تاریخ 1392/12/03 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3583 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 گفتاري به انگيزه مهمترين رويدادهاي چند روز اخير استان
 پاشنه آشيل  
نويسنده : صحت گو

لزوم اطلاع رساني بيشتر به شهروندان براي معضل و فاجعه کم آبي در استان

بارها از رسانه ها و تريبون هاي مختلف هشدارهاي گوناگون در رابطه با بحران کم آبي در تمام نقاط کشور از جمله استان ما سمنان داده شده است و واقعيت اين که آمار و ارقام ذخيره آبي استان نشان مي دهد که اکثر نقاط اين خطه کويري و خشک با سرعتي بالا  به سمت بحران کمآبي حرکت مي کنند و وضعيتي که البته گريبانگير بسياري از نقاط ديگر کشور نيز است عامل آن از يک سو افزايش جمعيت و از سوي ديگر کاهش منابع آبي است. با توجه به تداوم اين دو روند نمي توان پديده کمآبي را مساله موقتي و گذرا دانست. از سوي ديگر اين بحران پيامدهاي اجتماعي و حتي اقتصادي خود را نيز نشان خواهد داد. اهميت اين روند کاهش منابع آبي را مي توان در گفته هاي يکي از وزيران اسبق کشاورزي دريافت که نسبت به تبديل شدن ايران به کشور ارواح در 30 سال آينده هشدار داده بود. بايد پذيرفت که اين تصوير ناخوشايند شرح اغراقآميزي از مشکلا ت آينده براي ترساندن شهروندان نيست بلکه واقعيتي است که با ادامه اين روند رسيدن به آن طي سال هاي پيش رو قابل پيش بيني است.
اما سوال اينجاست که در برابر چنين تهديد بزرگي که در کمين اکثر نقاط کويري اين استان و حتي روستاهاي ما قرار دارد چرا هنوز مساله آب به دغدغه اي اصلي بدل نشده است؟ از سطوح بالا ي تصميم گيري گرفته تا رفتارهاي روزمره شهروندان، در کمتر جايي مي توان دغدغه کمآبي را به عنوان يک عامل تعيين کننده در تصميم گيري ها و محاسبات ديد. در سياست هاي کلا ن شهرهاي جديد در کنار منابع آبي محدود کلا نشهرها ساخته مي شوند صنايع سنگين و پرمصرف در کنار منابع محدود آب ساخته شده يا توسعه داده مي شوند و عزم قاطعي براي تغيير الگوي کشت سنتي کشاورزان ديده نمي شود.
در رفتارهاي روزمره شهروندان نيز مي توان فاجعه بار بودن الگوي مصرف آب را به سادگي مشاهده کرد شستن پياده رو با آب آشاميدني رفتاري بسيار معمولي در ذهن شهروندان است و کمتر کسي در زمان استحمام با شست و شو به ارزش حياتي آب براي استاني خشک همچون استان مي انديشد. همه ما افت شديد آب در روزها و به خصوص ساعات پاياني سال کهنه را به ياد داريم که مشکلا تي را براي خانوارهاي هم استاني به وجود ميآورد.
به نظر مي رسد که يکي از علت هاي موثر در بي تفاوتي عمومي نسبت به کمآبي را مي توان در عدم آگاهي عمومي نسبت به کمآبي و ابعاد فاجعه بار آن دانست. البته پيام کمآبي به طور مستمر از طريق رسانه هاي مختلف به مردم ارسال مي شود اما تا وقتي به طور دقيق و ملموس براي شهروندان تشريح نشود که معناي کمآبي چيست و چه آينده اي  در انتظار آنهاست توصيه ها و هشدارها تاثيري بر افکار عمومي نخواهد داشت. شيوه هاي کنوني اطلا ع رساني صرفا بسنده کردن به عبارت هاي کلي است که عمدتا به سبب تکرار فراوان اهميت خود را در اثرگذاري بر افکار عمومي از دست داده اند. فقط ارائه اطلا عات و توضيح وضع کمآبي به زبان قابل فهم براي عموم شهروندان مي تواند ابعاد فاجعه را براي آنها آشکار کند. اما مساله اينجاست که تاکنون چنين عزمي از سوي دولت و مسوولين و سياست گذاران براي بدل کردن موضوع کمآبي به عنوان يک نگراني جدي ملي مشاهده نشده است. فرض بدبينانه اين است که سياست گذاران آن قدر درگير رتق و فتق امور جاري کشورند که فرصتي براي چاره انديشي در مورد مسائل فردا را ندارند.
اما فرض خوشبينانه اين است که سياست گذاران نگران ايجاد هراس عمومي در جامعه اند و ترجيح مي دهند بار مسووليت اين وضع را خود به دوش بکشند. در واقع وضع شبيه به موقعيت يک بيمار سرطاني است که خانواده او در مورد اطلا ع دادن به وي در مورد بيماري اش دچار ترديد مي شوند و آگاه ساختن وي را به تاخير مي اندازند حال اگر فرض را بر اين بگذاريم که سياست گذاران براي جلوگيري از ايجاد هراس عمومي جامعه را به طور جدي از بحران پيش رو آگاه نمي کنند، تکليف حق مردم جامعه براي دانستن وضع کشور خود چه مي شود؟ آيا اين از حقوق شهروندي مردم و شهروندان هم استاني نيست که بدانند با چه سرعتي به سمت فاجعه حرکت مي کنند؟
اين حق شهروندان هم استاني است که بدانند کاهش منابع آبي واقعيتي برگشت ناپذير است و بايد خود را براي تطبيق با شرايط جديد در سال هاي آينده آماده کرد. اين حق شهروندان است که بدانند در آينده نه کشاورزي به شکل کنوني امکان پذير است و نه چرخ صنعت به اين سادگي مي چرخد و نه حتي آب آشاميدني شهرها به سادگي تامين مي شود. لذا شايسته است که سياست گذاران و مسوولين در اين زمينه و در مورد بحران آب در آينده اطلا ع رساني لا زم را به شهروندان که اين مورد از اصول حقوق شهروندي است بنمايند.

