تاریخ 1392/08/01 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3488 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 وقوع بيداري اسلامي در منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا 

وقوع بيداري اسلامي در منطقه ، نويدبخش ايجاد ساختاري جديد در نظام هاي منطقه و برچيده شدن پايه هاي قديمي بود، پايه هايي که يک سده بر سياست اين منطقه مسلط شده بود. اما با تحقق اين انقلاب ها، از همان ابتدا، محققان به بررسي چالش هاي پيش روي آن پرداختند.

مقدمه
وقوع بيداري اسلامي در منطقه ي غرب آسيا و شمال آفريقا نويدبخش ايجاد ساختاري جديد در نظام هاي منطقه و برچيده شدن پايه هاي قديمي بود، پايه هايي که بناي آن پس از فروپاشي امپراطوري عثماني و بر اساس معاهده ي سايکس- پيکو و با مداخله ي استعمارگران، نه بر اساس سنت وستفالي بلکه بر اساس نظام هاي پادشاهي با تمايلات قبليه اي و عشيره اي بنا شد و يک سده بر سياست و حکومت در اين منطقه مسلط شده بود. تحقق اين انقلاب ها و سرايت آن به ساير کشورهاي منطقه، اگرچه موجب متحير شدن بسياري از کارشناسان روابط بين الملل و علوم سياسي شده بود، اما از همان ابتدا، محققان به بررسي تحولات آتي و چالش هاي پيش روي آن پرداختند.
اصلي ترين ويژگي جنبش هاي منطقه، اعتراض آن ها به وضع موجود و تحول خواهي مي باشد; چرا که انقلابيون، وضع موجود در کشورهاي خود را در ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي نامطلوب دانسته، خواهان تغيير و تحول در آن و جايگزين کردن آن با وضع جديد و مطلوب ديگري هستند. طبيعي است که اکنون و پس از سرنگوني حکام پيشين، نوبت به مرحله ي ساختن برسد، ساختن آن چه که در وضع سابق وجود نداشت و همين فقدان، موجب آغاز جنبش هايي در سطح منطقه شد. آنچه که اکنون موجب نگراني درباره ي اين رويدادهاست، عدم وجود ديدگاهي يکسان نسبت به آينده از سوي انقلابيون، نداشتن تجاربي از نظام هاي دموکراتيک، مداخله هاي بين المللي جهت حفظ منافع ابرقدرت هاي نظام جهاني، تلاش براي بسط ديدگاه ايدئولوژيک از سوي کشورهاي منطقه و تماميت خواهي برخي گروه ها جهت استقرار نظامي جديد منطبق بر ديدگاه خويش است، امري که اکنون و با گذر زمان شاهد آنيم که برخي ملت هاي منطقه پس از عبور از رژيم هاي پيشين، گرفتار مداخلات دروني و بيروني شده و آينده اي مبهم را نزد خويش متصور هستند.
به واقع فرآيند تحولات عربي در سه سال اخير بر خلاف ابتداي آن به ذائقه ي بسياري از انقلابيون خوش نيامده و آنان را در مشکلات دوچنداني قرار داده است. در اين نوشتار برآنيم ضمن بررسي چالش هاي پيش روي نظام هاي حاکم بر منطقه ي غرب آسيا و شمال آفريقا پس از وقوع بيداري اسلامي، به پيامدهاي ناگوار داخلي، منطقه اي و بين المللي تحقق اين چالش ها اشاره نمائيم.

چالش هاي داخلي بيداري اسلامي و پيامدهاي آن

الف) تداوم بحران اقتصادي
خاورميانه با برخورداري از منابع سرشار کاني، انرژي و موقعيت بي بديل ژئواستراتژيک و هويت نسبتا منسجم اسلامي، به دلايل مختلف، به ويژه وجود اسرائيل و استمرار بحران منطقه اي، همواره از فقدان توسعه ي اقتصادي- اجتماعي رنج برده و از مزاياي اقتصاد جهاني به دور بوده است، از اين رو مشکلات اقتصادي، فقر و بيکاري را مي توان يکي از عوامل کليدي وقوع اعتراض هاي گسترده در سطح منطقه قلمداد کرد. به واقع انقلابيون منطقه علاوه بر ساير اهداف بنيادين، به دنبال احياي نظامي بر آمدند که در پي آن، مشکلات اقتصادي حاصل از وجود رژيم هاي ديکتاتوري در اين کشورها رفع گردد. برآورد آمارهاي منتشر شده از سوي نهادهاي مالي بين المللي حاکي از ميزان بالاي فقر، بيکاري و بي سوادي در سطح اين کشورها است; تا جايي که برخي کارشناسان با نگاهي چپ گرايانه مدعي آنند که ريشه ي اساسي اين انقلاب ها ناشي از نابساماني اقتصادي اين ملت هاست. به باور آن ها، نرخ بالاي بيکاري و فاصله ي شديد طبقاتي باعث قيام طبقات فرودست شد. اين تحليل گران با انتخاب نام «انقلاب نان» براي اين تحولات، آن را شکست سياست هاي ليبرالي در اين کشورها و احياي تفکرات سوسياليستي تفسير مي کنند.
فارغ از بزرگ نمايي هاي صورت گرفته در اين رابطه، آن چه قابل کتمان نيست موقعيت ضعيف اقتصادي کشورهاي منطقه است تا جايي که برخي، از اسکان ميليون ها نفر بي خانمان در قبرستان هاي قاهره در مصر به دليل فقدان سرپناه ياد کرده اند. بحران اقتصادي منحصر به مصر نمانده و بسياري ديگر از ملل منطقه چون يمن نيز سال هاي متمادي گرفتار آن بوده اند.
اکنون و با وقوع برخي دگرگوني هاي صورت گرفته در چهره ي منطقه، آنچه موجب نگراني انقلابيون است آن است که تداوم بي ثباتي در اين کشورها و تشديد اختلافات داخلي ميان انقلابيون، مانع از به ثمر رسيدن اهداف انقلاب در حوزه ي اقتصادي شده است. ناامني موجود در اين کشورها نه تنها سدي در برابر رشد اقتصادي شده، بلکه به سان عقب گردي نيز اقدام کرده که موجب ناخرسندي دو چندان شهروندان شده است. نگاهي به تحولات کنوني مصر، يمن، ليبي و سوريه گواه مطلب فوق است. در مصر و با روي کار آمدن محمد المرسي و سپس کودتا بر عليه وي و تداوم اعتراضات، صنعت گردشگردي، کشاورزي و صادرات گاز به عنوان منابع درآمد اين کشور با افت چشم گيري روبرو شده که موقعيت اقتصادي اين کشور را بيش از پيش تضعيف نموده است.
سوريه نيز که طي دو سال اخير دچار تنش هاي گسترده اي ميان حکومت وقت و گروه هاي شبه نظامي سلفي شده، موقعيت اقتصادي اش بيش از پيش رو به افول نهاده است. زيربناهاي ساختاري اين کشور همگي در طي ساليان اخير ويران گشته و صدور نفت و گاز اندک از سوي کشور متوقف شده است، حضور چشم گير توريست هاي خارجي نيز به دليل ناامني اين کشور به طور کامل از ميان رفته است. تداوم درگيري در اين کشور و گسيل تروريست ها از ساير کشورها به سوريه موجب عدم دست يابي به اهداف اقتصادي از سوي ناراضيان غيرمسلح خاندان اسد شده است. مخالفيني که با اعتراضات دموکراتيک خود صرفا در پي بهبود اوضاع اقتصادي در اين کشور بودند.

