تاریخ 1391/10/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3274 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 اعتراض تشکلات کارگري استان به اصلاح قانون کار 

سرويس اقتصادي:
از 22 سال پيش تا کنون که مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون پرمناقشه کار را تصويب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرده است، همواره دولت هاي وقت به بهانه هاي گوناگون هرازچندگاهي بحث تغيير قانون کار را مطرح مي کردند که البته ماجراي تغيير قانون درحد يک خبر باقي مي ماند. اما در دولت مهر محمود احمدي نژاد، که سه ماه بعد از روي کار آمدن دولتش موضوع تغيير قانون کار را بر سر زبان ها انداخت و پس از گذشت هفت ماه از عمر دولتش پيش نويس تغيير قانون فعلي کار نوشته وآن را منتشر ساخته بود، برخلاف دولت هاي سازندگي علي اکبر هاشمي رفسنجاني و اصلاحات سيد محمد خاتمي سرانجام لايحه اصلاح قانون کار را روز سه شنبه، 14 آذرماه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي ارسال نموده است.
براساس گزارشات منتشره در رسانه هاي کشور، تسهيل شرايط اخراج کارگران، رسميت بخشيدن به انعقاد قراردادهاي موقت براي مشاغل دائمي، تسهيل شرايط خاتمه قرارداد موقت پيش از اتمام، افزودن شرايط اقتصادي کشور به معيارهاي تعيين دستمزد کارگران، افزودن چندين مقام دولتي به شوراي عالي کار، مهمترين و موثرترين تغييراتي است که دولت در لايحه پيشنهادي خود به مجلس شوراي اسلامي لحاظ نموده است.
طبق اين گزارشات منتشره اصلاح مواد 7، 17، 21، 23، 25، 27 و 191 قانون فعلي کار توسط دولت در لايحه اصلاح قانون کار جزو موارد مناقشه برانگيز و بحث برانگيز لايحه مذکور مي باشد که با مخالفت جدي جامعه کارگري کشور، به عنوان يکي از شرکا اجتماعي قانون فعلي کار روبرو شده است.
طبق قانون فعلي کار جمهوري اسلامي ايران متن کامل مواد اختلافي کارگران و کارفرمايان که در لايحه پيشنهادي دولت براي اصلاح قانون کار به نفع کارفرمايان وبه ضرر کارگران تغيير يافته است به شرح ذيل مي باشد.
مبحث اول: تعريف قرارداد کار و شرايط اساسي  انعقاد آن
ماده 7: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبي يا شفاهي که به موجب آن کارگر در  قبال دريافت حق السعي کاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي کارفرما انجام مي دهد.
تبصره 1: حداکثر مدت موقت براي کارهايي  که طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط  وزارت کار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2: در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود.
ماده 17- قرارداد کارگري  که  توقيف  مي گردد و توقيف  وي  منتهي  به  حکم  محکوميت  نمي شود در مدت  توقيف  به  حال تعليق  در مي آيد و کارگر پس از رفع  توقيف  به  کار خود باز مي گردد.
ماده 21-  قرارداد کار به  يکي  از طرق زير خاتمه مي يابد:
الف-  فوت کارگر
ب-  بازنشستگي کارگر
ج-  از کار افتادگي  کلي  کارگر
د- انقضاي مدت  در قراردادهاي  کار با مدت  موقت  و عدم  تجديد صريح  يا ضمني آن
ه- پايان کار در قراردادهايي  که  مربوط  به  کار معين است
و- استعفاي کارگر.
تبصره: کارگري  که  استعفا» مي کند  موظف  است  يک  ماه  به  کار خود ادامه  داده  و بدوا استعفاي خود را کتبا به  کارفرما اطلاع  دهد و در صورتي  که  حداکثر ظرف  مدت  15 روز انصراف  خود را کتبا به کارفرما اعلام نمايد استعفاي  وي  منتفي  تلقي  مي شود و کارگر موظف  است  رونوشت  استعفا و انصراف  از آن  را  به  شوراي  اسلامي  کارگاه  و يا انجمن  صنفي  و يا نماينده  کارگران  تحويل  دهد.
ماده 23- کارگر از لحاظ  دريافت  حقوق يا مستمري هاي  ناشي  از فوت ، بيماري ، بازنشستگي ، بيکاري ، تعليق ، از کارافتادگي  کلي  و جزئي  و يا مقررات  حمايتي  و شرايط  مربوط  به  آنها  تابع  قانون  تامين  اجتماعي  خواهد بود.
  ماده 25- هرگاه  قرارداد کار براي  مدت  موقت  و يا براي  انجام  کار معين ، منعقد شده  باشد هيچ  يک  از طرفين  به  تنهايي  حق  فسخ آن را ندارد.
تبصره:   رسيدگي  به  اختلافات  ناشي  از نوع  اين  قراردادها در  صلاحيت  هيات هاي  تشخيص  و حل  اختلاف  است .
ماده 27-  هرگاه  کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي کارگاه را پس از تذکرات  کتبي ، نقض  نمايد کارفرما حق  دارد در صورت  اعلام  نظر مثبت  شوراي  اسلامي  کار علاوه  بر مطالبات  و حقوق معوقه به نسبت هر سال  سابقه  کار معادل  يک ماه  آخرين  حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وي پرداخته  و قرارداد کار را فسخ نمايد.
در واحدهايي  که  فاقد شوراي اسلامي  کار هستند نظر مثبت  انجمن  صنفي  لازم است . در هر مورد از موارد ياد شده  اگر مساله  با توافق حل نشد به  هيات  تشخيص  ارجاع  و در صورت عدم حل اختلاف از طريق  هيات  حل  اختلاف  رسيدگي  و اقدام خواهد شد. در  مدت  رسيدگي  مراجع  حل  اختلاف ، قرارداد کار به  حالت  تعليق  درمي آيد.
تبصره  1: کارگاه هايي  که  مشمول  قانون  شوراي  اسلامي  کار نبوده  و يا شوراي  اسلامي  کار و يا انجمن  صنفي  در آن  تشکيل نگرديده  باشد يا فاقد نماينده  کارگر باشند اعلام نظر مثبت  هيات  تشخيص (موضوع ماده 158اين قانون ) در فسخ  قرارداد کار الزامي است .
  تبصره  2: موارد قصور و دستورالعمل ها و آئين نامه هاي انضباطي  کارگاه ها  به  موجب  مقرراتي  است  که  با پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده 191- کارگاه هاي کوچک کمتر از 10 نفر را مي توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود.
تشخيص مصلحت و موارد استثنا» به موجب آئين نامه اي خواهد بود که با پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
همان طور که از مواد قانوني فوق بر ميآيد عمده تغييرات صورت گرفته توسط دولت در لايحه اصلاحي قانون کار شامل; تنظيم قراردادها، استعفا، شرايط خاتمه همکاري و اخراج، دريافت حقوق، فسخ قرارداد و اختلافات، آئين نامه انضباطي و خروج کارگاه هاي زير 10 نفر از شمول قانون کار مي باشد و از طرفي ديگر چون اين موارد از مهمترين و حساس ترين بخش تنظيم روابط کار و انعقاد قراردادها بين کارفرمايان و کارگران بوده ومستقيما به امنيت شغلي ومعيشتي کارگران مرتبط مي باشد، به همين خاطر نگراني هاي فراوني را در جامعه کارگري کشور ايجاد نموده است. به طوري که چند ماه پيش جامعه کارگري کشور در سومين طومار اعتراضي خود به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه اصلاحيه قانون کار را «اصلاحيه اي ضد کارگري» دانسته اند که امنيت شغلي و معيشت آنان را نشانه رفته است.
البته اعتراض به تغييرات صورت گرفته توسط دولت در قانون کار منحصر به جامعه کارگري کشور نبوده و در مجلس هم انتقادهاي به همراه داشته تا جائي که يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري کار ايران لايحه اصلاح قانون کار را عجولانه و داراي نقايص دانسته وگفته; بايد قانون کار را به گونه اي اصلاح کرد که حقي از کارگر و کارفرما تضييع نشود، چرا که اگر بخواهيم قانون کار را تنها به سود کارفرما و زيان کارگر تغيير دهيم، اين کار «اصلاح» نام نمي گيرد.
حسين گروسي، با بيان اين مطلب که براي اصلاح قانون کار بايد دو جانبه به ميدان رفت، افزود: در زماني مي توانيم بگوييم توليد در کشور رونق گرفته که به قوانين دو جانبه نگاه کنيم و در اين صورت قطعا کارفرما و کارگر تکليف خود را بهتر مي دانند.
عضو کميسيون صنايع و معادن با تاکيد بر رعايت سه جانبه گرايي و تامين نظر شرکاي اجتماعي در اصلاح قوانين، اظهار کرد: در اصلاح قانون کار بايد علاوه بر نظران سه شريک اجتماعي، نظر سازمان هايي هم چون تامين اجتماعي گرفته مي شد تا در نهايت به قانون جامع و کاملي برسيم.
وي با بيان اين که در اعتقادات ما توجه به کارگر توجه ويژه اي شده است، افزود: هدف ما از قانون کار اين است که عزت، اقتدار و جايگاه  کارگر در جامعه حفظ شود و قانون حمايت از کار و کارگر نبايد به گونه اي تنظيم شود که جايگاه کارگر مورد سو استفاده برخي کارفرمايان قرار گيرد.
گروسي در پايان خاطر نشان کرد: اگر قانون کار خلاف هدف گذاري امسال تنظيم شده باشد، جفايي در حق کارگران و مطالبات رهبري از دولت است.
سخنگوي فراکسيون کارگري مجلس نهم هم در گفت و گو با همين خبرگزاري غيردولتي گفته; دراين اصلاحيه دولت قانون اوليه کار را به قانون بردگي تبديل کرده و منافع نيروي انساني را اصلا مد نظر قرار نداده است.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: يکي از جنجال برانگيز ترين بحث هاي مجلس نهم همين رسيدگي به لايحه اصلاح قانون کار خواهد بود.
نادر قاضي پور در ادامه گفت: فراکسيون کارگري شديدا با اين اصلاحيه مخالف است چرا که در اين اصلاحيه مواردي که به نفع کارگران درقانون کار بوده حذف شده و تغييرات اساسي به نفع خودشان در نظر گرفته شده است.
نماينده اروميه در خانه ملت گفت: دراصلاح لايحه قانون کار به هيچ عنوان نظرات کارگران، چه نظر فراکسيون کارگري مجلس و خانه کارگر و شوراهاي اسلامي کار گرفته نشده است و ما نيز به اين موضوع تذکر داده ايم که دولت موظف بود اين اصلاحيه را سه جانبه کرده طبق برنامه چهارم اين موضوع را بررسي و اصلاح کند اما اين کار را انجام نداده و زماني که قانون اصلاح شده به نمايندگان کارگري نشان داده اند که شما بايد اين اصلاحيه را امضا کنيد و نمايندگان اعلام کرده اند که بايد اين موضوع را بررسي کنند.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين مطلب که نيروي انساني يکي از جريانات اصلي در قانون کار به شمار مي رود اظهار داشت: اگرنيروي انساني نباشد سرمايه به گردش در نمي آيد و در تنظيم مقررات هم که براي قانون کار نوشته مي شود بايد در وهله اول به نيروي انساني توجه شود ولي در اصلاحيه قانون کار که از سوي دولت به مجلس ارائه شده منزلتي براي نيروي انساني لحاظ نشده است.
رييس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان سمنان نيز در اولين گردهمايي شوراهاي اسلامي کار با بيان اين مطلب که ما مخالف تغيير قانون کار نيستيم، بلکه مدافع حق و حقوق کارگران هستيم و از اين در هراسيم که زمينه برده داري نوين در کشور فراهم شود، اظهارداشت: عده اي سعي مي کنند تمامي ناکامي ها و مشکلات اقتصادي و موانع پيش روي توليد را به قشر شريف کارگري نسبت داده و مي روند تا با اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تامين اجتماعي ضمن محروميت کارگران از حقوق حقه خود زمينه برده داري نوين را فراهم آورند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري ايلنا در سمنان، عليرضا برهاني در اين گردهمايي با اشاره به اين که نيمي از جمعيت کشور را قشر کارگر تشکيل مي دهد گفت : پايين بودن سطح دستمزد، افزايش نرخ تورم صد درصدي در جامعه بي عدالتي در حق اين قشر زحمتکش است. وي عدم برخورداري جامعه کارگري از سهام عدالت، عدم امنيت شغلي کارگران و استمرار قراردادهاي موقت را از ديگر مشکلات کارگران بيان کرد.
در همين ارتباط ودر ادامه اعتراضات جامعه کارگري کشور به لايحه اصلاحي قانون کارجمعي از فعالان کارگري استان سمنان ازجمله جمعي از اعضاي شوراي اسلامي کار و خانه کارگر سمنان به نمايندگي از کارگران استان در اعتراض به ارسال لايحه اصلاح قانون کار و تدوين لايحه اصلاح قانون تامين اجتماعي، به رييس قوه مقننه نامه نوشته و از رييس مجلس شوراي اسلامي خواستار توجه به عدم رعايت اصل سه جانبه گرايي و بي توجهي به نظرات نمايندگان واقعي کارگران در تدوين لوايح اصلاح قانون کار و تامين اجتماعي شدند.
به گزارش خبرگزاري کار ايران، در اين نامه که به امضاي روساي شوراهاي استان سمنان رسيده آمده است:  علي رغم اين که بيش از نيمي از جمعيت اين کشور را قشر کارگر و خانواده آن ها تشکيل مي دهند ولي تبعيض و برخي بي عدالتي هايي که در اجتماع بر اين قشر وارد شده زمينه فاصله طبقاتي را فراهم آورده که مي توان به پايين بودن سطح دستمزد ها، افزايش نرخ تورم 100 درصدي در جامعه، عدم برخورداري جامعه کارگري از سهام عدالت، عدم امنيت شغلي کارگران و استمرار قراردادهاي موقت اشاره کرد.
در پايان اين نامه اعتراضي تشکلات کارگري استان سمنان ضمن انتقاد از تغييرات ايجاد شده در لايحه اصلاح قانون کار و تامين اجتماعي، افزوده اند: ما تشکلات کارگري استان سمنان به نمايندگي از ساير کارگران استان نسبت به تغيير و اصلاح در قوانين کار و تامين اجتماعي که بر مبناي اصل سه جانبه گرايي و بدون نظرنمايندگان کارگران تدوين شده است معترضيم.