تاریخ 1397/02/27 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
چراغ حق برافروزيم

عجب روزگار غريبي است، هر عملي، عکس العملي در پي خواهد داشت، در مصاحبه‌هاي انتخاباتي چند سال پيش وقتي از آقاي احمدي‌نژاد راجع به زنداني سياسي سئوال کردند، جواب داد: کدام زنداني؟ همين مزدورهاي آمريکايي که در زندان هستند را مي‌گوييد. آيا اين اوصاف قابل پيش بيني بود که چه اتفاقي خواهد افتاد. در کشور دموکراتيک کسي جرأت نمي‌کند اين گونه سخن بگويد اگر هم چنين سخني بر زبان جاري کند از گود خارجش مي‌کنند. آن زمان آقاي احمدي‌نژاد در خواب هم نمي‌ديد که چند سال بعد نزديکترين همکارانش و شايد هم خودش در شمار زندانيان باشند. همه مسئولان تا وقتي گذر پوست به دباغ خانه نيفتاده حرف‌هايي مي‌زنند که اگر کمي « مروت» و « منطق موقعيت» يا « خودت را جاي ديگري گذاشتن » و « هر چه براي خود نمي‌پسندي براي ديگران هم مپسند.» در کار بود نه خود را به مشقت مي‌انداختند و نه مردم را. آقاي مرتضوي مثل آب خوردن به ديگران احکام چند سال حبس و شديدتر از آن مي‌داد و اکنون از دو سال حبس، آن هم در شرايطي مناسب، وحشت دارد و مي‌گريزد. يکي از دوستان مي‌گفت در سال 1379 قاضي جواني بنا به عللي فقط سه هفته در بند عمومي زنداني شده و هنوز طعم انفرادي را نچشيده بود، اما رواني شده بود و به زمين و زمان بد مي‌گفت، اقرار مي‌کرد که زندان را نمي‌فهميدم و آن احکام سنگين را صادر مي‌کردم. حالا حميد بقايي در زندان است، همو که زماني اگر نه مانند رييس خود زندانيان سياسي را مزدور آمريکا مي‌دانست که بعضاً جرمي جز انتقاد نداشتند، اما نسبت به شرايط زندانيان بي‌تفاوت بود. به همين سبب آنها امروز هم ساکت هستند و شايد خوشحال. فضا به گونه‌اي است که اگر کسي به شيوه برخورد با اينها اعتراض کند متهم مي‌شود به مدافع احمدي‌نژاد بودن چون بقايي و مشايي در دوره احمدي‌نژاد دست راست و چپ او بودند.

اما فراموش نکنيم که در اوايل انقلاب هم از نشريات حکومتي تا گروه‌هاي مخالف مثل مجاهدين، چريک‌هاي فدايي و حزب توده و... چنان از لزوم اعدام سريع و حتي گاهي بدون محاکمه دستگيرشدگان سخن مي‌گفتند که همه از ترس متهم شدن به مدافع رژيم پهلوي، در برابر رفتار با زندانيان سکوت کردند و امروز حتي نسبت به اعدام سريع بزرگترين منابع اطلاعات دوره پهلوي معترض هستند، يا در دهه 60 نيز در برابر برخي بدرفتاري‌ها در زندان‌ها همه سکوت کردند تا اين که گروهي از طرف مقام معظم رهبري مأمور بررسي وضعيت زندان‌ها شدند. امروز را نگاه نکنيد که همه چنان سخن مي‌گويند که گويي از شکم مادرشان اين جوري بوده اند. اگر تاريخ مايه عبرت و گذشته چراغ راه آينده است اينها را بايد گفت ؛ امروز هم دوباره همه دهه شصتي شده‌اند و در برابر هر رفتاري نسبت به کساني که فکر مي‌کنند مجرم اند، سکوت مي‌کنند اما فراموش نکنيم که مجرم نيز حقوقي دارد، زماني کشور از نظر استانداردهاي حقوقي بشري به جايگاه مطلوب خواهد رسيد که حتي بتوان از حقوق مجرمان (نه از خودشان يا عقايدشان يا جرم شان) هم دفاع کرد و متهم نشد، مجرم هم بايد احساس کند عدالت در حق او رعايت مي‌شود و جامعه نسبت به بي‌عدالتي درباره او بي‌تفاوت نخواهد بود، مجرم هم بايد عادلانه مجازات شود، ما که امروز از حقوق قاتلان و از حقوق زندانيان که مرتکب جرم شده و به جامعه زيان رسانده‌اند در حدي که قانون گفته است دفاع مي‌کنيم چرا از بقايي و مشايي نبايد دفاع کرد؟

موضوع فرد نيست – بقايي چه مي‌خواست؟ او اعتصاب غذا کرد و ظاهراً تنها خواسته‌اش مرخصي و دادگاه علني بود؟ آيا اين خواسته‌اش غير قانوني است؟ بسياري از حقوق‌دانان مي‌گويند، وقتي خواسته متهمي قانوني بود بايد از آن دفاع کرد حتي اگر او را قبول نداريم و مورد نفرت ما باشد. بنده در مسايل حقوقي چندان سر رشته ندارم اينهايي را که مي‌نويسم بعضاً از زبان ديگران شنيده‌ام، بعضي از کارشناسان رشته حقوق و حتي بخشي از مردم مي‌گويند مرخصي حق همه زندانيان است که بايد مراحل قانوني خود را هم طي کند، ديگر اين که طبق اصل 165 قانون اساسي، « محاکمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد.» اما در فضاي مجازي، مطبوعاتي و سياسي اصلاح طلب و اصولگرا به جاي توجه به اين حقوق، بحث بر سر اين است که اعتصاب او راستين است يا دروغين و چيزهاي ديگري از اين دست. در برابر درخواست او مبني بر مرخصي يا دادگاه علني نيز بدون توجه به اين که آيا از نظر قانوني حق او هست يا نيست، دست به حاشيه پردازي مي‌زنند و در واقع هم برخي از صاحبان قدرت و هم مخالفان نشان داده‌اند اهميت هر چيزي را نه ماهيت انساني يا حقوقي موضوع، بلکه اين که چقدر بر وفق مراد، منافع و ميل آنها باشد تعيين مي‌کنند. نه تنها از حق که اگر باشد دفاعي نمي‌کنند که در پي انتقام بر مي‌آيند. اين در حالي است که با فرض مجرم بودن اين حق ساقط نمي‌شود شايد در هيچ برهه‌اي نيز کسي براي احياي اين حق تلاش نکرده است. بي‌شک علني بودن دادگاه يکي از راه‌هاي تحقق عدالت است و در شرايطي که محاکمات علني باشد قاضي نمي‌تواند به آساني هر حکمي صادر کند و جامعه بي‌تفاوت نخواهد ماند و راه انتساب اتهام‌هاي بي‌اساس اگر بسته نشود تنگ‌تر مي‌شود.

يک فرهنگي


نسخه چاپي ارسال به دوستان