تاریخ 1397/04/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
آثار منفي قاچاق بر سياست‌هاي بازرگاني

قاچاق كالا توازن در تراز بازرگاني خارجي كشور را برهم مي‌زند.

با در نظر گرفتن پارامترهايي از قبيل سپرده‌هاي ارزي، درآمدهاي ارزي سالانه و نيازهاي وارداتي كشور و... با اهداف ايجاد توازن در تراز بازرگاني و پرداخت بدهي‌هاي خارجي، يك سري سياست‌هاي تجاري اتخاذ و بر مبناي آن، حجم و ارزش صادرات و واردات كشور معين مي‌شود.

صادرات و واردات غيرقانوني (قاچاق) اهداف مذكور را غير قابل تحقق مي‌نمايد زيرا اولاً واردات غير رسمي يا قاچاق به هر حال براي اقتصاد ملي هزينه ارزي در‌بردارد و اين هزينه خارج از محاسبات دستگاه سياست‌گذار، بر اقتصاد كشور تحميل مي‌شود.

دوماً صادرات غيررسمي يا قاچاق، اهداف دولت در زمينه نظارت بر ارز را با اشكال مواجه مي‌كند زيرا ارزش كالاهاي قاچاق صادراتي و وارداتي در حساب‌هاي ملي و موازنه بازرگاني خارجي كشور منظور نشده است در نتيجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت كشور با ساير كشورها را مخدوش مي‌كند. بنابراين از يك سو قاچاق كالا موجب افزايش بيش از حد هزينه واردات مورد نظر دولتمردان مي‌شود و در توازن ارزي به طور غيرمستقيم تأثير منفي دارد و از سوي ديگر به دليل مصرفي و غيرضروري بودن اغلب كالاهاي قاچاق وارداتي، نه تنها توليد ناخالص داخلي رشد نمي‌كند بلكه بر الگوي مصرف جامعه نيز اثر نامطلوب دارد و توليدات صنايع داخلي را نيز در بازار داخلي با رقابت فشرده‌تري مواجه مي‌كند.

معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان سمنان

اداره آموزش و مشاركت عمومي


نسخه چاپي ارسال به دوستان