تاریخ 1396/11/10 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
چرا کليات لايحه بودجه 97 در مجلس رد شد؟
از برداشت نامتعارف از صندوق توسعه ملي تا معوقات بازنشستگي

گروه سياسي‌: در طول تاريخ مجلس لوايح زيادي بوده که کلياتش در صحن علني مجلس مورد مخالفت نمايندگان قرار گرفته اما 120 راي مخالف مجلس به کليات لايحه بودجه 97 که مهم‌ترين سند مالي سالانه دولت به شمار مي‌رود اتفاق نادري بود که نشان از حساسيت مجلس نسبت به شرايط اقتصادي جامعه و دولت دارد.از اين رو به کميسيون تلفيق فرصت 72ساعته داده شد تا دوباره لايحه بودجه 97 را مورد بازبيني قرار دهد اما اين کميسيون در فاصله کمتر از 24ساعت با تغييرات اندک دوباره لايحه را به هيئت رئيسه مجلس ارائه کرد. پر واضح است رد کليات لايحه بودجه 97 با 120 راي در صحن علني مجلس نشانگر نارضايتي نمايندگان نسبت به بندهاي مختلف لايحه بودجه بود که انگار کميسيون تلفيق خيلي‌ به آن توجه نکرده است. علي اصغر يوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به جلسه صبح ديروز کميسيون تلفيق براي بررسي اصلاحات لايحه بودجه 97 اظهار کرد: طبق مصوبه کميسيون تلفيق در پيشنهاد الحاقي بند الف تبصره 14 مقرر شد دولت با استفاده از اختيارات خود در قانون هدفمندي ترتيبي اتخاذ کند که در پايان ماه سوم سال 97، کليه خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي وکليه خانوارهاي ساکنان روستاها و ساير خانوارهاي کم درآمد به خصوص در حاشيه شهرها کماکان مستمري يارانه داشته باشند.به گفته وي، مصوبه پيشين کميسيون تلفيق در تبصره 14 که درآمد 37 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها در سال 97 را پيش بيني کرده بود فعلا به قوت خود باقي است.نماينده مردم ساري در مجلس اضافه کرد: همچنين با پيشنهاد من و تصويب کميسيون تلفيق رديف مربوط به مطالعه انتقال آب از درياي خزر به فلات مرکزي حذف شد و بنابراين کميسيون تلفيق با مطالعه انتقال آب از خزر مخالفت کرد.يوسف‌نژاد همچنين از مصوبه ديگر کميسيون تلفيق به عنوان بند الحاقي به تبصره 12 خبر داد که براساس آن در اجراي ماده 12 قانون برنامه ششم و با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 و رد بدهي دولت به تامين اجتماعي، دولت مکلف است پس از اقدامات لازم مبني بر رد قسمتي از بدهي دولت، نسبت به تأديه بدهي‌ها در سقف 500 هزار ميليارد ريال در سال 97 با احتساب عملکرد فوق به روشهاي زير اقدام کند:

الف- ارائه حق الامتياز، انحصارات حقوق ماهانه پس از محاسبات دقيق کارشناسي و توسط کارشناسان خبره‌اي که به تاييد هيئت وزيران مي رسد با اولويت مالکيت و حقوق ماهانه در سواحل وجزاير به شرط اجراي پروژه‌هاي توسعه اي در مناطق واگذار شده

ب- تامين خوراک انرژي، ايجاد و ارائه امتيازات منطقه ويژه انرژي در مناطق نفت‌خيز با اولويت بالا بردن بازدهي نفت در داخل کشور و با قيمت‌هاي ترجيحي

ج - واگذاري پروژه‌ها و طرحهاي مهم در دست اجراي کشور

د - خانه‌هاي سازماني دولت به تامين اجتماعي

به گفته سخنگوي کميسيون تلفيق، در مصوبه ديگر اين کميسيون اعتبارات بنياد شهيد و آموزش و پرورش از استاني به ملي تغيير کرد.يوسف‌نژاد اضافه کرد: همچنين در تبصره 17 مقرر شد مبلغ اختصاص يافته از محل يک درصد کاهش هزينه عمليات شرکت‌هاي ايجاد شده به آموزش و پرورش اختصاص يابد. وي افزود: در اين جلسه پيشنهادات زيادي درباره حقوق و مزايا و همچنين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مطرح شد که راي لازم را نياورد و در اين زمينه مصوبات قبلي به قوت خود باقي است.

اين در حالي است که حداقل بيست نقطه ضعف اساسي درباره لايحه بودجه 97 وجود دارد که عبارتند از:

1- گسترش استفاده از اوراق مشارکت(194هزار ميليارد تومان) و سوق دادن آن به سمت بودجه‌هاي جاري

