تاریخ 1397/04/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
تملک غيرمجاز اراضي (زمين‌خواري) در پرتو قوانين کيفري ايران

قوانين موجود در زمينه‌ي مبارزه با زمين‌خواري؛ از ابهام تا پاسخ قوانين جزايي همان طوري که مي‌دانيم در مجازات نمودن يک عمل يا ترک فعل مجرمانه، اولين مسئله « جرم انگاري » پديده مجرمانه است و پس از جرم انگاري فعل يا ترک فعل مجرمانه به موجب قانون، براي اينکه بتوان مسئوليت کيفري را متوجه مرتکبان آن دانست، مقام قضايي مکلف است ساير عناصر تشکيل دهنده هر جرم را يعني همان عناصر معنوي و مادي، به صورت مجزا از هم تفکيک نموده و با فعل يا ترک فعل مورد نظر تطبيق داد! و رأي مقتضي را با توجه به قانون حاکم صادر نمايد! بديهي است از ميان سه عنصر فوق الذکر، عنصر قانوني از جهت انطباق عمل مجرمانه با قانون از اهميت به سزايي برخوردار است! متأسفانه در زمينه‌ي زمين‌خواري همان طور که گفته شد نقص در قوانين کيفري کشورمان مشهود و محسوس است و با اين وجود قضاوت در دادسرا‌ها و محاکم کيفري با تمسک به قوانين موجود و تطبيق عمل مجرمانه مزبور به عناوين جزايي به تناسب عوامل شکل دهنده عنصر مادي اين بزه نسبت به تعقيب و مجازات متهمين اقدام مي‌نمايد! اما مي‌دانيم مطابق با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات هيچ عملي جرم نيست مگر اينکه قانون آن را جرم تلقي نمايد و اعمال هيچ مجازاتي نيز امکان پذير نيست مگر اينکه قانون آن را تجويز نموده باشد قانون اساسي با پيروي از اين اصل انکار ناپذير حقوق جزا و متعاقب آن ماده‌ي 2 قانون مجازات اسلامي که بيان مي‌دارد: « هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود »!

دلالت بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات دارند و نه تنها دادرسان را از تعيين مجازات با تفسير موسع منع مي‌نمايند، بلکه ملزم مي‌نمايد احکام آنها مستند به قوانين باشد که در زمان وقوع جرم معتبر است؛

همچنين قانون‌گذاران نيز نمي‌توانند با وضع قوانين عادي تشخيص اعمال مجرمانه و يا تعيين نوع و ميزان مجازات را به ديگر قوا و مقامات واگذار کنند! به هر حال با تمسک به اين اصول و مواد قانوني، قضات بايد با توجه به قوانين موجود عنايت به چگونگي و نوع اقدامات انجام شده از سوي معترضين به اراضي ملي و زمين‌خواران، به ناچار به توسل به مواد قوانين کيفري موجود که ذيلاً به آنها اشاره خواهيم کرد اين پديده مجرمانه را مورد تعقيب و مجازات قرار مي‌دهند!

ماده‌ي 690 باب تغريرات

قانون مجازات اسلامي 1375

اين ماده به عنوان کاربردي‌ترين عنصر قانوني در موضوع زمين‌خواري در دادسرا‌ها و محاکمه کيفري، ناظر به مواردي است که منصرف مبادرت به تصرف اراضي ملي مي‌نمايد، در صورتي که مالکيت دولت بر اراضي مورد تصرف مسلم و مسجل است! مصادق بارز اين موضوع تصرفات کشاورزان در اراضي ملي با انجام عمليات زراعي است! قانون‌گذار در اين ماده بدون تعريفي از بزه تصرف عدواني فقط به بيان مصاديق اين عمل مجرمانه به نحوي غير حصري کفايت نموده است! بديهي است سياق ماده‌ي 690 باب تغريرات قانون مجازات اسلامي و نام بردن اموال غير منقول حکايت از اين دارد که موضوع اين جرم را اموال غيرمنقول متعلق به ديگري اعم از دولت يا اشخاص حقوق خصوصي تشکيل مي‌دهد! در تعريف تصرف عدواني در معناي اعم مي‌توان آن را از خارج شدن مال از يد مالک يا قائم مقام قانوني او بدون رضايت ولي و يا بدون مجوز قانوني دانست که عدم رضايت مالک يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است! پس از استناد اين ماده چنانچه مالکيت دولت به اراضي ملي به اثبات رسيد که معمولاً از طريق ارائه اسناد مالکيت رسمي است و با فرض سوء نيت و با استفاده از اين ماده بايد نسبت به رفع تصرفات و اعمال مجازات مقرر در ماده‌ي 690 قانون مزبور براي متهم اقدام شود! نکته‌ي اساسي در ارتکاب اين بزه عنصر رواني است که در صورت عدم احراز تعقيب موضوع از حيث کيفري منتفي است و بايد با طرح دعوي حقوقي نسبت به رفع تصرفات عدواني متصرف اقدام شود!متأسفانه اين ماده که هم اکنون از آن به عنوان اصلي‌ترين عنصر قانوني بزه تصرف عدواني و زمين‌خواري ياد مي‌شود، متضمن مجازاتي بسيار ناچيز يعني تحمل يک ماده تا يک سال حبس براي مرتکب است و بديهي است اين مجازات، جنبه باز دارندگي لازم را ندارد! به خصوص اينکه علاوه بر اعمال بند 2 ماده‌ي3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت در موارد معين و اخيراً با صدور رأي وحدت رويه‌اي از سوي ديوان عالي کشور امکان به کارگيري جزاي نقدي و مجازات جايگزيني حبسي نيز در مورد بزه مزبور امکان‌پذير شده است!

قانون مجازات راجع به انتقال

مال غير منصوب 1308:

گاهي اوقات،متهمين صرفنظر از اينکه در اراضي ملي تصرف داشته يا نه با ادعاي مالکيت آن مبادرت به انتقال اراضي مزبور به ديگران مي‌نمايند که ممکن است انتقال گيرنده نيز نسبت به اين عدم مالکيت واگذار کننده آگاه ويا بي‌اطلاع باشدچنين عمل مجرمانه‌اي را بايد با قانون مجازات راجع به انتقال مال غير تطبيق نموده و مرتکب را به مجازات کلاهبرداري محکوم کرده البته اين انتقال مال غير مي‌تواند با تمسک از اسناد مجهوله و جعل اسناد عادي يا رسمي باشد يا اينکه متصرف فقط به اعتبار مواردي همچون سابقه‌ي تصرفات خويش به اراضي ملي و با ادعاي مالکيت به دليل تصرف نسبت به انتقال اراضي ملي به غير اقدام نمايد! هر چند در مصادق اخير متصرف مبادرت به جعل و مانور متقلبا‌نه‌اي نمي‌کند و عمل وي از مصاديق مصرحه قانوني کلاهبرداري تلقي نمي‌شود ولي قانونگذار به دليل حساسيت موضوع آن را در حکم کلاهبرداري دانسته است بدين‌سان و حسب ماده‌ي يک مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 کسي که مال غير را؛ علم به اينکه مال غير است به نحوي از اتحاد عيناً منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل کند کلاهبرداري محسوب و به مجازات کلاهبرداري محکوم مي‌شود؛ زيرا با تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري و...!

مجازات مقرر در قانون مجازات راجع انتقال غير منصوب شده است و براي تعينن مجازات منتقل کننده و انتقال گيرنده آن غير (اراضي ملي و عمومي) بايد پس از تطبيق عمل مجرمانه با قانون مجازات راجع به انتقال مال غير، براي تعيين مجازات به قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري و... رجوع نمود! هر چند طي رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور به دليل اينکه به موجب تبصره يک ماده‌ي يک قانون تشديد کلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري حتي در صورت وجود علل و کيفيات محففه، دادگاه فقط مجاز است ميزان حبس مرتکب را تا حداقل مدت مقرر قانوني يعني فقط تا يکسال تخفيف دهد و تمسک به مواد قانوني مجازات اسلامي و تخفيف مجازات حبس به کمتر از يکسال مغاير با موازين قانوني تشخيص داده شده است؛ اما چون بر طبق عمومات آراي وحدت رويه‌ي امري استثنايي و خلاف اصل تلقي مي‌شوند، لذا نمي‌توان مفاد آنها را بر موارد مشابه تسري داد و با وحدت ملاک، تفسيري موسع در اين موارد نمود!

در اين راستا و براساس رويه‌ي کنوني محاکم جزايي در چنين مواردي که عمل انتقال دهندگان با اشخاصي که اراضي ملي به آنها با علم انتقال مي‌يابد با ماده‌ي يک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير تطبيق مي‌دهند، چون به اصطلاح اين بزه « در حکم کلاه برداري » تلقي مي‌شود! در نتيجه اين رأي وحدت رويه را حاکم بر اين فرض نمي‌دانند و حسب مورد مجازاتي خفيف‌تر از يکسال حبس و از آنچه در رأي وحدت رويه الزام و تصريح شده را الحاظ مي‌نمايند ماده‌ي يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاه برداري مصوب 1367 به نظر مي‌رسد در مواردي که شخص بزهکار در ارتکاب بزه تملک، مرتکب جرايمي نظير؛ جعل اسناد مالکيت، با استفاده از قولنامه‌ها و وکالت نامه‌هاي مجعول و اسناد فاقد اعتبار مي‌شود و با ساير قيود ذکر شده در ماده‌ي مزبور مبادرت به تملک و تصاحب اراضي ملي و عمومي مي‌نمايد، بايد وي را به اتهام کلاه برداري مورد تعقيب قرار داد! به عنوان مثال: شخصي خود را با ارائه اسناد غير واقعي از قبيل مجوز مجعوله هيئت‌هاي واگذاري اراضي به ظاهر مالک نشان مي‌دهد و اراضي دولت را تملک مي‌کند، در صورت اثبات اتهام، به مجازات کلاه برداري بر اساس قانون تشديد مجازات « مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري » به رد مال و تحمل حبس از 1 يا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم خواهد شد، اما نکته‌ي اساسي و قابل توجه آن است که اگر زمين‌خوار با جعل اسناد و مبادرت به انتقال اراضي ملي نمايد، مجازات وي علاوه بر جعل مشمول ماده‌ي يک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير است که بيان مي‌دارد: « کسي که مال غير را با علم به اينکه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز منتقل کند» مشمول اين عنوان جزايي خواهد بود و بايد مجازات شود!

محمد عليان


نسخه چاپي ارسال به دوستان