تاریخ 1397/03/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد
طرح تشکيل وزارتخانه‌هاي انرژي و آب و محيط زيست

نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ديروز در حالي جلسه خود را شروع کردند که در بيرون مجلس جمعي از دانشجويان پذيرفته شده در مقطع کارشناسي ارشد و دستياري پزشکي از دانشگاه‌هاي مختلف همچون اميرکبير، علامه، شهيد بهشتي و علوم پزشکي با تجمع مقابل مجلس، به اعمال سهميه پنج درصدي ايثارگران اعتراض کردند.

جلسه علني ديروز به رياست علي لاريجاني برگزار شد و بررسي گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي درباره نحوه اجراي قانون نحوه پيگيري تحقق سياست کلي اقتصاد مقاومتي، رسيدگي به لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... در دستور کار مجلس قرار گرفت.

به گزارش ايسنا کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در گزارش خود درباره نحوه اجراي قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از عملکرد دولت در تشکيل جلسات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي انتقاد کرده و بر لزوم تشکيل شوراي فراقوه‌اي تاکيد کرده است. همچنين پيشنهاد داده که دبيرخانه شورا، وزارت اقتصاد باشد و مجمع تشخيص مصلحت نظام پايش‌هاي لازم را انجام دهد چون دولت به تنهايي نمي‌تواند هم به سياستگذاري، هم به اجراي اين سياست‌ها بپردازد.

بعد از قرائت گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در مورد نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، نماينده دولت به بيان توضيحاتي در خصوص عملکرد دولت پرداخت که باعث واکنش رييس مجلس شد.

زماني که نماينده دولت در گزارش خود با ارائه آماري از افزايش توليد در بخش‌هاي مختلف آن را در راستاي اقتصاد مقاومتي خواند، رييس مجلس گفت: شما در گزارش خود بايد به نحوه اجراي اين قانون اشاره کنيد، قرار بود جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي با حضور معاون اول رئيس‌جمهور، معاون اول قوه قضائيه و نايب رئيس مجلس برگزار شود که تشکيل نشده است.

صحبت‌هايي که نماينده دولت در واکنش به آن گفت که دولت قانون را اجرا کرد اما طبق همين گزارش قانون ابهام دارد و مشخص نيست چه کسي مسئول اين کار است و بايد دبيرخانه کجا تشکيل شود.

لاريجاني در پاسخ گفت: اگر قانون ابهام داشته آن را اعلام و از ما سوال مي‌کرديد.

نماينده دولت در پاسخ اظهار کرد: تلقي دولت اين بود که ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نهادسازي خوبي است که مي‌تواند اهداف ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي را محقق کند. ما عملاً قانون را در اين چارچوب با دعوت از نايب رئيس مجلس و معاون اول قوه قضائيه اجرا کرديم لذا دولت اقداماتش را انجام داده است.

لاريجاني در واکنش تاکيد کرد: تخلف صورت گرفته، توضيحات شما اشکال عدم اجراي قانون را رفع نکرده است. در سطح قوه مجريه جلساتي برقرار شده و تشکر هم مي‌کنيم اما طبق قانون بايد جلساتي براي هماهنگي قوا تشکيل مي‌شد که تشکيل نشده اگر هم قانون ابهام داشته بايد از ما مي‌پرسيديد.

همچنين گفتي است که بعد از قرائت اين گزارش 6 تن از نمايندگان مجلس با انتقاد از نحوه اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و تاکيد بر لزوم اجراي دقيق آن عنوان کردند که اکنون ستاد جنگ اقتصادي عليه ايران در وزارت خزانه‌داري اين کشور قرار دارد لذا بايد از حرف زدن‌ها عبور کرده و به صورت عملي اقتصاد مقاومتي را اجرا کنيم.

بعد از قرائت و بررسي گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي درباره نحوه اجراي قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در جلسه علني امروز (چهارشنبه)، احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيات رييسه مجلس اعلام وصول طرح اصلاح قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را قرائت کرد.

براين‌اساس در اين طرح متن زير جايگزين ماده 3 قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مي‌شود:

ماده 3- دولت مکلف است اجراي قوانين مربوط به سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داده و در لوايح ارسالي خصوصا برنامه‌هاي پنجگانه توسعه و بودجه‌هاي سنواتي اين سياست‌ها و احکام قانوني مربوط را مدنظر قرار دهد. همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي مکلف است شاخص‌هاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را که توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين مي‌شود به صورت مستمر پايش کند و نتايج آن را به صورت سالانه و شش ماهه ( بسته به نوع شاخص‌ها و داده‌هاي موجود) به شوراي مذکور در ماد 1 ارائه کند.

همچنين يک ماده به عنوان ماده 5 به قانون الحاق مي‌شود.

ماده 5- دبيرخانه شوراي ماده يک و کارگروه مشترک ماده 2 در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي‌گردد و وزير اقتصاد به عنوان دبير در شوراي ماده 1 شرکت کرده و رياست کارگروه مشترک ماده 2 و مسئوليت پيگيري مواد 3 و 4 را نيز بر عهده خواهد داشت.

همچنين طرح تشکيل وزارتخانه‌هاي انرژي و آب و محيط زيست و تشکيل وزارت مديريت بحران اعلام وصول شد.

احمد امير آبادي فرهاني عضو هيات ريسه مجلس در پايان جلسه علني ديروز موراد اعلام وصولي را قرائت کرد.

براين‌اساس طرح اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري و طرح تشکيل وزارت خانه‌هاي انرژي و آب و محيط زيست اعلام وصول شد.

طرح ادغام سازمان‌هاي اورژانس، مديريت بحران وهلال احمر و تشکيل وزارت مديريت بحران از ديگر موارد اعلام وصولي است.

همچنين سوال ملي رضا انصاري نماينده داراب از وزير علوم درباره برنامه وزارت علوم براي ساماندهي دانشجويان دکترا و انصراف حسين مقصودي نماينده سبزاوار از طرح سوال از وزير نيرو درباره عدم توجه به خريد کالاي ايراني اعلام وصول شد.

همچنين ديروز لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار جلسه علني قرار گرفت و پس از بحث و بررسي آن و اظهارات مخالفين و موافقين، با 137 راي موافق، 43 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر،‌ کليات آن به تصويب رسيد.

مسعود پزشکيان که درياست جلسه علني را بر عهده داشت، در اين باره گفت که با تصميم هيات رييسه اين لايحه به صورت دو شوري بررسي مي‌شود و براي بررسي جزئيات به کميسيون اقتصادي ارجاع خواهد شد.

همچنين ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با يک فوريت طرح تسريع در تحويل لوايح مرتبط با مديريت شهري و شوراها توسط دولت مخالفت کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان