تاریخ 1391/12/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3324 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 کرد بچه اعلام کرد;
 امکان افزايش حقوق کارمندان از فروردين ماه وجود ندارد  

مشاور معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي گفت: با توجه به مخالفت مجلس با افزايش 20 درصدي اعتبارات هزينه اي، امکان افزايش حقوق کارمندان از فروردين ماه وجود ندارد.  
محمد کردبچه در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين که مجلس رقمي معادل 4 هزار ميليارد تومان پايين تر از بودجه پيشنهادي دولت براي بهار سال آينده را به تصويب رساند، اظهار کرد:در واقع مجلس رقمي معادل سه دوازدهم بودجه عمومي سال جاري را تصويب و مقرر کرد که در سه ماه اول سال آينده احکام بودجه سال 1391 اجرا شود.  
وي گفت: دولت پيشنهاد داده بود که به منظور افزايش حقوق کارمندان اعتبارات هزينه اي 20 درصد افزايش يابد که مجلس با آن موافقت نکرد و در نتيجه امکان افزايش 20 درصدي حقوق کارمندان از ابتداي سال آينده وجود ندارد.  
مشاور معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تصريح کرد: اگرچه بنا شده پس از تصويب لايحه بودجه سال 92، مابه التفاوت حقوق کارمندان به آنها داده شود، اما مابه التفاوت اضافه کاري و هزينه هاي رفاهي به آنها داده نمي شود.  
کردبچه با اشاره به اين که در لايحه سه دوازدهم اجراي گام دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها ديده نشده بود، اظهار کرد: همچنين نرخ ارز در لايحه بودجه سال آينده شناور مديريت شده است و کارگروهي متشکل از وزير نفت، وزير اقتصاد، رييس کل بانک مرکزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با توجه به ميزان صادرات نفت قيمت ارز را مشخص مي کند. 


 بازار خودرو به خواب زمستاني رفت  

فعالان بازار خودرو از رکود گسترده و توقف خريد و فروش اين محصول در دو سه هفته اخير خبر مي دهند.  
به گزارش ايسنا بعد از سخنان حدود يک ماه پيش رييس جمهوري مبني بر ضرورت کاهش قيمت خودرو، برخي از مصرف کنندگان به اميد کاهش قيمت ها خريد خود را به تعويق انداختند.  
اگرچه سرانجام خودروسازان قيمت محصولات خود را بين 500 هزار تا چهار ميليون تومان کاهش دادند اما به اعتقاد کارشناسان اين ميزان کاهش به هيچ وجه متناسب با افزايش صد درصدي قيمت اين محصولات نبوده است.  
در اين شرايط به گفته فعالان بازار خودرو، مصرف کنندگان همچنان چشم انتظار کاهش بيشتر قيمت خودرو بوده و از هرگونه خريد خودداري مي کنند. اين امر موجب شده که بازار خودرو در داغ ترين فصل خريد سال به خواب زمستاني فرو برود. 
يکي از نمايندگي هاي فروش خودروسازان در اين باره مي گويد: در دو هفته اخير کار ما تنها پاسخگويي به تلفن و ارباب رجوع بوده و هيچگونه فروشي نداشته ايم. 
وي در پاسخ به اينکه چرا پس از کاهش قيمت هاي اخير مصرف کنندگان همچنان از خريد خودداري مي کنند؟ خاطرنشان کرد: مردم توقع بيشتري براي کاهش قيمت ها داشتند. مثلا توقعشان اين بود که قيمت پرايد به 12 - 13 ميليون تومان برسد که البته قيمت برخي از مدل هاي آن در بازار در حال حاضر حدود 14 ميليون تومان است.  
در اين شرايط رييس شوراي رقابت تاکيد کرده که با ابلاغ دستورالعمل قيمت گذاري اين شورا به زودي شاهد کاهش قابل توجه قيمت خودرو خواهيم بود. به نظر مي رسد در صورت تحقق اين وعده و کاهش قيمت ها همزمان با آغاز فصل بهار بازار خودرو از خواب زمستاني بيدار شود.  

 


 مدير کل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي
 تورم 8.29 درصدي بهمن ماه اشتباه است  

مديرکل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي، نرخ تورم بهمن ماه را که در برخي رسانه ها حدود 8.29 درصد عنوان شده بود را تکذيب کرد.  
عليرضا مقتدايي- مديرکل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي - در گفت و گو با ايسنا  با بيان اين مطلب اظهار کرد: در برخي رسانه ها نرخ تورم بهمن ماه 8.29 درصد عنوان شده بود که رقمي اشتباه است و من آن را تکذيب مي کنم. 
وي تاکيد کرد: عددي به عنوان نرخ تورم ملاک است که اداره روابط عمومي بانک مرکزي آن را بر روي سايت خود قرار دهد.  
وي درباره نرخ تورم اسفندماه نيز گفت: بعد از انجام بررسي هاي لازم رقم نهايي را اعلام مي کنيم و نرخ تورم اسفندماه اواسط فروردين ماه سال آينده اعلام مي شود.  
به گزارش ايسنا چندي پيش رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه نرخ تورم در پايان سال جاري به 5.31 درصد افزايش مي يابد گفته بود: طبق آخرين داده ها نرخ تورم در دي ماه سال جاري به 7.28 رسيد، برهمين اساس پيش بيني مي شود اين نرخ در پايان بهمن ماه به 8.29 و در پايان سال 91 به 6.30 تا 5.31 درصد افزايش يابد.  
محمود بهمني افزود: در يکي دو ماه قبل پيش بيني مي شد که نرخ تورم به 32 درصد افزايش يابد ولي با تمهيداتي که انديشيده شد و اقداماتي که صورت گرفت، اين تورم حدود نيم درصد کاهش داشته و حداکثر به 5.31 مي رسد.  

 


 کريمي اعلام کرد
  5 برابر شدن ميزان ارز تخصيصي در مرکز مبادلات ارزي  

از ابتداي مهر ماه تا پايان بهمن ماه بهبود چشمگيري در مرکز مبادلات ارزي حاصل شده که مي توان به چهار برابر شدن تعداد ثبت سفارش هاي پذيرفته شده و پنج برابر شدن مبلغ ارز تخصيصي در برخي از روزها اشاره کرد.  
صمدکريمي در گفت و گو با ايسنا با بيان اينکه نوسانات نرخ ارز در بازار بين بانکي حدود يک پنجم نوسانات آن در شبکه صرافي هاي مجاز است گفت: شاخص هاي عملکرد مرکز مبادلات در اسفند ماه در مقايسه با شاخص هاي عملکرد از ابتداي مهر ماه تا پايان بهمن ماه بهبود چشمگيري يافته است.  
وي با بيان اين مطلب اظهار کرد: طبيعتا ادامه فعاليت مرکز در سال 92 براساس ميانگين هاي تعداد و مبلغ تخصيصي اسفند ماه حاکي از روند صعودي تامين نيازهاي ارزي واردکنندگان از يک سو و تعميق فعاليت مرکز به عنوان گذري به بازار بين بانکي از سوي ديگر است، ضمن اين که به دليل تصميمات ارزي اتخاذ شده مبني بر هدايت عمده درآمدها و منابع ارزي کشور مربوط به دستگاه ها، سازمان ها و کليه شرکت هاي مشمول بند 27 قانون بودجه سال 91 به مرکزمبادلات ارزي کشور، اين سياست با قوت بيشتري در سال 92 ادامه خواهد يافت. 
وي گفت: البته آمار و اطلاعات حاکي از آن است که عليرغم اين که صادرکنندگان غير نفتي در تامين نيازهاي ارزي مرکز مبادلات ارزي کشور سهم اندکي داشتند و منابع و درآمدهاي ارزي آن ها به چرخه تجاري کشور وارد شده است اين روند نيز در سال 92 ادامه خواهد يافت و به ثبات بازار ارزي کشور کمک خواهد کرد.  
سخنگوي مرکز مبادلات ارزي کشور ادامه داد: اگر چنانچه عوامل اقتصادي و غيراقتصادي موثر بر ثبات بازار ارز همسو و هم جهت باشد در اين حالت همگرايي نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزي کشور با سرعت بيشتري بوده و اين امر صادرکنندگان غير نفتي ديگر را جهت عرضه درآمدهاي ارزي مازاد بر نيازهاي ارزي خود به بازار بين بانکي به طور معناداري افزايش داده و از اين نظر به تامين تقاضاهاي واقعي کشور کمک شاياني خواهد کرد.  
کريمي در ادامه اظهار کرد:عملکرد مرکز مبادلات از ابتداي مهر ماه تا پايان روز کاري بيست و سوم اسفند ماه حاکي از آن است که تعداد ثبت سفارش هاي تخصيص ارز يافته توسط بانک مرکزي از مرز 25 هزار فقره عبور و برابر با 25 هزار و 423 فقره است همچنين ارز تخصيص يافته از رقم هفت ميليارد دلار عبور کرده و بالغ بر هفت ميليارد و 224 ميليون دلار شد.  
وي گفت: عملکرد مرکز تا پايان روز کاري هفدهم اسفند ماه حاکي از آن است که ميانگين نرخ مبادله اي دلار آمريکا برابر با 24 هزار و 791 ريال و ضريب تغييرات آن حدود دو درصد بوده است.  

 


 پربارش ترين استان هاي کشور معرفي شدند  

از ابتداي سال آبي جاري تاکنون، استان هاي کهگيلويه و بويراحمد، گيلان و چهارمحال و بختياري به عنوان استان هاي پربارش کشور گزارش شده اند.  
به گزارش ايسنا استان کهگيلويه و بويراحمد با  515 ميليمتر بارش از ابتداي سال آبي جاري تاکنون، عنوان پربارش ترين استان کشور را به خود اختصاص داده است.  
ميزان بارش استان کهگيلويه و بوير احمد در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 10 درصد افزايش و در قياس با دوره درازمدت بدون تغيير باقي مانده است.  
بر اساس اين گزارش، از ابتداي سال آبي جاري تاکنون در استان گيلان 501 ميليمتر بارش رخ داده است.  
ميزان بارش استان گيلان در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 31 درصد کاهش و در قياس با دوره درازمدت 11 درصد کاهش نشان مي دهد. همچنين از ابتداي مهرماه سال جاري تاکنون، در استان چهارمحال و بختياري 452 ميليمتر بارندگي صورت گرفته است که اين ميزان بارش در مقايسه با سال آبي گذشته 12 درصد افزايش يافته است و در قياس با دوره درازمدت 42 ساله يک درصد کاهش نشان مي دهد.  
همچنين سيستان و بلوچستان کم بارش ترين استان کشور از ابتداي سال آبي جاري تاکنون گزارش شده است.  
حجم بارش هاي استان سيستان و بلوچستان از ابتداي سال آبي جاري تاکنون، 64 ميليمتر ثبت شده است.  
ميزان بارش استان سيستان و بلوچستان در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته،  78 درصد افزايش و در قياس با دوره درازمدت 42 ساله 18 درصد کاهش نشان مي دهد.  
پس از اين استان، يزد با 74 ميليمتر و کرمان با 81 ميليمتر بارندگي از ابتداي سال آبي جاري تاکنون، ديگر استان هاي کم بارش کشور گزارش شده اند.  ميزان بارش استان يزد در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته 37 درصد و در قياس با دوره درازمدت 42 ساله 16 درصد افزايش نشان مي دهد.  
بر اساس اين گزارش، ميزان بارش استان کرمان نيز در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته 17 درصد افزايش و در قياس با دوره درازمدت 42 ساله هشت درصد کاهش نشان مي دهد.  

 


 اعلام پرداخت و استعلام هزينه آزمون ارشد علوم پزشکي 92  

نحوه پرداخت و استعلام هزينه آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي 92 اعلام شد.  
به گزارش ايسنا آن دسته از داوطلباني که به دليل اختلال ناشي از ترافيک بالاي اينترنتي در روز 12 اسفند ماه زمان ثبت نام بيش از يک بار پرداخت الکترونيکي داشته اند، بايد درخواست کتبي خود را ارسال کنند. 
داوطلبان بايد توجه داشته باشند که در درخواست کتبي اطلاعات لازم را اسکن کرده و به نشاني ايميل  ir.sanjeshp;info ارسال کنند تا موارد ارسالي مورد بررسي قرار گيرد. 
بر اين اساس، مشخصات کامل داوطلب با کد ملي و شماره تماس، شماره پيگيري و شماره سفارش پرداخت موفق (که تابحال به حسابشان عودت داده نشده) و شماره کارت بانکي 16 رقمي و شماره حساب مربوط به آن که پرداخت توسط آن انجام شده است، بايد به ايميل مذکور ارسال شود.  

 


 تعيين نرخ بليت پروازهاي خارجي با دلار 3500 توماني  

در حال حاضر نرخ بليت پروازهاي خارجي بر مبناي دلار به نرخ 3500 تومان محاسبه و فروخته مي شود.  
به گزارش ايسنا پس از افزايش نرخ ارز و نوسان آن، سازمان هواپيمايي کشور تصميم گرفت نرخ بليت پروازهاي خارجي براي شرکت هاي هواپيمايي ايراني و غير ايراني به صورت شناور محاسبه شود.  
در اين راستا مقرر شد با توجه به نوسان نرخ ارز، شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تعيين نرخ بليت هواپيما در پروازهاي خارجي نرخ دلار را با توجه به بازار تعيين و روي سايت خود اعلام کند. پس از اجرايي شدن اين تصميم هر چند وقت يکبار با توجه به افزايش و يا کاهش نرخ دلار در بازار آزاد نرخ بليت پروازهاي خارجي نيز تغيير مي کند و در آخرين تغيير شاهد افزايش نرخ بليت پس از کاهش در 10 روز گذشته هستيم.  
بر اين اساس طي 10 روز گذشته و پس از کاهش نرخ دلار در بازار آزاد نرخ بليت هواپيما در پروازهاي خارجي با دلار 3300 تومان محاسبه و فروخته شد اما از پنجشنبه هفته گذشته دوباره شاهد افزايش نرخ بليت هواپيما بوديم.  
از پنجشنبه هفته گذشته بليت پروازهاي خارجي شرکت هاي هواپيمايي ايراني و غير ايراني با دلار 3500 تومان محاسبه و فروخته مي شود.  
شناور بودن نرخ بليت پروازهاي خارجي امري است که به گفته مديران عامل ايرلاين هاي ايراني وغير ايراني باعث جلوگيري از ضرر و زيان در پروازهاي بين المللي به مقصد ايران شده است.  

 


 اکونوميست پيش بيني کرد
 سرانه توليد ناخالص داخلي بيش از 6 هزار دلاري براي ايرانيان  

بر اساس تازه ترين گزارش واحد اطلاعات اکونوميست سرانه توليد ناخالص داخلي ايرانيان در سال جاري به بيش از شش هزار دلار مي رسد.  
به گزارش خبرنگار اقتصاد بين الملل ايسنا، واحد اطلاعات اکونوميست در گزارش ماه فوريه 2013 خود سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته را پنج هزار و 820 دلار برآورد و پيش بيني کرد که اين ميزان در سال جاري به شش هزار و 450 دلار افزايش خواهد يافت.  
متخصصان اکونوميست انتظار دارند که طي سال آينده براي مردم ايران سرانه توليد ناخالص داخلي هفت هزار و 20 دلاري به ثبت برسد و اين در حالي است که سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 93 به هفت هزار و 760 دلار خواهد رسيد که افزايش 740 دلاري نشان مي دهد.   در همين حال اعتقاد بر اين است که سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال  1394 به هشت هزار و 690 دلار افزايش خواهد يافت و سال 1395 سالي خواهد بود که سرانه توليد ناخالص داخلي ايران از مرز 9 هزار دلار فراتر رفته و براي اين شاخص رقم 9 هزار و 840 دلار به ثبت خواهد رسيد.  
براي ايران در سال 1396 سرانه توليد ناخالص داخلي 11 هزار و 210 دلاري ثبت خواهد شد.  

 


 خصوصي سازي و چالش هاي آن در ايران 
نويسنده : مهدي يعقوبي *

خصوصي سازي يعني  تغيير شرايط حاکم بر موسسات و سازمان هاي دولتي به نحوي که  بدون ايجاد تغيير در نوع فعاليت، فضاي کسب و کار به بخش غيردولتي واگذار گردد. خصوصي سازي روشي است به منظور ارتقا» کارايي و بهره وري بنگاه هاي اقتصادي کشور و ايجاد محيط رقابتي، محو انحصار دولتي و ايجاد اقتصاد باز.
  از عمده ترين روش هاي خصوصي سازي، مزايده، مذاکره، بورس، فروش سهام از طريق انواع قراردادهاي مديريتي و... مي باشد.
ايده اصلي نظام اقتصادي مبتني بر بازار، اين است که تعداد زيادي از  مشارکت کنندگان در بازار وجود داشته باشند و بتوانند به درستي کار کنند. نظر کارشناسان بر اين است که حوزه دخالت دولت در امور تجاري و کسب و کارها بايد محدود شود و به منظور افزايش کارآيي در داخل اقتصاد و افزايش بهره وري، بالا بردن گرايش به پس انداز و در نهايت ايجاد ثروت و اشتغال ضروري است که بخش خصوصي در يک اقتصاد رقابتي فعاليت کند.
طبق اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام اقتصادي کشور بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است. در تيرماه 1385 ابلاغيه بند ج سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با توجه ويژه به بخش هاي تعاوني و خصوصي توسط رهبر انقلاب صادر گرديد و صاحب نظران اقتصادي به حق، آن را مهمترين رويداد اقتصادي بعد از پيروزي انقلاب ناميدند.
خصوصي سازي را بايد در واقع تلاشي در جهت افزايش نقش بازار در مقايسه با نقش تصميم هاي اقتصادي دولت به عنوان کارگزار اقتصادي دانست. در واقع مفهوم خصوصي سازي گسترده تر از تغييرات صرف مالکيت بنگاه هاي توليدي است. انديشه اصلي در تفکر خصوصي سازي، حاکم کردن مکانيزم بازار بر تصميم هاي اقتصادي مي باشد، که نتيجه آن افزايش فضاي رقابتي براي بنگاه هاي خصوصي بوده و از اين طريق کارائي بنگاه ها نسبت به بخش عمومي ارتقا» پيدا مي کند. در واقع مي توان گفت خصوصي سازي فرآيندي است که طي آن مکانيزم بازار اهميت ويژه يافته و در طي اين فرآيند مالکيت يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملک دولت محدود گشته و عملکرد آن متکي به مکانيزم بازار مي شود.»

اهداف :
اهداف خصوصي سازي با توجه به ويژگي هاي اقتصادي و موقعيت هر کشور با يکديگرمتفاوت خواهد بود. ولي به هرحال در همه کشورهايي که به خصوصي سازي پرداخته اند هدف اصلي بهبود بخشيدن به اوضاع و شرايط اقتصادي از طريق افزايش بهره وري و توليد ملي ، دستيابي دولت به منابع مالي بخش خصوصي، تشويق رقابت، افزايش رفاه ملي و افزايش کارايي فعاليت هاي اقتصادي، صرفه جويي در هزينه هاي دولت، ايجاد رونق در بازار سرمايه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور، جلوگيري از انحصارات مي باشد.  

بررسي روند خصوصي سازي در ايران :
در ايران سازمان خصوصي سازي به موجب ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379- با تغيير اساسنامه سازمان ملي گسترش مالکيت واحدهاي توليدي سابق تشکيل گرديده است.  اساسنامه آن در تاريخ 1380/1/29 توسط هيات وزيران تصويب و پس از تاييد شوراي محترم نگهبان، در تاريخ 1380/2/16 ابلاغ گرديده است. سازمان خصوصي سازي يک شرکت سهامي دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و رئيس هيات عامل و مدير عامل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد.  با صدور مصوبه هيات وزيران در سال 1380، سازمان خصوصي سازي در حين انجام وظايف محوله خود، به عنوان يک شرکت مادر تخصصي نيز تعيين گرديد تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکت هاي زير مجموعه اقدام نمايد.  

چالش هاي خصوصي سازي در ايران :
برخي چالش هاي خصوصي سازي در ايران شامل  چالش هاي اقتصادي نظير نوسانات ارزي، فقدان بازار سرمايه و ضعف اجراي آن در حد امکانات محدود موجود، وابستگي فرآيندهاي توليد و ارز و مواد اوليه خارجي، دخالت انحصار گرايانه دولت در کسب درآمدها و تخصيص و توزيع آن در سطح کلان و چالش هايي مانند چالش هاي حقوقي، قانوني، چالش هاي اجرايي و مديريتي و... است.

* کارشناس ارشد مديريت صنعتي 

 


 امکان افزايش مرخصي تحصيلي دانشجويان باردار  

دبير شوراي برنامه ريزي آموزش عالي در خصوص مدت مجاز مرخصي تحصيلي براي زنان باردار، گفت: بر اساس آيين نامه آموزشي سقف مدت مرخصي تحصيلي براي خانم هاي باردار دو ترم لحاظ شده است.  
دکتر قديمي در گفت وگو با ايسنا با بيان اينکه به طور عموم سقف تعيين شده براي مرخصي تحصيلي خانم هاي باردار دو ترم است. تصريح کرد: اما در موارد خاص امکان افزايش آن تا پنج ترم وجود دارد، البته در اين زمينه سازمان امور دانشجويان از طريق شوراي موارد خاص مي تواند تا پنج ترم تحصيلي، مرخصي را براي خانم هاي باردار افزايش دهد، البته خاص بودن آن بايد ثابت شود.  
وي با تاکيد بر اينکه قائل به اين نيستيم که پنج ترم مرخصي تحصيلي براي کليه خانم هاي باردار اجرايي شود، گفت: چرا که 5.2 سال فاصله از يک دوره آموزشي عملا کيفيت آن دوره را مورد اشکال جدي قرار مي دهد.  
قديمي با بيان اينکه برنامه اي براي کاهش واحدهاي درسي دانشگاهي مادران نداريم، تصريح کرد: با تدابيري که در آيين نامه لحاظ شده است مي توان به راحتي يک دوره کارشناسي را تا 5.3 سال تمام کرد، البته سقف واحدهاي کارشناسي 140 واحد و کف 130 واحد است.