تاریخ 1390/08/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 2950 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 وزير کشور:
 در پاسداري از حريم انتخابات عزم راسخ داريم  

پيشگيري ازهرگونه خدشه در وحدت عمومي و تقويت هرچه بيشتر انسجام ملي، رويکرد تخطي ناپذير وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور در عمل به وظايف قانوني است.  
به گزارش ايسنا، پيش از ظهر ديروز (شنبه)، سيد صولت مرتضوي معاون سياسي وزير کشور و رئيس ستاد انتخابات کشور همراه با روساي کميته هاي شش گانه ستاد انتخابات کشور با حضور در دفتر وزير کشور، گزارشي از مجموعه اقدامات اين ستاد در راستاي برگزاري انتخابات ارائه کردند.  
وزير کشور با بررسي دقيق و موشکافانه اين گزارش ها و اطلاع از آخرين وضعيت تفصيلي اجرائي انتخابات توصيه ها و دستورات لازم را صادر کرد.  
مصطفي محمد نجار در اين نشست که ساعت هاي متمادي به طول انجاميد، با ابراز رضايت از پيشرفت امور مقدماتي و اجرايي انتخابات مجلس نهم مطابق با برنامه زمانبندي تدوين شده ، از مديران ستاد انتخابات تقدير کرد.  
وي با يادآوري نزديک شدن زمان ثبت نام داوطلبين نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، بر ضرورت توجه به همه ظرافت ها و ظرفيت هاي قانوني موجود دراين عرصه تاکيد کرد.  
وزير کشور ايجاد بستر مناسب براي اعلام نامزدي و ثبت نام قانوني همه کساني که حضور در مجلس را مفيد به حال کشور و ملت مي دانند، را وظيفه قانوني وزارت کشور و ستاد انتخابات دانست و در عين حال بر قطعي بودن رعايت مقررات و ضوابط و شرايط قانوني تاکيد کرد.  
نجار با اشاره به بيانات رهبري معزز انقلاب اسلامي در خصوص پيشگيري از موفقيت دشمن در تبديل فرصت ها به تهديد و ضرورت تقويت ثبات و نشاط جامعه در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، از عزم راسخ همه دست اندرکاران بخصوص در وزارت کشور براي پاسداري از حريم انتخابات اين دوره مجلس شوراي اسلامي، خبر داد.  
بنا به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، وزير کشور قانون مداري، امانت داري، مشارکت حداکثري و صيانت از حقوق و راي مردم را شعار اصلي وزارت کشور در انتخابات مجلس نهم اعلام کرد.  
ستاد انتخابات کشور با ساماندهي کميته هاي مختلف اجرائي، گام به گام مسير قانوني اجراي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را به پيش مي برد.  

 


 تاکيد وزير اقتصاد بر توصيه هاي گذشته:
 اگر قيمت ارز در بازار کاهش يافت مردم از ما گله نکنند  

وزير اقتصاد خطاب به مردم با تاکيد بر توصيه گذشته اش مبني بر هجوم نبردن به بازار خريد ارز گفت: اگر قيمت ارز در بازار کاهش يافت مردم نبايد از ما گله کنند.  
به گزارش ايسنا، سيدشمس الدين حسيني در حاشيه دومين کارگاه آموزشي بين المللي مشارکت بخش عمومي و خصوصي با بيان اين که مردم نبايد به بازار سکه و ارز هجوم ببرند افزود: با اين وجود قيمت طلا متاثر از قيمت ارز است. اگرچه قيمت جهاني طلا متغيري است که در اختيار ما نيست.  
وي همچنين درباره بازار چند نرخي ارز نيز گفت: ارز بايد متناسب با نياز جامعه عرضه شود اما شيوه تخصيص ارزهاي مختلف نيز نبايد متضمن رانت باشد به همين دليل رييس کل بانک مرکزي و همکارانشان در حال تلاش هستند که بر اين مسئله فائق بيايند.  
وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي درباره آخرين اطلاعات موجود از محمودرضا خاوري مديرعامل سابق بانک ملي اعلام کرد که از او خبري ندارد. 
حسيني درباره علت عدم دستگيري جهرمي، مديرعامل سابق بانک صادرات نيز گفت: اين موضوعي نيست که من درباره آن پاسخگو باشم اما درباره اين که چه کسي متهم است و چه کسي بايد بازداشت شود دستگاه قضا تصميم مي گيرد و انشاالله با اطلاعاتي که آن ها دارند مسير درست در اين زمينه طي خواهد شد.  
وي همچنين با تاکيد بر اين که طرح تحول بانکي به طور جدي پيگيري مي شود و جلسات آن در حال برگزاري است، گفت: پس از اتفاقي که اخيرا در نظام بانکي رخ داد بخش تقويت نظارت بانکي در اين طرح بيشتر مورد تاکيد قرار گرفته است.  

