تاریخ 1392/03/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3381 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 انتظار مردم از رئيس جمهور آينده 
نويسنده : کتايون مافي

پس از معرفي نامزدهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان، اينک نامزدهاي منتخب وارد دور تازه اي از رقابت با يکديگر شده اند. در اين دوره آنچه که بيشتر مورد اهميت قرار دارد برنامه ها و دغدغه هاي نامزدهاست تا ضمن تشريح دستور کار خود براي افکار عمومي، مهم ترين اولويت برنامه کاري شان را براي رويارويي با چالش هاي آينده کشور به مردم اعلام کنند.
فائق آمدن بر چالش ها به سادگي ميسر نيست و اکنون مهم ترين انتظاري که از رئيس جمهور آينده مي رود اين است که به جاي شعارگرايي، برنامه محوري را در اولويت کاري خود قرار دهد; موضوعي که در تائيد صلاحيت نامزدها نيز از سوي شوراي نگهبان مدنظر قرار گرفت.
معمولا در برنامه نامزدهاي رياست جمهوري توجه به حوزه هاي مختلف سياسي، فرهنگي، علمي و اجتماعي وجود دارد. اما به نظر مي رسد اکنون که سايه تحريم ها بر اقتصاد ايران گسترده شده و اين امر شرايط زندگي را براي گروه عمده اي از مردم کشور سخت کرده است، مهار مشکلات اقتصادي در زمره مهم ترين موضوعات براي يازدهمين رئيس جمهور ايران باشد.
 
رفع موانع توليد
محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با يادآوري اين که طبق فرمايشات رهبر معظم انقلاب لازم است تا توليد و معيشت مردم هدف استراتژيک رئيس جمهور آينده قرار بگيرد در گفت وگو با جام جم در اين باره گفت: بايد رفع موانع از سر راه اين اهداف و حمايت از توليد ملي در رئوس کار دولت آينده قرار داشته باشد; بايد شفاف وارد اين حوزه ها شد و همکاري مردم را طلبيد و سطح انتظارات و مطالبات آنها را متعادل و منطقي کرد و شرايط اقتصادي را سامان داد.
وي افزود: قطعا يک تحليل عالمانه از وضع موجود کشور چالش هايي را که فراروي اقتصاد قرار دارد براحتي روشن مي کند. اکنون توليد ملي دچار آسيب هايي شده است که مي توان عوارض آن را در نرخ رشد اقتصادي کشور ديد.
علاوه بر خوش چهره بسياري از کارشناسان بر اين باورند که اگر دولت آينده يک برنامه اجرايي خردمندانه را ارائه کند، دست کم آثار رواني حاکم بر فضاي اقتصادي کشور کاهش خواهد يافت و رشد انتظارات تورمي متوقف مي شود.
براساس اين نظر لازم است که حل مشکلات پيش روي اقتصاد ايران در اولويت برنامه دولت آينده قرار گيرد و با احياي نهادهاي مالي و بودجه اي، نظم منطقي در منابع و مصارف و بهبود روابط با شرکاي خارجي نظام اقتصادي کشور بازيابي شود.
کارشناسان عقيده دارند که بهتر است دولت آينده در مديريت نظام اقتصادي کشور سياست هاي دستوري را از اولويت کارهاي خود خارج کرده و کارشناس محور باشد و رابطه اي مناسب بين دانشگاه و محيط اقتصادي کشور برقرار کند.
بر اين اساس رئيس جمهور آينده بايد بداند که کشور جاي آزمون و خطا نيست و اين حقيقت بر مردم آشکار است که در سال هاي اخير ارزش پول ملي کاهش يافته، نقدينگي بالارفته و نرخ تورم هم روند فزاينده اي به خود گرفته است.
    
بازسازي قدرت خريد مردم

محمد خوش چهره با بيان اين که برخي از مسائل برون زا از جمله تحريم ها و برخي از عوامل درون زا چون سياست هاي نامناسب و برخي غفلت ها باعث شده تا توليد ملي ما با موانعي روبه رو شود، اظهار کرد: ما شاهد گروه زيادي از شاغلان فقير هستيم که با وجود تلاش در ساعات کاري طولاني نمي توانند سطح رفاه خود را به سطح گذشته برسانند و به اضافه کار و دريافت وام مجبور هستند.
وي با اشاره به اين که بازسازي قدرت خريد مردم و رفع بيکاري بايد از جمله اولويت هاي کاري دولت آينده در زمينه اقتصاد باشد، تصريح کرد: اکنون نظام پولي و مالي کشور به مشکلاتي چون طرح هاي زودبازده مبتلا شده و از پيامدهاي آن اين است که منابع بانکي بسياري با عنوان وام که بسياري از آنها تکليفي و دستوري بود به مخاطره افتاده است و ما با سطح بالايي از معوقات بانکي مواجه هستيم.
همچنين برخي از پروژه هاي ملي چون مسکن مهر چون هنوز به بهره برداري هاي کامل و لازم نرسيده و کارايي مورد نظر را از خود نشان نداده است باعث شده تا درصد بسيار بالايي از آن به مسکن مهر روستايي مبدل شده و به شهرهاي کوچک و استان هايي که مازاد مسکن دارند، اختصاص يابد و اين در حالي است که مشکل مسکن کلانشهرها همچنان باقي است و بخش عظيمي از منابع بانکي درگير اين پروژه شده و برگشت آنها را با چالش مواجه کرده است. در عين حال کارشناسان اقتصادي مي گويند که انتظار مردم از رئيس جمهور آينده اين است برنامه روشن، مدون و کارشناسي شده براي رونق و رقابت در اقتصاد فراهم و جريان ورود سرمايه خارجي را به کشور تقويت کند. کارشناسان معتقدند، دولت آينده بايد براساس برنامه ريزي کلان، مسائل اقتصادي را دنبال کند.
    
عقب گرد اقتصادي دولت دهم
عباس سليمي نمين، کارشناس مسائل سياسي در اين باره به جام جم گفت: از آنجا که دولت دهم چند ماهي است مسائل اقتصادي را رها کرده و توجه گسترده به مسائل سياسي در جهت ماندگاري در قدرت دارد، تبعاتي را در عرصه اقتصاد شاهد بوديم.
وي افزود: احمدي نژاد در دولت نهم گرايش هاي اقتصادي مطلوبي را با هدف خدمتگزاري دنبال مي کرد و در اين مسير توفيقاتي را نيز نصيب خود کرده بود، اما عملکردش در دولت دهم به دولت هاي گذشته شباهت پيدا کرد و به طور آشکار دنبال آن بود تا خود را در قدرت حفظ کند. ابزارهايي که وي براي حفظ قدرت در اختيار داشت با ابزارهاي خدمت کاملامتفاوت بود و رويکرد قدرت  خدمت به رويکرد قدرت  ثروت مبدل شد.
سليمي نمين با بيان اين که طبعا در اين مسير اقتصاد کشور دچار صدمه مي شود، تصريح کرد: دانستن اين نکته بسيار حائز اهميت است که لطمات وارد شده به اقتصاد ناشي از رجعت و عقبگرد احمدي نژاد به رويه هاي گذشته دوران هاشمي و دولت هاي گذشته است و اميدواريم اين موضوع در دولت آينده با راي مردم اصلاح شود.
علاوه بر موضوعات اقتصادي در بخش هاي ديگر نيز انتظارات قابل توجهي از رئيس جمهور آينده وجود دارد. حفظ شان و جايگاه رياست جمهوري و ارتباط سازنده با ديگر قوا از جمله خواست هايي است که در انتظارات مردم و مسئولان از يازدهمين رئيس جمهور ايران خودنمايي مي کند.
اسماعيل کوثري، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با جام جم معتقد است که رئيس جمهور آينده بايد در جهت ايجاد وحدت و يکپارچگي ملت قدم بردارد و آرامشي همگاني برقرار کند که بحث اقتصاد و بهبود وضع معيشتي مردم در سايه آن سريع تر در دستور کار قرار گيرد. همان طور که کوثري تاکيد دارد، افزايش وحدت ميان مسئولان در سالي که حماسه سياسي نام دارد از جمله ضروريات کشور به شمار مي رود و بايد توجه داشت ايجاد اختلاف ميان مسئولان، موضوعي است که به قشرهاي ديگر جامعه نيز سرايت کرده، شرايط را براي خدمتگزاري دشوار مي کند.
فردمحوري در مقابل قانون محوري موضوعي است که جامعه نسبت به آن حساسيت داشته و در درازمدت موجب انحراف جامعه شده و سازوکار تعامل قوا را از بين مي برد.
عباس سليمي نمين بر اين باور است که برنامه اي مکتوب در زمينه دستيابي به وحدت در کشور موجود است و اگر دولت آينده به اين برنامه کلان توجه داشته باشد وحدت هم حاصل خواهد شد.
وي مي افزايد: آنچه که بعضا وجود داشته و آن را به عنوان يک ضعف مي توان تلقي کرد اين است که برداشت ها و رويه هاي شخصي از قانون برتري پيدا کرده و اين امر موجب چندگانگي در مديريت کشور و کندي در حرکت شده است.
اين کارشناس مسائل سياسي با تاکيد بر اين که اگر براساس قانون رويه واحدي داشته باشيم قطعا سرعت امور افزايش مي يابد، تصريح کرد: اين امر منوط بر آن است که ما از فردمحوري بکاهيم و غروري که گاهي برخي مسئولان را در بر مي گيرد و آنها را دچار توهم مي کند، کنار گذاشته شود.

استقرار عدالت اجتماعي
نبايد از نظر دور داشت که فوري ترين هدف تشکيل نظام اسلامي، استقرار عدالت اجتماعي است و تحقق عدالت بايد در زمره اصلي ترين برنامه هاي رئيس جمهور آينده قرار گيرد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخشي از بيانات خود با بيان اين که اگر در هر نظامي هر چند با آرايش اسلامي تامين قسط و عدل و نجات محرومان سرلوحه برنامه ها قرار نگيرد غيراسلامي و منافقانه است بر اين نکته تاکيد فرمودند و همين اصل است که ضرورت برقراري عدالت اجتماعي را از اولويت هاي برنامه دولت آينده قرار مي دهد.
عباس سليمي نمين در اين باره گفت: از جمله مهم ترين موضوعاتي که رئيس جمهور آينده بايد در نظر داشته باشد تحقق عدالت در جامعه همراه با پاسخگويي به مطالبات مردم است. اجراي عدالت در اين چارچوب مي تواند موجب پيشرفت جامعه شده و برخي از موضوعاتي را که شايسته جامعه اسلامي نيست، برطرف کند. بسياري از موضوعاتي که اکنون در جامعه ما وجود دارد، عزت جامعه اسلامي را مخدوش کرده و به آن لطمه مي زند و پيشرفت عدالت موضوعي است که بايد در چارچوب برنامه رئيس جمهور آينده پررنگ باشد.

استفاده از ظرفيت جنبش غير متعهدها
افزايش تعامل با کشورهاي جهان، ارتقاي جايگاه ايران و عزتآفريني براي کشور در صحنه بين الملل از ديگر موضوعاتي است که در فهرست انتظارات مردم از رئيس جمهور آينده قرار دارد.
اسماعيل کوثري در اين باره گفت: سياست خارجي ما بايد براساس عزت، حکمت و مصلحت باشد و بتوانيم جايگاه سياسي خود را در سطح جهان ارتقا بخشيم.
وي با اشاره به اين که رئيس جمهور آينده بايد بحث بيداري اسلامي و فعال کردن جنبش غيرمتعهدها را در برنامه هاي خود مورد توجه قرار دهد، افزود: اين امر بسيار اهميت دارد; زيرا در زماني که ايران رياست جنبش غيرمتعهدها را به عهده دارد، مي تواند بهترين استفاده را از رياست ايران بر اين جنبش ببرد.
عباس سليمي نمين، کارشناس مسائل سياسي نيز در اين باره گفت: آنچه در بحث سياست خارجي مهم است و مطالبه مردم به شمار مي رود، دفاع از عزت کشور است; سياست هايي که مي تواند روابط کشور را در چارچوب عزت و استقلال ملي ارتقا بخشد، مورد توجه قرار دارد و موجب صعود جايگاه ما در صحنه بين الملل مي شود.
    
نيازمند سياست خارجي منسجم تري هستيم
سعدالله زارعي، کارشناس مسائل بين الملل هم در اين زمينه به جام جم گفت: از جمله اولويت هاي سياست خارجي دولت آينده بايد ايجاد هماهنگي بيشتر بين دستگاه هاي برنامه ريز و مجري سياست خارجي باشد. وي با اشاره به اين که کشور نياز دارد تا يک سياست خارجي منسجم تر و همگراتر در صحنه بين المللي داشته باشد، افزود: طي سال هاي گذشته، در اين مساله خلل هايي وجود داشت و آسيب هايي را متوجه کشور کرد.
اين مساله اين نکته را يادآور مي شود که براي موفقيت بيشتر و مواجهه با مسائل حساس آينده بايد دستگاه ها همگرايي بيشتري با هم داشته باشند.
کارشناسان معتقدند که دولت بايد روابط ايران با حوزه عربي و اروپايي را ساماندهي کند و برخي سو»ظن هايي را که وجود دارد، با يک سياست خارجي مبتني بر گفت وگو و تعامل فعال مرتفع کند.
سعدالله زارعي در اين باره اظهار کرد: از جمله مسائل مهم سياست خارجي، مواجهه با مساله تحريم هايي است که کشور با آنها دست به گريبان است و ساماندهي سياست ها براي مقابله با اين تحريم ها، يک اولويت مهم در سياست خارجي است.
وي افزود: مساله ديگر سياست خارجي کشور، بحث هسته اي است که بايد بتوانيم در يک سياست خارجي فعال، پرونده هسته اي ايران را به نقطه اي برسانيم که از شرايط هيجاني فعلي خارج شود و کشور در وضع مناسب تر و منسجم تري در زمينه فعاليت هسته اي قرار گيرد.