تاریخ 1397/04/14 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
فعال سياسي اجتماعي و پژوهشگر علوم سياسي:
اگر عدالت اجتماعي واقعي در جامعه اجرا مي‌شد امروز شاهد شکاف طبقاتي در بين دهک‌ها و اجتماع نبوديم

يک بيوگرافي کوتاه از خودتان بگوئيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. علي‌اکبر مختاري هستم. فعال سياسي اجتماعي و پژوهشگر علوم سياسي. تحصيلات دانشگاهي من ابتدا در رشته الکترونيک در دانشکده فني سمنان شروع شد ولي به خاطر علاقه به علوم انساني به خصوص سياست تغيير رشته دادم و مجددا در علوم سياسي ادامه تحصيل دادم. داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد علوم سياسي و در حال حاضر نيز درهمين رشته در مقطع دکتري پذيرفته شده‌ام. فلسفيدن جامعه وآگاهي بخشي جهت آشنا شدن جامعه به بديهيات سياست دغدغه بنده هست.

مهمترين فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي که داشتيد چه بوده است؟

فعاليت‌هاي سياسي اجتماعي بنده در دو بخش هست. در بخش پژوهشي که به تحقيق و پژوهش ونوشتن مقاله و کتاب و همکاري با موسسات تحقيقاتي مربوط است و در بخش اجرايي نيزدر فعاليت‌هاي سياسي و مدني چون آموزش سياسي احزاب ، اجراي همايش‌ها و گفتگوهاي سياسي و همکاري و کمک به سمن‌ها خلاصه مي‌شود.

هدف حضرت امام خميني (ره) از تشکيل جمهوري اسلامي و قيام عليه شاه خائن چه بود؟

هدف و انديشه اوليه حضرت امام خميني (ره) دو امر اصلي بود يکي تاسيس جمهوري و سرنگوني شاه و دوم اجراي احکام اسلام در کشور که منجر به مبارزه با استبداد و ايجاد حکومت ديني شد و در کنار اين اهداف اوليه شعار استقلال، آزادي، نه شرقي نه غربي، حمايت از محرومان و مستضعفان نيز به گفتمان انقلاب اسلامي اضافه شده است.

آيا خواسته‌ها و آن اهدافي که مد نظر حضرت امام خميني (ره) بود، تحقق يافت يا خير؟

به بخشي از اهداف دست پيدا کرديم و در برخي از امور نيز خير. يعني نه تنها بعضي از امور محقق نشده بلکه به سمت و سوي ديگر رفته است و حواشي و مسايل جانبي، جاي اصول را گرفتند. به طور مثال حمايت از مستضعفان و ريشه‌کني فقر که امري مهم و حياتي است به دست نيامده است ولي غرب‌ستيزي و آمريکا‌ستيزي جزو اهداف اصلي انقلاب شده است. ولي به طور کلي به بخشي از اصول اصلي که تاسيس جمهوري و اجراي احکام بود تحقق يافته است.

عدالت اجتماعي چطور؟ آيا در طول اين 40 سال به عدالت اجتماعي واقعي دست يافتيم؟

بايد بگويم به تحقق آن عدالت اجتماعي که مطلوب و مدنظر بوده خير. به شعارهايي که در ابتداي انقلاب براي مبارزه با شکاف طبقاتي و حمايت از محرومان داده شد، عمل نشد. شايد در دهه اول انقلاب به اين شعارها توجه شده باشد ولي پس از آن و به خصوص بعد از پايان جنگ به اين شعارها اهميت داده نشد و هر دولت با سليقه شخصي خود عدالت اجتماعي را تفسير و اجرا کرد. قطعا اگر عدالت اجتماعي واقعي در جامعه اجرا مي‌شد امروز شاهد اين شکاف طبقاتي در بين دهک‌ها و اجتماع نبوديم. عده‌اي ثروت‌هاي هنگفت و بادآورده در طول اين 40 سال به دست آوردند و برخي هم به نان شب خود محتاج هستند. اين چالشي براي جمهوري اسلامي است که بايد به صورت علمي و تخصصي و با استفاده از تجربه کشورهاي توسعه‌يافته پيگيري شود تا عدالت واقعي و برخورداري عادلانه همه مردم از امتيازات برقرار گردد..

آيا اجراي طرح پرداخت يارانه‌ها در دولت‌هاي نهم و دهم در راستاي اجراي عدالت اجتماعي انجام شد؟

اول بايد واژه عدالت معنا شود. فکر مي‌کنم عدالت با مساوات و چيزهاي ديگر خلط شده است. آن چيزي که دولت نهم و دهم به دنبال آن بود مساوات است. اينکه ثروت در کشور چگونه توزيع شود مسئله‌اي است که هرشخص و گروهي ايده و تفسير خاص خودش را دارد. کساني که تفکرات سوسياليستي دارند که بخشي از اقتصاد اسلامي هم در همين راستاست عقيده دارند که بايد ثروت در نزد دولت جمع شود و به طور مساوي در بين جامعه تقسيم شود و با اين ديد عدالت معنا مي‌شود. ديدگاه ديگري است که به اقتصاد آزاد و غير‌دولتي عقيده دارد و معتقد است ثروت را نبايد در جامعه توزيع کرد بلکه بايد انباشت سرمايه و سرمايه‌گذاري کرد تا توسعه،توليد و اشتغال ايجاد شود و سرمايه‌گذاري و توليد چرخه‌اي را ايجاد مي‌کند ومنافعي را به دنبال دارد که به همه جامعه مي‌رسد. ديدگاه‌هاي بينابيني هم وجود دارد ولي آنچه امروز شاهد هستيم نظام توزيع يارانه‌ها بر اساس مساوات است که در دولت نهم پايه‌ريزي و اجرا شد و اکنون اصلاح يا تغيير آن سخت شده است. اين دو ديدگاه اصلي در جمهوري اسلامي وجود دارد و در دولت‌ها هم پيگيري شده است. ولي بنده اعتقاد دارم اينکه ثروت به مساوات بين مردم توزيع شود به عدالت منتج نمي‌شود و هدر دادن سرمايه است.

آيا حقوق مردم در اصل 19 تا 42 قانون اساسي تحقق پيدا کرده است؟

تا اندازه‌اي شايد تحقق يافته است، در اوايل انقلاب افکار عمومي دنبال احقاق حقوق اجتماعي و سياسي بود و فعاليت گروه‌ها و اقشار در تجمعات و اعتراضات به صورت قانوني پيگيري مي‌شد و تکثرگرايي معنا داشت ولي در دهه‌هاي بعد تمرکزگرايي در ساختار سياسي و مشکلات مالي و اقتصادي آن قدر بر مردم فشار آورده و دغدغه اساسي و هميشگي آنان بوده که اموري مثل آزادي بيان و مطبوعات و حقوق شهروندي فراموش شده.. در واقع از طرف حاکميت بها داده نشده و يا انگيزه‌اي از سوي مردم جهت پيگيري حقوق اجتماعي وجود نداشته است.در مجموع معتقدم بيشتر اصول و دغدغه‌هاي قانون اساسي اجرايي نشده و از طرف حاکميت نيز چندان به اين مسائل و دغدغه‌ها توجه و اعتنايي نشده است.

به نظر مي‌رسد برخي از اصول قانون اساسي در کشور ما مغفول مانده است شما به عنوان يک کارشناس مسائل سياسي چه نظري در اين خصوص داريد؟

بله. يکي از اين اصول، اصل 44 بحث خارج کردن دولت از بنگاه داري وتصدي گري و واگذاري امور اقتصادي به بخش خصوصي است. حقيقت اين است که در ابتداي انقلاب بخشي از فعالين اقتصادي و صنعتگران، کارخانجات را رها کردند و به خارج کشور رفتند و اين املاک و بنگاه‌ها و بانک‌ها توسط دولت تصاحب شد. اين تصدي گري دولت بر بخش اقتصاد همين طور ادامه داشت و دولت‌ها نيز تلاشي در واگذاري نکردند و اقتصاد دولتي در ايران هميشگي و دائمي شد. هيچ تفکر و نيروي جدي هم در اين خصوص وجود نداشت و شعارهاي زيادي هم داده شد که بايد اين اصل اجرايي شود ولي نهايتا بعضي از شرکت‌ها و بنگاه‌ها به نظاميان يا شبه دولتي‌ها واگذار شد. تمام اين مشکلات اقتصادي که هم اکنون گريبانگير جامعه شده به دليل عدم اجراي اين اصل است و اگر به موضوع اقتصاد آزاد بهاء مي‌داديم و مبنا قرار مي‌گرفت خيلي از اين مشکلات و بحران‌ها را نداشتيم.

نظر شما در خصوص جناح و احزاب مختلف که در کشور فعال هستند چيست؟آيا لزومي دارد که به فعاليت سياسي بپردازند؟

احزاب يکي از پايه‌هاي اساسي جمهوريت و دموکراسي هستند. اگر بخواهيم به سابقه فعاليت احزاب در ايران برگرديم بايد اشاره کنم به دو حزب بزرگ يکي حزب توده به عنوان حزب فراگير که قبل از انقلاب فعال بوده و حزب جمهوري که پس از پيروزي انقلاب توسط شهيد بهشتي و يارانش تاسيس شد و پس از مدتي هم صلاح بر آن شد که فعاليتش پايان يابد. اين دو حزب عمده فراگير و تشکيلاتي بودند که در ايران فعاليت داشتند. نکته اول اينکه در مقطعي از زمان تجربه درگيري‌ها و خشونت در فضاي سياسي فعاليت حزبي از سوي حاکميت پايان يافته، و نشان مي‌دهد که نظام چندان اعتقادي به حزب و فعاليت احزاب ندارد. يا تحزب و فعاليت حزبي در مقطعي در فضاي سياسي ايجاد شده که فرهنگ نقد و فعاليت سياسي مسالمت جويانه وجود نداشته و دائما فضاي درگيري و تنش و بحران بوده و صلاح ديده شده که نباشد و نکته بعدي جامعه ترس و عدم اطمينان از فعاليت سياسي که در عضو شدن در حزب معنا پيدا مي‌کند، دارد که به سابقه خشونت، نخبه‌کشي و تئوري توطئه نزد ايرانيان برمي گردد از طرفي با توجه به اينکه از چند هزار سال قبل حکومت و سياست در ايران در نزد افراد و خاندان خاص بوده و در بين مردم وجود نداشته، مردم خود را از کار سياسي جدا مي‌دانند و آن را خطرناک مي‌دانند و اين ذهنيتي است که در اذهان مردم وجود دارد که چندان به مسائل و فعاليت سياسي و احزاب بهاء نمي‌دهند. اين ذهنيت‌ها باعث شده که احزاب و فعاليت‌هاي آنان در فرهنگ سياسي کشور جايگاه خوبي نداشته باشد و به همين خاطربيشتر احزابي هم که پس از انقلاب اسلامي فعاليت کردند احزاب درون حاکميتي هستند. يعني افراد درون حاکميت بودند و در مقاطعي که در امور اجرايي و يا قوه اجرايي فعاليت کردند و مناصبي را در دست داشتند، با استفاده از قدرتي که در دولت داشتند براي خود حزبي تاسيس کرده و عده‌اي پيرو و طرفدار جمع کردند.

اصول تشکيل حزب در کشور ما بر عکس همه جاي دنيا است. در کشورهاي مدرن دمکراتيک ابتدا احزاب تشکيل و فعال مي‌شوند، بعد در انتخابات شرکت کرده و قدرت را به دست مي‌گيرند و سپس کابينه تشکيل مي‌دهند ولي در ايران افراد در دولت قرار مي‌گيرد و با به دست آوردن جايگاه و مناصب دولتي حزب را تشکيل مي‌دهند. در کل احزاب جايگاه خوبي ندارند و تعيين کننده و تاثيرگذار نيستند و تنها در زمان انتخابات فعال و بعدخاموش و کمرنگ مي‌شوند. استقرار دموکراسي با تکثرگرايي و وجود احزاب قوي و مستقل و مردمي تحقق مي‌يابد.

کمي از عملکرد دو طيف اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان بگوئيد.

تفاوت عمده اين دو طيف اين است که اصول‌گرايان از ابتدا در حاکميت حضور داشته و هم اکنون نيز حضور آنان در قدرت استمرار دارد و آنچه که در قانون اساسي تعريف شده 70 درصد مناصب حاکميتي انتصابي و مابقي انتخابي بوده که از ابتداي انقلاب تاکنون مناصب انتصابي در اختيار اصول‌گرايان بوده است. اصلاح‌طلبان طيفي هستند که چنين جايگاهي ندارند و بيشتر جايگاه آنان اجتماعي است و در مقاطعي هم نهايتا قوه اجرايي و مجلس را در دست گرفته‌اند و پشتيباني و حمايت اجتماعي از آنان نيز هميشه فراتر از اصول‌گرايان است. ابزارهاي قانوني و جايگاهي که اصول‌گرايان در حاکميت دارند بعضي مواقع مانع فعاليت و يا به دست گرفتن قدرت توسط اصلاح‌طلبان مي‌شود و به همين خاطر اصول‌گرايان از امتيازات و رانت قدرت در رقابت‌هاي انتخاباتي بهره مي‌برد و اين عدم تعادل و بي عدالتي در بهره‌گيري از امتيازات در دو طيف عمده سياسي در کشور آشکار است. اصول‌گرايان محافظه کار بوده و گفتمان اسلام سياسي سنتي رو در فعاليت‌هاي سياسي پيگيري مي‌کنند و توسعه سياسي و اصلاحات همه جانبه سرلوحه کار اصلاح‌طلبان قرار دارد.

راهکار مشخص شما براي حل اين موضوع چيست؟

بخشي از حل اين مشکل بستگي اصلاح قانون اساسي و بخشي نيز به گفتمان سازي اصلاح طلبان نياز دارد. اگر قانون اساسي از حالت حکومت رياستي به پارلماني نغيير کند شايد راهي باز شود که به دست گرفتن مناصب و قدرت به صورت مساوي بين اين دو طيف تقسيم شود. گفتمان سازي خيلي مهم است. اگر جبهه اصلاح طلبان بتوانند ايده نو و جديدي براي اين مسائل و رفع مشکلات اقتصادي و سياست خارجي ارائه و به صورت شفاف عمل کند مي‌توان اميدي داشت. ولي در کل تقسيم عادلانه قدرت بين اين دو طيف صورت نگرفته است.

شما چه پيشنهادي براي پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي ايران در کوتاه مدت و بلند مدت داريد؟

بستگي دارد که اين اهداف را از منظر مردم و يا حاکميت و يا چه ديدگاهي بنگريم. تقريبا هدف اصلي انقلاب اسلامي در شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي خلاصه شده که در ابتداي انقلاب بيان شد. ولي ما پس از چهار دهه شاهد هستيم که هريک از اين 4 بخش يعني استقلال- آزادي- جمهوريت و اسلاميت در برخي مواقع پررنگ‌تر و يا کمرنگ‌تر شده است. مثلا شعار استقلال با ايجاد جو امنيتي خيلي پررنگ‌تر شده و روي آن تاکيد زيادي شده ولي آزادي کمرنگ است و به آن بهايي داده نشده است. در بخش اسلاميت نيز همين طور. به اين بخش توجه زيادي شد ولي به جمهوريت و استقرار دموکراسي بهاء داده نشده. اين عدم تعادل و ارزش‌گذاري بين شعارها باعث شده سپهر سياسي ايران حالت ناموزوني بگيرد و برخي آسيب‌ها ايجاد شود.

حال بايد ببينيم در کوتاه مدت و بلند مدت چه چيزي مي‌خواهيم. ابتدا بايد در اين شعارها بازنگري شود و اجراي قوانين و عملکرد قواي سه گانه نيز مورد ارزيابي و بازبيني قرار گيرد و بر شفاف سازي واجراي اصول قانون اساسي تاکيد شود تا در کوتاه مدت برخي مسايل حل و فصل گردد.

در دراز مدت کوچک کردن دولت و اصلاح سياست خارجي مطرح است. اينکه دولت ايران چقدر مسئوليت داخلي و يا خارجي دارد. به نظر بنده دولت و يا حاکميت ايران مسئوليت‌هاي زيادي در داخل مرزها و فرامرزها دارد و به نظر مي‌رسد اين مسئوليت‌ها بايد تعديل وحداقل شده، تمرکز بر داخل باشد تا پتانسيل‌ها و ظرفيت‌ها شکوفا شوند و آينده بهتري را شاهد باشيم.

