تاریخ 1390/12/20 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
تعريف مسئوليت کيفري
   نويسنده : محمد عليان

پيشگفتار:  
در فرهنگ لغات، مسئوليت به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده و غالبا به مفهوم «تکليف و وظيفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد» تعريف شده است. اين معني به تنهايي نمي تواند مفاهيم گوناگون مسئوليت را بيان نمايد. براي درک مفهوم واقعي مسئوليت از جهات گوناگون، علاوه بر وجود تعهد و تکليفي که از طرف مقام صلاحيت دار وضع و برقرار مي شود، عوامل و شرايط ديگري را نيز بايد در نظر گرفت که عبارتند از:  
1- وجود وظيفه در انجام يا خودداري از انجام عملي: که خود اين وظيفه ممکن است در اثر مقررات قانوني و يا روابط اجتماعي به وجود آمده باشد.  
2- اطلاع و آگاهي از وجود وظيفه: زيرا مطلقا نمي توان شخصي را که نسبت به وظيفه خود آگاهي ندارد مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظيفه ممکن است معلول نقص قواي عقلاني، عاطفي و يا نقص تربيت اجتماعي باشد و يا عملا وجود وظيفه و محتواي آن به شخص موظف اطلاع نشده باشد.  
3- توانايي در انجام وظيفه: عجز و ناتواني فرد موظف در انجام وظيفه هم ممکن است به علت عوامل شخصي يا اجتماعي باشد.  

تعريف مسئوليت کيفري:  
به طور کلي بايد گفت الزام شخص به تحمل مجازات در برابر تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت کيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح مي شود. با اين وجود، در هيچ يک از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت کيفري به طور مشخص بيان نشده است. به هر حال مسئوليت کيفري نوعي الزام شخصي به پاسخ گويي آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايي يا جرم است.  
در واقع مسئوليت کيفري پلي است ميان جرم و مجرم. يعني عملي که جرم تلقي مي شود بايد به نحوي به يک شخص منتسب شود، اين شخص همان «مجرم» است.  
از ديدگاه حقوق کيفري، ارتکاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئوليت کيفري نيست، بلکه براي اينکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است که شرايطي با هم جمع شوند که عبارتند از :  
اول: وقوع رفتار مجرمانه که ازميل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جريان تصميم گيري او را مشخص کند.  
دوم: عمل مجرمانه اي که با انديشه، قصد و ميل مرتکب، به صورت عيني تحقق يافته است بايد حاکي ازقصد مجرمانه مرتکب يا ناشي از خطاي او باشد.  
سوم: براي اين که مرتکب جرم را مسئول بشناسيم، علاوه بر اراده ارتکاب جرم و قصد مجرمانه، بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب موجود باشد.  
به طور کلي، هر کسي که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم مي زند لزوما مسئول شناخته نمي شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب جرم و قصد انجام جرم، بايد داراي شرايط و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر کيفري مسئول شناخته مي شود که مسبب و علت حادثه اي باشد، يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد و منسوب نمود، پس مسئوليت کيفري، محصول نسبت دادن و قابليت انتساب است. مقصود از قابليت انتساب آن است که بر مقامات قضايي معلوم گردد که فاعل جرم، از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي چنان شرايطي مي باشد که مي توان رابطه عليت بين جرم انجام يافته و مجرم برقرار کرد. در حقيقت مسئوليت کيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به مجرم احراز مي شود و از اين جهت به طور مختصر مي توان اظهار داشت: مسئوليت کيفري قابليت انتساب (نسبت دادن) و اسناد عمل مجرمانه است.  

تفاوت مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني:  
بين مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني تفاوت هايي وجود دارند که عبارتند از :  
1- در مورد مسئوليت کيفري، بيشتر ضرر و زيان متوجه جامعه است در صورتي که در مسئوليت مدني ، ضرر و زيان متوجه يک شخص خاص مي باشد. در مسئوليت مدني، چون عمل ارتکابي مخل نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نکرده و متضرر از جرم بايستي خسارت هاي وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند.  
پس در اينجا مسئوليت در مقابل فرد است ولي در مسئوليت کيفري، مسئوليت متوجه جامعه مي باشد.  
2- هدف از مسئوليت کيفري مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي شود ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است.  
3- پاره اي از جرايم با اين که مجازات هاي کم و بيش سنگيني دارند ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي کنند توام با مسئوليت مدني نمي باشند همچون ولگردي و تکدي گري  
4- از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود قصد انجام جرم و يا تقصير و اشتباه جزايي ( بي احتياطي ، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي) از سوي مرتکب جرم، براي اثبات مسئوليت کيفري در کليه جرايم اعم از عمدي و غير عمدي الزامي است; در صورتي که از نظر حقوقي، احراز مسئوليت مدني نيازي به اثبات قصد انجام جرم ندارد بلکه خطاهايي که موجب اين مسئوليت مي گردند به طور معمول از بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي سرچشمه مي گيرند و يا اين که در برخي موارد قانون کسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي کند بدون اين که مرتکب تقصير يا اشتباهي شده باشد.  
5- احراز مسئوليت کيفري نيازمند بررسي عميق شخصيت بزهکار است و عدالت ايجاب مي کند که خصوصيات فردي و جنبه هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانه او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گيرد تا اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري کاملا رعايت گردد; اما در مورد مسئوليت مدني، از نظر رعايت مصالح اجتماعي کافي است که موضوع را با رفتار يک انسان متعارف مورد مقايسه قرار داد.  
6- مراحل کشف جرم، تعقيب و تحقيق در مسايل کيفري، قبلا به وسيله ضابطان دادگستري (ماموران نيروي انتظامي) و مقامات دادسرا پيگيري شده و با صدور کيفر خواست توسط دادستان، در دادگاه هاي کيفري عمومي اقامه مي شود; اما رسيدگي به مسايل مدني ابتدا در دادگاه حقوقي عمومي مطرح شده و نهادي به نام دادسرا در رسيدگي به مسئوليت مدني دخيل نمي باشد.  

چه افرادي مسئوليت کيفري ندارند؟  
از ديدگاه حقوقي افرادي که به سن بلوغ شرعي نرسيده باشند; مسئوليت کيفري ندارند. سن بلوغ شرعي در دختران 9 سال تمام قمري و در پسران 15 سال تمام قمري مي باشد.  
افرادي که مجنون يا ديوانه محسوب مي شوند، داراي مسئوليت کيفري نيستند.  
همچنين، هر کس در اثر اجبار يا اکراه فرد ديگري مرتکب جرم شود، داراي مسئوليت کيفري نيست. پس اگر فردي دراثر تهديد شديد فرد ديگري مرتکب سرقت شود، مسئوليتي در مقابل جرم ارتکابي ندارد. گاهي اوقات اشتباه يا جهل مجرم هم ممکن است مسئوليت کيفري او را از بين ببرد. البته اشتباه يا جهل بايد توسط مجرم اثبات شود. بنابراين عوامل رافع مسئوليت کيفري عبارتند از:
1-کودکي 2- ديوانگي 3- اجبار و اکراه 4- اشتباه يا جهل  

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان