تاریخ 1397/05/07 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
از سوي سخنگوي قوه قضائيه صورت گرفت
تشريح آخرين وضعيت پرونده اخلالگران ارزي و واردات خودرو

سخنگوي قوه قضاييه آخرين وضعيت پرونده اخلالگران بازار ارز و واردات غيرقانوني خودرو را تشريح کرد.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در حاشيه نشست که امروز به ميزباني دادستان تهران برگزار شد، در اين باره اظهار کرد: اين چندمين جلسه‌اي بود که دادستان تهران به همراه ضابطبن و قصات تشکيل دادند. در اين جلسه کارشناسان و مسئولان ذي ربط در وزارت اطلاعات و ناجا حضور داشتند.

وي گفت: در اين جلسه توصيه شد که هر چه سريعتر رسيدگي شود و عنصر زمان مهم است. تعداد وثيقه‌ها را گفتند. تاکيد ما بر اين بود که خدا را کاملا مدنظر قرار دهيد و اجحافي به کسي نشود و بايد حقوق مردم استيفا شود.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: تا پرونده تمام نشده ما از لحاظ قانون معذوريت‌هايي داريم. پرونده‌هاي ارز در دو بخش، پرونده خودرو و وارد کردن تلفن همراه در اولويت است. افرادي آمده‌اند با افراد عادي ارز گرفتند و سود را کسي ديگري برده اما با کارت ملي افراد بي بضاعت. کساني هم آمده‌اند شرکت تاسيس کردند و مديرعامل اين شرکت کسي کم سواد بوده که همه کارها را کس ديگر انجام داده اما به نام اين فرد ثبت سفارش شده و پشت قضيه کسي ديگر بوده است و ما گفتيم که ببينيم چه کسي اين مديرعامل را تعيين کرده است. بايد اين‌ها را در اولويت قرار دهند.

محسني اژه‌اي در رابطه با تعداد بازداشتي‌ها گفت: ممکن است تغييراتي در تعداد بازداشت‌ها باشد به همين منظور تا دو روز آينده اعلام مي‌شود. مقرر شد حقوق بيت المال با سرعت بيشتري استيفا شود. همچنين مقرر شد که اين پرونده‌ها مشمول زمان نشود.

معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه در حوزه دريافت ارز تخلفاتي صورت گرفته است، گفت: مقرر شد عناصر اصلي اين موضوع در اولويت قرار گيرد.

قرار شد افراد پشت پرده و اصلي در اين جريان شناسايي شوند. به عنوان مثال فردي را مدير عامل انتخاب کرده‌اند در حالي که همه کاره کسي ديگر بوده است.

محسني اژه اي با اشاره به نامه نگاري با بانک مرکزي و وزارت اطلاعات گفت: به عنوان مثال بانک مرکزي پاسخ داده که در فلان مقطع 159 ميليون و 800 هزار دلار و در يک فقره نيز 50 ميليون يورو به اين افراد واگذار شده است. البته هنوز به برخي سوالات نيز پاسخ داده نشده زيرا به آنها گفته بوديم که پاسخ دهند اين افراد ريال ارزهاي دريافتي را چگونه به بانک مرکزي مي‌دادند و يا بانک مرکزي براي دريافت ريال‌ها چه تضميني از اين افراد گرفته بود و چگونه بر اين افراد نظارت مي‌شده است. توضيحاتي هم در رابطه با شيوه توزيع دادند اما در مورد مکانيزم نظارت توضيحي ندادند. نکته ديگر اينکه اين فرد بايد زير قيمت بازار ارز توزيع مي‌کرده که اين ابهام در نامه ارسالي به قوه قضاييه پاسخ داده نشده است.

وي افزود: يکي از اين مسولان سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ما از تير ماه سال گذشته پي به تخلفات برديم‌ و بهمن ماه تشخيص ما نهايي شد. سئوالي مطرح مي‌شود مبني بر اينکه آيا شما متوجه شديد افراد خودتان هم تخلفاتي داشتند؟ آيا اينها را عزل کرديد يا نه؟‌ اينها مطالبي است که هنوز پاسخ داده نشده است. اين ميزان تخلف نمي‌تواند بدون همکاري افراد در سازمان توسعه تجارت باشد. سخنگوي قوه قضائيه در خصوص دستگيري‌ها در اين رابطه، گفت: در مورد تهران، 13 مورد قبلاً داشتيم و 5 مورد هم اخيرا بازداشت شده است. قرار شده است که پرونده‌هاي مربوط به خودرو به تهران واصل شود. در شهرستان‌ها هم برخي بازداشت شدند.

وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينکه «شما گفته‌ايد حميد مظلومين سال 91 و 92 بازداشت شده بود ولي چون بانک مرکزي گفته بود با آنها همکاري مي‌کند دادگاه او را محکوم نکرد. آيا امکان دارد باز هم اين اتفاق براي اين فرد بيفتد؟ آيا اقدام بانک مرکزي در آن دوره قانوني بوده يا اينکه ممکن است مسئولين وقت بانک مرکزي مقصر شناخته شده و تحت تعقيب قرار گيرند؟ گفت: بانک مرکزي گفته بود که اين فرد با ما همکاري داشته و کتبا هم اعلام کرده بود و لذا دادگاه اورا بعد از 5 روز آزاد کرد. سئوالات و ابهاماتي مطرح شد و اين فرد مجددا و اخيرا دستگير شد. در اين پرونده بايد ديد آيا اتهامي متوجه مسئولان بانک مرکزي است يا خير.


نسخه چاپي ارسال به دوستان