تاریخ 1392/12/06 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3586 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 به همت سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان;
 همايش مقابله با قاچاق کالا در بخش کشاورزي برگزار شد 

سرويس خبر
همايش مقابله با قاچاق کالا در بخش کشاورزي با همکاري مجموعه بخش کشاورزي استان، کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و نظام صنفي کارهاي کشاورزي در مرکز آموزش جهاد کشاورزي بسطام برگزار و آسيب هاي قابل ورود به بخش کشاورزي از محل  قاچاق کالا (نهاده هاي بخش) بررسي شد.
معاون بهبود توليدات  گياهي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان  افزايش  شناخت و حساسيت  در عوامل اجرايي، نظارت نسبت به پديده قاچاق نهاده ها در بخش کشاورزي، ايجاد  وحدت  رويه در شيوه هاي کنترل و مقابله، بررسي  اجمالي آثار سو» قاچاق  کالا و نهاده ها در جنبه هاي مختلف  بخش کشاورزي را از اهداف  اين همايش بيان  کرد.
خدابخش عرب افزود: اطلاع رساني و آگاهي بخش عمومي، ايجاد بستر مناسب براي مقابله  هماهنگ، الزامات توسعه پايدار بخش کشاورزي و تعهد بخش براي توليد محصول سالم از موارد ضرورت  موضوع  است.
وي در ادامه مواردي از جمله: مفهوم و مصاديق  قاچاق کالا و نهاده هاي بخش کشاورزي، انگيزه  گرايش  به قاچاق، گلوگاه هاي کنترل  قاچاق ، وظيفه  عوامل اجرايي- نظارتي و انتظامي، نقش  عوامل پيشگيري، تهديدات و آثار  سو» قاچاق  در بخش کشاورزي و راهکارها اشاره  کرد.
  رئيس دبيرخانه کميسيون مبارزه با قاچاق  کالا و ارز استان گفت: دو عامل کيفيت و کميت  کالا هاي موجود عامل مهمي در شکل گيري پديده قاچاق است که داراي مضرات افزايش بي نظمي در بازار، اخلال در برنامه ريزي، قانون گريزي، بيکاري، تهديد سلامت و اقتصاد خواهد شد.  
عليرضا هاشمي افزود: در اين حوزه اصل پيشگيري  است که  مقدم بر همه امور است و آموزش هاي تخصصي، افزايش  دانش  بهره برداران  و جامع  کردن  قوانين از مصاديق  آن است.
در اين همايش، سه کار گروه  شناسايي آسيب ها و گلوگاه هاي بخش کشاورزي-  مديريت توليد، تامين توزيع و صدور مجوزها- مديريت فني و مصرف بخش کشاورزي تشکيل و روساي کارگروه ها در  جمع بندي موضوعات و ارائه به همايش به مواردي از جمله: شفاف سازي قوانين، وجود خلا» هاي قانوني، اثر برتوسعه بيماري ها، از بين بردن  فرصت هاي شغلي، عرضه نهاده هاي تقلبي، ضرورت کنترل  مبادي  اصلي، نوسانات قيمت بازار، تامين  به موقع و کافي  نهاده ها، نظارت دقيق  بر صدور  مجوزها، ارائه مباحث آموزشي لازم، استاندارد سازي محصولات، وجود آزمايشگاه مرجع و تقويت  پست هاي قرنطينه اي و... اشاره  کردند.

 


 با همکاري دفاتر حراست شرکت هاي صنعت آب و برق استان سمنان برگزار شد
 دوره آموزشي آگاهي هاي توجيهي و حفاظتي ويژه مديران و مشاغل حساس صنعت آب و برق سمنان 

سرويس خبر:
کارگاه آموزشي آگاهي هاي توجيهي و حفاظتي ويژه  مديران و مشاغل حساس صنعت آب و برق استان سمنان با رويکرد آشنايي اين دسته از کارکنان به مسايل حساس در محيط کار به ميزباني شرکت آب و فاضلاب شهري استان سمنان برگزار گرديد.  
به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضلاب شهري استان سمنان، اين کارگاه آموزشي به مدت دو روز با مشارکت تعداد 100 نفر از پرسنل واجد شرايط و با حضور مديران عامل، معاونين، اعضاي هيات مديره، مديران شهرستان ها، مديران ستادي و کارشناسان برگزار شد .  
مشاور مديرعامل و مديردفتر حراست و امور محرمانه شرکت آبفاي استان سمنان گفت: با نگرش به تلاش دشمنان و بيگانگان براي آسيب رساندن به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به ويژه در دستگاه ها و سازمان هاي دولتي، خصوصا سازمان هاي سياسي، اقتصادي و خدماتي، لازم گرديد تا آموزش هاي لازم و کافي براي مجريان و دست اندرکاران و تصميم سازان و... در نظر گرفته شود .  
ابوالفضل عاليشاهي همچنين اظهار داشت: اين دوره ها با بهره مندي از وجود اساتيد مجرب و خبره در مباحث، بيو تروريسم، امنيت، فرهنگ و رسانه، حفاظت اسناد، سرويس هاي جاسوسي ، درس امنيت در سفرهاي خارجي و تخليه تلفني و امنيت  IT  برگزار و تدريس شد.  
وي اظهار اميدواري کرد تا به مدد الهي بتوانيم همه ايرانيان با در نظر داشتن فضائل انساني و وظيفه شرعي، تقواي الهي و شرافتمندي ايراني در جهت استحکام و حفظ نظام اسلامي و آرمان هاي مقدس آن کوشا باشيم و از هرگونه انحراف  و صدمه رساني در زمينه اهداف جمهوري اسلامي ايران جلو گيري کنيم.

 


 رئيس شوراي قضايي استان خواستار استفاده قضات از مجازات هاي جايگزين حبس شد  

سرويس خبر
شوراي قضايي استان سمنان اولين جلسه ي خود را به رياست رئيس کل دادگستري استان سمنان و رئيس اين شورا به ميزباني اداره کل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومي دادگستري کل استان سمنان; رئيس شوراي قضايي استان برخورد با مجرمين، جلوگيري از تضييع حقوق مظلومان و اجراي عدالت را از وظايف دستگاه قضايي دانست و افزود: در کنار اين وظيفه ي شرعي و قانوني و در راستاي پيشگيري از وقوع جرم، آمار تشکيل پرونده هاي قضايي به تفکيک نوع جرم به صورت مستمر مورد بررسي و رصد قرار گرفته و به دستگاه هاي مربوطه ارائه مي شود که توجه بيشتر مسئولين و شنيدن صداي زنگ خطر برخي از جرائم در جامعه جهت اتخاذ تدابير اجرايي و عملياتي لازم و ضروري است.
سيد محسن مظهري تلاش در جهت کاهش پرونده هاي قضايي را موجب کاهش اصطکاک در جامعه و افزايش اعتماد عمومي دانست و افزود: حداقل وضعيت مطلوب در اين زمينه رسيدن به ميانگين جهاني در ورودي پرونده هاي قوه قضائيه به تناسب جمعيت مي باشد.
وي همچنين ميزان پرونده هاي وارد شده در کليه محاکم استان از جمله دادگاه هاي عمومي و انقلاب، تجديد نظر و دادسراها در ده ماهه ابتداي سال جاري را  67351  فقره که 22745 فقره مربوط به دادسراهاي عمومي و انقلاب استان بوده و ميزان ورودي پرونده در شوراهاي حل اختلاف استان در همين مدت را 30853 فقره اعلام کرد.
مظهري همچنين از رسيدگي و مختومه شدن 68155 پرونده در مراجع قضايي و 31478 فقره پرونده در شوراهاي حل اختلاف استان در 10 ماهه ابتداي سال جاري خبر داد و افزود: تعداد 804 پرونده نيز با تلاش قضات و کارکنان دادگستري در تمامي حوزه هاي قضايي استان از موجودي سال هاي گذشته کاسته شده است.
مظهري در جلسه شوراي قضايي استان خواستار استفاده قضات از مجازات هاي جايگزين حبس شد و خاطرنشان کرد: از آنجا که تاثيرگذاري مجازات حبس در جامعه امروز کاهش داشته و رويکرد جديد قوانين و قوه قضائيه به سمت مجازات هاي جايگزين تغيير يافته است  اين ديدگاه و سياست کلان بايد در بدنه دستگاه قضايي و احکام صادره تسري يابد.
لازم به ذکر است در ابتداي اين جلسه مدير کل زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان سمنان نيز ضمن ارائه ي گزارشي، کاهش 13 درصدي جمعيت کيفري استان در 10 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه را حاصل سياست هاي کلان قوه قضائيه و توجه مناسب  مقامات قضايي استان به اين سياست ها دانست و خواهان هم افزايي و هم فکري بيشتر قضات جهت ادامه اين روند شد.
عباسعلي عرب به ارايه گزارش آماري زندان هاي استان در زمينه هاي مختلف آموزشي و فرهنگي پرداخت و افزود: رشد 38 درصدي زندانيان در زمينه آموزش هاي قرآني و تحصيل در مقاطع ابتدايي و راهنمايي و متوسطه و آموزش عالي خود بيانگر تغيير و تحولات اساسي در زندان ها است که اين امر در کنار شاخصه هاي ديگري همچون حرفه آموزي و اشتغال و نيز آموزش هاي مهارت هاي اساسي زندگي تاثير به سزايي در روند برنامه هاي اصلاحي و تربيتي زندان ها دارد.
مدير کل زندان هاي استان در ادامه با اشاره به کاهش 16 درصدي اعزام زندانيان به مرخصي روزانه در 10 ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه خاطرنشان کرد : کاهش جمعيت کيفري زندان هاي استان نسبت به مدت مشابه در ميزان کاهش اعزام زندانيان به مرخصي روزانه بسيار تاثيرگذار بوده است.
وي عدم تخصيص اعتبارات لازم را مهمترين مشکل زندان هاي استان دانست و خواستار ورود مسوولين ارشد استان از جمله رئيس کل دادگستري و استاندار جهت دستيابي به يک راه حل مناسب شد .
لازم به ذکر است در اين جلسه مديران کل دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه در استان سمنان از جمله سازمان بازرسي، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، پزشکي قانوني، ثبت اسنادواملاک و تعزيرات حکومتي ضمن ارائه ي گزارشي از عملکرد خود به بيان مشکلات دستگاه مربوطه و بررسي راهکارهايي در جهت بهبود وضعيت دستگاه هاي تابعه قوه قضائيه در سطح استان پرداختند.

 


 در هلال احمر استان سمنان برگزار شد;
 دوره آموزشي منطقه اي حسابداري تملک دارايي هاي سرمايه اي  

سرويس خبر:
دوره آموزشي حسابداري تملک دارايي هاي سرمايه اي با حضور پنج استان توسط جمعيت هلال احمر استان سمنان در محل هتل سنگسر مهديشهر برگزار شد.
حسن شکراللهي مديرعامل جمعيت هلال احمر استان سمنان با اعلام اين خبر گفت: اين دوره در قالب آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان حوزه مالي و اداري با حضور 40 نفر از کارشناسان 5 استان کشور در تاريخ چهارم لغايت ششم اسفند ماه سال جاري در شهرستان مهديشهر برگزار مي شود.
وي افزود: موسسه علمي- کاربردي هلال احمر کشور اين آموزش ها را به صورت منطقه اي برگزار مي کند که در اين دوره استان هاي تهران، قزوين، قم، البرز و سمنان حضور دارند.

 


 روي خط پيام - 3332379  

انعکاس دردهاي مردم

گاهي برخي مسئولان و بعضا کارشناسان به نحوي از ازدواج جوانان در رسانه ها صحبت و اظهار نظر مي کنند که گويي اصلا در اين کشور زندگي زندگي نمي کنند و يا آنقدر درآمدهاي بالا دارند که قادر به درک مشکلات مردم نيستند، بهتر است گرفتاري هاي مردم در رسانه ها و به ويژه تلويزيون از زبان خودشان مطرح شود تا ضمن ملموس بودن عمق کاستي ها براي مسئولان هم مشخص شود.  
خانم شهروند  

چه کسي بايد قيمت مسکن را کنترل کند؟

يکي از مسئولين وزارت مسکن گفته است، قيمت مسکن را کنترل نمي کنيم، انگار حرف بي منطقي زدن از دولت قبلي به برخي مسئولان حال حاضر نيز رسيده است. سوال اين است که اگر وزارت مسکن قيمت مسکن را کنترل نکند پس چه کسي بايد بر قيمت هاي سرسام آور مسکن نظارت و کنترل کند؟  
معصوم نيا  
 
مديريت مدبرانه

برخي از مسئولان ما واقعا کارآيي لازم را ندارند! يا بايد خودشان را به روز کنند يا مسئوليت را به شخص واجد شرايط ديگري واگذار نمايند. آخه در کجاي دنيا اين قدر فساد و سو» استفاده هاي مالي وجود دارد؟  
سرابيان  
 
تقاضا از مسئولين صدا و سيما

چند وقتي است که متاسفانه در شهرک روزيه از ساعت هشت شب تا نزديکي هاي صبح همه شبکه هاي تلويزيون پارازيت دارد و ما اصلا نمي توانيم برنامه را ببينيم. از مسئولين محترم صدا و سيماي مرکز سمنان تقاضا داريم رسيدگي نمايند.  
يک شهروند