سبدي پر از انتقاد و تناقض

بعد از فروکش شدن تب و التهاب دريافت سبد کالا  توسط شهروندان در مرحله اول حال برخي خبرها حاکي از توزيع اين سبد با تغيير و رويکرد جديد در مرحله دوم به قشر عظيم جامعه کارگري و... است. اما آنچه اکنون محل ابهام و نگراني است نحوه توزيع و اصل موضوع توزيع سبد کالا  به اقشار مختلف جامعه و سرپرست هاي خانوار است که سبب شده اين موضوع به پاشنه آشيل دولت يازدهم تبديل شود. متاسفانه عدم اطلا ع رساني مناسب و به موقع از سوي متوليان سبد وچند پارگي در به عهده گرفتن مسووليت و تولي گري اين سبد، تاکنون آنچه حاصل داشته سردرگمي شهروندان و حتي رسانه ها مي باشد. هم اکنون آنچه از سوي مسوولا ن دولتي و حتي روساهاي اتحاديه ها بيان مي شود اين است که سبد دوم در نيمه دوم اسفندماه توزيع مي شود در حالي که هنوز ماهيت اين سبد محل اشکال است. تا الا ن سبد يک و دو در قالب يک سبد و در يک مرحله توزيع شده و قرار است مرحله دوم سبد اول که مشمول جا مانده ها شده در اسفند ماه توزيع شود.
در نتيجه اخبار ضد و نقيض در اين باره به آن دليل است که اطلا ع رساني درستي صورت نگرفته و شايد در اين ميان بتوان به اظهارات مسوولين صنعت، معدن و تجارت استناد کرد، که گفته دولت هنوز تصميمي براي ارائه سبد دوم کالا  در سال 93 نگرفته است.
به هر حال نگراني از تناقض و ابهام در مورد عدم اطلا ع رساني شفاف مسوولا ن دولتي درباره سبد کالا  مرحله دوم و در نهايت اصل موضوع ارائه سبد کالا  سبب گرديده که دوستداران و دلسوزان اين دولت نگران اين موضوع شوند که اين قضيه در نهايت به ضرر دولت تمام شود و مخالفان دولت درصدد تضعيف عملکرد دولت در ارائه سبد کالا  برآمده اند و از اين طريق تا حدودي انتقام شکست اخير را گرفته اند.
چرا که بسياري از اين انتقادها جنبه تخريبي داشته و نحوه خدمت رساني به مردم توسط دولت يازدهم با دولت نهم و دهم مقايسه شده و چه توصيف هايي که از اين طريق و از تريبون رسانه هاي مخالف دولت يازدهم به رشته تحرير نيامده است. به هر حال نگران اين موضوع هستيم که فاز دوم هدفمند کردن يارانه ها نيز به طوري پيش رود که با افتادن توپ در زمين دولت، نوعي نگراني و پشيماني بر مردم از سوي اين رسانه ها از عملکرد دولت يازدهم به وجود آيد که در اين زمينه دولت و تصميم گيران آن بايد هوشيارتر و جامع تر عمل کنند.

لزوم نظارت بيشتر بر عملکرد مراکز خريد و فروش در روزهاي پاياني سال

اسفند آخرين ماه سال که فرا مي رسد بازار و کل خيابان ها و نقاط پرتردد و مراکز خريد شهرها و نقاط استان حال و هواي ديگري مي گيرند. روزهاي آينده ايام پرکاري را براي کارکنان بانک ها، صاحبان مراکز خريد اعم از پوشاک، کيف و کفش، قنادي ها و در يک کلا م اصناف مختلف، دوره گردها و دستفروش ها، گل فروشي ها و... خواهد بود و بازار خانه تکاني و تغيير وسايل کهنه منزل داغ است. ماه ديگر در چنين روزهايي با آمدن بهار طبيعت و فرا رسيدن نوروز، سال کهنه به پايان خواهد رسيد و چهره شهرها و نقاط ديدني استان دگرگون خواهد شد. هر سال در اين ايام نمايشگاه هاي فروش بهاره نيز در اکثر شهرهاي استان داير تا شهروندان هم استاني بتوانند اجناس و کالا هاي مورد نياز خود را راحت تر و ارزان تر خريداري نمايند. به هر حال در روزهاي آتي انتظار از دستگاه هاي نظارتي دولت يازدهم و نيز نهادهاي نظارتي استان و شهرستان ها اين است که با اقدامات کارشناسانه تر و جدي تر خود مانع از بروز برخي تخلفات و گران فروشي ها در سطح مراکز خريد استان شوند و نظارت جدي تر بر عملکرد اصناف و صاحبان مراکز خريد و فروش در استان سمنان داشته باشند.