تاریخ 1392/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3356 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 تاريخ انتخابات رياست جمهوري ايران  

  قسمت سوم

اشاره
بر آن هستيم تا زمان شروع انتخابات بزرگ رياست جمهوري در هر هفته در صفحه سياسي روزنامه پيام استان سمنان، در ستوني به چگونگي انتخابات رياست جمهوري ايران در هر دوره و نامزدها و حاشيه هاي انتخاباتي آن بپردازيم، تا از اين طريق ضمن يادآوري مجدد آن دوران و حماسه ها فضا براي حضور پرشورتر، باصلا بت تر و با بصيرت تر شهروندان هم استاني در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري فراهم گردد...
***************************************************
در شماره هاي قبل گفته شد پس از انتخابات ابوالحسن بني صدر به عنوان اولين رئيس جمهور ايران، اختلا ف نظرها و کشمکش ها بين وي و نخست وزير رجايي و مسائل جنگ به شدت بالا  گرفت. در نهم آبان ماه سال 59 بني صدر طي نامه اي رسمي به امام (ره)، وزيران کابينه نخست وزيران را بي کفايت خطاب کرد و آنها را تهديدي بزرگتر از تجاوز عراق به خاک کشور خواند!
اين نامه و همچنين برخي ديدگاه هاي وي در مساله تسخير سفارت آمريکا در تهران، خشم مجلس اول را برانگيخت و مجلس در برابر رئيس جمهوري ايستاد. بني صدر در ماه هاي ابتدايي سال 1360 ديگر از حمايت حاکميت به ويژه رهبري انقلا ب کمتر برخوردار بود. از آنجا که او عملا  به تنهايي توان مقابله با مخالفانش را نداشت، و پيش تر نيز به ايجاد يک حزب يا ائتلا ف اقدام نکرده بود، با سازمان مجاهدين خلق متحد شد. در اواخر خرداد سال 60 بني صدر از هوادارانش خواست تا عليه حکومت به خيابان بريزند. در اينجا بود که 120 نماينده با انتشار نامه اي خواستار بررسي عدم کفايت رئيس جمهور توسط مجلس شدند.
يک روز پس از آن فراخوان در 30 خرداد 1360 تظاهرات خشونتآميز و بزرگي در شهرها به راه افتاد. گستره اين تظاهرات در تهران به مراتب بيشتر از شهرهاي ديگر کشور بود و معترضان در خيابان ها به دادن شعار و درگيري با نيروهاي حامي انقلا ب پرداختند. اين درگيري ها به خشنونتي کم سابقه و دستگيري هاي گسترده منجر شد. روز بعد از تظاهرات يعني در تاريخ 31 خرداد 1360، مجلس شوراي اسلا مي با اکثريت 177 نفر و در مقابل 12 راي ممتنع و يک راي مخالف راي بر عدم کفايت بني صدر داد تا اولين رئيس جمهور ايران پس از کمتر از يک سال و نيم برکنار شود. حکم مجلس، يک روز بعد به امضاي امام (ره) رسيد و دستور بازداشت وي به اتهام خيانت صادر شد. پس از مدتي زندگي در خفا، بني صدر و مسعود رجوي با هواپيما از ايران گريخته و وارد فرودگاه پاريس شدند.
بسياري از صاحبنظران و کنش گران بر اين عقيده هستند که اشتباه بني صدر در اين بود که به جاي آن که بکوشد، با اجراي قانون اساسي از حقوق ملت دفاع کند و با مخالفان از در تعامل برآيد، در عمل روش تقابل را برگزيد که تشديد آن منجر به برکناري اش از سمت رياست جمهوري شد.
ادامه دارد...

 


 دامغان و انتخابات شوراهاي شهر  

بي شک نهاد شورا يکي از مهمترين نهادهاي شهري است. شورا نماينده خرد جمعي يک شهر در امور عمراني خدماتي و فرهنگي محسوب شده و قطعا مي تواند عامل پويايي و موتور محرکه توسعه آن شهر به حساب آيد. با بررسي وظايف شوراها ملا حظه مي کنيم برخلا ف ديدگاه رايج و مرسوم در بين افکار عمومي شوراي شهر و به تبع آن شهرداري تنها يک نهاد عمراني و خدماتي نيست بلکه روان سازي و بسترسازي امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و... در ذيل خدمات و وظايف شوراها مي گنجد. اين مهم علا وه بر اهميت دادن اعضاي شوراي شهر به ايده هاي مردم در امر اداره آن شهر مستلزم انتخاب يک تيم همراه منسجم، تحصيلکرده، کارآمد، تحول خواه و با سابقه کار اجرايي است. شايد اعضاي کنوني شوراي شهر دامغان طي سه دوره کاري خود گام هايي در راستاي توسعه عمراني و خدماتي شهر برداشته باشند اما مردم دامغان بايد در انتخابات آينده با يک نگاه نو وارد عرصه شوند زيرا هر جامعه اي براي تکامل چاره اي جز گردش نخبگان ندارد. بي شک اين گردش جامعه را از ايستايي و رکود به سمت تحرک، نوزايي و پويش سازنده هدايت خواهد کرد اگر بخواهيم در اين زمينه مثالي بياوريم گردش نخبگان در يک جامعه به مانند گردش خون در بدن انسان است اگر در فرايند گردش خون مانع يا لخته اي ايجاد گردد بدن دچار سکته خواهد شد در يک جامعه نيز عدم گردش نخبگان و تصميم سازان باعث خمودگي، عدم پيشرفت و نوزايي آن جامعه و به نحوي باعث بروز سکته اجتماعي خواهد شد. حال سوال اين است شهر دامغان در انتخابات آينده شوراي شهر دچار سکته خواهد شد يا نه؟

احسان رفيعي
کارشناس ارشد علوم سياسي

 