 


 واردات مرغ به کشور ممنوع شد  

وزير جهاد کشاورزي از کاهش واردات گوشت قرمز از حدود 190 تا 200 هزار تن در سال گذشته به 100 هزار تن در سال جاري خبر داد.  
به گزارش ايسنا،  منطقه خراسان، دکتر صادق خليليان در حاشيه افتتاح کارخانه خوراک طيور بيهق سبزوار در جمع خبرنگاران، افزود: تامين نياز کشور از طريق پرواربندي از دلايل کاهش واردات گوشت قرمز به کشور بوده است.  
وي نياز مصرفي کشور را در زمينه گوشت قرمز يک ميليون تن دانست و با بيان اينکه سال گذشته حداقل 900 هزار تن را تامين کرديم، اظهار کرد: امسال تا ميزان 950 هزار تن از مصرف گوشت قرمز کشور را تامين کرده ايم تا بتوانيم واردات گوشت قرمز را در سال آينده کاهش بدهيم.  
وي درباره گوشت مرغ نيز با بيان اينکه هم اکنون شرايط توليد مرغ نسبت به ماه هاي گذشته بهتر شده است، به افزايش قيمت خريد در اين خصوص اشاره کرد.  
وزير جهاد کشاورزي با تاکيد بر اينکه ورود مرغ را ممنوع کرده ايم، تصريح کرد: اعلام مي کنيم که ورود هر نوع مرغ از خارج به کشور ممنوع است.  
وي درباره واگذاري پشتيباني امور دام در بحث تنظيم بازار مواد پروتئيني به وزارتخانه ديگري غير از وزارت جهاد کشاورزي، تصريح کرد: اين موضوع به مجلس داده شده است تا پشتيباني امور دام به وزارت جهاد کشاورزي برگردانده شود و پس از تصويب براساس وظيفه عمل مي کنيم. 
وي همچنين درباره قنوات و اختصاص تسهيلات به اين بخش، از پرداخت 85 درصد هزينه ها توسط دولت به صورت بلاعوض خبر داد و يادآور شد: امسال اعتبارات ويژه اي براي قنوات اختصاص داديم که اين اعتبارات تاکنون سابقه نداشته است.  
خليليان درباره توسعه مکانيزاسيون در بخش کشاورزي به طرح تعويض تراکتورها و کمباين هاي فرسوده در چارچوب طرح هدفمندي يارانه ها و توسعه کشاورزي حفاظتي پرداخت و رسيدن به 3 ميليون هکتار ظرف 5 سال را برنامه تنظيم شده براي کشاورزي حفاظتي عنوان کرد. 
وي با بيان اينکه در توسعه کشاورزي حفاظتي، ماشين آلات و اداواتي در اختيار کشاروزان قرار مي دهيم که نياز به تردد بيش از حد در زمين توسط کشاورز براي کشت و کار نداشته باشد، بيان کرد: تعويض يک تراکتور علاوه بر کاهش تردد در زمين باعث کاهش انرژي در واحد سطح، کشت مکانيزه، افزايش توليد و کاهش هزينه توليد مي شود.