با توجه به اينکه رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها و بارها از دولت يازدهم و دوازدهم حمايت کردند و از برنامه‌ها و عملکرد دولت ابراز رضايت کردند جنابعالي به عنوان يک کارشناس در خصوص عملکرد دولت حداقل در حوزه سياسي از ابتدا تا کنون چه نظري داريد؟

رهبري هميشه به آراي مردم در انتخابات احترام گذاشته و از همه دولت‌ها حمايت کرده و خواهد کرد. سياست اصلي دولت يازدهم و دوازدهم که با شعار تدبير و اميد روي کار آمد، بحث روابط خارجي و ديپلماسي بود که مشکلات را در عدم ارتباط با دنياي خارج مي‌ديد و اعتقاد داشت که اگر گفتگو و روابط بين ايران و کشورهاي دنيا بهبود يابد، وضعيت اقتصادي مناسب و مسائل و معضلات رفع مي‌شود. به همين دليل دولت يازدهم همه تمرکز خود را بر موضوع سياست خارجي و برجام و گفتگو گذاشت و آن چيزي که مي‌بينيم انجام شد. ولي به هرحال اينکه همه توان و تمرکز بر اين بخش گذاشته شد و از ديگر بخش‌ها و مسائل فارغ بود خود يک معضل و خلايي بود که گريبانگير همين دولت شد و ديديم که با يک تغيير در سطح دولتي در يک کشور، قوه اجرايي ما نتوانست آن اهدافي را که پيش بيني کرده بود جلو ببرد. اعتقاد دارم اينکه بخشي از معضلات اين موضوع بود قابل قبول، ولي دولت مي‌توانست با تدبير و استفاده از نيروي جوان و استعداد داخلي بعضي مشکلات را حل کند که متاسفانه مغفول مانده است.

نظرتان راجع به برجام چيست؟

اگر بخواهيم به صورت واقع‌گرايانه به برجام نگاه کنيم سند يا تفاهم‌نامه‌اي است که ايران به آن نياز داشت. برجام ابتکار و يا پيشنهاد دولت يازدهم و تصميم نظام بود و با حمايت آن هم انجام شد.

وابستگي کشور ما به درآمد نفتي مشخص است و هزينه‌هاي حکومت‌داري و امور عمراني ما نيز با تکيه بر فروش نفت است و اين چيزي است که نمي‌توان کتمان کرد. در تحريم‌ها ما قادر به فروش نفت نبوديم و از طرفي در مسائل مالي و دريافت ارز از فروش نفت هم مشکلات داشتيم. به هر حال در اين چند سال و قبل از خروج آمريکا از منافع و مزاياي برجام استفاده کرديم و آرامش نسبي هم در اقتصاد حاکم شد. در مجموع برجام مورد تاييد نظام بود ولي اينکه تمام اهداف را به برجام خلاصه کنيم کار اشتباهي است. در سياست خارجي هر لحظه بايد منتظر تحول و يا اتفاقي بود و بايد براي آن سناريو و نسخه داشته باشيم که در وضعيت جديد کمترين آسيب را داشته باشيم و منافع و اهداف ملي دنبال شود.

خيلي از کارشناسان و مخالفان دولت اعتقاد دارند که برجام به ضرر ايران تمام شد. در شرايط فعلي نظر شما چيست؟

واقعيت اين است که بودجه ما متکي بر درآمدهاي نفتي است و کشور ما نياز به صادرات نفت و دريافت درآمد حاصل از آن دارد. اگر نتوانيم نفت خود را به فروش برسانيم و درآمد کسب کنيم، به نوعي کسب درآمد بر کشور ما بسته مي‌شود. اينجاست که کشور از حالت عادي خارج و بحران زده مي‌شود.بايد قبول کنيم که شرايط کشور ما به جايي رسيده بود که همه مشتريان خود را از دست داده بوديم و خطوط ارتباطي و بانکي ما نيز قطع شده بود و فروش نفت نيز به شدت کاهش پيدا کرده بود. برجام يک ضرورت بود و رهبري نيز که در فرمايشات خود بحث نرمش قهرمانانه را مطرح کردند، يعني اينکه ديپلماسي و گفتگو داشته باشيم و از ظرفيت‌ها استفاده و امتيازات خوبي بگيريم. مخالفان برجام دو گروه‌اند عده‌اي راديکال که به لحاظ سياسي رقيب دولت‌ هستند به کلي با برجام مخالفند. ولي گروه ديگر با اصل برجام مخالفت ندارند و نظرشان اين است که بايد بندهاي اين سند به نوعي تنظيم مي‌شد که ايران منافع و امتيازات بيشتري مي‌گرفت و پيش بيني خروج آمريکا را هم مي‌کرد.

به نظر شما نقش روسيه و ديگر کشورها از جمله اتحاديه اروپا در توقف و يا ادامه برجام چگونه مي‌تواند باشد؟

مسائل سياسي در دنيا و در روابط بين‌الملل به منافع اقتصادي ارتباط مستقيم دارد. مسائل اقتصادي تعيين کننده و تاثير گذار هستند و اينکه در ادامه برجام اين کشورها چقدر نفع مي‌برند و چه اهدافي را دارند و همچنين ميزان تاثير‌گذاري آنان خيلي مهم است.نکته ديگر اينکه دوره هژموني ايدئولوژي‌ها در روابط بين‌الملل گذشته است و به همين خاطر ميگن در سياست خارجي دوست دائمي يا دشمن دائمي نداريم و اين کشورها سياست خارجي‌شان براساس منافع ملي تعريف مي‌شود .فکر نمي‌کنم روسيه تاثير زيادي در برقراري برجام داشته باشد و اگر سابقه رابطه اين کشور با ايران را بررسي کنيم مي‌بينيم که هميشه در پي کسب منافع اقتصادي خود بوده و خيلي پايبند به مسائل اساسي که براي ما مهم بوده نيست. ولي اتحاديه اروپا در اين قضيه جدي‌تر است. البته بحث قيمت جهاني انرژي هم موضوعي مهم است که بايد به آن توجه شود. اگر ايران از برجام خارج شود و به طرف چالش در منطقه برود و به نوعي ثبات قيمت انرژي در جهان و خاورميانه بر هم بخورد به هر حال طرف‌هاي درگير با اين موضوع متضرر خواهند شد. به همين دليل اين کشورها تاکنون استقامت کرده که اين موضوع به سوي چالش و بحران نرود. اکثر کشورهاي اروپايي و چين هم که وارد کننده نفت هستند براي آنان قيمت انرژي مهم است و سعي دارند تا برجام را حفظ کنند.

چقدر از اين مشکلات فعلي به تحريم‌ها و چه ميزان به سوء مديريت مربوط است؟

سوء مديريت دولت بديهي است ولي بحران که ايجاد شد کنترل آن مشکل است. دولت قبل از خروج آمريکا از برجام اعداد و ارقامي را براي کنترل بازار ارز اعلام کرد ولي ريشه اين بحران آن قدر فراگير بود که از دست دولت خارج شد. مگر اينکه يک اعتماد بزرگي بين مردم و دولت بود.. که نيست و يا از قبل ايجاد مي‌شد که مردم به صحنه مي‌آمدند و کمک مي‌کردند همانند مردم کره جنوبي و ترکيه که در ساليان قبل سکه و طلاي خود را به دولت دادند و در کنترل بحران اقتصادي به دولت خود کمک کردند. در ايران چون اين اعتماد در آن سطح نيست دولت موفق به کنترل نشد.

نظر شما در خصوص نامه برخي افراد براي مذاکره مستقيم با آمريکا چيست؟

در ارتباط با تصميماتي که در خصوص سياست خارجي در کشور گرفته مي‌شود دولت نقش دارد و در بالا دست نيز نظر رهبري تعيين کننده است. شايد اين نامه تاثير داشته باشد ولي حقيقت اينکه سياست‌ها در اين بخش توسط حاکميت تصميم‌گيري مي‌شود. از سابقه‌اي که در برجام و در اين 40 سال از آمريکا و بدعهدي‌هايي که از او سراغ داريم چندان در افکار عمومي استقبال نمي‌شود. دولت جديد آمريکا بايد به تعهدات بين‌المللي پايبند باشد که نبوده و ديديم از برجام نيز خارج شد. عدم قبول مسئوليت بين‌المللي و بدعهدي از سوي يک قدرت بين‌المللي نشان مي‌دهد که اين دولت به تعهدات چندان پايبند نيست و مذاکره نيز فعلا جايگاهي ندارد. مگر اينکه اين تيم در آمريکا تغيير کند و تحول خاصي انجام شود.

نقش قواي سه‌گانه در مبارزه با فقر، فساد و تبعيض چيست و عملکرد هر کدام را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

متاسفانه در کشور ما قانوني که به تصويب مجلس مي‌رسد از سوي دولتمردان به صورت صحيح وکامل اجرا نمي‌شود و يا به صورت سليقه‌اي اجرا مي‌شود و در طول اين 40 سال نيز به همين منوال بوده است. کساني که در دولت هستند براساس مسائل سياسي خودشان قوانين را اجرا مي‌کنند و اين يک نقص است. در مقابل نظارت بر اجراي قانون نيز که يکي از رسالت‌هاي مهم مجلس و نمايندگان است به صورت سليقه‌اي اعمال مي‌گردد و يا به صورت جدي پيگيري نمي‌شود. در کل مسائل شخصي، حزبي و گروهي بر مسائل عمومي و قانوني کشور ارجحيت يافته و اين معضلي است بين مسئولان و دولتمردان که بايد به صورت جدي پيگيري و مشکلات رفع شود.

به نظر شما چرا مسوولان از پاسخگويي فرار و به جاي آن توجيه مي‌كنند؟

در برخي از مسئولان متاسفانه اين مسئله وجود دارد. آينده سياسي و جايگاه شخصي و سياسي که افراد براي خودشان هدف‌گذاري کردند برايشان مهم است وپاسخگويي و شفافيت را در تعارض با اين موضوع مي‌دانند.

نظر شما در خصوص گردش نخبگان چيست؟

گردش نخبگان در سياست يک موضوع اساسي است. در سياست بايد هر کسي که در اين زمينه تخصص دارد و تحصيل کرده و شرايط قرار گفتن در مناصب سياسي را دارد، حضور پيدا کند و مديران جاي خود را به نيروي جوان و خوش فکر و مبتکر بدهند. ولي بنا به شرايط و وضعيتي که در کشور داريم کساني داريم که حدود چهار دهه در اين مناصب قرار دارند و کناره‌گيري نمي‌کنند و در مقابل عده زيادي از نخبگان و جوانان به دليل نرسيدن به اين جايگاه‌هاي سياسي منزوي مي‌شوند و عموما نيز از کشور خارج مي‌شوند که به آن پديده فرار مغزها مي‌گويند.

کشوري پويا و فعال است که سياست پويايي داشته باشد و پويايي به تغييرات و گردش نخبگان است و بايد گفتمان نو، ابتکارات و خلاقيت در سپهر سياست وجود داشته باشد و جامعه هم از اين پويايي استفاده کند که متاسفانه انجام نشده و اين رسوب کردن افراد در مناصب حاکميتي ضربه جدي و بدي به سياست مي‌زند.

تعريف شما از توسعه سياسي؟

توسعه سياسي به معناي رشد جامعه پذيري سياسي ،گردش نخبگان و آگاهي جامعه در خصوص سياست يا ارتقاي دانش سياسي و پويايي همراه با بينش سياسي در يک جامعه تعريف مي‌شود توسعه سياسي موضوعي است که در کشور ما چندان به آن اهميت داده نمي‌شود و تنها در يک دوره‌اي از دوران اصلاحات مطرح شد. اينکه توسعه اقتصادي مقدم بر توسعه سياسي است يا بالعکس ..خودش جاي بحث دارد که در مباحث آکادميک و يا بين صاحبنظران در ايران مطرح مي‌شود. چون سياست در عصر مدرن با تمام معادلات و ارتباطات بين فرهنگ و اقتصاد و اجتماع ربط دارد به همين خاطر سياست مهم و اساسي و با اهميت است. جامعه‌اي که به سياست نگاهي علمي و سيستمي دارد آن جامعه موفق و مترقي است. به نظرم توسعه سياسي ارجحيت بر توسعه اقتصادي و فرهنگي دارد و بايد فرهنگ سياسي جامعه را رشد داد. آگاهي بخشي يا آموزش بديهات سياست به جامعه و برقراري آزادي‌هاي سياسي مقدمات توسعه سياسي است . در کشور ما خيلي از مسئولان تعاريف و بديهيات علم سياست را نمي‌دانند ولي در مناصب سياسي حضور دارند. ما به توسعه سياسي نياز مبرم داريم.

نظر شما در خصوص روزنامه پيام استان سمنان؟

روزنامه پيام سمنان به عنوان يک روزنامه محلي ،در استان سمنان دغدغه مردم دارد و مشکلات مردم را به خوبي منعکس مي‌کند.همچنين خيلي از مطالب و ملاحظات سياسي و اجتماعي جامعه را با زبان رسا بيان مي‌کند.

عليرضا عربي خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان


نسخه چاپي ارسال به دوستان