تاریخ 1396/10/27 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس:
سوء مديريت منشأ مشکلات مردم است

شاهرود- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان

نماينده شاهرود و ميامي در مجلس ضمن تاکيد بر اينکه سوء مديريت برخي مسئولان منشأ مشکلات است، گفت: عدم توسعه متوازن و توزيع ناعادلانه ثروت، جامعه را تهديد مي‌کند.

سيد‌حسن حسيني شاهرودي بابيان اينکه شاهرود در زمره نخستين شهرهايي بود که طي هفته‌هاي اخير در آن شاهد تجمعات اعتراضي پيرامون مشکلات معيشتي و بيکاري مردم بوديم، افزود: فقر و بيکاري باعث اتفاقات اخير شد، ولي بايد از خود بپرسيم ما که مسئولان اين نظام هستيم، در اين شهرستان، استان و کشور چه کرده‌ايم؟ زيرا سوء مديريتي که ايجادشده عامل اصلي اين جريان است.

وي با طرح اين سؤال که درباره اين گونه اتفاقات چه بايد کرد، افزود: نمي‌توان تنها يک حوزه را متهم کرد، چراکه همه ما در يک کشتي به نام نظام اسلامي نشسته‌ايم و همه ما متهم هستيم، پس همه بايد درگير کار شويم، چه جريانات سياسي که بر اين آتش دميدند و در ايام انتخابات، پس‌ازآن و حتي امروز که زمان آرامش و ساختن کشور است باز مشاهده مي‌کنيم که شخصي جرياناتي را درست مي‌کند و تحريک‌کننده محسوب مي‌شود و چه مسئولان نظام، نمايندگان مجلس، مسئولان ارشد و همه بايد دست‌به‌دست هم دهيم تا مشکلات کاهش يابند.

عضو خانه ملت با بيان اينکه آسيب در کشور وجود دارد، اما بعضاً شاهد هستيم که يک آسيب به‌سرعت شکل امنيتي مي‌گيرد، تأکيد کرد: انگشت‌شمار افرادي هستند که جرياناتي را راه مي‌اندازند و هدفشان اغتشاش است که بايد اين انگشت‌شماران را از جامعه مجزا بدانيم، چراکه امروز همه حتي جريانات تند سياسي نيز متفق‌القول هستند که در مقابل جريان تهاجمي دشمنان بايد ايستاد.

حسيني شاهرودي بيان کرد: در يک‌ساله اخير مديريت غلط و نظارت ضعيت مسئولان مؤسسات مالي و اعتباري، ميليون‌ها نفر را متضرر کرد، صندوق بازنشستگان کشوري و لشگري ميليون‌ها نفر را درگير و فرهنگيان و بازنشستگان را دچار مشکلات اقتصادي و معيشتي کرد و موجب به‌وجود آمدن موج‌هاي اعتراضي اقتصادي شد که متاسفانه مورد بي‌توجهي مسئولان قرار گرفت، تا در نهايت حاصل اين بي‌تدبيري را در کف خيابان‌ها شاهد بوديم.

وي افزود: گراني، فقر، بيکاري، فساد، بي‌عدالتي، ظلم و جوري که توسط برخي حوزه‌ها به مردم مي‌شود، توزيع ناعادلانه ثروت، عدم توسعه متوازن و... آسيب‌هايي است که متوجه نظام اسلامي‌شده و بعضاً ما به عنوان مسئول به آن بي‌توجه هستيم که در اين ‌بين دوري مسئولان از مردم به آن دامن زده است، لذا بايد دانست که چه چيز باعث اين نارسايي‌ها شده تا خدايي نکرده به‌مرور به اغتشاش منجر نشود.

نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس همچنين عملکرد دستگاه‌هاي امنيتي و به‌خصوص انتظامي در برخورد با اتفاقات اخير را بسيار خوب توصيف کرد و افزود: پليس در کنار مردم آن‌ها را هدايت مي‌کرد و البته کار شناسايي برخي عوامل اغتشاشگر نيز صورت گرفت و در مجموع موضوع به‌خوبي مديريت شد.

وي با تاکيد بر اينکه بايد مشکلات و کاستي‌ها به مردم بيان شود. همان‌طور که اقدامات بايد به مردم گفته شود، افزود: اين مهم باعث مي‌شود، تا شاهد ايجاد نااميدي و ياس در دل دشمنان و اميدواري جامعه مي‌شود.

نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسلامي همچنين با بيان اينکه ناکارآمدي زيرساخت‌هاي اقتصادي در مجلس يکي از علل بروز مشکلات اقتصادي در کشور است، بيان کرد: مسئولان دولتي شاهد هستند که قانوني به‌عنوان رفع موانع توليد تصويب شد و پيرامون آن شاهد تشکيل ستادهايي در سطح استان‌ها بوديم اما اثرات آن کمرنگ بود و ما در عرصه توليد و اشتغال اثرات اين امر را به وضوح شاهد نبوديم و يا حداقل ما در شهرستان شاهرود و ميامي عملياتي شدن اين تصميمات را نديديم، چرا که معمولاً دستگاه‌هايي مانند بانک، دارايي، ماليات، بيمه‌هايي مانند تأمين اجتماعي، انرژي، برق، گاز و... به تعهداتشان عمل نمي‌کنند، چراکه يا قانون به آن‌ها اجازه نمي‌دهد و يا رويه‌هايشان مشکل دارد.

حسيني شاهرودي درباره اقدامات مجلس در راستاي رفع معضلات اقتصادي کشور نيز گفت: در کميسيون اقتصادي مجلس، آسيب‌يابي مشکلات اقتصادي صورت گرفت که در آن شش حوزه رصد شد، نخستين حوزه و مهم‌ترين آن حوزه بانکي بود که حتي دغدغه علما و مراجع تقليد نيز وجود ربا در بانک‌هايمان است، ليکن وقتي مشاهده کرديم که لايحه بانکداري اسلامي را دو دولت گذشته به مجلس ندادند، خودمان مشغول به نوشتن طرح بانکداري بدون ربا شديم، هم‌زمان قانون بانک مرکزي که متعلق به 50 سال پيش بود به‌روز شد تا مشکلاتي که به واسطه عدم نظارت بانک مرکزيبه وجود آمده در حال شاهد رفع شدن آن هستيم.

وي بابيان اينکه مجلس همچنين ماليات بر ارزش‌افزوده که دغدغه تمام کسبه، توليدکنندگان و حوزه‌هاي کسب‌وکار است را در دستور کار خود دارد، افزود: پس از وصول لايحه از سوي دولت بررسي اين موضوع در دستور کار قرار گرفت تا بتوانيم قبل از بسته شدن بودجه 97 اين لايحه يا مجوز بگيرد و يا بر اساس ماده 85 موقتاً تصويب شود، تا شاهد رفع ابهامات و دغدغه‌هاي بسياري که در حوزه ماليات خصوصاً در مقوله ارزش‌افزوده است، رفع شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان