تاریخ 1396/08/03 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
واکنش‌ها نسبت به تعليق عضويت «سپنتا نيکنام» در شوراي شهر يزد ادامه دارد
شوراي نگهبان: خلاف شرع است!

گروه سياسي : بعد از تشکيل شوراي جديد شهر يزد، ديوان عدالت اداري طي حکمي عضويت سپنتا نيکنام در شوراي شهر را تعليق کرد. اين حکم به استناد تفسير جديد فقهاي شوراي نگهبان از تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات شوراها صادر شده است. در روزهاي گذشته بسياري از نمايندگان مجلس،اعضاي شوراي شهر کلان شهر‌ها ، فعالين سياسي،کارشناسان مذهبي اظهار نظر کردند و ديروز نيز غلامرضا تاجگردون به اجحاف صورت گرفته در حق سپنتا نيکنام عضو زرتشتي شوراي شهر يزد اشاره کرد و مجمع روحانيون مبارز با صدور بيانيه اي نسبت به اين اتفاق واکنش نشان داد و اما اعلام نظر قطعي شوراي نگهبان از سوي آيت‌الله يزدي و مکلف کردن مجلس به رعايت آن، تا حدودي وضعيت عضويت نيکنام را مبهم تر کرد و سپس گفت و گوي کدخدايي در تاييد سخنان يزدي اين مساله را وارد مرحله جديدي کرد.غلامرضا تاجگردون رئيس کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات در واکنش به لغو عضويت «سپنتا نيکنام» عضو زرتشتي شوراي شهر يزد گفـت: اگر قراراست فرآيند قانوني اين مسئله طي شود بايد نمايندگان مجلس طرحي را ارائه دهند تا موضوع بررسي و حل شود.نماينده مردم گچساران ادامه داد: ازنظر شخصي خود من اين مسئله اجحافي است درحق يک شهروند ايراني که بايد دراين زمينه راهکاري انديشيده شود و اين محدوديت براي وي يک اشکال قانوني است. اين نماينده مجلس بيان کرد:ما نه تنها در موضوع سپنتا نيکنام ابهام قانوني داريم بلکه در 7 الي 8 موضوع ديگر هم اين ابهام وجود دارد که بايد نمايندگان دراين زمينه طرح ارائه دهند تا اين ابهامات قانوني رفع شود .وي درمورد اينکه پرداختن به اين موضوع در قالب طرح در مجلس تا چه اندازه فوريت دارد گفت: اگر بخواهيم حق آقاي سپنتا ادا شود بايد با فوريت در اين زمينه طرحي ارائه شود که حق وي ضايع نشود ولي اگر بخواهيم اين قبيل اشکالات را رفع کنيم هنوز براي رسيدگي به چنين طرح‌هاي در مجلس زمان باقي است.

روابط عمومي مجمع روحانيون مبارز نيز در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: از آنچه که نسبت به يکى از هموطنان محترم زرتشتي عضو شوراى شهر يزد مطرح شده است ابراز تأسف شد.در جمهورى اسلامى و بر اساس قانون اساسى که به تأييد حضرت امام و مراجع عظام رسيده است هموطنان غير مسلمان، بعنوان شهروند جمهورى اسلامى همچون همه اعضاى مجلس حق اظهار نظر و رأى دارند. و پيش از آن نيز با نظر روشن عالمان و فقيهان بزرگوار چنين امورى در مجلس پس از مشروطيت نيز برسميت شناخته شد در حاليکه موقعيت مجلس شوراي اسلامي و نقش نماينده آن نسبت به مسائل کلان کشور بسي مهمتر از شوراى شهر است.

مجمع روحانيون مبارز ضمن دفاع از حقوق شهروندى همه هموطنان عزيز اعلام مي‌دارد که در اين موقعيت حساس که دشمنان از هر جهت در پى ضربه زدن به جمهورى اسلامى و ملت ايران هستند به هيچ وجه نبايد وحدت و انسجام ملى را مخدوش و بهانه به آنان داد. اميد است که با تدبير مسئولان امر اين موضوع بزودي حل شود و کسى که در يک دوره چهارساله نيز بى هيچ اشکالى در شورا بوده است بتواند به وظيفه خود عمل کند.

محمد يزدي عضو فقهاي شوراي نگهبان نيز در گفت و گويي با تسنيم گفت:يک مسئله‌اي در جايي پيش آمده که اکثريت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شوراي شهر برگزار شده، به‌طوريکه يکي از آقايان اقليت‌ها به عنوان عضو شوراي شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلا کاري به زرتشتي، يهودي و يا اقليت خاصي کاري ندارم و کلي عرض مي‌کنم که اگر جايي اکثريت قريب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غير مسلمان نمي‌تواند براي آنها تصميم بگيرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص مي‌توانند براي عضويت در شوراي شهر کانديدا شوند، اگر فردي در شهري انتخاب شد که اکثر قريب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وي در اقليت‌ بود، او در شوراي شهر نمي‌تواند براي شهري که اکثرا مسلمان هستند، تصميم بگيرد.

وي ادامه داد: اين امري است که فقهاي شوراي نگهبان چندي پيش براساس گزارش‌هايي که واصل شده بود، در جلسه‌اي در رابطه با يکي از استان‌ها(يزد) تصميم گرفت و اين تصميم را ابلاغ کرد که صددرصد شرعي و قانوني است و هيچ‌کس حق ندارد تخلف کند، زيرا متن اصل 4 قانون اساسي مي‌گويد که راجع‌ به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص ديگري غير از فقهاي شوراي نگهبان نمي‌توانند نظر دهند.

اگر فقهاي شوراي نگهبان نظر دادند که اين آقايي که در اقليت است در يک شهري که اکثريت قريب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمي‌تواند در شوراي شهر براي مردم اين شهر تصميم بگيرد، بايد به آن عمل شود و جنبه شرعي و قانوني دارد.

يزدي گفت‌: در مجلس شوراي اسلامي، اقليت‌ها در احوال شخصيه مي‌توانند براساس مذهب خود اظهارنظر داشته باشند، اما در ساير موارد مانند ديگر نمايندگان يک نظر دارند که آن را اعلام مي‌کنند.

به دنبال اين مسئله، در شهر يزد به دليل اينکه تعدادي از زرتشتي‌ها در اين شهر زندگي مي‌کنند، يک آقايي آمده و به عنوان عضو شوراي شهر يزد انتخاب شده که گزارش آن به شوراي نگهبان واصل شد. بنده در جلسه 6 نفره فقهاي شوراي نگهبان حضور داشتم و اکثريت اعضاي فقهاي شوراي نگهبان به اتفاق آرا اعلام کردند که اين اقليت مذهبي براي مردمي که اکثرا مسلمان هستند، حق تصميم‌گيري ندارد و اين خلاف شرع است، يعني اينکه يک اقليت غير مسلم، چه زرتشتي، مسيحي و يا يهودي نمي‌تواند براي امور شهري که اکثريت آن مسلمان هستند، تصميم بگيرد و حاکم باشد؛ البته براي اقليت خودشان مي‌تواند تصميم بگيرد، به عنوان مثال اگر در شهر تهران تعدادي يهودي و يا هر مذهب ديگري در اقليت زندگي مي‌کنند، نمي‌توانند براي مردم شهر تهران که داراي اکثريت مسلمان هستند، تصميم بگيرند؛ بلکه در احوال شخصيه خودشان مي‌توانند تصميم بگيرند؛ لذا در آن جلسه 6 نفر از فقها حضور داشتند و مسئله مطرح و بحث شد و گفتند که بديهي است که فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد خلاف شرع و قانون اساسي است و اين اظهارنظر هم اعلام شده است.

عضو شوراي نگهبان گفت‌: ما در قوانيني که به شوراي نگهبان مي‌آيد و برمي‌گردد، احيانا اگر بخشي از آن خلاف شرع باشد را برمي‌گردانيم، ولو اينکه به اجرا هم گذاشته شده باشد و به آن هم عمل مي‌کنيم و سابقه زيادي هم در تاريخ انقلاب دارد؛ اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان درباره مصوبات شرعي است و اين مسئله هم شرعي است که يک اقليت غير مسلم براي شهري که اکثريت آنها مسلمان هستند؛ حق تصميم‌گيري ندارد و هيچ‌کس هم حق ندارد از اين قانون تخلف کند، يعني مجلس نمي‌تواند قانوني بگذارد که آن را رد کند و يا جايي ديگر آن را اجرا نکند.البته کساني به اين موضوع رنگ سياسي داده‌اند و يک سري تبليغات به راه انداخته‌اند و آن را دنبال کرده‌اند که ممانعت از فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد خلاف قانون است، بنده صراحتا مي‌گويم که خير، اصلا اين طور نيست و خلافي نبوده، بلکه مطابق قوانين و قانون اساسي و سوابق عملکرد شوراي نگهبان و هم قوانين موضوعه کشور است؛ بنابراين، اين تصميم يک تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل برگشت است و هيچ‌کس اين قانون را نمي‌تواند برگرداند.

