تاریخ 1392/12/03 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3583 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 گراني زيربناي آسيب هاي اجتماعي 

آسيب اجتماعي به رفتارهايي اطلاق مي شود که بر خلاف هنجارها و نرم هاي اجتماعي از فرد سر مي زند و کارکرد فرد و به تبع آن رفتار جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد.  
جامعه شناسان ريشه اکثر آسيب هاي اجتماعي را در محيط اجتماعي جستجو مي کنند و فرض شان بر اين است که کسي ذاتا بزهکار بدنيا نمي آيد. افراد در آغوش جامعه رشد و نمو پيدا مي کنند و شرايط جامعه بر روي شخصيت، حال و آينده فرد تاثير مي گذارد. از جمله عواملي که موجب افزايش آسيب هاي اجتماعي مي شود، عامل اقتصاد و از جمله گراني است.  
گراني زير بناي بسياري از آسيب ها و معضلات اجتماعي است. با افزايش قيمت کالاها، ازدواج ها کاهش يافته است و اين خود مي تواند موجب رواج رفتارهاي ناسالم در جامعه شود. با بالا رفتن قيمت مسکن و زمين، برخي افراد، که فکر مي کردند بعد از ازدواج و با تلاش خود و همسرشان  مي توانند يک خانه براي خود بخرند نا اميد شده و بسياري از زندگي ها تحت الشعاع قرار گرفته است. کودکاني که به خاطر درآمد پايين خانواده و ناتواني والدينشان براي تهيه کيف و کفش و لوازم التحرير مدرسه، مجبور شده اند دست از درس و مدرسه و دوستان خود بکشند و در گوشه و کنار خيابان يا در سر چهار راه ها به گدايي يا دست فروشي بپردازند. کارخانه ها و کارگاه هايي که مواد اوليه آنها گران شده و ميزان سود دهي شان پايين آمده تعطيل مي شوند و کارکنان و کارگران اين کارخانه ها و کارگاه ها به جمع بيکاران اضافه مي شوند و اين افزايش بيکاري ها موجب افزايش جرم و بزه در جامعه مي شود. فرد بيکاري که از پس مخارج خود و خانواده اش برنميآيد و نتوانسته است شغل آبرومندي پيدا کند، ممکن است دست به هر کاري بزند (البته همه افراد با يکديگر همسان نيستند)
  ظرفيت انسان ها يکسان نيست و افراد در برابر ناملايمات و سختي ها رفتارهاي يکساني از خود نشان نمي دهند. گراني موجب گسترش فقر در جامعه مي شود و اگرچه فقر هميشه با جرم و بزه همراه نيست اما مي تواند روند شيوع جرم در جامعه را سرعت بخشد.
زن سرپرست خانواري که به هر زحمتي بوده با بافتني و قلاب بافي و خياطي و ... يا کار کردن در خانه اين و آن، خرج خود و فرزندانش را در ميآورده، حال با اين افزايش قيمت ها خيلي سخت مي تواند دخل و خرجش را يکي کند و اينجاست که دام هاي بسياري بر سر راه او قرار مي گيرد، که من و شما از آن بي خبر نيستيم.
  با گران شدن اجناس و کالاهاي مورد نياز، قدرت خريد مردم کاهش پيدا مي کند و افراد براي بالا بردن قدرت خريد خود و ايجاد رفاه و آسايش براي خود و خانواده شان، به فکر راه هاي جايگزين مي افتند. حال اين راه هاي جايگزين ممکن است مشروع يا نامشروع باشد. ممکن است افراد به شغل دوم روي بياورند، که اين خود موجب جدايي و دور شدن بيشتر افراد خانواده از يکديگر مي شود. احساس و عواطف و ابراز محبت اعضاي خانواده به همديگر کمتر و فرزندان اين خانواده ها براي جبران اين کمبود محبت ها، به خارج از کانون خانواده جذب مي شوند و اين مي تواند براي آنها خطرساز باشد. يا اينکه افراد ممکن است براي گذران زندگي خود به شغل هاي کاذبي مانند دست فروشي روي آورند. البته انتخاب  شغل دوم يا دست فروشي در مورد کساني است که عزت نفس دارند و براي کسب درآمد حاضر نيستند دست به خلاف بزنند. اما شکم گرسنه که اين حرف ها حاليش نمي شود. خيلي افراد که با يک حقوق بخور و نمير روزگار مي گذراندند و مي توانستند شکم زن و بچه هايشان را با همان حقوق اندک سير کنند، اما حالا با اين همه گراني و تغيير نکردن ميزان حقوق شان نمي توانند دخل و خرج خود را با هم جور کنند، شغل دومي هم نتوانسته اند پيدا کنند، خواسته هاي بجاي فرزندانشان بي پاسخ مانده، نگاه همسرشان به آنها تغيير کرده و ... اين فشار برايشان قابل تحمل نيست و ممکن است دست به کارهاي غيردرستي مانند دزدي و کلاهبرداري بزنند و با اين کار بخواهند يک شبه ره صد ساله را طي کنند.  
گراني همچنين موجب افزايش اختلالات رواني در جامعه مي شود و تعادل رواني و رفتاري افراد را تحت الشعاع خود در مي آورد. فشارها و سختي هاي زندگي موجب پايين آمدن آستانه تحمل افراد مي شود و آرامش از زندگي ها دور مي شود. افراد کار مي کنند تا زندگي کنند و شور و نشاط خود را از دست مي دهند. محبت ها کمرنگ مي شوند و کودکان از والدين خود مي گريزند.
اين موارد و خيلي موارد ديگر مانند افزايش مهاجرت ها به کلان شهرها، بالا رفتن شمار روسپيگري و تکدي گري، افزايش خشونت ها اجتماعي و...، نشان دهنده اين است که مشکلات اقتصادي و بالاخص گراني مي تواند سلامت جامعه را به خطر بياندازد و سياستگزاران و برنامه ريزان اجتماعي بايد با برنامه هاي دقيق و کارشناسانه با آن مقابله کنند. نمي توان دست روي دست گذاشت و از کنار اين موضوع به سادگي گذشت. گراني کالاها بر روي قشر پردرآمد و ثروتمند جامعه تاثير مخربي ندارد اما اين قشر فقير و کم درآمد است که بر اثر آن آسيب مي بيند. دولت بايد تدابيري بيانديشد که بتواند فاصله طبقاتي را کم کند و از اقشار کم درآمد و فقير جامعه حمايت کند تا تحولات اقتصادي جامعه، موجب فشار هاي مضاعف بر روي آنها نشود. ظرفيت انسان ها يکسان نيست و افراد در برابر ناملايمات و سختي ها رفتارهاي يکساني از خود نشان نمي دهند. گراني موجب گسترش فقر در جامعه مي شود و اگرچه فقر هميشه با جرم و بزه همراه نيست اما مي تواند روند شيوع جرم در جامعه را سرعت بخشد.  
اگر مي خواهيم جامعه اي سالم و ايمن داشته باشيم، لازم است بررسي هاي دقيق تر و جدي تري در مورد تاثيرات تحولات اقتصادي بر روي رشد آسيب هاي اجتماعي صورت گيرد تا با توجه به اين قضايا براي پيشگيري از بروز آسيب هاي بيشتر در جامعه اقدامات لازم صورت گيرد.

معلميان

 


 شيوه هاي قانوني مقابله با جرايم پيامکي 

مزاحمت تلفني عبارت است از اينکه کسي با استفاده از تلفن يا ساير وسايل مخابراتي، بدون دليل، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي، موجبات اذيت و آزار و سلب آسايش طرف ديگر را فراهم کند مثل اينکه درنيمه شب کسي با به صدا در آوردن زنگ تلفن ديگري او را از خواب بيدار کند و آرامش او را بر هم زند.
ايجاد مزاحمت تلفني يک فعل عمدي آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئوليت کيفري مزاحم شناخته مي شود، مگر اينکه مرتکب با ارائه دلائل به دادگاه ثابت کند که عمل او از روي حسن نيت بوده و با هدف مشروع انجام گرفته است.
امروزه در کنار رفاهي که فناوري براي زندگي ما فراهم کرده است شاهد برخي سو»استفاده ها از فناوري ها از جمله فناوري تلفن همراه نيز هستيم که يکي از نمونه هاي آن، مزاحمت هاي پيامکي است.
در قانون عنوان جرايم پيامکي وجود ندارد، بنابراين بايد گفت که منظور از جرايم پيامکي، ارتکاب جرايم از طريق ارسال پيامک اعم از نوشتاري، صوتي و تصويري است.
جرايم به سه دسته تقسيم مي شوند:
1- جرايم عليه اموال و مالکيت که منظور جرايمي است که برضد اموال فيزيکي و دارايي شخص ارتکاب مي يابد مانند سرقت و کلاهبرداري
2- جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي مانند جاسوسي
3- جرايم عليه اشخاص که گاه بر جسم و جان انسان تاثير مي گذارد مانند قتل و گاه آبرو و حيثيت معنوي فرد را مورد خدشه قرار مي دهد مانند توهين و افترا
با توجه به اينکه بستر ارتکاب جرايم پيامکي از طريق ارسال پيامک هاي ديداري يا شنيداري است اين جرايم را در زمره جرايم عليه حيثيت معنوي و رواني اشخاص دسته بندي مي شود.
انواع جرايمي که از طريق پيامک ارتکاب مي يابد
1- گاهي ارسال پيامک در قالب مزاحمت تلفني است که در اين حالت محتواي پيامک اهميتي ندارد چراکه ارسال پيامک خالي هم مي تواند مصداق مزاحمت باشد. اگر فرض کنيم شخصي به منظور اذيت ديگري دايما براي او پيامک خالي بفرستد يا حتي 100 عکس زيبا براي کسي بفرستد اگر احراز شود قصد مزاحمت داشته قابل تعقيب کيفري است.
2- اگر محتواي پيامک توهين آميز بوده باشد يا درآن جرمي  به فرد نسبت داده شده باشد، ارسال پيامک در قالب عنوان مجرمانه ديگري هم قابل پيگيري است; در واقع در اينجا دو جرم اتفاق مي افتد: هم مزاحمت و هم توهين يا افترا. همچنين اگر در پيامک ناسزايي گفته شد يا جرمي را به مخاطب نسبت داد در قالب تعدد معنوي، مرتکب به مجازات اشد محکوم مي شود.
فرض ديگري که وجود دارد اين است که فرد قصد مزاحمت نداشته باشد بلکه با ارسال يک پيامک حاوي الفاظ زشت به ديگري توهين  کند که اين خود به عنوان يک جرم مستقل در نظر گرفته مي شود.
3- جرايم رايانه اي از ديگر جرايمي است که مي تواند در اين دسته بندي جا بگيرد و منظور از جرايم رايانه اي جرمي است که از طريق سامانه هاي مخابراتي يا رايانه اي صورت مي  گيرد.
مطلق بودن جرايم پيامکي ;جرايم به اصطلاح پيامکي، جرايمي  مطلق هستند يعني مقيد به نتيجه نيستند;همين  که به قصد مزاحمت پيامک ارسال شود ولو اينکه تلفن همراه ديگري در حالت بي صدا باشد باز هم جرم محقق شده و مقيد به اين نيست که حتما موجب آزار و اذيت وي شده باشد. وي با بيان اينکه اين جرم احتياج به سو» نيت خاص دارد، پس ضروري است که قصد مزاحمت فرد احراز شود که البته احراز اين سو» نيت مشکل است. فردي را در نظر بگيريد که نيمه هاي شب هر يک ساعت يک بار زنگ مي زند و سپس قطع مي کند;  وقتي از او شکايت مي شود، ادعا مي کند در آن ساعت بيمار بدحالي در بيمارستان داشته که مي خواسته به خانواده اش اطلاع رساني کند و به اشتباه شماره مي گرفته است و قصد مزاحمت نداشته است.
ادله سنتي مثل شهادت در اثبات اين جرم نقش کمرنگ تري دارد و بهترين شيوه براي اثبات اين جرم، استعلام از مخابرات است.
بر اساس ماده 641 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب 1375  هرگاه کسي به وسيله تلفن با دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجراي مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از يک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
  ماده 641 قانون فوق الذکر مزاحمت با تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر را جرم تلقي کرده و براي آن مجازات تعيين کرده است و علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسيس شرکت مخابرات ايران مصوب 1366 نيز مويد اين مطلب است.
اين ماده واحده مقرر مي دارد: «هر کس وسيله مخابراتي در اختيار خود را وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد يا با عمد و سو»نيت ارتباط ديگري را مختل کند براي بار اول پس از کشف، ارتباط تلفني او به مدت يک هفته همراه با اخطار کتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه هاي مربوطه خواهد بود، براي بار دوم ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه هاي مربوطه و تقاضاي مشترک خواهد بود و براي بار سوم، شرکت، ارتباط تلفني وي را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوري منصوبات تلفن کرده و وديعه مشتري را پس از تسويه حساب مسترد خواهد نمود». قانون گذار فصل پنجم جرايم رايانه اي (هتک حيثيت و نشر اکاذيب) را به اين بحث اختصاص داده است.
ماده 16 اين قانون مي گويد: «هرکس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف کند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر کند، به نحوي که عرفا موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
همچنين طبق تبصره اين ماده چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
همچنين ماده 17 قانون تاسيس شرکت مخابرات  تاکيد مي کند که ارتکاب به انتشار يا در دسترس قرار دادن صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي چنانچه بدون رضايت باشد و به نحوي منجر به ضرر يا عرفا موجب هتک حيثيت شود، مرتکب به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
براي مقابله با اين دست از جرايم فرهنگ سازي بهترين راهکار است، به نظر مي رسد تشديد مجازات و تورم قوانين کيفري راهکار مناسبي نباشد و همين مجازاتي که قانون در نظر گرفته است کافي باشد. البته در بحث تعدد و تکرار جرم، قانون گذار تشديد را پيش بيني کرده که اقدام شايسته اي است و به نوبه خود مي تواند عامل بازدارنده موثري محسوب شود.  