 اعلام نرخ 25 ارز طي هفته جاري
 دلار برخلاف يورو همچنان رو به صعود  

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت نرخ رسمي دلار طي هفته جاري از 28 آبان تا چهارم آذر ماه 10896 ريال است. 
به گزارش ايسنا، طبق آن چه سازمان توسعه تجارت با اتکا به اعلام گمرک کشور در مورد نرخ دلار براي هفته جاري منتشر کرده، قيمت هر دلار به صورت رسمي طي اين هفته از 10820 ريال هفته گذشته به 10896 ريال افزايش يافته است. اين درحالي است که طي هفته جاري هر يورو از 14960 ريال هفته گذشته به 14659 ريال رسيده است.  
در اين جدول برابري نرخ ارزهاي خارجي با ريال به قيمت 24 ارز خارجي ديگر اشاره شده که بر اين اساس نرخ ارز 9 کشور روند صعودي و نرخ ارز بقيه کشورها روند نزولي نسبت به هفته گذشته دارند.  
يوان چين، ين ژاپن، درهم امارات، دينار کشورهاي بحرين و کويت و عراق، ريال کشورهاي عربستان، عمان و قطر ارزهايي بوده اند که طي هفته جاري نسبت به هفته گذشته روندي صعودي داشته اند.  
بر اين اساس، هر دينار بحرين از 28703ريال در هفته گذشته به 28902 ريال، هر ريال عربستان از 2886ريال ايران به 2906 ريال ايران افزايش يافته است.  
همچنين طي هفته جاري هر درهم امارات از 2947ريال هفته گذشته به 2966 ريال، هر دينار کويت از 39277ريال به 39449 ريال و هر ريال عمان از 28110ريال ايران به 28305 ريال افزايش يافته است.  
از 28 آبان ماه تا چهارم آذر ماه امسال قيمت هر ريال قطر از 2973 ريال ايران طي هفته گذشته به 2992 ريال، هر يوان چين از 1708ريال به 1717 ريال، هر دينار عراق از 7.10ريال به 8.10ريال و هر ين ژاپن از 139ريال به 141 ريال رسيده است.  
يورو، فرانک سوئيس، دلارهاي استراليا و کانادا و سنگاپور، پوند انگليس، رينگيت مالزي، کرون کشورهاي سوئد و نروژ  و دانمارک، روپيه هندوستان، لير ترکيه، ون کره و روبل روسيه نيز ارزهايي هستند که طي هفته جاري نسبت به هفته گذشته روند نزولي داشته اند.  
در هفته جاري هر يورو از 14960ريال هفته گذشته به 14659 ريال کاهش يافته است.  
طي اين هفته هر فرانک سوئيس از 12081ريال هفته گذشته به 11846 ريال، هر دلار استراليا از 11201ريال در هفته گذشته به 10981 ريال در هفته جاري، هر پوند انگليس از 17410ريال به 17180 ريال ، هر رين گيت مالزي از 3477ريال به 3442 ريال،  هر دلار کانادا از 10704ريال به 10610 ريال، هر کرون سوئد از 1656ريال به 1608 ريال، هر کرون نروژ از 1933ريال به 1884ريال، هر کرون دانمارک از 2010ريال به 1970 ريال، هر روپيه هندوستان از 217ريال به 214 ريال، هر لير ترکيه از 6121ريال به 6037 ريال و هر دلار سنگاپور از 8518ريال به 8404 ريال کاهش يافته است.  
از 28 آبان ماه تا چهارم آذر ماه همچنين هر ون کره از 6.9ريال در هفته گذشته به 5.9 ريال طي اين هفته و هر روبل روسيه از 357ريال به 353 ريال کاهش يافته است.  


 بانک مرکزي:
 محدوديت صدور ال.سي موقتي است  

بانک مرکزي محدوديت صدور ال.سي را موقتي عنوان و تاکيد کرد که اين امر تصيم شوراي پول و اعتبار بوده و نه بانک مرکزي.  
به گزارش ايسنا بانک مرکزي در پاسخ به گزارش هاي منتشر شده در ايسنا درباره محدوديت صدور ال.سي داخلي توضيحاتي ارائه کرده و عنوان کرده است که ظرف شش ماه مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي  ريالي را بازنگري کرده و به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.  
متن کامل اين توضيح در ادامه مي آيد:  
" پيرو مسائل اخير پيش آمده در زمينه سو» استفاده از شبکه بانکي کشور، شوراي پول و اعتبار با هدف پيشگيري از وقوع موارد مشابه، سناريوهاي متفاوتي را بررسي کرد که نهايتا در يک هزار و صد و سي امين جلسه مورخ 26 مهرماه 1390 خود مقرر کرد گشايش اعتبار اسنادي داخلي  ريالي صرفا در شرايطي امکان پذير است که ذي نفع يا درخواست کننده اعتبار اسنادي يکي از شرکت ها، نهادها و سازمان هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور باشد.  
در رابطه با اين مهم، دو نکته قابل ذکر است:  
1-  ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي  ريالي براي مواردي که ذي نفع يا درخواست کننده اعتبار اسنادي يکي از شرکت ها، نهادها و سازمان هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور نباشد، موقتي بوده و به استناد فراز پاياني مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي موظف شده ظرف مهلت شش ماه نسبت به بازنگري مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي  ريالي اقدام و دستورالعمل مدوني به شوراي پول و اعتبار ارائه کند. بنابراين مصوبه شوراي پول و اعتبار تا زمان تصويب دستورالعمل جديد فاز نافذ است.  
2- اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانکي کشور به عنوان يکي از ارکان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود ليکن اعضاي تشکيل دهنده آن ،افراد ذي صلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي کشور هستند طبق ماده 89 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني (وزير صنعت، معدن و تجارت )، دو نفر کارشناس و متخصص پولي و بانکي به پيشنهاد رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان کل کشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان کميسيون هاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است لذا تصميمات متخذه در شوراي پول و اعتبار، ماحصل خرد جمعي مجموعه اي از صاحب نظران در حوزه پول و اقتصاد است. 
درباره تصميم اخير ماخوذه در خصوص اعتبار اسنادي داخلي  ريالي، علاوه بر ساير اعضا رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون نيز حق حضور داشته و آن شورا پس از کسب آراي مجموع اعضا اتخاذ تصميم کرده است."  


 از ابتداي آذرماه آغاز مي شود;
 پيش فروش نفت خام به مردم  

وزير نفت از پيش فروش نفت خام به مردم از طريق اوراق سلف نفتي به عنوان يک روش نوين سرمايه گذاري خبر داد و گفت: اين شيوه سرمايه گذاري هم اکنون تصويب شده است و پيش بيني مي شود در آذرماه اجرايي شود.  
به گزارش ايسنا، رستم قاسمي گفت: پيش فروش نفت به مردم در قالب اوراق سلف نفتي (عرضه و معامله قرداد سلف موازي استاندارد نفت)، يکي از روش هاي نوين براي جذب سرمايه در صنعت نفت است که در دستور کار جدي وزارت نفت قرار دارد و پيش بيني مي شود جاذبه زيادي براي مردم و متقاضيان داشته باشد. 
او افزود: شرکت ملي نفت ايران براي تامين مالي طرح هاي سرمايه گذاري خود اوراق سلف نفتي به سررسيد چهار ساله را به وسيله بانک عامل به صورت نقدي به متقاضيان مي فروشد و وجوه خريداران را جمع آوري مي کند. سپس برگه حواله هاي استانداردي به خريدارن اعطا مي کند که بيانگر حق مراجعه و دريافت نفت خام يا تسويه نقدي با شرکت ملي نفت ايران در سررسيد است.  
وي ادامه داد: هر برگ اوراق سلف نفتي پيش فروش حداقل 10 بشکه نفت خام به قيمت روز (مثلا 100 دلار آمريکا) است. البته با اين شرايط ضمن عقد که چنانچه در سررسيد، قيمت هر بشکه نفت از 140 دلار پايين تر بود، دارنده حواله حق اختيار فروش به 140 دلار به شرکت ملي نفت ايران خواهد داشت و چنانچه در سررسيد، قيمت هر بشکه نفت از 160 دلار بالاتر بود شرکت ملي نفت ايران حق اختيار خريد به 160 دلار از دارنده حواله خواهد داشت. در صورتي که در سررسيد قيمت هر بشکه نفت بين 140 تا 160 دلار باشد، خريداران مي توانند تسويه نقدي يا مطابق شرايط شرکت ملي نفت ايران تسويه فيزيکي کنند.  


 وزير نيرو خبر داد:
 کاهش 5 درصدي مصرف آب با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها  

وزير نيرو گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در کشور موجب شده است ميانگين مصرف آب درحدود پنج درصد کاهش داشته باشد.  
مجيد نامجو در گفت وگو با ايسنا، افزود: درحالي که درصورت هدفمند نشدن يارانه هاي پرداختي به مصرف کنندگان، روند رو به رشد مصرف انرژي در کشور غير قابل مهار مي شد، تصميم دولت براي هدفمندي يارانه ها در کشور باعث شد نه تنها رشد روز افزون مصرف انرژي متوقف شود، بلکه هم در بخش آب و هم در بخش برق با کاهش مصرف نيز مواجه شده ايم.  
به گفته وزير نيرو، با هدفمندي يارانه ها مصرف انرژي برق درکشور 10 درصد کاهش يافته، به گونه اي که هم رشد هميشگي مصرف متوقف شده و هم ميانگين مصرف انرژي برق در کشور روندي نزولي در پيش گرفته است.   نامجو همچنين اظهار کرد: علاوه بر اين در بخش آب هم ميزان کاهش مصرف پنج درصد بوده است.  
وي با اين حال با بيان اينکه در مصرف صحيح حامل هاي انرژي هنوز با استانداردهاي بين المللي فاصله داريم، گفت: ادامه اين روند و مديريت در مصرف موجب حرکت کشور به سمت توسعه مي شود.  
نامجو در بخش ديگري از صحبت هاي خود درباره افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژي تصريح کرد: پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها که شاهد تغيير در قيمت حامل هاي انرژي بوديم، تغيير جديدي در تعرفه هاي مصرف برق اعمال نشده است.  
وزير نيرو با ابراز رضايت از روند اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها در کشور گفت: اجراي اين قانون با کمترين نارضايتي و اعتراض مردم رو به رو بوده است.  