همچنين عباسعلي کدخدايي در گفت‌وگو با ايلنا، درباره اظهارنظر آيت‌الله محمد يزدي مبني بر اينکه فقهاي شوراي نگهبان بر اشکال شرعي فعاليت منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد به اتفاق آرا رأي دادند و اين تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل تغيير است، گفت: نظر فقهاي شوراي نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکيلات شوراي شهر و روستا يک نظر شرعي است و از جهت قانوني هم لازم‌الاجرا است.

وي تاکيد کرد: آيت‌الله يزدي هم همين را گفته‌اند و چيز خاص ديگري را بيان نکرده‌اند. اين اظهارنظر شرعي نسبت به تبصره‌اي است در گذشته وجود داشته و طبق اصل 4 قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس قانون است و لازم اجراست.سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اين که صحبت‌هاي آيت‌الله يزدي نظر نهايي شوراي نگهبان است، عنوان کرد: بله، چون مرجع ديگري براي قانون‌گذار در نظر گرفته نشده است.

وي در پاسخ به اين سوال که طبق گفته رئيس مجلس اگر اين موضوع به شوراي حل اختلاف برود سرنوشت آن چه مي‌شود، آيا اين موضوع در شوراي حل اختلاف مطرح شده يا خير، گفت: خير، هنوز بايد ببينيم چه پيش مي‌آيد و اين بحث ديگري است. بايد منتظر بمانيم که اگر به شوراي حل اختلاف رفت، چه نظري داده مي‌شود.

اما نظر شوراي نگهبان همان است که اعلام شد.

کدخدايي در ادامه درباره اظهارنظر آيت‌الله يزدي مبني بر اينکه بازگرداندن مصوبه قانوني شوراي نگهبان مقابله با اصل نظام است، گفت: نظر شرعي فقها همين است. شوراي نگهبان اختياراتش را از قانون اساسي دارد و از خودش اختياري ندارد، اين اختيارات هم در شرع و هم در اصل قانون اساسي در جهت تحکيم پايه‌هاي نظام و استحکام جمهوري اسلامي ايران است و مخالفت با اينگونه نظرات نمي‌تواند توجيهي داشته باشد.

وي ادامه داد: در گذشته هم اين کار انجام مي‌شد اما در حال حاضر نسبت به يک موضوع برخي‌ اظهارنظرهايي مي‌کنند، ما بيش از 130 مورد از اينگونه موارد را داشته‌ايم.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال که اگر رئيس مجلس اين مورد را به شوراي حل اختلاف ارجاع دهد روند کار به چه صورتي خواهد بود، و اگر شوراي حل اختلاف نظر دهد که نيکنام وارد شوراي شهر شود چه پيش خواهد آمد، عنوان کرد: نمي‌دانم، شوراي نگهبان فارغ از رسيدگي، هيچ ورودي نخواهد داشت و همان نظري که داده لازم‌الاجرا است و اگر مراجع ديگري نظر دادند، ربطي به اين شورا نخواهد داشت.کدخدايي در پاسخ به اين سوال که رئيس مجلس گفته است اين کار در حيطه اختيارات مجلس است و شوراي نگهبان نمي‌تواند ورودي داشته باشد، گفت: اين اشتباهي است که غالب افراد مي‌کنند و متوجه آن نيستند به هيچ عنوان شوراي نگهبان نسبت به انتخابات شوراهاي شهر و روستا اظهارنظر نکرده بلکه نسبت به تبصره‌اي از قانون تشکيلات شوراي اسلامي شهر و روستا نظر داده است که موثر در بحث انتخابات شوراهاست، ولي در انتخابات شوراها، شوراي نگهبان نه صلاحيت و نه قصد ورود دارد و اعلام کرده طبق تبصره موجود، مساله مورد بحث خلاف شرع است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان