تاریخ 1392/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3356 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 احمدي خبر داد:
 صدور چک هاي بلامحل غير ممکن شد 

دبيرکل بانک مرکزي خبر داد: پروژه انتقال تصوير چک در دست طراحي و پياده سازي است.  
محمود احمدي در گفت و گو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار کرد: به دنبال اخذ مجوز در يکصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي با قابليت پذيرش و پردازش الکترونيکي چک هاي کاغذي بين بانکي و انجام تراکنش هاي الکترونيکي با استفاده از سامانه پاياپاي الکترونيکي(پايا) براي انتقال الکترونيکي تصوير، داده ها و اطلاعات چک و سامانه تسويه ناخالص آني(ساتنا) جهت تسويه بين بانکي، سامانه انتقال تصوير چک  (CIS) را در دست طراحي و پياده سازي دارد.  
وي افزود: راه اندازي اين سامانه علاوه برکاهش مدت زمان تسويه چک هاي مزبور، امکان کنترل و نظارت اين بانک بر عمليات مربوط به چک در سطح کشور و ممانعت از بکارگيري رويه و روالهاي نامناسب موجود در شعب بانکها را فراهم مي آورد. 
احمدي اظهار کرد: سطح بندي و طبقه بندي دسته چک از طرقي مانند رنگ بندي نه تنها موجب ارتقاي وضعيت فعلي آمار چک برگشتي در جامعه نخواهد شد، بلکه اتخاذ چنين روشي داراي مشکلات متعددي بوده و موجب وارد شدن لطمات و آسيب به بازار و جامعه مي شود. 
دبيرکل بانک مرکزي، ايجاد عدم اطمينان در بازار و رانت براي اشخاص با نفوذ، استفاده نادرست از چک، تقويت جنبه اعتباري چک، محروميت برخي افراد از اين ابزار، کلاهبرداري از طريق صدور چک بلامحل با درجه اعتباري بالا و ... را از جمله اين آسيب ها برشمرد.  
وي گفت: از منظر کارشناسي، پيشنهاد مي شود به منظور کاهش آمار چک برگشتي راهکارهاي ديگري مد نظر قرار گيرد و راهکارهايي همچون اصلاح قانون چک و رويه هاي قضايي مربوط به صادرکنندگان چک برگشتي، اهتمام به اجراي دقيق مقررات جديد، فرهنگ سازي استفاده صحيح و بجا از چک به عنوان ابزار برداشت و استفاده از ظرفيت هاي موجود مانند چک تاييد شده مي تواند در نيل به هدف فوق موثر باشد.  

 


 ممبيني اعلام کرد
 نگران افزايش منابع بودجه هستيم  

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي گفت: نسبت به افزايش منابع بودجه و همچنين ايجاد دستگاه هاي اجرايي جديد در بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس نگراني داريم.  
رحيم ممبيني در گفت وگو با ايسنا با بيان اين که بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق به پايان رسيده است، اظهار کرد : براي بررسي بودجه در صحن علني درباره دو موضوع نگراني جدي داريم که جزييات مربوط به آن در کميسيون تلفيق مشخص نشده است.  
وي نگراني اول را مربوط به افزايش منابع بودجه اعلام و تصريح کرد: نگرانيم که منابع بودجه بدون پشتوانه افزايش يابد. اين درحالي است که در لايحه دولت منابع به طور واقعي و با رويکرد استفاده حداکثر از ظرفيت هاي مالي کشور تدوين شده است.  
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به کار کارشناسي حدود شش ماهه براي تهيه لايحه بودجه تاکيد کرد: منابع بودجه 92 واقعي است و در صورتي که در صحن علني ميزان منابع بودجه افزايش يابد در مقابل ممکن است مصارف اجتناب ناپذيري تعريف شود که دستگاه هاي اجرايي دولتي و غير دولتي را متوقع کند که در نتيجه مشکلاتي ايجاد مي شود.  
ممبيني با اشاره به اين که اين اقدام مصارف واقعي را تحت تاثير قرار مي دهد افزود: البته جزييات اين مسئله مشخص نيست و تنها کليات در کميسيون تلفيق بررسي شده است.  
وي نگراني ديگر را مربوط به ايجاد دستگاه هاي اجرايي جديد در قالب واحدهاي آموزشي اعلام و خاطرنشان کرد: يکي از اصول حاکم بر تهيه لايحه بودجه اين بوده که دولت بزرگ نشود و حتي سعي کرديم با واگذاري برخي وظايف تصدي گري دولت را کوچک کنيم و توجه به وظايف حاکميتي باشد.  
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به اين که شواهد و قرائني مبني بر ايجاد تعداد قابل توجهي دستگاه جديد به عنوان دستگاه اجرايي مستقل در بودجه 92 وجود دارد، تاکيد کرد: اين امر باعث بزرگ شدن دولت مي شود و بار مالي را تحميل مي کند.  
ممبيني با اشاره به اين که به نظر مي رسد بنا شده 80 واحد آموزشي با رديف مستقل در لايحه بودجه ايجاد شود، افزود: اکنون حدود 800 دستگاه اجرايي داريم که شامل واحدهاي آموزشي مي شود که مستقل نيستند اين درحالي است که استقلال اين دستگاه ها باعث افزايش منابع و توسعه دولت شده و تردد به تهران را افزايش مي دهد. همچنين کار بيشتري را براي معاونت برنامه ريزي ايجاد مي کند.  
وي درباره مخالفت کميسيون تلفيق با منابع پيشنهادي دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه 92 گفت: کميسيون تلفيق رقم 50 هزار ميليارد تومان را براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال جاري تصويب کرد که اين رقم مورد تجديد نظر قرار نگرفته است.  
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي گفت: فعلا مصوبه کميسيون تلفيق درباره منابع اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال جاري تغيير نکرده و اگر قرار باشد تغييري صورت بگيرد در صحن علني خواهد بود.  

 


 مدير عامل بورس انرژي خبر داد
 تلاش براي عرضه نفت خام در بورس انرژي  

اولين نشست خبري مديرعامل بورس انرژي در آخرين روز برگزاري هفتمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه برگزار شد و مديرعامل اين بورس تازه تاسيس به تشريح وضعيت فعلي بورس پرداخت و برنامه هاي آينده آن را اعلام کرد.  
به گزارش ايسنا دکتر شاپور محمدي  - مديرعامل بورس انرژي - در اين نشست با بيان اينکه در اسفند ماه سال 91 معاملات بورس انرژي با محصول برق، قطران و ذغال سنگ آغاز شد، گفت: معاملات برق به دليل نزديک شدن به تعطيلات نوروز با حجم بسيار کمي دنبال مي شد اما با هماهنگي هاي انجام شده نقدينگي لازم با حجم بالاتري توسط وزارت نيرو تامين شد و قرار است ماهانه 10 ميليارد تومان براي معاملات برق تزريق شود.  
وي با بيان اينکه با تامين نقدينگي لازم معاملات برق در بورس انرژي افزايش خواهد يافت، افزود: معاملات برق در بورس انرژي بعد از يک توقف کوتاه با تامين نقدينگي مجدد از روز 17 ارديبهشت ماه از سر گرفته شد.  
وي ادامه داد: اين در حالي است که اقداماتي در حال انجام است تا مصرف کنندگان عمده برق وارد بورس شده و به صورت مستقيم برق مورد نياز خود را از بورس انرژي خريداري کنند.  
وي همچنين مورد انتشار اوراق سلف نفتي در بورس انرژي گفت: در حوزه سلف موازي استاندارد نفت اقدامات خوبي انجام شده اما به دليل برخي ملاحظات اداري در بانک مرکزي اين اوراق تاکنون منتشر نشده است.  
مديرعامل بورس انرژي با اشاره به شکل گيري معاملات برق مستقيم در هفته هاي آتي گفت: معاملات مستقيم به منظور خريد و فروش برق صنعتي براي مصرف کنندگان عمده برق طراحي شده است که با معاملات برق خانگي فرق دارد اما قيمت ها همچنان در قالب مصوبه دولت است.  

 


 مشکل اينترنت کمبود پهناي باند است نه کم فروشي  

کم فروشي به نوعي که از سوي دولت مطرح مي شود مشکل اصلي اينترنت کشور نيست بلکه مشکل اصلي کمبود پهناي باند در اختيار شرکت هاي اينترنتي عليرغم افزايش روزانه کاربران اينترنت و نياز آنها به پهناي باند است که به ميزان کافي در اختيار ايشان قرار نمي گيرد.  
فريدون قاسم زاده - مدير عامل يک شرکت اينترنتي - در گفت وگو با خبرنگار فن آوري اطلاعات و ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار کرد: به طور متوسط ما در ايران بايد هر ساله 100 درصد افزايش پهناي باند داشته باشيم اما با توجه به اينکه در سال گذشته تنها 10درصد ميزان پهناي باند کشور افزايش يافته به طور طبيعي مشکل کمبود پهناي باند ايجاد مي شود.  
وي وجود انحصار را دليل اصلي کمبود پهناي باند اينترنت در کشور دانست و گفت : انحصار در هر بازاري موجب کيفيت پايين خدمت يا کالا و قيمت بالاي آن ميشود همانطور که سيم کارت تلفن همراه تا زماني که در انحصار شرکت همراه اول بود به قيمت يک ميليون به فروش   مي رفت اما اکنون با حضور ايرانسل اين محصول از انحصار خارج شده و قيمت سيم کارت بدليل وجود رقابت به چند هزار تومان کاهش يافته و کيفيت خدمات بهبود پيدا کرده است.
قاسم زاده ادامه داد: مشکل اصلي کمبود پهناي باند در کشور ما در حال حاضر عدم عرضه کافي آن از سوي دولت است لکن اين کمبود توجيه کننده تخلف احتمالي از سوي شرکتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت اعم از دولتي و يا غير دولتي نيست و بايد اين مشکل توسط مراجع ذي صلاح رسيدگي شود تا حقوق مشتريان تضييع نشود.   اين عضو سازمان نظام صنفي رايانه يي کشور ادامه داد: به نظر من راهي که براي کاهش کم فروشي وجود دارد تشکيل اتحاديه مردم نهاد  (NGO) بدون دخالت دولت براي نظارت بر کار شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت است تا ضمن اخطار به شرکتهاي مختلف در صورت لزوم نسبت به لغو پروانه کسب آنها اقدام کند.  
وي تصريح کرد: گذشته از تخلف شرکتهاي اينترنتي نارسايي موقتي ممکن است دلايل فني داشته باشد که در آن صورت دولت موظف است پاسخگو باشد که چرا مسير پشتيبان براي جلوگيري از قطعي اينترنت فراهم نکرده است.  

 


 مدير کل پيشگيري از خسارت بيمه مرکزي خبر داد
 هديه بيمه مرکزي به موتورسواران  

مدير کل ايمني و پيشگيري از خسارت بيمه مرکزي ايران گفت: بيمه مرکزي در راستاي اجراي مديريت ريسک صد هزار کلاه ايمني رايگان به راکبان موتورسواري که موتور خود را به بيمه مي کنند رايگان اهدا خواهد کرد.  
حسن غفاري در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: در سال 91 ، 23 درصد از حادثه هاي کشور که منجر به جرح و فوت شده است از طريق تصادف موتورسيکلت ها بوده است که يا خودشان عامل تصادف بودند و يا ديگران به موتور آن ها زده اند.   وي گفت: بر همين اساس به دستور رييس کل بيمه مرکزي مرحله اول طرح اعطاي کلاه ايمني رايگان در استان هايي که بيشترين تصادفات موتورسيکلت صورت مي گيرد در ارديبهشت ماه جاري اجرا مي شود.  
مدير کل ايمني و پيشگيري از خسارت بيمه مرکزي ايران با بيان اين که بيشترين تصادفات موتورسيکلت در استان هاي گيلان و پس از آن خراسان رضوي صورت گرفته است، گفت: به دليل آن که در استان گيلان روستاها به هم نزديک است از وسيله نقليه موتورسيکلت استفاده مي شود و همين وسيله به دليل نداشتن ايمني کافي و همچنين عدم استفاده از کلاه ايمني بسيار حادثه ساز بوده است.   غفاري با بيان اين که در حال حاضر بيمه نامه موتورسيکلت با تخفيف 50 درصدي مبلغ  83 تا 84 هزار تومان است، گفت: راکبان موتورسوار با گرفتن بيمه نامه يک کلاه ايمني که تقريبا همان قيمت بيمه نامه را دارد هديه خواهند گرفت و همه اين کارها به خاطر آن است که آرامش و امنيت بيشتري برقرار شود و بتوانيم حتي شده جان يک نفر را نجات دهيم.  

 


 کاهش نرخ بليت هواپيما در مسير هاي خارجي  

پس از شناور سازي نرخ بليت هواپيما در مسيرهاي خارجي، اين هفته بليت پروازهاي بين المللي با دلار 3560 توماني محاسبه مي شود که کاهشي بيش از دو درصدي نسبت به هفته پيش نشان مي دهد.  
به گزارش ايسنا در حال حاضر بليت پرواز هاي خارجي با نرخ دلار 3560 تومان محاسبه مي شود که 40 تومان نسبت به هفته پيش کاهش نشان مي دهد.  
هفته گذشته شرکت هاي هواپيمايي نرخ بليت پروازهاي خارجي خود را با دلار 3600 تومان محاسبه کرده و به فروش مي رساندند به اين ترتيب بيش از دو درصد در نرخ بليت پروازهاي خارجي کاهش ديده مي شود.   با توجه به شناور بودن نرخ بليت در مسير هاي خارجي که از اول آذر ماه سال گذشته با تصميم سازمان هواپيمايي کشوري و در پي افزايش نرخ ارز و سوخت هواپيما اجرا شد، هر هفته نرخ بليت هواپيما در سفرهاي بين المللي دستخوش تغييراتي در نتيجه تغيير نرخ ارز در بازار آزاد مي شود.   شناور سازي نرخ بليت پروازهاي خارجي و افزايش آن به دنبال افزايش ميانگين 70 درصدي بليت پرواز هاي داخلي، درصد قابل توجهي از مسافران خارجي را که از طريق هواپيما سفر مي کردند، کاهش داد. 
کاهش تعداد مسافران خارجي از طريق سفر با هواپيما امريست که مسئولان آژانس هاي هواپيمايي به آن اذعان دارند.  
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با بيان اين که تمام شکرهاي موجود در سطح کارخانه ها وانبارها با ارز مرجع وارد شده است تصريح کرد: هم اکنون به مقدار نياز چند ماه شکر موجود بوده و از آن سو توليد داخلي نيز آغاز خواهد شد.  
وي ادامه داد: در يک ماه اخير 39 هزار بازرسي از واحدهاي توليدي، بسته بندي، بنکداري و خرده فروشي شکر صورت گرفته و حدود 20 ميليارد تومان پرونده گرانفروشي براي توليدکنندگان و واردکنندگان و يک ميليارد تومان پرونده گرانفروشي براي خرده فروشان اين محصول تشکيل شده است.  


 تجديد نظر شوراي عالي کار در مورد دستمزد کارگران  

عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار استان تهران از شوراي عالي کار خواست تا در مصوبه افزايش 25 درصدي دستمزد کارگران تجديد نظر کند.  
حسين حبيبي در گفت وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ايسنا، اظهار کرد: در بحث پرداخت حداقل دستمزد کارگران، همان خواسته قانوني و منطقي خود مبني بر افزايش کف دستمزد را دنبال مي کنيم و از شوراي عالي کار هم مي خواهيم که در مصوبه خود تجديد نظر کند و افزايش دستمزد کارگران را در دستور کار نشست آينده خود قرار دهد.   وي درباره برگزاري جلسه بررسي افزايش حق مسکن و خوار و بار کارگران در شوراي عالي کار گفت: بيشتر موافقيم که دستمزد کارگران بالا برود تا اينکه حق مسکن و خوار و بار کارگران افزايش يابد چون همين حالا به جز کارگراني که به طور رسمي در حال کار هستند مابقي گروههاي کارگري در کارگاههاي با تعداد نيروي کمتر، حداقل دستمزد را هم نمي گيرند.  
حبيبي تصريح کرد: با اين شرايط چه تضميني وجود دارد که اين کارگران از حق مسکن و بن کارگري برخوردار شوند لذا تصور مي کنم که اين مساله سطح مذاکرات جلسه شوراي عالي کار را پايين بياورد.   عضو ستاد دستمزد درعين حال با بيان اينکه موضوع مسکن جزو اختيارات و از مصوبات هيات وزيران است، خاطر نشان کرد: اواخر سال گذشته افزايش حق مسکن کارگران را در کميته هاي دستمزد مطرح و پيشنهاد کرديم که در هيات وزيران مصوب شود ولي مورد قبول واقع نشد به اين دليل که مي گفتند در قالب مسکن مهر در حال پيگيري است و در مورد بن کارگري هم زير بار نرفتند. 
وي در پايان گفت: از هر جلسه اي که به بالا رفتن قدرت خريد کارگران کمک کند استقبال مي کنيم ولي همچنان افزايش دستمزد کارگران را خواستار هستيم. 

 


 معاون بازرسي سازمان حمايت
 با گران فروشان برخورد جدي مي کنيم  

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اظهار کرد: قيمت فروش شکر هيچ گونه تغييري نکرده و هر گونه افزايش قيمت آن تخلف بوده و با متخلفان برخورد جدي خواهد شد. 
مجتبي فراهاني در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: متاسفانه ديده شده که بعضي از فروشندگان قيمت شکر را افزايش داده يا برخي از قنادي ها به بهانه افزايش قيمت شکر نرخ فروش محصول نهايي خود را افزايش داده اند.  
وي با بيان اين که قيمت شکر هيچ تغييري نسبت به گذشته نکرده است خاطرنشان کرد : هم اکنون نرخ فروش هر کيلوگرم شکر در کارخانه 1300 تومان است و براي کنترل اين نرخ بازرسان تمامي وقت را در واحدهاي توليدي مستقر کرده ايم که موظفند استمرار عرضه، رعايت قيمت فروش و اخذ تاييديه از خريداران شکر را کنترل کنند.  
وي ادامه داد: در سطح بنکداري و خرده فروشي نيز بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و شوراي اصناف با همکاري سازمان تعزيرات نسبت به کنترل قيمت هاي فروش اقدام مي کنند.  
او خاطرنشان کرد: بنکداران در سراسر کشور موظفند علاوه بر هزينه حمل ونقل تنها سه درصد به قيمت 1300 توماني خريد شکر اضافه کرده و در اختيار خرده فروشان قرار دهند و خرده فروشان نيز مي توانند حداکثر 10 درصد قيمت شکر دريافتي از بنکداران را افزايش دهند.  

 


 رييس شوراي ملي زعفران
 قيمت زعفران ايراني يک پنجم متوسط جهاني است  

رييس شوراي ملي زعفران گفت: متوسط قيمت زعفران در بازارهاي اروپايي بيش از 6000 دلار اما زعفران ايراني به دليل صادرات فله اي و کيفيت پايين حدود 1200 دلار در بازار جهاني عرضه مي شود.  
فرشيد منوچهري در گفت و گو با ايسنا اظهارکرد: عدم ثبات قيمت زعفران يکي از عوامل تهديد براي اين محصول است اما بايد قيمت زعفران به گونه اي در بازارهاي جهاني تثبيت شود که بتوان آن را کيلويي 2000 تا 2500 دلار به فروش رساند که قيمت منطقي براي زعفران ايراني به شمار مي رود.  
وي با بيان اين که زعفران جزو معدود محصولات کشاورزي است که بيش از 90 درصد ارزش بازرگاني آن به جيب کشاورزان مي رود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر قيمت زعفران در بازارهاي داخلي به کيلويي 4 ميليون تومان رسيده است.  
رييس شوراي ملي زعفران عنوان کرد: براي بهبود و تثبيت جايگاه زعفران ايراني در بازارهاي جهاني بايد تهديداتي مانند صادرات فله اي و با کيفيت پايين، نبود ثبات قيمت و کمبود منابع مالي را از پيش رو برداشت.   منوچهري ادامه داد: با وجود اينکه ايران بزرگترين توليدکننده زعفران است اما اثرگذاري قابل قبولي در بازارهاي جهاني ندارد و اين يکي از بزرگترين تهديدهايي است که بر سر راه زعفران ايراني وجود دارد.  
وي تاکيد کرد: صادرات فله اي و بدون شناسنامه زعفران باعث مي شود تا اين محصول به نام ديگر کشورها مانند اسپانيا به بازارهاي هدف جهاني صادر شود که تهديدي براي زعفران ايراني در بازارهاي صادراتي به شمار مي رود.

 


 رييس هيات مديره شرکت مخابرات خبر داد
 سرمايه گذاري 2500 ميليارد توماني مخابرات در سال جاري  

در سال 91 ميزان سرمايه گذاري در شرکت مخابرات ايران، 1700 ميليارد تومان بوده است که اين مبلغ در سال 92 به 2500 ميليارد تومان افزايش مي يابد.  
به گزارش ايسنا ، رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران، ضمن اعلام اين خبر اظهار کرده است: با خصوصي سازي مخابرات سرمايه گذاري در اين بخش نيز افزايش يافت و ما در سال گذشته علي رغم فشار هاي مالي زياد توانستيم 1700 ميليارد تومان سرمايه گذاري کنيم که مهم ترين دستاورد آن نوسازي شبکه تلفن همراه بود.  
براساس اطلاعات نشريه ارتباطات سيدهاشمي با اشاره به ميزان سرمايه ي مادي و معنوي شرکت مخابرات ايران گفت: کمتر شرکتي در کشور به اندازه مخابرات داراي امکانات است، لذا موظفيم از آن براي خدمت به مردم و توسعه ي بيشتر استفاده کنيم.   وي گفت: در سال گذشته تعامل خوبي با سازمان هاي مختلف از جمله سازمان خصوصي سازي و کل بدنه دولت داشتيم که نتيجه  آن سرمايه گذاري مناسب بوده است. در سال جاري نيز اين تعامل بايد گسترده تر شود و ما نيز براي توسعه قدم هاي اساسي تري برداريم.