ب) فقدان الگوي مناسب و ابهام در چشم انداز سياسي
جنبش هاي انقلابي موفق، در برگيرنده ي دو مرحله ي تخريبي و تاسيسي هستند. از اين منظر، مرحله ي بنيادي و اصلي هر انقلاب، آفرينش و نهادسازي سامان سياسي نوين است و انقلاب پيروزمند، نيازمند ايجاد نظم سياسي نوين يا دولتي نوين مي باشد.
بدون ترديد چالش هاي زيادي در مسير تحقق يک نظام کارآمد سياسي براي انقلابيون منطقه وجود دارد. دشواري اساسي از آن جا برمي خيزد که يک الگوي مدون و مطابق با نيازهاي اين جوامع در دسترس آن ها نيست. گرچه مردمان اين کشورها به صورت اساسي مي دانند چه مي خواهند و چه نمي خواهند، ولي مسئله آن است که گروه هاي اصلي مبارز و فعال در صحنه ي سياسي نمي دانند که چگونه بايد خواسته هاي خود را تحقق عيني ببخشند. ترديدي نيست که آن ها اقتدارگرايي و غرب گرايي را نفي کرده و خواهان تحقق يک نظم سياسي مبتني بر احترام به قواعد اسلامي، مردم سالاري، آزادي، عدالت، قادر به حل مسئله ي توسعه نيافتگي و نهايتا تامين استقلال و عزت ملي در عرصه ي بين المللي هستند. ولي تحقق اين آرمان ها، ابزارها و شيوه هايي را مي طلبد که نيروهاي موجود در صحنه از آن ها بي بهره اند; خلائي که مي تواند تهديدکننده باشد. اين چالش را مي توان چالش فقدان الگو نام نهاد. از همين رو برخي قدرت ها و کشورها با استفاده از اين خلا، در تلاش جهت سوق دادن جنبش هاي پيروز به سوي الگوي مطلوب خود و بر ضد هويت پايه اي آن مي باشند. طرح الگوي ترکيه و تشويق به اتخاذ رويکردهاي سکولار و لائيک در مصر و تونس نمونه اي از چنين اقداماتي مي باشد.
خلا ديگر در تغيير ساختارهاي نظام هاي منطقه، ناشي از عدم وجود رهبري فرهمند در ميان انقلابيون است. ساخت فرهنگي- اجتماعي منطقه به گونه ايست که يک رهبر کاريزما به تنهايي توانايي بسيج گسترده ي مردم، ايجاد حس وفاداري به انقلاب و از همه مهم تر، افزايش سعه ي صدر توده ها را دارا مي باشد. واقعيتي که در جمال عبدالناصر در مصر به وضوح قابل مشاهده بود. فقدان رهبري منسجم و سامان بخش به ابعاد هويتي قيام ها باعث شده تا جنبش نتواند خواسته هاي خود را به صورت صريح مطرح و پي گيري نمايد.

ج) مداخله ارتش و بازگشت استبداد
تداوم ناامني و بحران در کشورهاي منطقه موجب نارضايتي شهروندان اين کشورها در بلندمدت خواهد شد. ناامني نه تنها مانعي در ايجاد نظامي دموکراتيک از سوي انقلابيون خواهد شد، بلکه زندگي اقتصادي و پايه هاي اوليه ي آسايش شهروندان را نيز به خطر خواهد انداخت. فعاليت گروه هاي تروريستي در سطح منطقه، به ناچار مردم را به روي آوردن به گروه هايي چون ارتش ناگزير خواهد کرد. سران ارتش در کشورهاي منطقه نيز که از ديرباز همواره به شيوه هاي گوناگون در عرصه هاي سياسي مداخله مي نمودند، با بهره برداري از فضاي فوق بر دامنه ي فعاليت خويش مي افزايند. به واقع ساختار امنيتي و نظامي که در کشورهاي منطقه وجود دارد دست نخورده باقي مانده و اين امکان قابل تصور است که نظاميان به خاطر حفظ جايگاه اقتصادي و سياسي خود هم چون يک مانع قدرتمند در مقابل تغييرات انقلابي مقاومت مي کنند و چه بسا چنانچه فضا و شرايط را مناسب ببيند، ديکتاتوري هاي نظامي را در اين کشورها احيا کنند.
فعاليت ارتش در يمن به بهانه ي مبارزه با گروه هاي تروريستي و سرکوب برخي جريان ها نظير الحوثي ها (در خلال اين مداخله)، حضور چشم گير ارتش در مصر و کودتاي آن عليه حکومت اخوان المسلمين و گسيل نظاميان سعودي به بحرين جهت سرکوب آنچه فعاليت گروه هاي مخرب مي ناميدند را در اين زمينه مي توان برشمرد. ساختار عمده ي ارتش هاي منطقه به واسطه ي نزديکي به غرب يا شرق، سکولار بوده و در صورت مداخله ي گسترده در امور سياسي با اهداف اوليه ي انقلابيون مغايرتي اساسي دارد. اساسا نظام هاي امروزه ي جهان هرگونه دخالت نظاميان در امور سياسي را نفي و آن را به سان نقطه اي منفي در راه احياي نظامي متکي به مردم سالاري بر مي شمارند.

د) فقدان تعامل ميان گروه هاي سياسي
در جوامع سياسي متکثر، به هر اندازه جريان هاي سياسي در مباني ارزشي مشترک باشند، به همان ميزان تعامل ميان آن ها آسان تر است و برعکس به هر ميزان در مباني ارزشي شکاف و اختلاف وجود داشته باشد، تعامل دشوارتر است. امکان تعامل يا عدم تعامل ميان گروه هاي سياسي، خود داراي نتايج و پيامدهايي در عرصه ي عمل است که يکي از مهم ترين آن ها، بحث تداوم و پايداري سياست ها و به تبع آن، مقوله ي نهادينگي است. نگاهي به تحولات رخ داده در ملل عربي در خلال بيداري اسلامي، حاکي از آن است که علي رغم اشتراکات گوناگون در مباحث متعدد، ريشه هاي فکري برخي جريان هاي انقلابي از اساس در تضاد با يکديگر قرار دارد. فارغ از ميزان نفوذ هر يک از جريان ها (اسلام گرايان داراي منسجم ترين و بيشترين نفوذ مي باشند)، شاهد حضور گروه هايي با منش اسلامي اعم از اخواني، سلفي، ميانه رو، ليبرالي، چپ و ناسيوناليستي در خلال وقوع انقلاب و پس از آن بوده ايم.
بايستي بيان داشت که متاسفانه فقدان تجربه ي مناسب از دموکراسي و مشارکت در امور سياسي از سوي عموم جريان هاي انقلابي موجب ايجاد تنشي در سطح جوامع اين کشورها شده است که به وضوح مي توان آن را در ميان جامعه ي کنوني مصر، تونس، سوريه، ليبي و يمن مشاهده کرد. به طور نمونه، روي کار آمدن دولت اخواني در مصر سبب شد که آرايش نيروها- که قبل از انقلاب همگي براي براندازي نظام حسني مبارک مبارزه مي کردند- تغيير کند، به گونه اي که اکنون، دو جريان اسلام گرا با دو شق سلفي و اخوان المسلمين در برابر نيروهاي سکولار، ليبرال، چپ و ائتلاف جوانان انقلابي قرار گرفته اند.5
تداوم اين تنش و عدم تساهل و تسامح ميان جريان هاي پيروز در فرآيند انقلاب، آينده اي مبهم را در اين کشورها تداعي مي کند که کم ترين پيامد آن، گسترش ناامني، عدم توسعه ي اقتصادي، رشد جريان هاي افراطي و جواز مداخله ي بين المللي از سوي قدرت هاي ديگر در امور اين کشورها خواهد بود که سبب تزلزل ريشه هاي نظام هاي نو رسيده و مانع از دست يابي به اهداف اوليه ي انقلاب خواهد شد.

ه) تلاش براي ليبراليزه کردن جوامع
بررسي جامعه شناختي کشورهايي که در آن ها انقلاب صورت پذيرفته يا در آستانه ي دگرگوني قرار دارند حاکي از آن است که در جوامع عربي، جريان هاي سياسي مانند ملي گرا، طيف چپ سوسياليستي، جريان تجددخواه ليبرال و جنبش هاي اجتماعي، هم به خاطر عقب ماندگي ساخت اجتماعي- اقتصادي و هم به دليل خفقان سياسي، داراي پايگاه اجتماعي و توان سازمان دهي سياسي گسترده اي مانند اسلام گرايان نبوده اند. با وجود نظام هاي ديکتاتوري و فقدان جامعه ي مدني و نظام حزبي، شايد جنبش هاي انقلابي کشورهاي عربي، غافل گيرکننده به نظر آيد و اين ويژگي هر انقلابي در جوامع استبدادي است. ولي هيچ جنبش توده اي و فراتر از آن، هيچ انقلابي، بدون سازمان دهي رخ نمي دهد. انقلاب در کشورهاي عربي، از نظر سازمان دهي و تجربه اندوزي از جوامع ديگر، از سال ها قبل آغاز گرديده بود. هم چنين، خصلت توده اي جنبش در چند سال گذشته، در سرتاسر اين کشورها نمود علني پيدا کرده بود و حادثه ي خودسوزي محمد بوعزيزي در تونس و ساير موارد تنها نقش کاتاليزور را براي آغاز حرکت هاي انقلابي ايفا کرده بودند.
به نظر مي رسد که مواضع و رويکردهاي متفاوت جريان هاي سياسي و اجتماعي در ادامه ي فرآيند احياي ساختاري جديد در کشورهايي که در آن ها انقلاب صورت پذيرفته، موجب تضاد هر چه بيشتر آن ها گردد. در چنين فضايي، قدرت هاي بين المللي در پي ترميم چهره ي خويش بر آمده و به حمايت از نزديک ترين گروه هاي انقلابي بدان ها خواهند پرداخت. به طور قطع الگوي دل خواه آمريکا و اروپائيان، روي کار آمدن عناصر ليبرال و ترويج سکولاريسم در اين کشورها مي باشد; اگر چه اين به قدرت رسيدن از طرق غير دموکراتيکي نظير وقوع کودتا عليه مرسي در مصر و با حمايت ارتش هاي منطقه محقق شده باشد.
بر کسي پوشيده نيست که به رغم تفاوت هاي قابل توجه ميان جريان هاي انقلابي، اين اسلام گرايان هستند که اکثريت جوامع را تشکيل مي دهند; از اين رو مقامات غربي تمام همت خويش را بر اين قرار داده اند تا مانع از روي کار آمدن اين گروه ها گردند. به باور آن ها اگر چه ممکن است جريان هاي ليبرالي نيز در مواجهه با غرب دچار برخي تضادها گردند، اما به طور قطع، اسلام گرايان دورترين فاصله را از افکار حاکم بر غرب و منافع آن ها دارند. حمايت آمريکا از جريان هاي عمدتا سکولار در سوريه و نه اسلام گرايان، نزديکي با ليبرال هاي مصري و مسيحيان اين کشور، تلاش براي روي کار آمدن سکولارها در ليبي، سنگ اندازي در مسير جبهه ي النهضه در تونس و حمايت از ساختار حاکم بر يمن در اين راستا قابل ذکر مي باشد.
حاکم شدن جريان هاي ليبرالي در راس قدرت در کشورهايي که در آن ها انقلاب صورت پذيرفته موجب کاهش ضديت با منافع آمريکا و اسرائيل از سوي دولت ها شده و به گذر زمان سبب تسري و بسط ارزش هاي غربي و ليبرالي در کنار به حاشيه راندن اسلام گرايان خواهد شد که با اهداف اوليه ي جريان هاي انقلابي مغايرت دارد.

و) مانعي به نام سيستم هاي قضايي
در پي وقوع بيداري اسلامي اگر چه بسياري در انديشه ي دادرسي و جواب گويي و انجام روند قضايي نبودند، اما اغلب فعالان اين خيزش، در آرزوي عدالت بودند. در اغلب کشورهايي که شاهد خيزش بوده، اوضاع به گونه اي درنيامده که انتظار مي رفت. اين در حالي است که عدالت دوران گذار براي عبور از بحران و پيشرفت اوضاع اين دست کشورها ضروري و مستلزم توسعه ي اقتصادي و استقرار دموکراسي است.
مصر، ليبي و يمن در ميان کشورهايي هستند که انقلاب را از سرگذرانده و شاهد تغيير رژيم نيز بوده اند، اما هيچ کدام از اين سه کشور ساختار قضايي درست و مناسبي را حاکم نکرده اند. به طور نمونه يکي از موارد مهمي که مرکز توجه لزوم دادرسي عادلانه در مصر است، محاکمه ي حسني مبارک رييس جمهوري پيشين آن کشور است که دادستانان مصري و سيستم قضايي اين کشور براي يافتن شواهد و مدارک ضروري براي انجام روند قضايي محاکمه ي وي طفره مي روند. ليبي نيز در عرصه ي استقرار عدالت اجتماعي در جهت درستي حرکت نکرده است و گروه هاي شبه نظامي هم چنان هزاران تن را در اسارت خود دارند.
به واقع ساختارهاي قضايي رژيم هاي پيشين نه تنها گامي به سوي عدالت ننهاده اند، بلکه پابرجايي آن ها مانعي در راستاي تحقق اهداف اوليه ي انقلابيون است.

چالش هاي منطقه اي و بين المللي بيداري اسلامي و پيامدهاي آن

الف) خطر تجزيه پيش روي منطقه
نگاهي به تحولات منطقه در يک سده ي اخير و پس از شکل گيري نظمي نوين با فروپاشي امپراطوري عثماني گواه آن است که ترسيم مرزهاي بين المللي در سطح خاورميانه به گونه اي است که همواره زمينه ي مساعدي براي تجزيه کشورهاي منطقه به دليل تنوع قومي- نژادي آن ها و هم چنين اختلافات ارضي کشورها وجود دارد. صرف نظر از ريشه هاي اين اختلاف هاي ارضي و مرزي که عمدتا به دليل سياست هاي استعمارگران در منطقه در طول سده هاي متمادي بوده است، بايستي بيان داشت که تجربه نشان داده که ايجاد تنش، بحران و ناامني و از بين رفتن قدرت مرکزي در کشورهايي که از چنين ماهيتي برخوردار مي باشند زمينه ي مساعدي براي تجزيه ي کشورها محسوب مي شود.
فارغ از اختلاف هاي قومي- نژادي و مذهبي که در عمده ي کشورهاي منطقه ي غرب آسيا و شمال آفريقا به وضوح قابل مشاهده است، برنامه ي قدرت هاي بين المللي جهت تداوم منافع خويش و کنترل بيشتر در سطح منطقه گاهي در گرو ايجاد برخي تنش هاي قومي- مذهبي و نهايتا تجزيه ي اين کشورها نهفته است. نگاهي به طرح خاورميانه ي بزرگ و طرح خاورميانه ي جديد ايالات متحده بيان گر صحت مطلب فوق است. بر اساس طرح هاي فوق، بسط منافع واشنگتن در گرو برخي تغييرات ارضي و مرزي در منطقه است. آن ها با ترسيم نقشه اي جديد خواهان ايجاد برخي کشورهاي جديد در سطح منطقه هستند. تجزيه ي منطقه بر اساس نقشه هاي آمريکا نه تنها به حصول تداوم منافع آن ها منجر مي شود، بلکه زمينه ي امنيت بيشتر و تحميل اسرائيل به خاورميانه را مهيا خواهد کرد. به واقع فروپاشي شوروي، گروه هاي افراطي را در جايگاه دشمن اصلي و جديد واشنگتن قرار داده بود 7، دشمناني که خاورميانه را مامن امني براي خويش تلقي مي نمودند. فارغ از رشد قارچ گونه ي اين به اصطلاح تروريست ها در خاورميانه که برخي پيش تر مورد حمايت آمريکا نيز قرار گرفته بودند (مانند القاعده در افغانستان در جنگ عليه ارتش سرخ)، وجود منابع متعدد زيرزميني چون نفت و گاز اهميت منطقه را براي آمريکا دوچندان نموده بود. در اين مسير شکل گيري کشورهايي نوين در منطقه نظير کردستان بزرگ (متشکل از کردستان عراق، ايران، ترکيه و سوريه) و تجزيه ي ايران، عراق، ترکيه و ... زمينه ي احياي متحديني جديد براي اسرائيل و کاهش قدرت مخالفين آمريکا نظير ايران را محقق خواهد کرد. شکل گيري منطقه ي خودمختار در شمال عراق (کردستان) و تجزيه ي سودان جنوبي در دو دهه ي اخير در اين راستا برآورد مي شود.
افزايش تنش ميان مسيحيان قبطي مصر با اسلام گرايان و تلاش براي تجزيه ي جنوب اين کشور، فعاليت گروه هاي افراطي در عراق براي تجزيه ي غرب اين کشور (منطقه ي سني نشين)، تفکيک لبنان به سه کشور سني، شيعي و مسيحي نشين، جدا نمودن کردستان سوريه، ترکيه و عراق، تجزيه ي منطقه ي بلوچستان ايران و پاکستان، دوپاره نمودن يمن و... در اين راستا قلمداد مي شوند که اکنون حداقل بستر مناسب و بذر آن در مصر، سوريه، يمن و ليبي پاشيده شده است.