رضا خالصي- دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي

 


 ناگفته هاي سند ازدواج 

شايد همين امضاهاي ناآگاهانه اي که پاي شروط عقدنامه مي شود در هنگام بروز اختلاف گريبانمان را مي گيرد...  
براساس فقه اسلامي و قانون مدني ايران، ازدواج قراردادي است که در آن حقوق و تکاليف متفاوتي به زن و مرد داده مي شود. از سال 1360 به بعد، در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ مي شود شروطي به عنوان «شرط ضمن عقد» پيش بيني شد که سردفتر مکلف است قبل از اجراي صيغه عقد آنها را براي زوجين قرائت و در صورت ضرورت، مفهومشان را براي آنها بيان نمايد تا طرفين با آگاهي کامل ذيل شروط مورد قبول خود را امضا نمايند.
از آن جايي که در زمان عقد، عروس و داماد غرق در شادي و شعف هستند، بدون مطالعه فقط امضا» مي کنند و گاهي اصلا نمي دانند چه تعهداتي را پذيرفته اند و فقط در زمان اختلاف، آن گاه که دادگاه طرفين را به اجراي تعهداتشان وادار مي کند مبهوت مي مانند که واقعا ما اين تعهدات را امضا کرده ايم؟!
متاسفانه گاهي زمان آنقدر کوتاه است که زوجين فرصت مطالعه شروط را ندارند و به ناچار همه موارد را يکي پس از ديگري امضا مي کنند. گاهي هم چنانچه زوجين صرف نظر از چشم به راهي ميهمانان تصميم داشته باشند موارد را با دقت مطالعه کنند و با آگاهي امضا نمايند، سردفترداران به دليل ضيق وقت خودشان يا عروس و داماد بعدي که در راه هستند به آنها اين فرصت را نمي دهند و عملا همان مي شود که امروزه شاهدش هستيم. در حالي که قانون سردفتران را مکلف کرده که همه شرايط را براي زوجين بخوانند و به آنها تفهيم کنند تا چنانچه تعهدي پذيرفته مي شود با علم و آگاهي باشد. چراکه پذيرفتن هر شرطي که عالمانه و عامدانه نباشد، شرعا و قانونا نافذ نيست، اما همين امضاهاي ناآگاهانه اي که پاي شروط عقدنامه مي شود در هنگام بروز اختلاف گريبانمان را مي گيرد، زيرا پيش فرض قوه قضائيه رعايت قانون در هنگام اجراست، پس نمي توان به استناد اينکه «به شروط واقف نبودم و اصلا آنها را نخوانده ام و فقط امضا کرده ام» از زير بار انجام شروطي که تعهدشان را پذيرفته ايم شانه خالي کرد.
«طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند; مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگري بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سو»قصد کند يا سو»رفتاري نمايد که زندگاني آنها با يکديگر غيرقابل تحمل شود، وکيل و وکيل درتوکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايي خود را مطلقه سازد.»
هرچند با امضاي سند ازدواج، زن برخي از حقوق مدني و معنوي همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگي و مسکن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر (طلاق) را به شوهر خود اعطا مي کند، اما برخي حقوق مادي همچون مهريه و نفقه را به دست مي آورد; اما سند ازدواج طوري تنظيم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمايل به صورت رسمي از حقوقي برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند. به همين دليل علاوه بر شروط چاپ شده در عقدنامه ها زوجين مي توانند طبق ماده 1119 قانون مدني ايران هر شرطي را که مايلند به شروط ضمن عقد خود اضافه کرده و با امضاي خود آن را الزام آور کنند. مشروط بر اين که اين شروط خلاف مقتضاي امر نکاح نباشد و جز» شرايط غيرشرعي هم محسوب نشود.
متن اين ماده چنين است: «طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند; مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگري بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سو»قصد کند يا سو»رفتاري نمايد که زندگاني آنها با يکديگر غيرقابل تحمل شود، وکيل و وکيل درتوکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايي خود را مطلقه سازد.»
ملاحظه مي شود که تمامي مثال هاي به کار رفته در ماده 1119 قانون مدني، از شروط ناظر به حق طلاق براي زوجه است، اما اين مثال ها، مانع از آن نيست که زوجين شرطي را در ضمن عقد خود بگنجانند که ناظر بر امور ديگر از جمله تنظيم روابط مالي فيمابين باشد. چنانکه در شرط مندرج در بند «الف» عقدنامه ها ديده مي شود. البته کم نيستند افرادي که زير بار اين شرايط نمي روند و گاهي قبل از عقد و به دليل سخن گفتن زوجه يا خانواده او از اين شرايط، پيوندي بين جوانان صورت نمي گيرد.
هرچند گاهي درخواست هريک از زوجين براي اضافه کردن بندي به شروط ضمن عقد با واکنش طرف مقابل يا خانواده ها مواجه مي  شود و ممکن است ذکر همين شروط باعث ايجاد اختلاف و در نهايت مانع از انعقاد اين عقد شود، اما اکثر اين اختلاف ها به دليل عدم آگاهي طرف مقابل يا خانواده ها از شروط مطروحه مي باشد. چنانچه اين آگاهي به وجود بيايد پذيرش آن به مراتب ساده تر خواهد بود. گاهي طرفي که اصرار به اضافه کردن شرط موردنظر خود دارد خودش هم علم به آن ندارد و صرفا به دليل توصيه هايي که از دوست و آشنا و اطرافيان شده مصرانه مي خواهد شرط خود را در عقدنامه بگنجاند. بيشتر خانواده ها هم اين موضوع را توهين مي دانند و تصور مي کنند زنان با بيان اين موضوع قصد جدايي دارند.
به نظر مي رسد فرهنگ سازي مهمترين راه هضم شرايط ضمن عقد است و لازم است طرفين قبل از امضاي شروط قيد شده کاملا به مفاد آن آگاه باشند و چنانچه در هنگام عقد امکان مطالعه دقيق شرايط وجود نداشته باشد، زوجين روز قبل يا در فرصتي پيش از عقد به دفاتر ازدواج مراجعه کنند و موارد عقدنامه را با دقت مطالعه نموده و چنانچه ابهامي داشته باشند از سردفتردار بخواهند تا با توضيح بند موردنظر ابهامات آنها را رفع نمايد. به همين دليل به زوجين توصيه مي کنيم در زمينه شرايط ضمن نکاح بيشتر مطالعه کنند تا با اشراف کامل بتوانند زندگي خوبي را آغاز کنند.

سرويس جامعه