تاریخ 1396/05/01 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد
برگزاري جلسه‌ مشترک بين دولت، مجلس و شوراي نگهبان براي قانون جامع انتخابات

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي در خصوص ضرورت ورود مجلس به قرارداد توتال گفت که چون يک بخش از قرارداد بخش خصوصي و بخش ديگر دولت است، بر اساس قانون لزومي بر ورود مجلس نيست.

به گزارش ايسنا، عباسعلي کدخدايي در نشست خبري با بيان اينکه در طول چند هفته گذشته، 11 مصوبه ارسالي از سوي مجلس شوراي اسلامي داشتيم که 9 مورد از اين مصوبات داراي ايراد نبود و عدم مغايرت آن با شرع و قانون اساسي اعلام شد، گفت: 4 اساسنامه هم داشتيم که از سوي هيات وزيران واصل شده بود که اين 4 اساسنامه عدم مغايرتش اعلام شد. در خصوص نامه‌هاي ديوان عدالت اداري هم پاسخ‌ها به ديوان اعلام شده است.

کدخدايي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه تعدادي از استانداران و فرمانداران در خصوص تخلفات انتخاباتي به دادسراها احضار شدند آيا اين موارد در خصوص گزارش شوراي نگهبان به قوه‌ قضائيه بوده است؟ گفت: بارها گفته‌ام بخشي از تخلفات در حوزه صلاحيت شوراي نگهبان است. آن هم تخلفاتي که در سرنوشت انتخابات تاثيرگذار باشد. اگر شوراي نگهبان اين را تشخيص داد مي‌تواند نسبت به توقف يا ابطال انتخابات در يک حوزه يا چند حوزه انتخابيه اقدام کند. برخي تخلفات هم هستند که جرم انگاري شده و در حوزه قوه‌ قضائيه است.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: اينگونه موارد را هر کسي مي‌تواند براي قوه‌ قضائيه ارسال کند. شوراي نگهبان، هيات‌هاي اجرايي، هيات‌هاي نظارت يا مردم عادي. هر کسي ذي نفع باشد يا نباشد اگر تخلفي را ببيند مي‌تواند گزارشي را به قوه‌ قضائيه اعلام کند. مواردي که احتمال داديم و گزارش تخلف بوده به قوه‌قضائيه ارسال کرديم. شوراي نگهبان يا هر دستگاه ديگري هم مي‌تواند گزارشاتي را ارائه دهد. از آن پس هم مسئوليت بر عهده قوه‌ قضائيه است.

خبرنگار ديگري از کدخدايي پرسيد بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسي آيا نبايد موضوع قرارداد نفتي با توتال به سمع و نظر مجلس برسد؟ که کدخدايي گفت: اگر مرحله قبل را سوال مي‌کنيد به ما ارتباطي ندارد. آنچه شوراي نگهبان نظارت دارد موافقتنامه‌هاي بين‌المللي است. بر اساس تفسيري که وجود دارد دو طرف قرارداد بايد دولت باشند، اگر قراردادهاي کاري باشند که يک طرف بخش خصوصي است ضرورتي ندارد که به مجلس برود، مگر اينکه مجلس از باب نظارت ورود کند که در آن زمان پس از رسيدگي مجلس، شوراي نگهبان اعلام نظر مي‌کند. در اين مورد قرارداد يک طرف دولت و يک طرف توتال است که بخش خصوصي است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ديگر مبني بر اينکه برخي نمايندگان مجلس از نظارت قانوني انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا گله دارند، آيا شوراي نگهبان در اين باره گفت‌وگو و رايزني‌هايي داشته است، گفت: اين موضوع از جهت قانون اساسي در محدوده نظارت شوراي نگهبان نيست. اينگونه هم بخواهيم مساله را با رايزني حل کنيم خلاف قانون اساسي است. نظارت شوراي نگهبان در اينباره نيازمند قانون جديدي است تا يک ساز و کار مستقلي در نظر بگيرند و آن زماني که يک نهاد نظارتي شکل گرفت مي‌توانيم از اين نظارت صحبت کنيم. فعلا اين وظيفه بر عهده نمايندگان مجلس است. ما هم شنيديم نمايندگان مجلس به اين روش ايراد دارند و به دنبال اصلاح آن هستند. خبرنگاري ضمن انتقاد از طرح موضوع کوپن ترياک از کدخدايي پرسيد که آيا مصوبه‌اي در اين باره به شوراي نگهبان رسيده يا خير ؟ که وي گفت: در اين خصوص ما هم از رسانه‌ها مطالبي را شنيديم، اما هنوز مصوبه اي در اين باره دريافت نکرده‌ايم. قانون تشخيص مصالح و ضرورت چنين مصوبه اي را بر عهده مجلس گذاشته، منتظريم بعد از دريافت مصوبه اعلام نظر کنيم.سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر اينکه بيش از دو سال است که در خصوص کمبود زمان نظارت شوراي نگهبان موضوعاتي مطرح مي‌شود در اينباره چه اقداماتي انجام شده است؟ گفت: درباره مصوباتي که ارسال مي‌شود از باب نظارت تقنيني طبق قانون دو تا 10 روز فرصت داريم که البته نسبت به مصوبات جامع تر مانند برنامه‌هاي توسعه و بودجه فرصت کافي نداريم، ولي چون حکم قانون است با ايجاد جلسات فو‌ق‌العاده درباره اين موارد اعلام نظر مي‌کنيم. نسبت به زمان انتخابات هم در سياست‌هاي کلي انتخابات ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري مورد تاکيد قرار گرفته است. اميدواريم در قانون جامع انتخابات که دولت و مجلس در صدد تصويب آن هستند، فاصله‌هاي زماني به گونه اي باشد که شوراي نگهبان فرصت کافي داشته باشد.

کدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر اينکه برخي از سياسيون اعتقاد دارند که شوراي نگهبان بايد دلايل رد صلاحيت‌ها را اعلام کند و اين کار را نمي‌کند، همچنين اقدامات شوراي نگهبان در موضوع انتخابات الکترونيک را توضيح دهيد؟ گفت:‌بايد ببينيم دستگاه‌هايي که در اينباره مسئوليت دارند چه اقداماتي کرده‌اند، البته ما تلاش مي‌کنيم و دستگاه‌هاي مسئول را براي برگزاري انتخابات الکترونيک ياري مي‌کنيم.

کدخدايي در پاسخ به سوال ديگر همان خبرنگار گفت: در خصوص سوال اول تان هم بايد بگويم شوراي نگهبان به کسي التماس نمي‌کند و به دنبالش نمي‌افتد که بگويد بياييد دلايل رد صلاحيت تان را بگوييم. به خيلي از اين افراد بارها دلايل توضيح داده مي‌شود و با اعضا و کارشناسان صحبت مي‌کنند و دوباره مي‌گويند که دلايل به ما گفته نشد. اين افراد نمي‌خواهند دلايل رد صلاحيت شان را قبول کنند. اگرچه کارشناسان ما اين وظيفه را دارند که اگر آنها مايل باشند براي‌شان توضيح دهند.

کدخدايي در خصوص سوال ديگري درباره اينکه آيا در خصوص قانون انتخابات تاکنون جلساتي با دولت و مجلس داشته‌ايد؟ گفت: در زمان انتخابات و بعد انتخابات جلسات کارشناسي داشتيم و بعد از انتخابات جلساتي براي بررسي مشکلات انتخابات برگزار شد. هفته گذشته هم ملاقاتي با رئيس مجلس داشتم. قرار است جلسه‌اي بين دولت، مجلس و شوراي نگهبان و نهادهايي که در اين باره ذي نفع هستند برگزار شود و ببينيم نسبت به مصوبه نهايي چه اقداماتي بايد انجام شود. اميدواريم قبل از انتخابات آينده يک قانون جامع در اينباره داشته باشيم.

کدخدايي در پاسخ به آخرين سوال مبني بر اينکه شوراي نگهبان چه زماني به موضوع شاخص رجل سياسي ورود مي‌کند، گفت: با توجه به شکل کار کميسيوني که در پاسخ قبل توضيح دادم، شوراي نگهبان هم بايد نظرات را در اينباره سريع اعلام کند که در بررسي آن لايحه اين نظرات اعمال مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان