تاریخ 1396/11/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
نمايندگان مجلس تصويب کردند
بخشش جرائم مشروط به پرداخت اصل و سود تسهيلات بانکي

دهمين جلسه مجلس براي رسيدگي به لايحه بودجه 1397 با رياست علي لاريجاني آغاز شد. مجوز مجلس براي برداشت 5257 ميليارد تومان از هزينه ماهانه شرکت‌هاي دولتي، بخشش جرائم مشروط به پرداخت اصل و سود تسهيلات بانکي، موافقت مجلس با افزايش سرمايه بانک‌هاي ملي و توسعه صادرات ايران و مسکن مهمترين مصوبات ديروز نمايندگان در جريان بررسي جزئيات بودجه 97 بود. در هفتمين روز از رسيدگي مجلس به لايحه بودجه 97، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌بخشش جرائم بانکي را مشروط به اختيار رييسان شعبه‌هاي بانکي و پرداخت اصل و سود تسهيلات کردند. نمايندگان تصويب کردند که به منظور تشويق توليدکنندگان و تسويه مطالبات بانکها و موسسات مالي و اعتباري، چنانچه مشتريان بدهي معوق خود که تا سال 1396 سررسيد شده باشد را از تاريخ سر‌رسيد تا پايان شهريورماه 1397 تسويه کنند، بانکها و موسسات مالي و بانکي مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه کنند.همچنين نمايندگان مجلس با پيشنهاد کميسيون اقتصادي مجلس به اين شرح موافقت کردند: بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 96 مصوب 24/ 12/ 95 موضوع تنفيذ تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور با قيود ذيل براي سال 97 اجرا مي‌شود.

الف- عبارت افزايش سرمايه بانک مسکن حداکثر صد هزار ميليارد ريال در ذيل جدول شماره 6 تبصره 35 درج مي‌شود.

ب- بخشودگي سود تسهيلات بانکي تا سقف صد هزار ميليارد ريال ، 5 هزار ميليارد تومان است.

ج- به دولت اجازه داده مي‌شود از مابقي حساب ارزيابي خالص دارايي هاي بانک مرکزي 20 هزار ميلياردريال براي افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات و 30 هزار ميليارد ريال براي افزايش سرمايه بانک مسکن تخصيص يابد.

همچنين نمايندگان مجلس با تصويب بند الحاقي 3 تبصره 16 لايحه بودجه 97 مصوب کردند: دولت از طريق خزانه‌داري کل کشور مکلف است ماهانه معادل يک درصد(1%) از يک دوازدهم هزينه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده مندرج در پيوست شماره(3) اين قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد ميليارد (000/000/000/570/52)ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي‌نزد خزانه‌داري کل کشور موضوع رديف 130425 جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايد.

همچنين با تصويب مجلس، صندوق توسعه ملي مجاز است با تصويب هيات امنا معادل 150 هزار ميليارد ريال از منابع ريالي خود را با نرخ صفر درصد نزد بانک‌هاي عامل سپرده‌گذاري کند تا با تلفيق با منابع نظام بانکي صرف اعطاي تسهيلات شود.علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي‌نيز قبل از تصويب اين مصوبه در توضيحاتي،‌ گفت: علاوه بر اين مبلغ، معادل 150 هزار ميليارد ريال شامل 10 درصد از منابع صندوق صرف صنعت و 10 درصد از اين منابع صرف بخش کشاورزي مي‌شود.

نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 97 در جلسه علني ديروز مجلس در بخش درآمدي بند الحاقي دو تبصره 18 را مورد بررسي قرار دادند. اين بند مخالف ماده 12 برنامه ششم توسعه بود که براي تصويب به راي دو -سوم نمايندگان احتياج داشت که نمايندگان با 76 راي موافق، 101 راي مخالف و 4 راي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر در مجلس با اصل اين بند مخالفت کردند.

در ادامه فاطمه حسيني نماينده تهران پيشنهاد حذف اين بند را مطرح کرد که نمايندگان با 150 راي موافق، 39 راي مخالف و سه راي ممتنع از مجموع 223 نماينده حاضر در مجلس با اين پيشنهاد موافقت کرده و اين بند را حذف کردند.

در اين بند آمده است: اعتبار مورد نياز براي صدور کارت اشتغال تا سقف يکصد ميليارد ريال از محل درآمدهاي شرکتهاي وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تامين مي‌شود.

دهقان نماينده طرقبه در مخالفت با حذف اين بند توضيح داد: اين بند براي شفافيت در برنامه‌ريزي دولت جهت ايجاد اشتغال است تا براي بيکاران کارت اشتغال صادر شود همچنين از اشتغال بازنشستگان و دو شغله بودن افراد جلوگيري به عمل آيد.

فريدون احمدي نماينده زنجان نيز در موافقت با حذف اين بند گفت: اين کارت بيکاري و نه اشتغال است اين کار تنها عوام فريبي بوده اين حرکات پوپوليستي مايه سرشکستگي قانونگذاري است و تنها ضد بهره‌وري و ضد ايجاد اشتغال است و دردي را دوا نمي‌کند.

پورمحمدي معاون سازمان برنامه و بودجه نيز ضمن بيان مخالفت دولت با وجود چنين پيشنهادي گفت: اين بند تنها باعث ايجاد بروکراسي و توقع عمومي‌ مي‌شود که نمي‌تواند گره‌اي را نيز باز کند. همچنين نمايندگان جزء دو بند الف تبصره 18 را نيز به تصويب رساندند که به موجب آن به بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران اجازه داده مي‌شود از طريق بانک‌هاي عامل معادل منابع موضوع بند الف و جزء يک اين بند را براي طرح‌هاي توسعه توليد و اشتغال اعطا کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان