تاریخ 1392/08/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3494 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 گراني ها امان مردم را بريده است  
نويسنده : ريحانه يزدي فر

اشاره:
بيش از دو دهه است که از طريق سازمان هاي سنجش افکار عمومي در ايران، شناسايي مشکلات مهم جامعه ايراني مورد توجه بوده است، در بيشتر تحقيقات صورت گرفته  اين سوال مطرح شده است که مشکل (مشکلات) اصلي جامعه ايراني کدام است؟ بدون کمترين افت و خيز در اين زمينه پاسخ ها بيشتر معطوف به اولويت مشکل اقتصادي تا مشکلات اجتماعي، سياسي و فرهنگي بوده است.
بدين لحاظ در طول دو دهه گذشته  بيش از هشتاد درصد از پاسخگويان مدعي بوده اند که مشکل اول جامعه ايراني گراني و بعد از آن اشتغال و مسکن مي باشد. در مراحل بعدي مشکل جوانان و ازدواج آنها مطرح بوده است. تمرکز جامعه ايراني بر اين نوع اولويت بندي مشکلات جامعه و عدم تغيير جدي آن حکايت از تاريخي شدن مشکل اقتصادي و سپس مشکل اجتماعي و در نهايت مشکل سياسي و فرهنگي است.
با اين مقدمه نزد برخي از شهروندان رفتيم و نظرشان را جويا شديم.

***************************************************

مريم احمدي در سخناني گفت: قدرت خريد در واقع نشانگر سبدي از کالا و خدمات است که درآمد يک فرد به او اجازه خريد آن را مي دهد. تفاوت کشورهاي فقير و غني در واقع به تفاوت همين قدرت خريدشان مربوط است که نهايتا خود را در درآمد سرانه هر کشوري متجلي مي کند. قدرت خريد متغيري نيست که به سادگي قابل تغيير باشد و تغيير اساسي در آن در درازمدت و به مدد سياست هاي مناسب رشد اقتصادي صورت مي گيرد. در مقابل تورم يا افزايش اسمي قيمت ها  يک متغير ظاهري است که صرفا تغيير در مقدار عددي و قراردادي قيمت ها را نشان مي دهد و خود به خود حاوي هيچ اطلاعاتي از سطح رفاه يا قدرت خريد يک جامعه نيست.
براي روشن شدن بحث مثالي مي زنيم. در يک مثال خيالي تصور کنيد که قيمت «هر چيزي» (از جمله دستمزد) در اقتصاد ايران يک شبه «ده برابر» شود. در اين مثال يک قرص نان صد ريالي را بايد از فردا صبح به هزار ريال خريد. به لحاظ محاسبات تورمي چنين جامعه اي با ابرتورم بسيار شديد نهصد درصدي مواجه بوده است و ناظران از آن به عنوان يک فاجعه ياد خواهند کرد. در حالي که در واقعيت رفاه مردم جامعه هيچ تغييري نکرده است. قيمت نان ده برابر شده و در عوض حقوق افراد هم ده برابر و نهايتا قدرت خريد جامعه ثابت مانده است.
وي افزود: حال اگر با تعاريف فوق به وضع جامعه خودمان برگرديم مي توانيم مساله را دقيق تر ببينيم. واقعيت اين است که آن چيزي که مردم ايران را تحت فشار قرار داده است نه تورم بلکه گراني يا به عبارت ديگر همان تعبير عاميانه شده اصطلاح پايين بودن قدرت خريد است. مردم ايران در کشوري با درآمد سرانه دو هزار و پانصد دلار (به روايت شاخص اطلس) و هشت هزار دلار ( به روش شاخص قدرت خريد) زندگي مي کنند. چنين سطحي از درآمد سرانه به اين مردم اجازه نمي دهد که بسياري از کالاها را به راحتي خريداري کنند.
في المثل قيمت بسياري از کالاها مثل خودرو و لوازم الکترونيکي در ايران و اروپا تقريبا يکسان است. با اين حال يک شهروند اروپايي به نسبت يک شهروند ايراني چنين کالاهايي را با سهولت بسيار بيشتري خريداري مي کند و احساس گراني هم نميکند.
چرا که درآمد ماهيانه واقعي او نزديک به پنج برابر شهروند ايراني است و طبيعي است که قيمت اين کالاها سهم کمتري از درآمد او را تشکيل دهد. در حالي که همين وسائل براي شهروندان ايراني «گران» هستند يعني شهروند کشوري با درآمد سرانه کشور ما به راحتي نمي تواند خودرو خريداري کند. دقت کنيد که اساسا تعريف درآمد سرانه چيزي غير از اين نيست. اگر ايرانيان هم مي توانستند به همان سهولت اروپاييان از هر کالايي خريداري کنند در اين صورت درآمد سرانه ما هم به همان سطح رسيده بود و در واقع کشور ما به سطح لازم توسعه يافتگي دست پيدا کرده بود. مردم ايران با مشکلات ديگري هم مواجه هستند که مساله گراني را برايشان حادتر مي کند.
يک بررسي ساده از قيمت برخي محصولات مثل برنج، گوشت، برخي ميوه ها، گروه خاصي از خودروها و خدمات موبايل و اينترنت نشان مي دهد که قيمت اين محصولات به دلار در کشورهاي اروپايي گاهي از ايران ارزان تر است. به عبارت ديگر مردم ما با درآمد کمتر مجبورند قيمت بيشتري براي کالاهاي مشابه در کشورهاي خارجي بپردازند. دليل اين موضوع هم تقريبا روشن است. سياست هاي حمايت از توليد داخل در مورد کالاهايي مثل برنج و خودرو و انحصارهاي دولتي در حوزه هايي مثل مخابرات باعث شده تا قيمت تمام شده کالاهايي از اين دست براي مردم ايران از سطح بين المللي بالاتر بوده و لذا قدرت خريد مردم (نام ديگر گراني) از سطحي که مي تواند باشد هم پايين تر بيايد. موضوع ديگر که احساس گراني را براي مردم تشديد مي کند بالاتر بودن سطح استانداردهاي زندگي در ايران به نسبت کشورهايي با درآمد سرانه مشابه ما است.
احمدي ادامه داد: اگر بررسي آماري روي سطح برخورداري ايرانيان از متوسط مسکن، خودرو، مصرف انرژي، دسترسي به آب سالم، آموزش عالي و غيره صورت گيرد خواهيم ديد که مردم کشور ما علاقه مند به زندگي با استانداردهاي کشورهايي ثروتمندتر از خودمان هستند. طبيعي است که با يک درآمد سرانه مشخص نمي توان تمام اين استانداردها را به دست آورد و لذا در جريان تلاش براي دستيابي به آنها فشار قابل توجهي به خانوارهاي ايراني وارد مي شود که شکايت از گراني بروز بيروني آن است.
با توصيفات فوق مشکل مردم ايران تورم نيست. تورم هر چند تاثيراتي روي رفاه دارد ولي به گواهي بسياري از اقتصاددانان اين تاثيرات اندک است و باور عمومي در مورد آن تا حدي بزرگ نمايي مي شود. مشکل مردم ايران گراني است. همان چيزي که در ادبيات اقتصادي به آن سطح پايين درآمد سرانه مي گوييم. کاش دولت و مجلس در ايران بخشي از انرژي را که براي کنترل يکي دو درصدي تورم صرف مي کنند صرف افزايش يکي دو درصدي نرخ رشد اقتصادي مي کردند. آن وقت بود که تغييرات عيني و واقعي در زندگي مردم رخ مي داد.  
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد : معيشت و به تبع آن اقتصاد مهم ترين مقوله اي است که تمامي افراد يک جامعه را درگير خود مي کند و فرد فرد افراد يک جامعه فارغ از هرگونه بحث سياسي، فکري، قوميتي و... با به خطر افتادن وضعيت معيشتي و اقتصادي خود دچار نگراني مي شوند و اين نگراني آن گاه بسيار پراهميت مي شود که درآمد مردم جوابگوي هزينه هاي روزمره شان نباشد.
طي سال هاي گذشته و با مطالعه اي اجمالي به راحتي مي توان دريافت که معيشت و تهيه مايحتاج عمومي در حد گذران زندگي به اصلي ترين دغدغه مردم تبديل شده و اکثريت جامعه خسته از سياست، فرهنگ و حتي مشارکت در اموري که حضور و وجود افراد يک مجموعه را براي تکامل و بهتر شدن وضعيت موجود مي طلبد تنها و تنها به فکر تامين حداقل ها براي خود و افراد تحت تکفلشان هستند و هدف اکثريت جامعه تنها به رتق و فتق امور اقتصادي و معيشتي شان خلاصه مي شود و جالب تر اين که طي اين مدت هرچه که بيشتر تلاش مي کنند کمتر به نتيجه مطلوب دست مي يابند از سويي در ميان مسائل مختلفي که در يک جامعه مطرح مي باشد مسئله اقتصاد و معيشت عمومي مردم شايد مهمترين نقش را در شکل گيري يک جامعه، امنيت، دوام و ثبات آن ايفا مي کند و شرايط اقتصادي يک مجموعه قطعا رابطه اي مستقيم را با حيات مداوم و يا مستعجل آن دارد به طوري که در صورت وجود ثبات اقتصادي در يک جامعه، پايين بودن نرخ تورم، بالا بودن شاخصه هاي اقتصادي و متعادل بودن قيمت هاي ارزاق عمومي، امنيت و ثبات آن جامعه تضمين بوده و نرخ بيکاري فقر و به تبع آن فساد و فحشا و جرم و... به ميزان بسيار زيادي کاهش مي يابد و بالعکس در صورت عدم وجود ثبات اقتصادي، بالا بودن نرخ تورم و به دنبال آن شيوع فقر، بيکاري و... ، ضمن بروز بيماري هاي رواني و افسردگي هاي مزمن، فساد، فحشا ، اعتياد ، سرقت و... در جامعه افزايش يافته و شاخصه هاي امنيت به شدت کاهش پيدا مي کند که در نهايت يک بحران اجتماعي را درپي خواهد داشت و البته در اين گونه مواقع گرچه به کار بردن قوه قهريه و ايجاد به نوعي حکومت نظامي به طور موقت ثباتي نسبي را به جامعه برمي گرداند اما به طور قطع اين رويه نقش همان مسکن موقت را بازي نموده و در درازمدت نتايجي ناميمون را به دنبال خواهد داشت.  
علي ذاکري نيز در پاره اي از سخنانش گفت :در دين مبين اسلام در موارد متعدد و به بهانه هاي مختلف توصيه هاي زيادي در مورد رعايت حقوق شهروندان جامعه، برقراري عدالت و مساوات در ميان مردم، رسيدگي به وضع معيشتي آحاد جامعه و برقراري نعمت امنيت که همه و همه همچون زنجيره اي انفکاک ناپذير رابطه مستقيمي با هم دارند، شده است و همواره بزرگان دين و ائمه اطهار برلزوم رعايت اين موارد در سطح جامعه تاکيد ورزيده اند.  
در حال حاضر مصرف سرانه مواد غذايي مردم ايران نسبت به ميانگين کشورهاي توسعه يافته که مي تواند به عنوان ملاکي براي اندازه گيري شاخص رفاه مطرح شود بسيار عقب تر است و هر گراني يا کمبودي مي تواند اين شاخص را عقب تر براند و تغذيه مردم را به سمتي هدايت کند که تداوم آن به مراتب خطرناک تر خواهد بود.  
وي افزود: مصرف سرانه حبوبات مردم ايران يک پنجم ميانگين مصرف کشورهاي توسعه يافته، شير يک سوم و ميوه و سبزي يک دوم است، اين در حالي است که مردم ايران  12 درصد بيشتر از نياز سالانه نان مصرف مي کنند و هر موج گراني هجوم مردم به سمت نان را بيشتر مي کند. از اين رو سو»تغذيه اي که به تدريج غالب مي شود پيامد بسيار ناخوشايندي براي بهداشت مردم دربر خواهد داشت. دستاورد گراني که دولت و دستگاه هاي زيرمجموعه نه تنها آن را قبول نمي کنند بلکه به اعتقادشان طبيعي است يا بازار آرام است را از اين به بعد بايد در چيدمان سفره هاي مردم ديد. ناپديد شدن گوشت سفيد يا قرمز از سرسفره و جايگزين شدن آن با نان را نه فقط نبايد طبيعي دانست بلکه بايد آن را در سو»تدبير دولتمردان ديد.
گراني اقلام خوراکي، پوشاک و همه مايحتاج مردم از طرفي و بي ثباتي و نوسانات لحظه اي قيمت ها از طرف ديگر مشکلات زيادي را بر مردم وارد کرده که نگارنده اين مردم را به خاطر تحمل اين مشکلات و فشارهاي مالي پرتحمل ترين مردم دنيا ناميده است.
امروز بي پولي در ادارات ما نيز رسوخ کرده و همه جا از نداري و عدم اعتبار سخن به ميان مي آيد و گفتن و نوشتن و فغان از گراني ديگر ملال آور شده است تنها چيزي که در هر بار تکرار اين قصه پرغصه تغيير مي کند، قيمت هايي هستند که ديگر اين اواخر روزانه بالا مي روند و گاه ساعتي!
سهيلا نظري گفت: نابساماني در بازار طلا و ارز عامل اصلي افزايش تورم و بالارفتن قيمت ها است لذا بانک مرکزي بايد هرچه سريعتر تدبيري براي مقابله با نابساماني ها بيانديشد.
وي با تاکيد بردلايل نوسان قيمت سکه و ارز در بازار افزود: نوسان قيمت سکه و ارز دلايل متعددي دارد که بايد در بانک مرکزي به دنبال دلايل اصلي اين نوسانات بود.
نظري تاکيد کرد: بانک مرکزي براي ثبات بازارسکه و ارز ضعيف عمل کرده است و انتقاداتي به آن وارد است.
وي با اشاره به دلايل افزايش قيمت در کشور يادآور شد: نابساماني دربازار طلا و ارز يکي از دلايل مهم تورم و بالارفتن بي پايه و اساس قيمت ها در کشوراست که بايد براي مقابله با آن چاره اي انديشيد.
نظري اظهار داشت: در صورت تداوم اقدامات بانک مرکزي، احتمال افزايش تورم و کاهش سپرده هاي بانکي و تسهيلاتي که براي حمايت از توليد بايد هزينه شود وجود دارد، لذا در نهايت اين اقدامات به توليدات داخلي آسيب جدي خواهد رساند.
وي در توصيه اي از بانک مرکزي خواستار ساماندهي بازار سکه و ارز  شد و تاکيد کرد: به طور جدي از بانک مرکزي مي خواهيم که به اوضاع بازار سکه و ارز سروسامان دهد و به نظرکارشناسان و اقتصاددانان توجه کند و با قدرت هر چه تمام تروارد عمل شده و جلوي نا بساماني بازار ارز و افزايش غير اصولي قيمت طلا را بگيرد.
يکي از شهروندان سمناني گفت: ازدواج از اصلي ترين مشکلات جامعه ايراني نيست. در عوض مشکل اقتصادي چون گراني کالاها و مسکن و کمبود درآمد از اصلي ترين مشکلات اقتصادي جامعه ايراني است. ثانيا در ميان مشکلات جوانان اصلي ترين آنها نيز ازدواج نيست. در عوض مشکلات اقتصادي و مسکن و اشتغال در صدر قرار دارد. در اين صورت مي توان مدعي شد که در جامعه اي که حفظ کيان خانواده از اولويت بالايي برخوردار است، با وجود اين که خانواده ها با تاخير سن ازدواج آشنايي دارند، اولين مسئله شان را که نياز به حمايت دولت دارد، رفع و ساماندهي امور ازدواج به شکل دائم يا موقت نمي دانند. بلکه همچنان مدعي اند که مشکل اصلي گراني کالاها و مسکن و نبود شغل است.
مريم لطفي نيز در سخناني گفت مردم مجبورند مواد غذايي را به هرترتيب تهيه کنند. به هر حال در هر خانه اي بايد روغن براي پختن غذا باشد يا ماهي يا مرغ سر سفره بيايد. مردم با سختي اين ها را تهيه مي کنند و بايد از نيازهاي ديگر مثل پوشاک، هزينه هاي تفريح و حتي ورزش کردن بزنند.
وي افزود : بهاي مسکن که  دو برابر يا چند برابر شده  بود اگر چه مقداري از اين بها» کاسته شد اما هرگز به نرخ اوليه خود نرسيد، رقم ها نجومي شده در حالي که مسکن از بديهي ترين نيازهاي زندگي شهري و شهروندي است اما دغدغه مسکن به جدي ترين بحران زندگي بسياري افراد مبدل شده است.
اين شهروند افزود: چندي است که در کشور موج جديد گراني به وجود آمده است که در اين ميان برخي آن را بي ارتباط با مسائل رواني لايحه هدفمندکردن يارانه ها نمي دانند. همچنين برخي ديگر عواملي از جمله عرضه کم، شرايط فصلي و بازار را در اين زمينه دخيل مي دانند; اما نکته در اين جا آن است که مسئولان مرتبط با بازار در اين چند وقت اخير به جاي توضيح در مورد گراني ها  بيشتر به توجيه مسائل مي پردازند و عوامل گراني را به برخي دست ها، دلالان و يا سودجويان ارتباط مي دهند ; غافل از اينکه اگر اين موضوع نيز صحت داشته باشد باز هم به  عدم نظارت کافي اتحاديه ها و مسئولان مرتبط برمي گردد.
لطفي تاکيد کرد: بار سنگين گراني را مردم عادي و مخصوصا توده هاي محروم و مستضعف به دوش مي کشند، بيم آن مي رود که در آينده اي نه چندان دور، جمع محرومان و تهي دستان که قرار بود از تعداد آنان کاسته شودبا افزايش جمعيت قابل توجهي روبه رو گردد! 
در  همين  حال کالاها در حال افزايش قيمت هستند و مردم نيز آن را لمس مي کنند و مسئولان همچنان در پي تکذيب آن و يا به نوعي پاک کردن صورت مسئله هستند. اگر چه دولت هرازگاه براي دلجويي مردم و اميدوارکردن آنها، باندهاي اقتصادي و عوامل اخلال گر در اين زمينه را تهديد به پيگرد مي کند اما نبود يک برنامه نظارتي متمرکز و به ويژه کارکرد ضعيف وزارت بازرگاني و اداره هاي وابسته به آن، پديده گراني را غيرقابل کنترل کرده است.
محمد اصغري نيز گفت: در عرصه کنوني کشور  5 طيف دولت، مجلس، مسئولان قضائي، جريانات سياسي و توده هاي مردم مرثيه «گراني» بر لب دارند،  تمامي آنها از گراني کالاي مورد نياز مردم، خدمات عمومي  و مخصوصا مسکن- چه استيجاري و چه خريداري- ابراز نگراني مي کنند و بر ضرورت مقابله جدي با آن تاکيد مي ورزند. اما به قول استاد حسين شريعتمداري، چرا براي مهار گراني دستي از آستين بيرون نميآيد؟ و اگر دست هايي براي مبارزه با اين غول لجام گسيخته بيرون آمده است، اولا; چرا اين دست هاي همت چندان به چشم نمي خورند و ثانيا; چرابه نتيجه نمي رسند؟
وي افزود: مردم به دلسوزي و تعهد مسئولان اعتقاد و اطمينان دارند و اميد است مسئولان هم جواب اين اعتماد را با رفع گراني و کنترل بر قيمت ها پاسخ دهند تا مبادا باعث دلسردي مردم  و خم شدن پشت محرومان زير بار سنگين گراني نشوند که پذيرفتن آن براي هيچ مومن مردم دوست و خداجويي قابل قبول نيست.  
يکي از کارشناسان اجتماعي نيز در سخناني اظهار داشت: اين واقعيت را نمي توان انکار کرد که مردم کشور ما در برخي موارد به خودشان ظلم مي کنند، مثلا اگر وقتي کالايي را گران مي خرند، به جاي تحقيق در خصوص دلايل گراني آن سعي مي کنند اين گراني را در جاي ديگري جبران کنند. اين زنجيره آن قدر ادامه پيدا مي کند و مي چرخد که گاه باعث مي شود قيمت هر کالايي چندين برابر بيشتر از گراني واقعي آن به فروش برسد.
در واقع زماني که ميزان تورم از يک حد مشخصي بالاتر مي رود اين چرخه شکل مي گيرد و اگر اول اين چرخه يک سازمان دولتي باشد توجيه بسيار مناسب تري دست سودجويان مي افتد.
مثلا برق، آب يا گاز در ابتداي سال رقمي در حد چند درصد آن هم براي مشترکان پرمصرف افزايش مي يابد، در اين بين برخي فروشندگان يا بنکداران به همين بهانه اقدام به افزايش چند درصدي قيمت کالايي مي کنند که با قيمت ثابت خريداري کرده اند، اما به محض اين که همين کالا به دست خرده فروشان مي رسد، افزايش قيمت چشمگيرتر مي شود و چون تعدد مراکز وجود دارد و در عمل نظارتي بر آنها نمي شود گرانفروشي در واحدهاي جزيي که اتفاقا مالکان آنها توان تحليل اوضاع اقتصادي و پيشبيني آينده را ندارند، بسيار شديدتر مي شود. اين در حالي است که واحد توليدي به دليل نظارت هاي حداقلي موجود امکان افزايش قيمت حداقل بدون ارايه آناليز لازم را ندارد.
وي ادامه داد: چرا مردم اعتراض نمي کنند؟ مگر نه اين که سازمان هاي نظارتي مرتب تبليغ مي کنند مردم بهترين ناظران آنها هستند؟ واکنش هايي مثل نخريدن، اعتراض به سازمان هاي متولي، کارخانه سازنده و... چرا مردم بي تفاوت نسبت به گراني به زندگي خود ادامه مي دهند. اولين دليل اين است که مردم به جاي اعتراض به گراني سعي مي کنند آن را در جاي ديگري جبران کنند.
به عنوان مثال راننده تاکسي که پنير گران مي خرد بي درنگ با گرفتن کرايه بيشتر از مسافران آن را جبران مي کند. خياطي که گوشت گران خريده مقداري به اجرت دوختش مي افزايد و بدين ترتيب حتي گراني چند کالاي البته اساسي مي تواند به گراني در کل کالاها و خدمات منجر شود. اما وقتي اين رشته به کارمندان، کارگران، مستخدمان دولت مي رسد ماجراي غمبارتري ممکن است پديد آيد، زيرا وي حقوق بگير است و نمي تواند چيزي را گرانتر بفروشد، اما در مقابل ممکن است کم فروشي کند يا به راه هاي ديگري از جمله ارتشا» روي آورد. برخي نيز که به رانت هاي اطلاعاتي و عملياتي وصل بودند وارد بازار زمين و املاک شدند تا در گردونه گراني نقش داشته باشند.
دومين دليل اين است که اعتراض آنها به جايي نمي رسد. در شهري که نان را گران مي فروشند و تلفن تعزيرات را مي دهند، در شهري که از شير مرغ تا جان آدميزاد گران شده به چه کسي بايد اعتراض کرد؟ به چه کالايي؟ مردم در شرايط کنوني مانند کساني هستند که ديگر برايشان تفاوت قيمت از ديروز تا امروز عادي شده و انتظارات تورمي به جزيي از زندگي روزمره آنها تبديل شده است که البته اين مساله بسيار خطرناک است و مهار آن جز با اطلاع رساني از سوي نهادهاي دولتي و ناظران ممکن نيست.
دوستي تعريف مي کرد چندي پيش يک ورق نئوپان خريدم، چون از قيمت ها اطلاع داشتم متوجه گرانفروشي چند هزار توماني فروشنده شدم اما فروشنده در مقابل اعتراض من گفت: همه چيز گران شده و مردم هم عادت دارند گران بخرند. اين در حالي بود که طبق فاکتور خريد کالاي عرضه شده اين مرد با قيمت خريد آن تفاوت فاحشي داشت.
سميه فدايي دوست نيز در سخناني گفت: همه چيز گران مي شود و در اين بين مشخص نمي شود عامل گراني کيست يا چيست؟ واقعيت اين است که در اين بازار شلوغ برخي سودهاي ميلياردي مي برند و برخي عامل مي شوند براي گرانفروشي ديگران، اما هنگامي که ماجرا را از سرچشمه دنبال مي کنيم مي بينيم آنچه در بازار وجود دارد گرانفروشي است نه گراني، زيرا اگر گراني هاي اخير از مقصد توليد شروع شده بود، اين مقدار با گلايه آنها همراه نبود و حداقل آنها از وضع موجود راضي بودند.
