تاریخ 1396/07/17 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
خصوصي‌سازي، سياستي اقتصادي جهت تعادل بخشيدن بين دولت و بازار؛
خصوصي‌سازي اصلي که رنگ باخته است

خصوصي‌سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است که دولت‌ها در بسياري از کشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري کشور به اجرا درمي‌آورند.

واژه? «خصوصي‌سازي» حاکي از تغيير در تعادل بين حکومت و بازار و به نفع بازار است.

خصوصي‌سازي وسيله‌اي براي افزايش کارايي (مالي و اجتماعي) عمليات يک موسسه اقتصادي است؛ زيرا چنين به نظر مي‌رسد که مکانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث به کارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش کارايي عوامل و در نتيجه توليد بيشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قيمت‌ها خواهد گرديد.

اين پيش‌بيني به جهت مباني تئوريک و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير کشورها امري پذيرفته شده است و در اين صورت چرايي مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پيچيده چگونگي انجام آن و در پيچيده‌ترين مسئله آن يعني انتقال مالکيت و نيز شکل‌گيري بخش خصوصي در جامعه است.

به طور خلاصه براي آنکه خصوصي‌سازي هرچه بهتر صورت پذيرد بايد اقدامات زير به طور «همزمان» به عمل آيند:

تقويت حقوق مالکيت خصوصي، تغيير ساختار شرکت‌ها، آزادسازي و مقررات زدايي، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالي (به ويژه بازار سرمايه) و بازار نيروي کار؛

تشويق و هدايت درجهت توسعه بخش خصوصي به منظور تحريک رقابت و ورود توليدکنندگان به بازار و در نهايت واگذاري موسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي (تغيير مالکيت)

خصوصي‌سازي يک سياست اقتصادي جهت تعادل بخشيدن بين دولت و بازار و البته بيشتر به نفع بازار است.

اين حرکت با هدف افزايش کارايي فعاليت‌هاي اقتصادي صورت مي‌گيرد زيرا به لحاظ تئوريک خصوصي‌سازي متکي بر اين انديشه است که محيط بازار زماني برقرار مي‌شود که رقابت کامل برقرار باشد و بخش خصوصي طوري عمل مي‌کند که کارايي اقتصادي حاصل ‌شود.

اما در دهه‌هاي اخير، مسائل و مشکلات مبتلا به اقتصاد کشورهاي در حال توسعه که اساسي‌ترين آن نرخ رشد اقتصادي بود، منجر به توجه و ارزيابي مجدد استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي گرديد.

به ويژه مسئله کاهش ميزان تصدي دولت‌ها در اقتصاد جهت عملکرد آسان‌تر نظام بازار براي بهبود تخصيص منابع، موردتوجه كارشناسان اقتصادي واقع گرديد.

علي رغم برتري نظري نظام بازار در اقتصاد نسبت به نظام دولت‌ها در توزيع منابع، متأسفانه اين مهم از نظر تجربي کمتر مورد توجه واقع شده است.

در سال 84 سياست اصل 44 ابلاغ شد و الان حدود 11 سال از اجراي آن گذشته است لذا مقرر شد در اصل 44 خصوصي‌سازي در ايران تحقق پيدا کند اما اين کار تا به امروز چطور پيش رفته و چگونه بوده نظر کارشناساني ست که اينطور مطرح مي‌کنند:

محمد شاهيني جوان کارشناس اقتصادي هم‌استاني مي‌گويد: خصوصي‌سازي نيازمند ايجاد بسترهاي لازم است و تا زماني که بستر هر کاري فراهم نشود نمي‌توان انتظار سرانجام از آن را داشت.

وي تصريح کرد: بسترهاي مورد نياز درجهت بهبود شرايط و زمينه‌هاي تخصصي «محيطي» خصوصي‌سازي، حتي قبل از شروع اقدامات اجرايي در مرکز حکومت، نيازمند دو بستر ضروري است.

وي ادامه داد: اولين بستر را مي‌توان ارائه بستر مناسب قانون‌گذاري نام نهاد به طوري که نهادهاي قانون‌گذار (تصميم‌ساز و تصميم‌گير) با تعيين اولويت‌ها بايد از يک طرف قوانين و مقررات لازم را براي ايجاد يک اقتصاد کارآمد مبتني بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوين کنند.

وي افزود: همچنين بازنگري قوانين، ارزيابي اثربخشي آنها در اجرا، تدوين و پيشنهاد قوانين جديد ازجمله وظايف اين نهادها خواهد بود. در اين مرحله مهمترين بحث چگونگي تغيير مالکيت و گذر از بنگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي به شرکت‌هايي با مالکيت مشترک يا خصوصي و تقويت حقوق مالکيت خصوصي است.

وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: با توجه به اين که فروش سهام دولتي يکي از اهداف چندگانه واگذاري‌ها است، در عمل طي اين سال‌ها تنها به جنبه درآمدزايي از محل واگذاري‌ها در کشور توجه شده است و مواردي چون آزادسازي اقتصادي و توانمندسازي بخش خصوصي براي حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي به عنوان گام‌هاي ابتدايي و زيربنايي سياست خصوصي‌سازي ناديده گرفته شده است.

وي افزود: همچنين يکي از آسيب‌هاي جدي که متاسفانه در سال‌هاي گذشته در روند خصوصي‌سازي در کشور بسيار مشاهده مي‌شود، واگذاري سهام بابت ردديون دولت به دستگاه‌ها طلبکار است که در بسياري از مواقع بنگاه‌هاي توليدي به دستگاه‌هاي طلبکاري داده شده که سررشته‌اي از فعاليت آن بنگاه نداشته‌اند و اين موضوع آسيب‌هاي جدي را بر پيکره شرکت‌هاي توليدي و نيز روند واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و خصوصي‌سازي وارد کرده است.

حسين شريفي هم گفت: هم اکنون نزديک به يازده سال از اجراي اصل 44 سال مي‌گذرد و متاسفانه آنطور که بايد و شايد به نتيجه نرسيده‌ايم.

وي افزود: در همه جاي دنيا زماني واگذاري منجر به شکوفايي مي‌شود که همراه با اصلاح ساختار باشد و بايد مشخص شود چه ميزان از واگذاري‌ها واقعا به بخش خصوصي واگذار شده و چه ميزان بابت رد ديون واگذار شده است؟

او افزود: واگذاري‌ها بايد توجيه پذير و با قيمت واقعي باشد تا منجر به بازگشت شرکت‌ها به عرصه فعاليت و اقتصاد شود و در اين راستا هم بايد دستگاه‌هاي نظارتي با نگاه توسعه يافته‌تري با موضوع خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها برخورد کنند و واگذاري‌ها سرعت بيشتري به خود بگيرند همچنين تعداد شرکت‌هاي بيشتري در ليست واگذاري قرار گيرند.

خانم طالب بيدختي کارشناس اقتصادي ديگري هم گفت: در ايران اين مشکل وجود دارد که مردم و دولت از برقراري رقابت در عرصه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد واهمه دارند، بنابراين اگر قرار است که با اصل رقابت مخالفت شود و جامعه در برابر آن مقاومت نشان دهد، بستر خصوصي‌سازي ايجاد نخواهد شد زيرا اين سياست در شرايطي برقرار و مثبت خواهد بود که جو اقتصادي يک جو سالم رقابتي باشد‌.

وي افزود: خصوصي‌سازي به عنوان يک سياست اقتصادي تلقي مي‌شود و در مقاله اي خواندم که مهم‌ترين اهدافي که کشورها از اين سياست تعقيب مي‌کنند شامل؛ تقليل نقش سيستم دولت و تقليل هزينه دخالت آن در فعاليت‌هاي اقتصادي، کاهش هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت در رابطه با پرداخت يارانه‌ها و انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي، گسترش رقابت و بهبود کارايي عملکرد شرکت‌هاي دولتي، گسترش بازار سرمايه، گسترش مالکيت وسيع سهام، کسب درآمد مالي جهت خزانه دولت، حداقل کردن بروکراسي اداري، کاهش انحصارات دولت و افزايش کارايي بخش دولت مي‌باشد.

مسعود ميرعلايي هم‌استاني ديگري که در رشته مديريت بازرگاني تحصيل کرده هم مي‌گويد: براي انجام يک تحول گسترده در امر خصوصي‌سازي، نياز به يک برنامه‌ريزي دقيق، همه‌جانبه و با در نظر گرفتن همه پيامدها، بسيار ضروري است.

وي در ادامه موانع موجود بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي را بسيار مهم تلقي کرد و گفت: تا وقتي که سرمايه‌گذاران خارجي در ايران سرمايه‌گذاري نکنند، نمي‌توان به خصوصي‌سازي کارآمد اميدوار بود.

وي اضافه کرد: چرا که فضاي سرمايه‌گذاري، شمار زيادي از کمبودها را برطرف مي‌کند. وي اذعان داشت: تا زماني که اقتصاد رقابتي نداشته باشيم، انحصار وجود دارد. در چنين شرايطي هر کسي به نوعي از رانت استفاده مي‌کند. در نتيجه چنين فضايي، بخش‌خصوصي شکل نمي‌گيرد.

وي تصريح کرد: تا زماني که نگاه‌هاي موجود به بخش‌خصوصي، تعاوني و اقتصاد رقابتي تغيير پيدا نکند، نمي‌توان به موفق بودن واگذاري‌ها خوش‌بين بود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اکنون سرمايه‌گذاران اطلاعات درستي از بازار ندارند ولي از طرفي افرادي که در بدنه هستند، نسبت به اطلاعات آگاهي دارند.

وي در پايان تصريح کرد: در ايران عوامل مختلفي بر ريسک و بازدهي اثر مي‌گذارند. نتايج يک تحقيق نشان مي‌دهد که تغيير قوانين و نفوذ سياسي، از عمده‌ترين ريسک‌هاي بازار ايران به شمار مي‌روند.

خانم کياني کارشناس مالي يک شرکت خصوصي هم از شفاف نبودن واگذاري‌هاي انجام شده تا به امروز انتقاد کرد و گفت: معمولا واگذاري‌ها به گروه‌هايي صورت مي‌گيرد که خود به نوعي با بدنه دولتي در ارتباط هستند.

وي در ادامه عنوان کرد: بايد شرکت‌هاي مشمول را در بورس عرضه کنيم، تا متقاضي‌هاي اصلي خود را پيدا کنند.

وي همچنين در ادامه واگذاري سهام عدالت را به نام خصوصي‌سازي اشتباه خواند و تصريح کرد: سهام عدالت در آينده به جمع بدهي‌هاي دولت افزوده خواهد شد، چرا که خصوصي‌سازي حقيقي در اين بخش صورت نمي‌گيرد.

وي تاکيد کرد: گرچه در اين طرح افراد را موظف کرده‌اند که سود خود را به عنوان سهام جديد، خريداري کنند ولي اين امر باعث وارد شدن معاملات به چرخه زيرزميني مي‌شود.

يک کارشناس ديگر بازار سرمايه گفت: خصوصي‌‌سازي تغيير اساسي در زيرساخت‌هاي اقتصادي جامعه است.

همتي گفت: تغيير در زيرساخت‌هاي اقتصادي در درجه اول نيازمند تغييرات گسترده فرهنگي است. ما اولين کشوري نيستيم که خصوصي‌سازي انجام مي‌دهيم. بلکه بسياري از کشورها اين فرآيند را با موفقيت و شکست سپري کرده‌اند.

وي با انتقاد از نبود فرهنگ سهامداري و سرمايه‌گذاري در ميان افراد جامعه گفت: سرمايه‌داران در ايران به جاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه، به سمت مسکن مي‌روند.

وي در مثالي مطرح کرد: نفت يک ثروت بالقوه است، زماني که به بهره‌برداري مي‌رسد، تبديل به سرمايه مي‌شود. بنابراين با درآمد حاصل از فروش آن مي‌توان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي سرمايه‌گذاري کرد.

وي در نتيجه گيري سخنان خود گفت: اگر دولت بتواند ثروت را به سرمايه تبديل کند، خصوصي‌سازي را با يک موفقيت چشمگير انجام داده است.

نياکان جوان دانشجوي ارشد حسابداري که در زمينه اقتصاد نيز فعاليت‌هاي چشمگيري داشته، گفت: براي اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 که مربوط به واگذاري ثروت دولت به بخش خصوصي است، بايد ملزوماتي چون بسترسازي و توانمندسازي بخش‌خصوصي را در نظر بگيريم.

وي در ادامه افزود: بايد پتانسيل‌هاي بخش‌خصوصي را شناسايي کنيم و شناخت اين پتانسيل‌ها باعث بالا رفتن بهره‌وري خواهد شد. وي به بيان موانع اساسي خصوصي‌سازي و رفع آنها پرداخت و گفت: اعطاي تسهيلات ارزان قيمت، رفع بروکراسي اداري، دسترسي آسان به بازارهاي دنيا و ارتقاي ديپلماسي مي‌تواند از جمله راه‌هاي اوليه، براي تسهيل خصوصي‌سازي به شمار آيد که متاسفانه با بي‌توجهي به اين امر اين اصل از چرخه اقتصاد در حال خارج شدن است.

وي تاکيد کرد: ما هنوز بخش‌خصوصي را به طور کامل نشناخته‌ايم از سويي توان بخش‌خصوصي هم در حدي نيست که اين حجم از دارايي‌ها را به آن واگذار کنيم.

وي خاطرنشان کرد: بنابراين بايد واگذاري‌ها را به تدريج و همراه با فرهنگ‌سازي انجام دهيم و اين کار را تا به سرانجام رسيدن دنبال کنيم.

وي اضافه کرد: از طرف ديگر بايد پتانسيل‌هاي بخش‌خصوصي را شناسايي کنيم شناخت اين پتانسيل‌ها باعث بالا رفتن بهره‌وري خواهد شد.

نياکان افزود: بايد از تجربه کشورهاي موفق در اين زمينه استفاده کنيم در بعضي کشورهاي موفق واحدهاي دولتي با يک واحد پولي، ولي با شرايط و تعهدات مشخصي عرضه شدند.

کارشناس ديگري هم گفت: خصوصي‌سازي يک برنامه چندجانبه است و نبايد به شکل تک بعدي به آن نگاه شود.

باقري ادامه داد: از جمله قوانيني که نياز به تغيير دارند شامل: قانون تجارت، گمرک، ماليات‌ها، نرخ تعرفه‌ها، سياست‌هاي پولي- مالي و ديگر قوانين اقتصادي است.

وي تصريح کرد: اصلاح قانون کار نيز بايد به شکلي که مطابق با خصوصي‌سازي باشد، انجام شود تا بتوانيم در اين اصل موفقت‌هاي لازم را به نحو مطلوب کسب کنيم.

وي افزود: براي رسيدن به يک خصوصي‌سازي مطلوب بايد از کانال بورس وارد شويم و لازمه اين ورود هم اطلاع‌رساني شفاف و روشن است.

وي گفت: وجود مشکلات عديده اجرايي سبب شده که خصوصي‌سازي به‌رغم قوانين کافي، در کل موفق جلوه نکند.

وي اضافه کرد: مورد بعدي منتقل نشدن مديريت شرکت‌ها است. واگذاري پنج درصد از سهام يک شرکت دولتي را نمي‌توان خصوصي‌سازي ناميد چرا که مديريت همچنان در دستان دولت است و خصوصي‌سازي زماني معناي واقعي پيدا خواهد کرد که اصل سهام به بخش خصوصي واگذار شود بلکه با واگذاري درصدهاي اندک به بخش خصوصي نمي‌توانيم خصوصي‌سازي کرده و نام آن را خصوصي‌سازي بگذاريم.

وي با تاکيد بر اينکه قوانين موجود بسيار جامع و کافي هستند، تصريح کرد: ولي خلاء يک مجري بسيار اساسي است.

وي اضافه کرد: در بحث خصوصي‌سازي بايد کلان‌نگر بود و از تجربه کشورهاي موفق (به خصوص آلمان شرقي‌) در اين زمينه استفاده کرد.

کارشناس اقتصادي ديگري هم گفت: صنعت با خصوصي‌سازي فضاي مناسب‌تري به دست مي‌آورد اما بايد بررسي کرد که چرا شرکت‌هاي خصوصي در اين فضا رشد نمي‌کنند که دو مانع مهم بر سر راه موفقيت، مناسب نبودن بستر کار و رقابت بخش خصوصي با خصولتي‌ها در بازار است. توجه داشته باشيم که شرکت‌هاي منتفع از رانت‌هاي دولتي از معافيت‌هايي درحوزه ماليات و غيره برخوردارند.

وي با اشاره به اينکه اشتغال‌زايي، ارزآوري و قدرت سياسي اقتصاد از مزاياي خصوصي‌سازي واقعي است، تاکيد کرد، قدرت رقابت در بازارهاي آزاد و غيررانتي، تناسب داشتن با نيازهاي بازار، ارزش‌آفريني و حضور مستمر در بازار از ويژگي‌هاي خصوصي‌سازي به شمار مي‌رود که نياز به بستر مناسب و ثبات قانون دارد.

وي گفت: از طرفي نداشتن تعامل با خارج از کشور، معضل ديگر سرمايه‌گذاري است که به دليل نداشتن زيرساخت‌هاي قانوني کافي به وجود آمده است

وي در پايان گفت: از طرفي ديگر سرمايه گذاران خارجي در يک درک غلط از اقتصاد ايران، بازار کشور را مشابه بازار کشورهاي ديگر تلقي مي‌کنند و اين فهم غلط که با مقايسه دو بازار حاصل مي‌شود مي‌تواند منجر به شکست سرمايه گذاري شود. به نظر مي‌رسد به جاي مقايسه بازارها بايد بر مبناي اطلاعات و داده‌ها به مشخصات بازارهاي هدف دست پيدا کرد.

وي در پايان از نبود وجود ساختارهاي قانوني و نظارتي کارآمد انتقاد کرد و گفت: برخي از نهادهاي نظارتي با عملکرد خود سدي بر سر راه خصوصي‌سازي شده‌اند.

سلماز عرب عامري


نسخه چاپي ارسال به دوستان