تاریخ 1397/03/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
گام اول براي اجراي اصل 27 قانون اساسي
مشخصات و محل‌هاي مناسب براي برگزاري تجمعات تعيين شد

دولت با تعيين محل‌هايي براي برگزاري تجمعات قانوني يک گام به اجراي اصل 27 قانون اساسي نزديک شد؛ اصلي که تصريح مي‌کند که تشکيل‏ اجتماعات‏ و راهپيمايي‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است.

به گزارش ايسنا، پس از اعتراضات دي ماه سال گذشته که با ورود عناصر ساختارشکن به انحراف و اغتشاش کشيده شد، مسئولان کشور و همچنين فعالان سياسي به اين اجماع نظر رسيدند که بايد شرايط لازم براي برگزاري تجمعات قانوني فراهم شود تا از سويي مردم بتوانند براحتي مطالبات و اعتراضات خود را بيان کنند و از سويي اين تجمعات محلي براي سوء استفاده عناصر فرصت‌طلب و اغتشاش‌گر قرار نگيرد.

رئيس‌جمهور در جلسه هيات دولت در روز 10 دي (سومين روز اعتراضات) خواستار اين شد که زمينه برگزاري قانونمند راهپيمايي و تجعات قانوني مردم فراهم شود. وي با تاکيد بر حق بيان نقد و اعتراض مردم تصريح کرد: «انتقاد در همه امور کشور حق مردم است و ما معتقديم حکومت و کشور متعلق به مردم است و مردم بايد آنچه مي‌خواهند را بخوبي بيان کنند...؛ مردم در بيان انتقادات و حتي اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند... در عين حالي که از نقد استقبال مي‌کنيم و دستگاه‌هاي مسئول کشور بايد زمينه را براي انتقاد و اعتراض قانوني مردم، حتي راهپيمايي و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و اين حق مردم است؛ اما در عين حال نبايد بگذاريم فضايي ايجاد شود که در آن فضا، دوستداران انقلاب و مردم نگراني براي زندگي‌ و امنيت‌شان، ايجاد شود.»

پس از اين اظهارات رييس‌جمهور، وزارت کشور براي اصلاح آيين‌نامه تامين امنيت اجتماعات و راهپمايي‌هاي قانوني مصوب 81/6/31 و پيش‌نويش لايحه اصل 27 قانون اساسي اقدام کرد. البته شوراي شهر تهران هم به موضوع ورود کرد اما با توجه به اهميت و حساسيت موضوع، موضوع در وزارت کشور دنبال شد.

سلمان ساماني سخنگوي وزارت کشور در 27 بهمن خبر داد که نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقي رياست‌جمهوري براي بررسي راهکارها و مباني قانوني تجمعات و راهپيمايي‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل 27 قانون اساسي برگزار شد.

وي گفت:« در اين جلسه با پيشنهاد معاونت ترويج قانون اساسي معاونت حقوقي رياست جمهوري مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهيل برخورداري احزاب از اين حق، آيين نامه اجرايي تامين امنيت اجتماعات قانوني مصوب 1382 هيات وزيران مورد بازنگري و شفاف‌سازي قرار گيرد. همچنين با توجه به صراحت اصل 27 قانون اساسي و عدم تبيين شرايط مقرر در اين اصل توسط قانون عادي، بر تدوين لايحه جهت قانون‌گذاري در اين عرصه تاکيد شد.»

در اواخر سال گذشته نيز بهرام سرمست مديرکل سياسي وزارت کشور از اقدام وزارت کشور براي تهيه پيش‌نويس لايحه‌اي در راستاي اجراي اصل 27 قانون اساسي خبر داد.

وي با اشاره به اينکه «در راستاي اصل 27 قانون اساسي، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندي ابلاغي از سوي رئيس‌جمهور با رويکرد مثبت دولت، وزرات کشور و کميسيون ماده 10 قانون احزاب نسبت به راهپمايي و تجمعات قانوني، اقداماتي در حوزه سياسي وزارت کشور در حال انجام است اظهار کرد:« اين اقدامات شامل برگزاري جلسات مستمر و منظم با حضور نمايندگان سازمان‌هاي ذي‌ربط و نمايندگان خانه احزاب به منظور تهيه و تدوين پيش‌نويس لايحه اصل 27 قانون اساسي و به موازات آن، اصلاح آيين‌نامه تامين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني مصوب 81/6/31 هيئت وزيران مي‌شود. تهيه لايحه و اصلاح آيين نامه با هدف تسهيل‌گري و پاسخ متناسب با حقوق شهروندي است.»

حالا براساس پيشنهادات وزارت کشور و تصميم شب گذشته دولت، ورزشگاه‌هاي دستجردي، تختي، معتمدي، آزادي و شهيد شيرودي، بوستان‌هاي گفت‌وگو، طالقاني، ولايت، پرديسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي به عنوان محل‌هاي مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعيين شدند.

همچنين در ساير شهرها، شوراهاي تأمين براي شهرهاي با جمعيت کمتر از يک ميليون نفر، يک محل و با جمعيت بيش از آن، دو محل را با لحاظ شرايط ايجابي و سلبي زير تعيين مي‌کنند:

1- قابل دسترس و داخل محيط شهري باشد.

2- وسعت محل اجتماع، با جمعيت تناسب داشته باشد.

3- امکان ديده و شنيده شدن صداي تجمع‌کنندگان، براي ساير شهروندان و رسانه‌ها موجود باشد.

4- قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي محل وجود داشته باشد.

5- در صورت ضرورت، امکان حضور فوري نيروهاي امدادي در محل فراهم باشد.

6- از محل داراي رده‌هاي حفاظتي دور باشد.

7- باعث اخلال جدي در خدمات‌رساني روزانه دولت و بخش عمومي به مردم نشود.

8- از محل‌هاي داراي تردد زياد دور باشد و باعث ايجاد انسداد ترافيکي غيرقابل انتقال به ساير مسيرها نشود.

9- موجب قرار گرفتن ناخواسته ديگران در تجمع يا تسهيل پيوستن افراد با انگيزه‌هاي ديگر به تجمع نشود.

10- حتي‌المقدور موجب اخلال شديد در کسب و کار و فعاليت روزانه ساير شهروندان نشود.

البته اين تصميم دولت و اصلاح آيين‌نامه اجرايي تامين امنيت اجتماعات قانوني ، گام اول در اجراي اصل 27 قانون اساسي و ايجاد زمينه براي برگزاري تجمعات قانوني است. گام بعدي ايجاد تسهيل در صدور مجوز براي برگزاري راهپيمايي‌ها و تشکيل اجتماعات مردمي از سوي استانداري‌ها و فرمانداري‌هاست. سخنگوي وزارت کشور اذعان کرده است که قانون عادي براي شرايط اجراي اصل 27 قانون اساسي تاکنون تبيين نشده است، بنابراين به تدوين قانون عادي براي اجراي اين اصل قانون اساسي هم نياز است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان