تاریخ 1396/11/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
رئيس اتاق بازرگاني:
60 واحد معدني سمنان با مشکل نقدينگي و نبود بازار فروش مواجه است

سمنان- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان سمنان گفت: اکنون حدود 60 واحد معدني اين استان با مشکل نقدينگي، نبود بازار فروش و رکود مواجه است.علي‌اصغر جمعه اي افزود: 700 ميليارد ريال تسهيلات با هدف ايجاد اشتغال و کاهش رکود در بخش معدن اين استان در سال جاري پرداخت شده است.وي با بيان اين که با پرداخت اين مقدار تسهيلات، حدود 2 هزار فرصت شغلي در بخش معدن ايجاد شده است، خاطرنشان کرد: ميزان تعهد اشتغال سمنان در بخش معدن ايجاد حدود سه هزارفرصت شغلي در سال‌جاري بود.وي اظهارداشت: بانک‌هاي عامل اين استان حدود 70 درصد از تعهد پرداخت ارايه تسهيلات رونق توليد به بخش معدن در سال 96 را عملياتي کرده‌اند که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 15 درصد افزايش يافت.

جمعه‌اي با بيان اين که دولت براي رفع موانع در استان مصمم است، ادامه داد: در 10 ماه امسال، افزون بر 200 واحد توليدي در استان سمنان با ارايه تسهيلات به چرخه توليد بازگشته است.رئيس اتاق بازرگاني استان سمنان اضافه کرد: سمنان به لحاظ برخورداري از ذخاير معدني، در مقايسه با ديگر استان‌ها از رتبه مطلوبي در کشور برخوردار است.وي با اشاره به اين که سمنان رتبه اول در توليد گچ، نمک، سلستين و زئوليت، رتبه دوم در سولفات سديم، رتبه سوم در ذغال سنگ و توليد کروميت را دارد، اضافه کرد: اکنون در اين استان از 42 نوع ماده معدني بهره‌برداري شده سالانه 23 ميليون تن انواع مواد معدني توليد مي‌شود. استان سمنان داراي سه و نيم ميليارد تن ذخيره زمين‌شناسي و بيش از پنج هزار و 500 ميليون تن ذخيره قطعي معدني دارد. رئيس اتاق بازرگاني سمنان تصريح کرد: تعداد 561 واحد معدني در اين استان براي چهار هزار و 200 بهره‌بردار اين واحدها اشتغال ايجاد کرده است. سمنان با 560 معدن رتبه پنجم و از نظر استخراج رتبه 6 کشور را دارد.استان سمنان يکهزار و 700 پروانه بهره‌برداري در بخش صنعت و معدن و بيش از 40 هزار بهره‌بردار در بخش‌هاي مختلف کشاورزي دارد، سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بيش از 38 درصد و در کشاورزي بيش از 14 درصد و توليد ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزي و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان