تاریخ 1397/04/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي:
اداره کشور در شرايط تحريم دستور کار نخست دستگاه‌هاي اجرايي است

جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر ديروز به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري با اشاره به ديدار هيات دولت با رهبر معظم انقلاب و قدرداني از حمايت‌هاي ايشان از دولت براي عبور از مشکلات پيش رو، اظهار داشت: معتقدم با توجه به انسجام و وحدت بوجود آمده ميان ارکان مختلف نظام و همدلي مردم و مسئولان مي‌توانيم به دشمن ثابت کنيم که تحريم‌ها عليه ملت و کشور بزرگ ايران کارساز نيست.

وي همچنين با اشاره به تاکيد رهبر معظم انقلاب مبني بر ضرورت تدوين نقشه راه اقتصادي در شرايط پيش رو و ضرورت حفظ ثبات اقتصادي در کشور، تصريح کرد: خوشبختانه با تدبير حکيمانه مقام معظم رهبري جلسات شوراي عالي اقتصادي سران قواي سه گانه بصورت مستمر برگزار مي‌شود و انسجام خوبي در داخل کشور شکل گرفته است که اميدواريم با تلاش و جديت همه بخش‌ها بتوانيم شرايط پيش رو را به خوبي پشت سر بگذاريم.

معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري در جلسه روز گذشته مبني بر فعاليت همزمان دو ستاد اقتصادي براي مديريت شرايط پيش رو تصريح کرد: براساس رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامي وظيفه ستاد مقابله با تحريم، مقابله با برنامه ريزي‌هاي اتاق جنگي است که در آمريکا عليه اقتصاد کشور راه اندازي شده و تکليف ستاد دوم که ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است تلاش براي برطرف کردن مسائل مرتبط با اقتصاد کشور است.

جهانگيري با تاکيد بر اهميت اطلاع رساني صحيح و بموقع به جامعه در خصوص تحريم‌ها و پيامدهاي آن خاطرنشان کرد: تشکيل ستاد اطلاع رساني براي شرايط تحريم موضوع مهمي است تا در مقابل جنگ رواني که دشمنان مي‌خواهند به راه بيندازند، مردم را از حقايق و واقعيت‌ها آگاه نمايد و جنگ رواني دشمنان را خنثي کند.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به جايگاه و ظرفيت بخش خصوصي در اقتصاد کشور، از اتاق بازرگاني و بخش خصوصي خواست تا در شرايط فعلي کشور، همانند دوران دفاع مقدس‌ به دولت در جنگ اقتصادي و عبور از تحريم‌هاي پيش رو کمک کنند.

وي با بيان اينکه برنامه‌هاي دولت در حمايت از بخش خصوصي تغيير نکرده است؛‌ از رييس اتاق بازرگاني خواست تا باتوجه به سياست‌هاي کلان نظام، جلساتي را با فعالان بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي برگزار کرده و به دنبال راهکارهايي براي کمک به دولت در مقطع فعلي باشند.

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ادامه داد: طبيعي است که در شرايط فعلي سياست‌هاي دولت متناسب با وضعيت پيش رو تغيير مي‌کند و دولت انتظار دارد بخش خصوصي با درک شرايط فعلي کشور که از آن به عنوان جنگ اقتصادي تعبير مي‌شود، همراهي لازم را انجام دهد.

جهانگيري خاطر نشان کرد: قطعا با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده توسط دولت و با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي مي‌توانيم بسياري از نيازهاي حياتي کشور در مقطع فعلي را تامين کنيم و دولت در اين زمينه دست ياري به سوي بخش خصوصي واقعي و دلسوز دراز مي‌کند.

معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب در خصوص اجراي همه بندهاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: دولت از ابتدا تلاش کرده است تا همه بندهاي اقتصاد مقاومتي در هدف گذاري‌ها ظهور و بروز داشته باشد و براين اساس برنامه و راهکار‌هاي لازم را تدوين کرده است.

وي در عين حال از دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواست تا با تشکيل کارگروهي موضوع اجراي همه بندهاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را مورد بررسي قرار دهند و چنانچه بندهايي از سياست‌ها مورد توجه کافي قرار نگرفته دلايل آن مشخص شود و راهکارهاي اجراي کامل اين سياست‌ها را ارائه کنند.

جهانگيري در ادامه با تاکيد بر اينکه دستگاه‌هاي اجرايي بايد اداره کشور در شرايط تحريم را دستور کار نخست خود قرار دهند، گفت: دستگاه‌هاي اجرايي بايد ساير موضوعات که در اولويت قرار ندارند را کنار گذاشته و با جديت بر اين موضوع تمرکز کنند که در شرايط تحريم چگونه بايد کشور را اداره کنيم به نحوي که کمترين آسيب به مردم و اقتصاد کشور وارد شود.

وي با بيان اينکه ما به توانمندي مديران کشور براي عبور از شرايط پيش رو اطمينان داريم،‌ خاطر نشان کرد: وزرا و روساي دستگاه‌هاي اجرايي بايد خود را فرمانده حوزه مسئوليتي خود بدانند و با اختيار کامل تصميمات لازم را براي پيشبرد امور در مقطع فعلي اتخاذ کنند.

جهانگيري با تاکيد بر اينکه محدوديتي در تفويض اختيار به وزرا و روساي دستگاه‌هاي اجرايي وجود ندارد، افزود: اداره کشور و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي نبايد به خاطر عدم اختيار کافي وزرا معطل شود از اين رو وزرا اختياراتي که براي تصميم‌گيري لازم دارند به دولت اعلام کنند تا دولت اين اختيارات را به آنها تفويض کند البته تنها شرطي که در اين زمينه وجود دارد اين است که بايد مراقبت کافي صورت گيرد تا در اين زمينه سوء استفاده رخ ندهد و فسادي شکل نگيرد.

معاون‌اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه بايد مردم را صادقانه در جريان واقعيت‌ها قرار دهيم و محدوديت‌هاي پيش رو را به اطلاع جامعه برسانيم، اظهار داشت: طبقات متوسط و ضعيف جامعه در شرايط تحريم تحت فشار جدي قرار مي‌گيرند و بايد به آنها به طور ويژه توجه کنيم تا زندگي و معيشت آنها دچار آسيب نشود.

وي از سازمان برنامه و بودجه کشور و ديگر دستگاه‌هاي مهم اقتصادي خواست با کار و تلاش شبانه روزي هر چه سريعتر نقشه راه اقتصادي براي عبور از شرايط پيش رو تدوين کنند، گفت: همانگونه که در دوران دفاع مقدس رزمندگان بصورت شبانه روزي از کشور در مقابل دشمن دفاع مي‌کردند، انتظار داريم امروز مديران اقتصادي کشور در دفاتر خود با کار و تلاش شبانه روزي راه را بر دشمنان ببندند و توطئه‌هاي آنها را خنثي کنند. جهانگيري با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص بسته پيشنهادي مقابله با تحريم‌هاي حمل و نقل دريايي، اين گزارش را مفيد توصيف کرد و کشتيراني و حمل و نقل دريايي را يکي از بخش‌هاي پراهميت در اقتصاد و تجارت کشور دانست و از وزير راه و شهرسازي خواست ضمن تمرکز ويژه بر حوزه حمل و نقل دريايي گزارش هفتگي وضعيت حمل و نقل را به دولت ارائه دهد تا دولت بصورت لحظه اي در جريان مسائل باشد تا بتواند راهکارهاي لازم را به سرعت تدوين کند.

در اين جلسه وزير راه و شهرسازي نيز با بيان اينکه مذاکرات و بررسي‌هاي لازم با بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه براي تدوين راهکارهايي جهت بي اثر کردن تحريم‌ها در حوزه حمل و نقل دريايي در دستور کار اين وزارتخانه قرار دارد،‌گفت: بصورت مجدانه در تلاش هستيم تا تصميمات لازم را براي جلوگيري از توقف فعاليت حمل و نقل دريايي اتخاذ کرده و تحريم‌ها را بي اثر کنيم.

در اين نشست که وزراي امور اقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي، نفت، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رييس سازمان امور اداري و استخدامي کشور، رييس کل بانک مرکزي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، نماينده وزارت راه و شهرسازي گزارشي از بسته پيشنهادي مقابله با تحريم‌هاي حمل و نقل دريايي ارائه کرد و ضمن برشمردن چالش‌هاي احتمالي براي حمل و نقل دريايي کشور در شرايط تحريم،‌ به تشريح راهکارها و الزامات مقابله با چالش‌هاي پيش رو پرداخت.

بر اين اساس تنوع بخشي به جريان حمل و نقل کالا و صادرات و واردات کشور و نيز توسعه و تکميل زيرساخت‌هاي ريلي و جاده اي در بندر چابهار به عنوان راهکارهايي براي توسعه جريان تجاري کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان