تاریخ 1397/04/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جمعي از مسئولان و کارشناسان در گفتگو با روزنامه پيام مطرح کردند:
سمنان از برترين استان ها در کاهش قاچاق کالا

برخورد جدي با باندهاي قاچاق کالا

در دستور کار قرار دارد

استاندار سمنان با بيان اينکه پديده قاچاق، سلامت اقتصاد ملي را تهديد مي‌کند، گفت: با باندهاي قاچاق کالا در استان سمنان برخورد جدي مي‌شود.

سيد شهاب‌الدين چاووشي اظهار داشت: پديده قاچاق ضربه مهلکي را به اقتصاد کشور وارد مي‌کند و بايد با اين پديده شوم مقابله کنيم.

وي با بيان اينکه برخورد جدي با باندهاي قاچاق کالا در دستور کار قرار دارد، افزود: برخورد با مفسدان اقتصادي در راستاي رونق و بهبود وضعيت اقتصادي کشوري ضروري است.

استاندار سمنان با اشاره به موقعيت جغرافيايي اين منطقه بيان کرد: قاچاق ارز چندان در اين استان رواج نيافته است و بيشترين کالاهاي قاچاقي که کشف مي‌شود در حوزه مواد مخدر، سوخت، پارچه و لباس و غيره است.

وي اذعان کرد: پديده قاچاق، سلامت اقتصادي ملي را تهديد مي‌کند و توليد ملي و اقتصاد کشور را براي آسيب زدن به‌نظام نشانه گرفته است.

چاووشي با تأکيد بر اينکه برخورد با باندهاي قاچاق کالا که اعضاي اصلي اين پديده شوم هستند در دستور کار کميسيون مبارزه با قاچاق کالا در استان قرار گيرد، تصريح کرد: دستگيري و برخورد با قاچاقچيان خورد تنها راه‌حل اين مقابله با اين پديده شوم نيست.

وي ابراز داشت: امروزه شاهد بسياري از اقدامات غيراسلامي و فساد در اقتصاد هستيم که اين امر در راستاي فرهنگ ديني و زيبنده اين نظام نيست و بايد به‌شدت با اين افراد برخورد کرد.

استاندار سمنان يادآور شد: بهره‌گيري از مشارکت مردم و رسانه‌هاي داخلي در راستاي ترويج فرهنگ مبارزه با قاچاق کالا و حمايت از توليد ملي در دستور کار قرار دارد.

قاچاق کالا خلاف سياست‌هاي راهبردي اقتصاد مقاومتي است

نماينده ولي‌فقيه در استان سمنان با بيان اينکه قاچاق کالا خلاف سياست‌هاي راهبردي اقتصاد مقاومتي است، گفت: براي کاهش اثرات قاچاق کالا هر فرد به ‌نوبه خود مسئول است.

حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد شاهچراغي، ابراز داشت: زياد شدن قاچاق کالا باعث از کارافتادن رونق توليد، ورشکستگي کارخانه‌ها و افزايش بيکاري مي‌شود لذا براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از بيکاري بايد اقدامات پيشگيرانه بيشتر شود.

وي با بيان اينکه دولت به‌تنهايي نمي‌تواند در کاهش قاچاق کالا اثرگذار باشد، افزود: براي ريشه‌کني اين پديده نيازمند همراهي عموم مردم هستيم تا زماني که مردم از کالاهاي قاچاق استفاده نکنند قطعاً عرضه نيز کاهش خواهد يافت.

نماينده ولي‌فقيه در استان سمنان با بيان اينکه قاچاق کالا با انجام برنامه‌ريزي‌هاي مدون و هم‌افزايي همه دستگاه‌ها قابل‌حل است، ابراز داشت: هر فردي بايد به‌نوبه خود در اين وادي احساس مسئوليت داشته باشد تا بتوانيم به استاني شاخص در اين زمينه مبدل شويم.

شاهچراغي با بيان اينکه قاچاق کالا به اقتصاد و توليد ضربه مي‌زند، تصريح کرد: با توجه به اينکه امسال به نام حمايت از کالاي ايراني نام‌گرفته است، بنابراين بايد بيش از هر زمان ديگري نسبت به اين پديده هوشيار باشيم و به‌منظور تحقق شعار سال با مصاديق قاچاق کالا به‌طور جد مبارزه عملي کنيم.

وي افزود: بي‌شک با تلاش همه مسئولان مي‌توانيم به اين هدف يعني تبديل‌شدن به استان بدون قاچاق دست‌يافت که تحقق آن نيازمند برنامه‌ريزي مناسب و اصولي و مشارکت همه آحاد جامعه است.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري سمنان با اشاره به اين که انتقال اطلاعات و تبيين اقدامات انجام شده در زمينه کاهش پديده قاچاق کالا و ارز به همدلي بيشتر براي همکاري‌ها و ايجاد اميد براي انجام هر چه بهتر وظايف خواهد شد، گفت: در آستانه سالروز صدور فرمان دستور رهبري در ارتباط با برخورد جدي در مبارزه قاچاق کالا و ارز، اقدامات خوبي در اين حوزه در دولت تدبير و اميد صورت گرفته و پيشرفت چشمگيري در ابتداي فعاليت دولت اتفاق افتاده که رقم آن از 25 ميليارد دلار به زير 20 ميليارد دلار کاهش پيدا کرد.

سعيد ناجي اضافه کرد: هر چند معتقديم موقعيت کشور و کشورهاي پيرامون و دسترسي به آب‌هاي آزاد شرايط را براي سوداگران قاچاق کالا و ارز مهيا کرده اما مسوولان قواي مختلف براي حل اين مشکل به صورت جدي تلاش مي‌کنند و سعي شده اين موضوع که به بحث اشتغال به صورت جدي لطمه زده و اشتغال ناسالم ايجاد مي‌کند به صورت جدي پيگيري شود.

وي به نامگذاري شعار سال اشاره کرد و افزود: از آن‌جايي که قاچاق کالا و ارز اصلي‌ترين ضربه را به توليد داخلي مي‌زند؛ همه مسوولان مصمم شدند اقدام جدي در ارتباط با قاچاق کالا و ارز داشته باشند.

فرمانده انتظامي استان سمنان مبارزه با قاچاق را از برنامه‌هاي مهم و ماموريت‌هاي اصلي پليس در تحقق اقتصاد مقاومتي و تاکيدات مقام معظم رهبري بر حل و فصل مسائل و مشکلات معيشتي مردم عنوان کرد و افزود: طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلفي در سال‌هاي اخير براي اين موضوع در نيروي انتظامي طراحي و اجرا شده است.

سردار روح الامين قاسمي، ادامه داد: در همين راستا طرح‌هاي ضربتي کوتاه مدت يکي از برنامه‌هاي پيشگيرانه‌اي است که در فواصل گوناگون سال و با به کارگيري توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي پليس در سطح استان به مرحله اجرا درمي‌آيد.

به گفته سردار قاسمي، در آخرين اين اقدامات، طرح ويژه 72 ساعته‌اي با محوريت پليس آگاهي و مشارکت ديگر بخش‌ها و يگان‌هاي انتظامي استان اجرايي شد که کشف 8 ميليارد و 615 ميليون ريال کالاي قاچاق را به دنبال داشت.

اين مقام انتظامي خاطرنشان کرد: لوازم برقي خانگي، عينک، موتورسيکلت، فرآورده‌هاي نفتي و سوخت، چوب، پارچه، دام و احشام، لوازم صوتي و تصويري و... بخشي از محموله‌هاي قاچاقي است که در اين طرح کشف شد.

کشف قاچاق در استان سمنان

21 درصد افزايش داشت

دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سمنان ضمن بيان اينکه کشف قاچاق طي سه ماه نخست امسال 21 درصد افزايش داشت، گفت:خوشبختانه سمنان ازنظر قاچاق کالا از زمره پاک‌ترين استان‌ها است.

حسن اسلامي راد، با بيان اينکه کشف قاچاق طي سه‌ماهه نخست امسال در سمنان 21 درصد افزايش داشت، بيان کرد: خوشبختانه در استاني زندگي مي‌کنيم که ازنظر قاچاق کالا در زمره پاک‌ترين استان‌ها محسوب مي‌شود لذا با توجه به اينکه در مسير شمال- جنوب و غرب- شرق قرار داريم بيشتر کالاهاي قاچاق به‌صورت عبوري از پاسگاه‌هاي پليس‌راه کشف و ضبط ‌شده است.