وي بيان کرد: حقيقت اين است که توليدکنندگان کالاهاي اساسي و پرمصرف مشخص هستند، آنها بايد ضوابطي را که مورد نظر سازمان هاي نظارتي است رعايت کنند، مثلا روي کالاي توليدي خود علاوه بر تاريخ مصرف قيمت را هم درج کنند.
از طرفي در صورت افزايش قيمت خيلي زود دست آنها رو مي شود، کافي است به يک فروشنده جز» مراجعه، تا بنکدار وي و سپس قيمت فروش توليد کننده مشخص شود و چون تعداد توليدکنندگان محدود است برخورد با آنها هم آسان تر به نظر مي رسد.
در نهايت وضع موجود حکايت از آن دارد که گراني ها حداقل اين مقدار که در جامعه نمود پيدا کرده از توليدکننده نيست و به قول يک توليدکننده، «فقط بدنامي اش نصيب آنها مي شود».
بنابراين بايد سراغ سيستم توزيع رفت، سيستمي که در کشور ما معيوب شکل گرفته و معيوب تر رشد کرده است. تعدد واحدهاي صنفي بدون پروانه و مجوز و فاقد هر گونه تعهد نسبت به دولت و ملت باعث شده کالا از توليد تا مصرف چندين دست بگردد و در هر گردش درصدي به قيمت افزوده شود، اين در حالي است که در کشورهاي توسعه يافته شرکت هاي بزرگ کار توزيع و حلقه واسط بين توليدکننده و فروشنده را پر کرده اند و فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ نيز در بخش عرضه فعالند.
فدايي دوست اضافه کرد: در کشور ما بزرگترين مشکل در همين دو بخش شکل گرفته، از طرفي به دليل حفظ اشتغال موجود قصد نداريم اين فرآيند نادرست را سامان بدهيم و از ديگر سو تبعات آن بروز گراني در جامعه است. از همه بدتر بلبشوي موجود در بازار است که کنترل آن تقريبا ناممکن به نظر مي رسد، آن هم در شرايطي که حتي قوانين سخت گيرانه براي مقابله با گرانفروشي نداريم و در بسياري موارد حتي جريمه شدن از سوي سازمان هاي ناظر هم براي گرانفروشي مقرون به صرفه است.
عليرضا سماواتي نيز در سخناني گفت: حل مشکل گرانفروشي در کوتاه، ميان و بلند مدت راهکارهاي متفاوتي مي طلبد. به نظر مي رسد در کوتاه مدت بايد دولتمردان قوانين سخت گيرانه تري براي گرانفروشي تدوين کنند تا هزينه ريسک گرانفروشي افزايش يابد و کسي به خود جرات ندهد خودسرانه و به بهانه اين که کالاها يا خدمات ديگر گران شده گرانفروشي کند.
در ميان مدت بايد با تشکيل اتحاديه هاي قوي، اصناف را نظام مند و قانونمند کرد تا حداقل از اين طريق بتوان کنترل بر بازار داشته و مانع هرج و مرج و اغتشاش در قيمت ها مانند آنچه اکنون به وجود آمده، شد و در بلندمدت بايد نظام توزيع و عرضه را به گونه اي طراحي کرد که کمترين هزينه از توليد تا عرضه به مصرف کننده تحميل شود. بهره گيري از تجربه کشورهاي توسعه يافته مي تواند بهترين گزينه براي ارائه يک برنامه  5 يا  10 ساله باشد.
سعيد مدرس نيز اظهار داشت: گراني ها منحصر به مواد خوراکي نيست. رئيس اتحاديه بنک داران اما يکي از مقصرين گراني ها را توليدکنندگان مي داند. وي معتقد است توليدکنندگان قيمت ها بالايي را براي مصرف کنندگان درج مي کنند و همين سبب گراني در بازار مي شود.
وي افزود: گروهي از توليد کنندگان به جهت فروش بيشتر و ايجاد انگيزه در سطح خرده فروشي قيمت غيرواقعي را بر روي اجناس درج مي کنند. به عنوان مثال هم اکنون نرخ هر قوطي رب گوجه فرنگي يک کيلوگرمي در سطح عمده فروشي يک هزار و  200 تومان محاسبه مي شود اما قيمت کالا براي مصرف کننده دو هزار تومان درج شده است.