تاریخ 1396/07/30 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
هاشمي شاهرودي:
نقش ايران در عراق به ارتقاي امنيت محدود نشود

‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد که نقش ايران در عراق به ارتقاي امنيت محدود نشود.

به گزارش ايسنا ، آيت‌الله هاشمي شاهرودي در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام رفع فتنه استکبار در جداسازي عراق و خنثي شدن توطئه بدون خونريزي، درگيري، منازعه و با کمترين هزينه را مايه‌‌ اميدواري و نقش جمهوري اسلامي به ويژه سپاه قدس و سردار قاسم سليماني را در ارتقاي امنيت عراق ستودني دانست. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين به خدمات جمهوري اسلامي در مقابله با گروهک تروريستي داعش و نقش ايران در افزايش امنيت عراق اشاره کرد و گفت: جمهوري اسلامي، پشتوانه‌اي قابل اتکا براي ملت و دولت عراق به حساب مي‌آيد و حکومت مرکزي عراق به جمهوري اسلامي اعتماد وافي دارد؛ چنان که در طي سالهاي گذشته، حمايت‌هاي جمهوري اسلامي، ضريب امنيت عراق را به طرز چشمگيري افزايش داده و موجبات آرامش و رضايت خاطر ملت عراق را فراهم آورده است.

هاشمي شاهرودي، با بيان اين که جمهوري اسلامي نبايد تنها به حل مشکلات امنيتي عراق اکتفا کند، افزود: در کنار مسئله‌‌ امنيت، نبايد از مقوله‌‌ اقتصاد و همکاري‌هاي دو کشور ايران و عراق در اين زمينه غفلت کرد. همچنين نقش جمهوري اسلامي در سازندگي و آباداني شهرهاي عراق، اهميتي ويژه دارد. اتخاذ سياست اقتصادي و برنامه‌ريزي مستقل براي افزايش روابط اقتصادي ايران و عراق از موضوعات مهمي است که بايد در دستور کار دستگاه‌هاي ذيربط قرار گيرد تا سهم ايران از بازار عراق افزايش يابد و به روند سازندگي در عراق نيز بيش از پيش کمک شود. در ادامه‌ جلسه، محسن رضايي، با اشاره به مأموريت دو کميسيون اقتصادي و زيربنايي مجمع براي حل مشکلات نظام بانکي و کم‌آبي در مناطقي از کشور، دستور جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام را «ضوابط انتخاب هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر حُسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» عنوان کرد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با اشاره به پيوست حکم مقام معظم رهبري افزود: مطابق اين پيوست، وظايف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزيده‌اي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقال يافته که انتخاب اين جمع به عهده‌ اعضاي مجمع است. در ادامه‌ جلسه، ضوابط انتخاب هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي کلي به تصويب رسيد. مطابق اين ضوابط، هيأت عالي نظارت با 25 عضو تشکيل مي‌گردد که رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، رؤساي قواي سه‌گانه و 20 نفر از ساير اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب مجمع، عضو هيأت عالي نظارت خواهند بود. همچنين معاونان اول قواي سه‌گانه، وزرا يا رؤساي دستگاه‌هاي مربوطه در دولت و قوه قضائيه و رؤساي کميسيون‌هاي ذي‌ربط در مجلس شوراي اسلامي بدون حق رأي در جلسات هيأت عالي نظارت شرکت خواهند کرد. علاوه بر 25 عضو هيأت عالي نظارت که داراي حق رأي هستند، ساير اعضاي مجمع نيز مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات هيأت عالي نظارت شرکت کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان