تاریخ 1397/03/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
فلسفه مجازات

با اين ديدگاه مي‌توان «فلسفه مجازات شهروندي» را تعبيري صحيح دانست؛ چه آنکه مجازات فقط يک نهاد وپديده است و نه يک علم مستقل درجه اول که موضوع علم ديگري قرار گيرد.هرچند حقوق کيفري نيز جرم شناسي دوعلم مستقل‌اند و در آنهاا ز فلسفه حقوق کيفري نيز گفتگو مي‌شود ولي مجازات وکيفر فقط يکي از نهادهاي هر جامعه نيز است که دراين دو علم بررسي مي‌شود و از کيفيات و قواعد مربوط به آن سخن به ميان مي‌آيد؛ بنابراين اگر فلسفه مضاف را لزوماً فلسفه يک علم ندانيم بلکه صحيح باشد که پديده و نهاد نيز متعلق آن قرار گيرد همچون زبان و هنر مي‌توانيم تعبير فلسفه مجازات را صحيح دانسته از آن سخن بگوييم چنان‌که از فلسفه انقلاب‌ها به ويژه درباره نهضت امام حسين (ع) نيز چنين تعبير مي‌کنيم.

نکته‌ي ديگري که بايد افزود آنکه مقصود از فلسفه که در اينجا به مجازات شهروندي اضافه شده چيست؟ آيا مقصود فلسفه به معناي عام است که بر آن از هستي و تقسيمات اوليه آن بحث مي‌شود؟ آيا مثلاً در فلسفه علم مي‌خواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم که علم چيست و در فلسفه حقوق از چيستي حقوق سخن گفته مي‌شود و در فلسفه مجازات از چيستي مجازات؟

ممکن است برخي بر اين باور باشند که مقصود از فلسفه در فلسفه مضاف همان معناي عام است.ولي اين انديشه صحيح به نظر نمي‌رسد.«فلسفه مضاف آنطوري که از کل اين مباحث که امروز در غرب مطرح است به دست مي‌آيد عبارت است از کل تأملات نظري و تحليلي و عقلاني راجع به يک پديده و آن پديده گاهي علم است و گاهي غير علم ؛ مثل خود زبان » در مجموع ميتوان گفت مقصود از فلسفه مضاف در موارد بسياري مباني است و در اين نوشتار ما به هيچ وجه معناي عام فلسفه را اراده نکرده‌ايم. چه آنکه از هستي و چيستي مجازات سخن نمي‌گوييم بلکه در واقع از چرايي آن بحث مي‌کنيم و مي‌خواهيم مبنا، علت و هدف مجازات را اشاره کنيم.بنابراين مقصود از فلسفه مجازات مبناي و هدف مجازات مي‌باشد و روشن است که علل وجود يک پديده غير از علل قوام آن است.پرسش از علت مجازات غير از پرسش از چيستي آن است و نويسندگاني که به فلسفه مجازات پرداخته‌اند در واقع به همين جهات توجه نموده‌اند.پس از روشن شدن موضوع بحث، اينک نخست به طور اختصار آن چه را فيلسوفان، حقوقدانان و جرم شناسان درباره فلسفه مجازات گفته‌اند بيان مي‌کنيم و آنگاه به بررسي فلسفه مجازات در اسلام مي‌پردازيم و چون از مجازات در فقه اسلامي بحث و گفتگو مي‌شود، سخن از فلسفه آن بحثي برون فقهي خواهد بود چون فلسفه مجازات را به مجموع تأملات نظري تحليلي و عقلاني درباره پديده مجازات تعريف خواهيم کرد.

نظريه فايده اجتماعي (دفاع اجتماعي): ژان ژاک روسو در کتاب در قرارداد اجتماعي، مجازات را با در نظر گرفتن فايده‌ي اجتماعي آن توجيه مي‌کند او درباره اصل و منبع حق جامعه در مورد مجازات و تنبيه آزاد هم در طبيعت زندگي مي‌کنند به تنهايي قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبيعي نيستند ؛بنابراين براي محافظت خود ودفع محخاطرات به دوريکديگر گرد آمده با يکديگر « قرارداد اجتماعي» منعقد مي‌کنند.در چنين جامعه‌اي هرگاه کسي مرتکب جرم شود با ميل و اراده، قراردادي را که با جامعه بسته بود، نقض کرده است.متصديان امر با محاکمه مقصر و اعلام حکم مجازات، در واقع ثابت مي‌کنند و به او اعلام مي‌کنند که اين شخص قرارداد اجتماعي را نقض کرده است بنابراين عضو جامعه نيست و چون تعهد خود را لغو نموده بايد به عنوان پيمان شکن، تبعيد و يا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد، چنين فردي ديگر استحقاق محافظت شدن از ناحيه آن جامعه را نداشته، جامعه حق دارد چنين فردي را به مجازات برساند » بکار يا نيز هدف از مجازات را فايده اجتماعي آن مي‌دانست و معتقد بود غرض از مجازات آن هست که متهم و ديگران و آينده مرتکب چنين جرمي شوند.وي معتقد بود ترسي از مجازات‌هاي مقرر در قانون باعث مي‌شود مجرمان احتمالي از ترس مجازات را از ارتکاب جرم خودداري نمايند، همچنين خود مجرم نيز با تحمل مجازات متوجه خواهد شد که هرگاه در آينده باز هم مرتکب جرم ديگري شوند همين سرنوشت شوم و وحشتناک و حتي شديد‌ترين تنبيه در انتظار اوست و بدين ترتيب امکان نخواهد داشت که در آينده مرتکب جرم ديگري شود و از اين مسير سودي نصيب جامعه مي‌گردد.

بنتام حقوقدان انگليسي نيز در رساله « مجازات‌ها و پاداش‌ها» اين هدف را مطمح نظر قرار داده است او در نوشته‌هاي خود نظريه فايده اجتماعي را که قبلأ عنوان شده بود تحت نظم درآورد.وي معتقد بود انسان فردي خودخواه است که هميشه در صدد جلب منفعت مي‌باشد.کسي که مرتکب جرم مي‌شود نيز هدفش جلب منفعت است؛ اما در ارتکاب جرم براي وي خطر دستگيري و تحمل مجازات هم وجود دارد بدين ترتيب مجرم به هنگام ارتکاب جرم در مقابل دو امر متضاد قرار دارد و يا به خاطر جلب منفعت جرم را مرتکب شده مجازات را نيز تحمل نمايد و يا اينکه از ارتکاب جرم صرف نظر نموده، خود را در معرض تحمل مجازات قرار ندهد.اگر کيفر متناسب با وسعت خسارتي باشد که بر جامعه وارد شده موجب هراس افراد مي‌گردد و آنان را از انجام جرم و يا تکرار آن باز مي‌دارد.

مکتب عدالت مطلق:

برخي از فيلسوفان و نويسندگان اخلاقي و مذهبي، هدف مجصازات را صرف نظر از نفع اجتماعي آن اجراي « عدالت مطلق » مي‌دانستند از جمله اين دانشمندان مي‌توان امانوئل کانت فيلسوف مشهور آلماني و ژوژف دو مستر را نام برد.کانت که با کتاب‌هاي نقد نقل مجرد و نقد عقل علمي شهرت يافته نفع ويا دفاع اجتماعي را که به تمام آن را ستوده بود بي‌معنا مي‌داند و در اجراي مجازات از مفاهيم کلي‌تر و گسترده‌تري استفاده مي‌کند و بر اين باور است که « عدالت » و « اخلاق» ايجاب مي‌کند که بزهکار کيفر ببيند و حتي اگر فايده‌اي نيز براي جامعه از نظر مجازات متصور نباشد اجراي آن به لحاظ تجاوز به حريم اخلاق و عدالت ضروري است.به نظر وي هدف مجازات صرف نظر از سود جويي و رفع ضرر، همان کيفر و سزاي عمل خلاف اخلاقي بوده که اتفاق افتاده است، نه نفع اجتماعي.کانت براي توضيح عقايد خود و اينکه هدف مجازات بايد اجراي عدالت باشد مثالي آورده که به « مثال جزيره متروک » مشهور است.وي مي‌گويد: فرض کنيم عده‌اي در جزيره‌اي دورافتاده تشکيل جامعه داده و با هم زندگي مي‌کنند.اينک به عللي افراد جزيره تصميم به ترک جزيره و انحلال جامعه خود گرفته‌اند.باز هم فرض کنيم که مجرمي پيش از اين مرتکب قتل باشد.در اينجا نيز آخرين وظيفه اين جامعه پيش از ترک جزيره اعلام قاتل است؛ زيرا اگر چه در چنين موقعيتي چون جامعه منحل مي‌گردد و ديگر در آن جزيره، جامعه‌اي باقي نخواهند ماند و در نتيجه اجراي مجازات از نظر نفع اجتماعي کاملاً بي‌فايده است با وجود اين « عدالت مطلق » « نظم اخلاقي » که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعي است چنين مجازاتي را مسلم و ضروري مي‌نمايد.

نظريه پيشگيري و ارعاب:

اعتقاد صاحبان اين نظريه آن است که مجازات با دو شيوه مهم پيشگيري و ارعاب ميزان جرم را کاهش مي‌دهد.به عقيده آنان اگر براي مجرم طي مدت خاصي موانعي وجود داشته باشد، کمترين آن اين است که طي اين مدت مرتکب سرقت، تجاوز به عنف يا هر جرم ديگري نخواهد شد.در باب مجازات با توجه کاهش جرم، نظريه ارعاب نيز مورد پذيرش و تائيد برخي از انديشمندان است.مقصود آن است که مجرم به خاطر ترس از کيفر،از ارتکاب جرم منصرف گردد،طرفداران اين انديشه بر اين باورند که کيفر و مجازات مجرمان اصولأ باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد واگر کيفر ارعابي صورت نگيردافراد جامعه نيز ممکن است مرتکب جرم شوند در اين توجيه فقط به خود بزهکار که پيش‌تر به قوانين تجاوز کرده توجه نمي‌شود بلکه کل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند.

ادامه دارد....

محمد عليان


نسخه چاپي ارسال به دوستان