وي با بيان اينکه سال گذشته سال گذشته 151 ميليارد و 919 هزار و 962 ريال ارزش کالاهاي قاچاق کشف‌شده در استان بوده است، افزود: نسبت به سال گذشته با افزايش کشفيات مواجه هستيم که نشان مي‌دهد توانستيم اقدامات پيشگيرانه مطلوبي را در استان سمنان انجام دهيم.

دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سمنان ضمن بيان اينکه با توجه به شعار سال ترويج مصرف کالاي ايراني ازجمله سياست‌هاي راهبردي براي حمايت از توليدکنندگان در استان دنبال مي‌شود، ابراز داشت: سال گذشته 108 جلسه پيرامون قاچاق کالا و ارز تشکيل شد تا بتوانيم با نگاهي پيشگيرانه مقدار قاچاق را به حداقل کاهش دهيم.

اسلامي‌راد با بيان اينکه قاچاق کالا بيشترين ضربه را به اقتصاد کشور وارد مي‌کند، تصريح کرد: از سال 92 الي 96 شاهد کاهش 50 درصدي قاچاق کالا در کشور هستيم که با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اميدواريم بتوانيم هرساله 10 درصد از حجم قاچاق‌هاي انجام‌گرفته را به حداقل برسانيم.

وي با بيان اينکه سال گذشته 150 هزار ميليارد ريال قاچاق در کشور کشف ‌شده است، افزود: خوشبختانه حجم قاچاق از 25 ميليارد دلار سال 92 به 12 ميليارد و 600 ميليون دلار در سال گذشته رسيد که نشان مي‌دهد، برنامه‌ريزي‌هاي انجام ‌شده در تحقق کاهش قاچاق پيشگيرانه است.

دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سمنان با بيان اينکه سال گذشته يک ‌هزار و 270 باند قاچاق کالا در سطح کشور متلاشي‌شده است، اضافه کرد: شناسايي و انهدام اين باندها در دستور کار دولت قرار دارد که خوشبختانه با همکاري بين استان‌ها در صورت رديابي نسبت به دستگيري آن‌ها اقدام مي‌شود.

اسلامي‌راد با بيان اينکه ارائه خدمات الکترونيکي و رصد 100 درصدي کالاهاي ورودي در گمرک مي‌تواند تا حد بسياري در کاهش قاچاق مؤثر باشد، بيان کرد: همکاري مردم در عدم استفاده از اين کالاها و کمک به دستگيري قاچاقچيان کالا مي‌تواند تا حد بسياري به رونق اقتصادي کشور کمک کند.

اداره آموزش و مشاركت عمومي معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان سمنان هم در نوشتاري به پديده قاچاق پرداخته است.

در اين نوشتار آمده است: شيوع پديده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به توليدات داخلي، حقوق مصرف‌كنندگان را نيز ضايع مي‌كند، با بررسي كالاهاي قاچاق وارداتي موجود در بازار ايران معلوم مي‌شود كه بسياري از اين كالاها فاقد ضمانت و نيز فاقد خدمات پس از فروش (نظير تعميرات و تأمين لوازم و قطعات يدكي) در كشور هستند. در حقيقت بر اثر بي‌توجهي يا ناآگاهي نسبت به اين مسائل، مصرف‌کنندگان ايراني اجناس را كه به نوعي حالت يك‌بار مصرف دارند، خريداري مي‌كنند. يعني بعد از به وجود آمدن اشكال مختصري در اين كالاها، از گردونه مصرف خارج مي‌شوند. اگر مراكزي هم اقدام به تعمير اين گونه كالاها كنند، هزينه‌هاي بالايي را براي اين كار طلب مي‌نمايند و چه بسا مصرف‌کنندگان ايراني با خريد اين كالاها متضرر نيز شوند كه در نهايت اين مسئله به اقتصاد كشور لطمه وارد مي‌كند.

در بخشي ديگر آمده است: مشكل ديگر واردات قاچاق كالا به كشور، نبود امكان كنترل استانداردها و اعمال كنترل‌هاي بهداشتي است. نبود كنترل از نظر ضوابط استاندارد ملي و بهداشتي، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود كالاهاي زيان‌آور، خطرناك، پرتوزا و... زيان‌هاي فراواني به بهداشت و سلامتي جامعه وارد و مردم را در مقابل مصرف اين گونه كالاها آسيب‌پذير خواهد كرد.

همه ساله اعتبارات جاري و عمراني كشور از محل درآمدهاي عمومي وارده به خزانه دولت تخصيص مي‌يابد. هرگونه اختلال يا كاهش در وصول درآمدها، موجب كسري بودجه و اختلال در اجراي برنامه‌هاي عمراني كشور مي‌شود. يكي از زيان‌هاي واردات قاچاق، محروم شدن خزانه عمومي از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات‌هاي غيرمستقيمي است كه مطابق قانون بايستي به صندوق دولت واريز شود. ورود غيرقانوني كالا موجب مي‌شود كه دولت از دريافت سود بازرگاني، حقوق گمركي و ماليات محروم شود. بنابراين تأثير مستقيم بر درآمدهاي دولت دارد، در حالي كه دولت براي تأمين هزينه‌هاي جاري و عمراني بيشتر وقت‌ها با كسري بودجه مواجه است. تحقق نيافتن بخشي از درآمدهاي ريالي قابل حصول از ورود قانوني كالا، مشكل دولت را در تأمين منابع درآمدي بيشتر مي‌كند، در حالي كه تحقق اين گونه درآمدها مي‌تواند در كاهش كسري بودجه دولت كمك به‌سزايي داشته باشد.

اما سخنان متفاوت يک فعال مبارزه با قاچاق از ابعاد «اقتصاد پنهان» نشان مي‌دهد به علت برخي ساختار نامتجانس امروزي، اداره پست کالاي قاچاق جابه‌جا مي‌کند و قيمت‌گذاري‌هاي غيررسمي بازار را شکل مي‌دهد.

اين فعال ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حاشيه سفر به استان سمنان در گفتگو با فارس در همين زمينه مي‌گويد: اداره پست در کشور کالاي قاچاق را بدون هيچ مشکلي جابه‌جا مي‌کند.

سيدعلي‌رضا گلستاني‌زاده اظهار داشت: کالاهاي قاچاق که در فضاي مجازي عرضه مي‌شود، توسط اداره پست در سراسر کشور جابه‌جا مي‌شود.

وي تصريح کرد: متأسفانه در حال حاضر فضاي مجازي يکي از عرضه‌کنندگان کالاي قاچاق در کشور است که به‌آساني در سراسر کشور اين کالاها را توزيع و به بازار خدشه وارد مي‌کند.

اين فعال ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: يکي ديگر از مشکلات در زمينه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ارائه خدمات يکسان به واحدهاي صنفي مجوزدار و غيرمجاز توسط دولت و دستگاه‌هاي دولتي است.

گلستاني‌زاده اظهار داشت: بايد تفاوتي بين ارائه خدمات به اين واحدهاي صنفي وجود داشته باشد تا واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب دنبال دريافت پروانه کسب و استفاده از خدمات دولتي باشند.

وي با بيان اينکه عدم سازمان‌دهي واحدهاي صنفي نيز يکي از مشکلات مهم در خصوص اين موضوع است، بيان کرد: در برخي اصناف چندين اتحاديه داريم که اين موضوع باعث ايجاد ناهماهنگي براي بررسي در جهت مبارزه با کالاي قاچاق مي‌شود.

عدم شفافيت گردش کالا

در نظام تجاري کشور

اين فعال ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اينکه عدم شفافيت گردش کالا در نظام تجاري کشور نيز باعث شده تا مشکلاتي در مبارزه و مقابله با قاچاق کالا داشته باشيم، گفت: عدم فرهنگ‌سازي در خصوص مصرف کالاي ايراني نيز يکي ديگر از موضوعاتي است که توليدکنندگان ايراني را دچار مشکل کرده و باعث مي‌شود تا کالاي قاچاق خارجي به فروش برسد.

گلستاني‌زاده اظهار کرد: دستگاه‌هاي متولي در مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات متناسب را انجام نمي‌دهند.

وي ادامه داد: مسؤولان بايد در زمينه مبارزه با قاچاق کالا و ارز احساس مسؤوليت کنند.

اين فعال ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: استان سمنان يکي از بارزترين نمونه‌هاي حضور اتحاديه و اصناف در موضوع برخورد با اين مشکل بزرگ اقتصادي است.

گلستاني‌زاده افزود: بايد همه مسؤولان در کشور با يکديگر تلاش کنند تا با استفاده از ظرفيت‌هاي خود اقدامات لازم براي برخورد با قاچاق کالا و ارز را انجام دهند.

سايت‌ها کالاهاي خود را از کجا

فراهم مي‌کنند؟

اين فعال ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سايت‌هاي عرضه‌کننده کالا بايد اعلام کنند کالاهاي خود را از کجا فراهم کرده‌اند و در کدام انبارها نگهداري مي‌کنند.

گلستاني‌زاده ضمن بيان اينکه اصناف و بازاريان داراي اعتبار و آبرو هستند، اظهار داشت: بازاريان و اصناف بايد تلاش کنند تا با تخلفات جزئي، خدشه‌اي به اين اعتبار وارد نشود.

وي تصريح کرد: سياستمداران و انقلابيان بزرگي از بازار آمده‌اند و بازاري بودند که در تاريخ بارها و بارها تکرار شده است.

اين فعال ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بسيج اصناف و بازاريان در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام آمادگي کردند و طرح‌هاي مقابله با اين مشکل اقتصادي نيز داده‌اند.

گلستاني‌زاده اظهار داشت: شفاف‌سازي و انضباط‌بخشي عرضه کالاها در بازار و فضاي مجازي يکي ديگر از راه‌هاي مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور است.

وي با بيان اينکه جلسات آسيب‌شناسي شکل گرفته است، بيان کرد: سايت‌هاي عرضه‌کننده کالا بايد اعلام کنند کالاهاي خود را از کجا فراهم کرده‌اند و در کدام انبارها نگهداري مي‌کنند.

اين فعال ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنين با اشاره به اينکه ارائه اين گزارش از سوي سايت‌هاي ارائه کالا مي‌تواند کمک به سزايي در خصوص مبارزه و مقابله با قاچاق کالا کند، گفت: قيمت‌گذاري نيز بايد توسط اين سايت‌ها به‌صورت رسمي انجام شود تا تخلفات قابل پيگيري باشد.

گلستاني‌زاده با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز پاي‌کار آمده و اقدامات بسيار خوبي نيز در خصوص مقابله و مبارزه با قاچاق کالا انجام شده است، ادامه داد: ابلاغ‌هاي بسيار خوبي از سوي وزير و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص صورت گرفته است. وي گفت: بايد سازماندهي مبارزه با قاچاق کالا انجام شود تا در اجراي طرح دچار مشکل نشويم.

اين فعال ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: همت بالا در اين خصوص لازم است که خوشبختانه همت لازم در وزارتخانه وجود دارد.

به هر حال، امروز همه بايد بسيج شوند تا جلوي ورود، توزيع و مصرف هر نوع کالاي قاچاقي در کشور گرفته شود و مردم نيز در اين راستا به نقش مهم خود توجه داشته باشند.

اگر واقعاً دل در گرو ايران و ايراني داريم، بايد با مذموم دانستن استفاده از کالاهاي قاچاق، توليدات داخلي را حمايت کنيم و در کنار آن، توليدکنندگان نيز به کيفيت کالاهاي توليدي توجه داشته باشند.

در خاتمه به نظر مي‌رسد که حل مشکل قاچاق، مستلزم آن است که ضمن بازنگري در قوانين و مقررات جاري، با رفع مشکلات و نابساماني‌هاي موجود در صنعت و کشاورزي، به اصلاح نگرش نسبت به تو ليد داخلي و محصولات خارجي، تغيير فر هنگ و زمينه‌هاي ذهني غلط به برتري‌هاي کالاي خارجي پرداخته شود که اين مهم جز با افزايش دانش و توانايي توليد کالاهاي با کيفيت و همچنين ايجاد نظام تعرفه‌اي مناسب و نهايتا، مبارزه قاطع و قانونمند مراجع رسيدگي‌کننده امکان‌پذير نيست.

عليرضا عربي


نسخه چاپي ارسال به دوستان