زاييده و نوشته شده از سوي غرب توصيف شده و امکان تداوم همکاري با اين نهادهاي بين‌المللي را از دستگاه ديپلماسي سلب مي‌کند؛ اما در نگاه و رويکرد دوم، سازمان‌هاي بين‌المللي اگرچه به عنوان نهادها و رويه‌هاي حقوقي با نسبت غربي مي‌داند، و از اين منظر اين نهادها و رويه‌هاي حقوقي داراي قابليت و ظرفيت پيگيري منافع و اهداف ملي هستند.

ديوان بين‌المللي دادگستري در مقام رکن قضايي سازمان ملل متحد از اين ظرفيت برخورداراست که حقوق تجاري از دست رفته ايران را تامين کند. در اين زمينه، «فرنسيس بويل» استاد حقوق بين‌الملل که سابقه وکالت پرونده‌هاي بين‌المللي در دادگاه لاهه را دارد؛ در گفت وگو با ايرنا تاکيد کرد که «راي ديوان مي‌تواند به ديپلمات‌هاي ايراني ابزار خوبي بدهد تا از حقوق تجاري ايران دفاع کنند».


نسخه چاپي ارسال به دوستان