 عليشيري اعلام کرد:
 اعلام آمادگي دو بانک آسيايي و اروپايي براي حضور در ايران  

رييس کل سازمان سرمايه گذاري کمک هاي فني و اقتصادي ايران اعلام کرد که براساس آمار اوليه در سال جاري و طي 14 جلسه هيات سرمايه گذاري خارجي پنج ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي مصوب داشته ايم. 
به گزارش ايسنا، بهروز عليشيري در حاشيه دومين کارگاه آموزشي بين المللي مشارکت بخش عمومي و خصوصي افزود: ارزيابي ما نشان مي دهد اين رقم مصوب نسبت به سال گذشته رشد خوبي داشته است. در عين حال آمارهاي ورودي سرمايه گذاري خارجي طي اين مدت نسبت به سال گذشته رشد خوبي داشته به طوري که اين عدد حدود دو ميليارد دلار است.  
معاون وزير اقتصاد تاکيد کرد که اين اعداد قطعي نيست و بايد جمع بندي شود اما روند رشد جذب سرمايه گذاري خارجي در کشور مطلوب است.  
عليشيري با بيان اين که هر گونه نوسان يا تغيير شاخص هاي اقتصادي روي فعاليت هاي کسب و کار تاثير مي گذارد گفت: اين تاثير مي تواند مثبت يا منفي باشد. يعني براي کساني که منابع ريالي دارند يا توليدات خود را به بازار بيروني عرضه مي کنند و ارز خارجي وارد به کشور مي کند نوسان نرخ ارز مي تواند سودآور باشد.  
او ادامه داد: دولت بايد به تثبيت نرخ ارز بينديشد يعني ما بايد به بنگاه هاي اقتصادي بويژه آن هايي که ارز خارجي براي گردش مالي خود نياز دارند اين علامت را بدهيم که ثبات در نرخ ارز و ديگر شاخص هاي اقتصاد کلان موجب ثبات در هزينه ها خواهد بود.  
رييس کل سازمان سرمايه گذاري کمک هاي فني و اقتصادي ايران درباره آخرين وضعيت حضور بانک هاي خارجي در کشور نيز گفت: نمايندگان برخي بانک هاي خارجي براي حضور در ايران اعلام آمادگي کرده اند قوانين اين موضوع نيز تهيه شده و ارائه مجوز تاسيس بانک يا شعبه يا نمايندگي به بانک هاي خارجي بر عهده بانک مرکزي است. طبق آخرين اطلاعات من دو بانک جديد آسيايي و اروپايي نيز براي حضور در ايران درخواست داده اند ولي وقتي مجوز حضور بانک ها در ايران تاييد شود بر پايه آن مجوز سرمايه گذاري خارجي نيز صادر مي شود.

 


 تازه ترين پيش بيني اکونوميست از نرخ تورم ايران  

تازه ترين پيش بيني واحد اطلاعات اکونوميست از کاهش نرخ تورم ايران در سال هاي آينده خبر مي دهد.  
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اکونوميست در گزارش ماه اکتبر 2011 خود نرخ تورم ايران در سال گذشته را 1.10 درصد برآورد و پيش بيني کرد که اين شاخص در سال جاري افزايش زيادي داشته و 8.17 درصد خواهد رسيد.  
به اعتقاد اين واحد اقتصادي، نرخ تورم ايران در سال جاري بالاترين ميزان از سال 87 بوده و انتظار مي رود که از سال آينده روند نزولي در پيش بگيرد.  
اين موسسه هدفمندي يارانه ها را دليل اصلي نرخ تورم بالاي ايران در سال جاري عنوان کرده و مي گويد: حذف يارانه ها به افزايش شديد بهاي سوخت، برق و آرد شده است.  
اکونوميست براي نرخ تورم ايران در سال آينده رقم 5.16 درصد را پيش بيني کرده و معتقد است که اين شاخص در سال 92 به 7.14 درصد کاهش خواهد يافت.  
براي نرخ تورم کشورمان در سال 93 رقم 6.15 درصد پيش بيني شده و عنوان شده است که اين نرخ با اندکي افزايش در سال 1394 برابر با 1.16 درصد خواهد بود.  
اکونوميست در ادامه گزارش خود براي سال 1395 نرخ تورم 3.16 درصدي براي ايران پيش بيني کرده است.