 سياست در هفته اي که گذشت  

فضاي سياسي کشور در چند روز گذشته با ثبت نام از کانديداهاي رياست جمهوري يازدهم وارد مرحله جديدي از فعاليت هاي خود شد. در حالي که فضاي جامعه هنوز انتخاباتي نشده اما انتظار مي رود با ثبت نام از کانديداهاي رياست جمهوري اين فضا در چند روز آينده تغيير يابد. در روزهاي گذشته بازار سفرهاي انتخاباتي کانديداهاي احتمالي رياست جمهوري داغ بود و هر يک از کانديدهاي 20 گانه با حضور در مراکز علمي و دانشگاهي و حتي حوزوي و نيز ديدارهاي عمومي در برخي مساجد از برنامه ها و دلايل حضور خود در عرصه انتخابات مي گويند و وعده هاي فراواني مي دهند. در چند روز گذشته در سطح استان ما سمنان نيز حضور مصطفي پورمحمدي در سمنان خبرساز شد. آنجا که اين کانديداي احتمالي از برخي خبرها در زمينه فساد مالي در دستگاه هاي اداري پرده برداشت. اما جدا از کانديداهاي احتمالي رياست جمهوري، رئيس دولت نيز به سرعت به سفرهاي استاني خود ادامه مي دهد و در اين سفرها شخصيت هايي چون اسفنديار رحيم مشايي، ثمره هاشمي، نيکزاد که از آنان به عنوان کانديداهاي احتمالي دولت در عرصه انتخابات يازدهم ياد مي شود وي را همراهي مي کنند.
البته رئيس جمهور در همايش ملي شوراهاي اسلا مي شهر و روستا نيز با انتقاد از همزماني برگزاري انتخابات شوراها با رياست جمهوري گفته است: «دليل برگزاري همزمان انتخابات، کاهش هزينه ها عنوان شد اما امروز هزينه هايي که براي برگزاري اين دو انتخابات پيش بيني شده بيش از دو برابر هزينه اي است که در مجموع بايد براي برگزاري مجزاي اين دو انتخابات هزينه مي شد و آنچه به عنوان دليل اين تصميم مطرح شد در عمل نقض گرديد.»
اما در هفته گذشته با پيوستن اکبر اعلمي نماينده اسبق مجلس، ارسلا ن فتحي پور رئيس کميسيون اقتصادي مجلس فعلي، عليرضا زاکاني و صادق واعظ زاده از چهره هاي نزديک به بيت رهبري، شمار کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري به بيش از 20 نفر رسيد. در جريان اصولگرايان و ائتلا ف 1+2 و 2+3، رقابت ها حساس تر شده و اظهارنظرها هم صحيح تر!
دو رئيس جمهور اسبق کشور نيز همچنان در ميان آمدن يا نيامدن دچار ترديد هستند، اما برخي از کانديداهاي احتمالي گفته اند که خاتمي و هاشمي نبايد وارد انتخابات شوند. آنجا که اکبر اعلمي در واکنش به احتمال کانديداتوري اين دو نفر گفته است: «اگر در يک جامعه دموکراتيک مانند آمريکا زندگي مي کرديم به شما مي گفتم به همان دليلي که روساي جمهوري مانند کلينتون، بوش و اوباما پس از پايان دو دوره رياست جمهوري خود هرگز براي دور سوم در انتخابات شرکت نمي کنند امثال آقاي خاتمي و هاشمي هم ديگر نبايد با استفاده از رانت ناشي از شهرت دوران رياست جمهوري خود وارد ميدان رقابت ها شوند.»
علي اکبر ولا يتي نيز از کانديداهاي احتمالي رياست جمهوري در پاسخ به سوالي مبني بر کنار رفتن از صحنه انتخابات در صورت ورود هاشمي گفته است: به نفع هاشمي کنار نمي روم.
کامران باقري لنکراني کانديداي جبهه پايداري نيز در چند روز گذشته در اظهاراتي صريح به هاشمي و قاليباف تاخته و در مورد قاليباف گفته است: «در سال 84 وقتي احمدي نژاد کانديداي انتخابات شد برخي دهان ها مي گفت براي اين که رجل سياسي اثبات شود شهردار بودن کافي نيست، افراد بايد وزير باشند اما امروز همين دهان ها مي گويند: وزير بودن براي رجل سياسي کافي نيست و افراد بايد شهردار باشند تا رجل سياسي باشند.»
در حالي که برخي کانديداهاي احتمالي از جمله محمدحسن ابوترابي فرد به دولت توصيه کرده که در انتخابات کانديدا نداشته باشد اما اسفنديار رحيم مشايي يکي از کانديداهاي احتمالي رياست جمهوري در گفت و گويي سه ساعته با ايسنا که نخستين گفت و گوي سياسي او در سه سال گذشته محسوب مي شود به طور مفصل درباره مسائلي چون جريان انحرافي، مکتب ايراني و... سخن گفته است در اين مصاحبه وي به صراحت نگفته که کانديدا مي شود ولي ادبياتي که انتخاب کرده ادبيات يک کانديداي رياست جمهوري است که دارد از گذشته دولت احمدي نژاد و اتهاماتي که زده شده دفاع مي کند و از آمادگي اش براي ورود به ميدان مي گويد.
آمدن مشايي هم به اندازه آمدن خاتمي و هاشمي مهم است البته فعلا  همه اصولگرايان چشم اميد دارند که شوراي نگهبان وي و خاتمي را رد صلا حيت کند ولي اگر چنين نشود معاملا ت سياسي انتخابات برهم خواهد خورد.
شايد شديدترين انتقادها از هاشمي و خاتمي از سوي وزير اطلا عات بيان شده باشد. آنجا که حيدر مصلحي در نوزدهمين همايش سراسري هيات رزمندگان اسلا م در قم گفته است «کسي که جزو سران فتنه بوده و انقلا ب و نظام به دليل يکسري ملا حظات او را مانند آن دو تن ديگر چندان محصور نکرده و به او آزادي عمل داده است، امروز امر بر او اشتباه نشود که انقلا ب يادش رفته اين آقا در فتنه چه نقشي ايفا کرده است.»
وي همچنين با انتقاد از آنچه منجي سازي کاذب خواند گفت: کسي که خود را پيشگوي حوادث سال 88 عنوان مي کند و مي گويد: «من گفتم من بيانيه دادم» در حقيقت پيشگويي نکرده است، ما اطلا عات دقيقي داريم که اين آقا در فتنه دست داشته است.
وزير اطلا عات همچنين افزود: زماني که رهبري در نماز جمعه آن خطبه ها را بيان فرمودند چه کسي بود که نامه بدون سلا م عليک داد.
اما در چند روز گذشته هيات اجرايي يازده نفره اي که بايد از اين پس بر اساس قانون جديد انتخابات اجراي امور انتخابات رياست جمهوري را برعهده بگيرد اعضاي خود را شناخت. هفت عضوي که به نام هاي محمداسماعيل کوثري نماينده مجلس و فرمانده سابق جبهه ها، محمدمهدي زاهدي وزير اسبق علوم، سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري فعلي، حجت الا سلا م سيد رضا تقوي رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، حجت الا سلا م رحيميان نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و خانم خزعلي يکي از دختران آيت اله خزعلي هستند که به همراه چهار عضو ديگر يعني وزير کشور، وزير اطلا عات، دادستان کل کشور و نماينده هيات رئيسه مجلس (محمد آشوري) بايد امور اجرايي انتخابات را بر عهده بگيرند.
سرويس سياسي

 


 ديدگاه
 قانون هدفمندي يارانه ها و وعده هاي انتخاباتي  

برخي کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري در دادن وعده پرداخت بيشتر يارانه نقدي به مردم رقابت عجيبي را آغاز کرده اند که به نظر مي رسد تداوم چنين رقابتي به ويژه در شرايط کنوني امکان پذير نيست و ادامه اين کار خيانت به کشور است، زيرا تمام ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه را نابود مي کند. از سوي ديگر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به شکل کنوني فرصت هاي سرمايه گذاري در کشور را به شدت محدود کرده است آن هم در شرايطي که کشور با تحريم هاي گسترده روبه رو است و درآمدهاي ارزي آن به شدت کاهش پيدا کرده و لذا نيازمند سرمايه گذاري گسترده است. مشکلا ت کنوني عوارضي است که گريبان دولت هاي بعدي را خواهد گرفت. لذا اگر قرار باشد اين بي تدبيري ها که يکي از آنها همين گرفتن فرصت هاي سرمايه گذاري و توليد داخل کشور است در رقابت هاي انتخاباتي صرف شود عملا  عنواني جز خيانت به مصالح ملي نمي توان به آن اطلا ق کرد.
قانون هدفمندي يارانه ها با آنچه اجرا کردند کاملا  متفاوت است. قرار بود يارانه ها هدفمند شود و به گروه هايي که استحقاق دريافت کمک دارند تعلق گيرد. اما آنچه اجرا شد عملا  يک اقدام سياسي بود که در اقتصاد از آن با عنوان شوک درماني نام برده مي شود.
منتها به دليل سياست هاي اقتصادي غلط دولت شاهد طيف گسترده اي از نابه ساماني هاي مختلف از جمله رشد بيکاري و ورشکستگي واحدهاي توليدي هستيم که عوارض سنگيني را به دنبال خود دارد اين شرايط بهترين فرصت را براي تبليغات داوطلبان رقابت در عرصه سياسي فراهم کرده است، که اين پديده در اقتصاد موسوم به ادوار تجاري سياسي است که داوطلبان اخذ آراي مردم براي رقابت با يک ديگر وعده هايي را که در ايامي که به آراي مردم نياز دارند، مي دهند. بنابراين کانديداهاي رياست جمهوري با توجه به اطلا عاتي که دارند و با آگاهي از واکنش گروه هاي مختلف جامعه شعارهاي تبليغاتي سياسي مي دهند تا در رقابت با هم آراي بيشتري جمع کنند و طبيعي است که هرکدام در اين مزايده پيشنهاد قيمت بالا تري را ارائه کند.
به هر حال با توجه به آن که هيچ عزم سياسي کافي براي حل معضلا ت شکل گرفته وجود ندارد، انتظار اين است که کانديداهاي رياست جمهوري با آگاهي و بينش و برنامه اي جدي در قبال مشکلا ت اقتصادي وارد عرصه انتخابات يازدهمين رياست جمهوري شوند.
نکته سنج

 


 ويژگي هاي يک رئيس جمهور مطلوب  

رهبر معظم انقلا ب در بيانات اخير خود به شاخصه هاي يک رئيس جمهور مطلوب اشاره کرده اند و يکي از مهمترين خصوصيت ها را داشتن توان اجرايي نام برده اند مقام معظم رهبري در بيانات خود در نوزدهم دي ماه در جمع مردم قم با اشاره به سنگين بودن کار اداره اجرايي کشور افزودند: «اداره مملکت کار اجرايي کوچکي نيست بلکه کار سنگيني است که بر دوش مجريان سطح بالا  قرار مي گيرد، بنابراين کساني به ميدان نامزدي بيايند که اين توانايي را در خود احساس مي کنند و کار اجرايي را بلدند.» ايشان در همين زمينه فرمودند: «ممکن است کساني که در سطوح ديگري کار مي کنند بعضا تشخيص ندهند که اداره کشور چه قدر بار سنگين است، بنابراين اشخاصي نامزد شوند که توان انجام دادن اين وظيفه را در خود مي بينند.»
مسلم است کساني که انتخاب کننده هستند پيش از انتخابات نيازمند شناخت افراد نامزد شده هستند. حال، شناخت از توان مديريتي نامزدهاي رياست جمهوري يا تحقق شخصي روي فرد مورد نظر به منظور فهم قدرت مديريت وي بهترين گزينه است. البته در مورد رياست جمهوري با توجه به اين که معمولا  از ميان کساني که انتخاب صورت مي گيرد که سابقه مديريتي دارند، هر فردي راحت تر مي تواند به تحقيق  بپردازد و ميزان توفيق وي در مديريت هاي سابق را به دست آورد و براي اين منظور نيازي به داشتن تحصيلا ت بالا  ندارد، بلکه مي تواند با بررسي سوابق وي، کارنامه عملکرد و نيز شواهد توفيق يا عدم توفيق وي در مديريت قبلي به اين نتيجه برسد.
به همين دليل در چنين مواردي نياز به تخصص بسيار بالا  در سطحي که عموم جامعه فاقد آن هستند، نيست. بلکه همان تشخيص هايي که عموم مردم جامعه از آن برخوردارند کفايت مي کند و قانونگذار نيز هنگام سپردن امور تشخيص کانديداي اصلح به عموم مردم جامعه قطعا اين مساله را مورد عنايت قرار داده است. اين که توان اجرايي داشتن به چه معناست و داراي چه شاخصه هايي است اينکه گستره تفکر و ديد مديريتي يک نامزد انتخاباتي چيست را مي توان با برنامه هايي که ارائه مي دهد، سنجيد. برنامه ها هستند که مي توانند تصويري از آينده را نشان دهند.
از آنجايي که تصميم گيرندگان نهايي مردم هستند اين نکته بسيار مهمي است که شناخت عموم مردم از نامزد رياست جمهوري شناختي دقيق باشد نکته اينجاست که اين نگاه دقيق فقط از يک گذشته کاري خوب و کارآمد مي تواند ايجاد شود.
رهگذر