ب) لاينحل ماندن مسئله ي فلسطين
مسئله ي فلسطين، مهم ترين و قديمي  ترين مسئله ي منطقه  اي است که پس از نيم قرن، هم چنان حل نشده باقي مانده و حتي رو به وخامت مي رود. با توجه به سياست هاي جاري اسرائيل و آمريکا، تمايل چنداني براي حل اين مساله، در کوتاه مدت و ميان مدت قابل تصور نيست. وقوع انقلاب هاي مردمي در سطح منطقه و مواضع قاطبه ي انقلابيون در مقابله با رژيم صهيونيستي و سياست هاي ايالات متحده، ايجاد نگرشي متفاوت نسبت به موضوع فلسطين و مقابله با اسرائيل را نويد مي داد.
عدم ايجاد ثباتي سياسي در غالب کشورهاي انقلابي و اختلاف ميان جريان هاي سياسي سبب گرديده که اکنون و با گذشت سه سال از وقوع بيداري اسلامي در سطح منطقه، نظام هاي تازه تاسيس با پايه هايي متزلزل عمده ي تلاش خويش را مصروف تنش هاي داخلي و رفع اوضاع بي سامان اقتصادي نمايند. به واقع رژيم هاي سياسي عرب ضربات سختي را در پي اين ناآرامي ها دريافت کرده اند که اين موضوع باعث شده تا آن ها تا حد زيادي قدرت هم کاري با هم را از دست بدهند و استقلال آن ها از قدرت هاي خارجي نيز کمتر شود و نتوانند از مسايل عربي در سطح جهاني دفاع کنند. به اين ترتيب نظرات کشورهاي عربي تقريبا هيچ نفوذي در دنيا ندارد. اين امر منجر به به حاشيه راندن مسئله ي فلسطين شده و از سويي دست صهيونيست ها را در اتخاذ مواضع آهنين در برابر فلسطينيان باز گذارده است.
تسري بحران به سوريه با حمايت کشورهاي مرتجع عربي و غربي از سويي ديگر موجب به انزوا رفتن مسئله ي فلسطين شده است، چرا که دولت اسد به عنوان حامي کليدي چند دهه ي اخير، تمام هم و غم خود را صرف مقابله با گروه هاي معارض داخلي نموده است. تنش ها در سوريه زمينه ي منفي گسترده اي را نيز براي فلسطيني ها در پي داشته است. ايجاد شکاف ميان گروه هاي جهادي فلسطيني نظير حماس (حامي مخالفين اسد)، جهاد اسلامي (حامي اسد) و جبهه ي خلق براي آزادي فلسطين ( حامي اسد) در برابر چگونگي واکنش در برابر تحولات اين کشور، موجب دو دستگي گروه هاي جهادي فلسطيني شده است.

منبع اينترنت - ادامه دارد