2- کاهش 19هزار ميليارد تومان از يارانه نقدي و قطع يارانه بيش از 30 ميليون نفر

3- افزايش بودجه جاري

4- کاهش 17 درصدي بودجه‌هاي عمراني

5- عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي

6- مغايرت بودجه 97با اسناد بالادستي به ويژه برنامه ششم توسعه

7- افزايش برداشت از صندوق توسعه ملي

8- افزايش 60درصدي حجم بودجه

9- عدم توجه به کاهش حجم دولت و متورم‌تر شدن آن

10- عدم توجه به حل مشکل صندوق‌هايي از جمله تامين اجتماعي و بازنشستگي

11- تعيين سقف افزايش حقوق براي اعضاي هيئت علمي و قضات

12- کمبود منابع طرح تحول سلامت

13- استاني شدن آموزش و پرورش و بنياد شهيد

14- بي‌توجهي به معوقات بازنشستگان و فرهنگيان

15- هزينه‌هاي بالاي شرکت‌هاي دولتي‌‌ زيان‌ده

16- تعيين قيمت نفت بشکه‌اي 55 دلار

17- حجم ماليات 111 هزار ميليارد توماني

18- عدم توجه به صادرات غيرنفتي

19- وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفتي

20- بي‌توجهي به همسان سازي حقوق کارکنان کشوري و لشکري

رييس کميته حقوق بين‌الملل کميسيون قضايي مجلس نيز گفت: به دليل اين که در کليات بودجه اولويت‌هاي اساسي و خواسته‌هاي مردم ديده نشده بود اين لايحه توسط مجلس رد شد. جليل رحيمي جهان آبادي در گفت‌و‌گو با ايسنا تصريح کرد: همچنين بخش ديگري که نمايندگان با آن مخالفت کردند مربوط به بودجه صندوق توسعه ملي بود که دولت رقمي نزديک به پنج ميليارد و 600 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي را با مجوزي که مقام معظم رهبري صادر کرده بودند براي بخش‌هايي در نظر گرفته که کميسيون تلفيق تغييراتي در آن داده بود و بعنوان مثال سرفصل مربوط به آبياري تحت فشار يا آب‌رساني روستايي کاهش يافته و اين مبالغ در حوزه‌هاي ديگري هزينه شده بود که از نظر ما سرفصل‌هاي جديد نسبت به مسائل و مشکلات روستايي از اولويت کمتري برخوردار بودند.وي خاطرنشان کرد: بخش ديگري از مخالفان نمايندگاني بودند که از ابتدا با اين ديدگاه دولت و نحوه بودجه بندي مخالفت داشتند و معتقد بودند براي نهادها و سازمان‌هايي که کارآمدي لازم يا حداقل اثرگذاري در پيشبرد اهداف کشور و مردم را ندارند بودجه در نظر گرفته شده است؛ البته کميسيون تلفيق در اين موضوع اصلاحاتي را به نحوي انجام داده بود که بودجه بعضي از اين سازمان‌هاي عمومي يا صفر شده يا نحوه هزينه کردنشان زير نظر ديوان محاسبات قرار گرفته بود، اما باز هم برخي نمايندگان ناراضي بودند. طيف‌هاي مختلفي از نمايندگان اعم از اصلاح طلب، اصولگرا، تهراني، شهرستاني و ... در صف مخالفان کليات بودجه حضور داشتند که پيوند اين ديدگاه‌ها به 120 راي مخالف انجاميد و کليات بودجه رد شد.

رييس کميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: مباحث کلان و محورهايي که مطرح شده بود، باعث شد مجلس تصميمي متفاوت از سنوات گذشته در تصويب لايحه بودجه بگيرد و رد شدن کليات بودجه تصميم خاصي در تاريخ مجلس بود. پورابراهيمي با اشاره به بحث برداشت از صندوق توسعه ملي در بودجه 97 تصريح کرد: با اعداد و ارقامي که در نظر گرفته شده بود، تکاليف بودجه فشار سنگيني به بانک‌ها مي آورد و از سوي ديگر برداشت از صندوق توسعه ملي شرايط خاص خود را دارد و با اعداد در نظر گرفته شده، ديگر عددي نمي ماند که براي پروژه‌هاي بخش خصوصي اختصاص بدهيم.

نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي در ادامه بيان کرد: يکي از چالشي ترين بحث‌هاي لايحه بودجه سال 97، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود که کميسيون تلفيق با هر نوع افزايش حتي پلکاني مخالفت کرد و جايگزين آن خيلي قابل اتکاء نبود.

وي ادامه داد: يک بخش اين جايگزين به موضوع کمک‌هاي فني و اعتباري بر مي گشت که استنباط اين بود 20 درصد از اعتبارات عمراني زده مي شود و اين در حالي است که اعتبارات عمراني در حال حاضر هم با مشکل مواجه است.

عضو کميسيون تلفيق نيز حذف بودجه عمراني و نحوه حذف يارانه بگيران را علت اصلي رد کليات بودجه سال 97 دانست.محمد لاهوتي در گفت‌وگو با ايلنا درباره علت رد کليات لايحه بودجه سال 97 در صحن مجلس گفت: اين بودجه از همان ابتدا عملياتي به نظر نمي‌رسيد و بيش از همه سالها بزرگتر شده بود.عضو کميسيون تلفيق بودجه سال 97 ادامه داد: دلايل مختلفي در خصوص رد اين لايحه مطرح است که يکي از آنها حذف ده هزار و 400 ميليون تومان از بودجه‌هاي عمراني است‌. کميسيون تلفيق با حذف افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي منبع مورد نياز را از بودجه عمراني کشور برداشت کرد که در واقع با اين عمل چيزي از بودجه عمراني کشور باقي نمي‌ماند.نماينده مردم لنگرود افزود: نکته ديگر در خصوص نوع حذف افراد يارانه بگير و منابع آن بود. ضمن آن که انتقال آب خزر به کوير مرکزي ايران نيز يکي از طرح‌هايي بود که نمايندگان با آن مخالف بودند.وي تصريح کرد: طرح تحول سلامت نيز از مواردي بود که نمايندگان در خصوص آن بحث داشتند. اما من فکر مي کنم نهايتا پس از تغييراتي که کميسيون تلفيق در اين لايحه ايجاد کند، کليات آن روز شنبه در صحن راي بياورد و کار بررسي جزييات آن از روز شنبه آغاز شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان