تاریخ 1397/05/02 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
سخنگوي قوه قضائيه خبر داد
بازداشت چهار مدير وزارت صنعت در خصوص ثبت سفارش خودرو

معاون اول قوه قضاييه گفت: در خصوص ثبت سفارش خودرو 5 مدير وزارت صنعت و معدن دستگير شدند که چهار نفر در بازداشت هستند.

به گزارش ايسنا، غلامحسين محسني اژه اي در حاشيه جلسه مسئولان عالي قضايي، درباره پرونده‌هاي اخير سکه، ارز و خودرو افزود: قرار شد در اين دسته از پرونده‌ها معاون اول قوه قضاييه با همکاري دادستان کل کشور به موضوع رسيدگي، هماهنگي و همکاري کنند.

وي گفت: در اين خصوص اقداماتي صورت گرفت و پرونده‌هايي که در استان‌هاي مختلف مطرح است، قرار شد بررسي شود و اگر چنانچه لازم باشد همه اينها در تهران مورد رسيدگي قرار گيرد، البته اين موضوع در حال بررسي است.

معاون اول قوه قضاييه گفت: در اين پرونده‌ها نشستي با حضور قضات رسيدگي کننده به پرونده و همچنين دادستان تهران و ضابطان و خود بنده برگزار شد که ضمن هدايت مسايل و نظارت بر آنها تسهيلاتي داده شد.

وي افزود: در خصوص پرونده ثبت سفارش به ويژه خودرو تاکنون 5 نفر از مدير و احيانا همکاران فعلي و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگير شدند که چهار نفر در بازداشت هستند.

محسني اژه اي گفت : يکي از دستگير شدگان مديرکل سازمان توسعه تجارت و ديگري معاون وي است و يک نفر هم طراح اين سامانه است که اخيراً منفصل شده بود که وي نيز بازداشت شده و فرد چهارم نيز خانمي است که تا دو سه ماه پيش يعني همزمان با ثبت اين سفارش‌ها همکاري و مسئوليت داشته است.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: به دادستانها گفته شد روند رسيدگي را تسريع کنند و هيچ گونه اغماضي در خصوص فردي که مورد اتهام قرار گرفته است و در هر موقعيتي که باشد، نکنند.

وي گفت : همچنين دادستان تهران و دادستان کل کشور در اين خصوص نامه‌هايي به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بودند و دادستان کل کشور نيز نامه اي به بانک مرکزي نوشته بود که هرچه زودتر در خصوص ثبت سفارش‌ها ليست آنها را براي ما بفرستيد و روز پنجشنبه بانک مرکزي آن را براي دادستان تهران و کل کشور فرستاد که امروز دادستان کل کشور گفت سي دي آن فرستاده شده است و بررسي مي‌کنيم، البته نواقص زيادي دارد که از بانک مرکزي مي‌خواهيم برطرف کند.

معاون اول قوه قضائيه گفت: در بحث ثبت سفارش و تخصيص ارز قطعا تخلف شده است.

وي افزود: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن که نامه نوشتيم و پاسخ داده شده و توسط دادستان‌ها در حال بررسي است به وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نامه‌اي نوشتيم که هنوز جواب ندادند و اميدوارم جواب بدهند.

وي گفت: با اين پاسخ‌هايي که دادند، با افرادي که تحت تعقيب قرار گرفتند و افرادي که دستگير شدند؛ از تعدادي از کساني که وارد کننده بودند حتي از شرکت‌ها نيز احضار شدند و همکاران ما از آن‌ها مشغول تحقيق هستند.

محسني اژه‌اي گفت: اين اتفاقات که رخ داد، دو بخش دارد يک بخش اين است که آيا وزارت اقتصاد يا وزارتخانه‌هاي ذيربط ثبت سفارشي را که انجام داده اند و بانک مرکزي تخصيص ارزي که براي آن ثبت سفارش‌ها بوده ايا اين تخصيص ارز و ثبت سفارش‌ها در شرايط کنوني درست بوده است يا خير و کالايي که وارد شده است واقعاً در اين شرايط ارز به آن‌ها بايد داده مي‌شد که بخش عمده قضيه اين مورد است.

وي ادامه داد: بخش ديگر اين است که آيا تخلف يا فسادي در اين زمينه صورت گرفته است يا خير؟ اکنون آنچه مسلم شده، اين است که در ثبت سفارش و تخصيص ارز به اين خودروها قطعاً تخلف صورت گرفته و اتهاماتي متوجه افراد است که بررسي مي‌شود.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: در مورد کالاها نيز موضوع در حال بررسي است و گزارش‌هاي آن تازه به دست ما رسيده است که بررسي‌ها صورت مي‌گيرد تا مشخص شود آيا در آنجا نيز اين موضوع اولويت داشته است يا خير؟ و شرکت‌هايي که تقاضا کردند و ارز به آن‌ها تعلق گرفته است در آنجا نيز تخلف شده است يا خير؟ که البته نامه آن تازه به دست ما رسيده و در حال بررسي است.

وي افزود: در خصوص کنترل بازار نيز يک سري اقداماتي صورت گرفته است بانک مرکزي از طريق صراف‌ها و عوامل غير صراف که معمولاً براي کنترل بازار بانک مرکزي در بحث ارز اجازه و اختياراتي دارد که مي‌تواند براي کنترل بازار ارز تزريق کند، اين کار را از دو طريق انجام داده است يکي از طريق صراف‌ها اعم از بانک‌ها و غير بانکي.

محسني اژه‌اي ادامه داد: يک مورد هم از طريق افراد و عواملي است که با بانک مرکزي همکاري مي‌کنند، اما صراف نبودند. در اينجا نيز اجمالاً مشخص شده است که بخشي از اين ارزي که براي کنترل بازار داده شده، نه فقط تاثير نداشته بلکه قضيه را عکس کرده است.

معاون اول قوه قضائيه گفت: چون همين عوامل بجاي اينکه اين ارز را به قيمت بازار يا يک کمي به قيمت بازار بدهند تا بازار کنترل شود، اتفاقا آمدند برعکس عمل کردند و اين ارز را همين عوامل مرتبط با بانک مرکزي بودند که بيش از قيمت بازار آن هم با يک تفاوت فاحش به بازار دادند، بنابراين وقتي قيمت را بالاتر از بازار دادند قيمت‌ها بلافاصله افزايش پيدا کرده است.

وي افزود: در اينجا نيز بجاي اينکه از افراد مورد اعتماد و صرافي‌ها استفاده شود، از صرافي‌هاي معدود و محدود استفاده شده است که در اينجا نيز ممکن است از رانت افراد استفاده کرده باشند و مشکلاتي پيش آمده که موضوع در حال بررسي و در ابتداي کار است.

معاون اول قوه قضائيه گفت: در خصوص دلالان ارزي و افرادي که دستگير شده اند برخي در حال بازداشت هستند و برخي نيز با قرار آزاد شدند، اما تعدادي در پنج شش روز اخير بازداشت شدند که در بازداشت هستند و پرونده آن‌ها در حال بررسي است که آيا اين ارزي که بانک مرکزي داده به دست مصرف کننده ررسيده است يا با واسطه و دلال‌ها به خارج از کشور رفته است؟

وي افزود: عوامل و نشانه‌هايي وجود دارد که حتما بخشي از اين‌ها به صورت غير قانوني از کشور خارج شده است و حتي در روز گذشته يک نفر که در حال تردد به تهران و خارج از کشور بوده و شواهدي وجود دارد که ارز را خارج کرده، ديروز در باکو (پايتخت جمهوري آذربايجان) دستگير شده است و فکر مي‌کنم تاکنون به تهران منتقل شده است و چند نفر نيز در تهران دستگير شدند که موضوع در حال بررسي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان