تاریخ 1399/04/10 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5352 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 به بهانه فرا رسيدن هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 قاچاق کالا و ارز؛ ريشه‌ها، چالش‌ها و راهکارها 

قاچاق کالا و ارز متاثر از ريشه‌ها، علل و عوامل گوناگوني شامل اقتصادي، تجاري، فرهنگي، اجتماعي، حقوقي و قضايي و انتظامي است که تاثير بسزايي در امر توليد، تجارت قانوني، اشتغال و سرمايه‌گذاري دارد و طبق فرمان رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالي) بر همه دستگاه‌هايي که به نحوي دخيل هستند، واجب است که نقش خود را در اين مبارزه ايفا کنند.قاچاق کالا و ارز يکي از جرايم اقتصادي و سازمان‌يافته تلقي مي‌شود که با توجه به چالش‌ها، نقاط ضعف و تهديدهاي موجود، در کشور ما درحال گسترش است به‌طوري که حجم آن بخش قابل‌توجهي از تجارت خارجي و توليد ناخالص داخلي کشور را دربر مي‌گيرد. نظام جمهوري اسلامي ايران براي رفع مشکلات اقتصادي کشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را مصوب نموده که دکترين اقتصادي کشور در مسير پيشرفت و عدالت نيز به‌شمار مي‌رود و ليکن بايد پذيرفت پاشنه آشيل تحقق اقتصاد مقاومتي، معضل قاچاق کالا و ارز است. بنابراين مبارزه قاطع با اين پديده شوم، مصداق بارز جهاد و حماسه اقتصادي و نيازمند باور و عزم ملي است.

طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور نمايندگان محترم دستگاه‌هاي ذي‌ربط در جلسات متعدد تعاملي في‌مابين بررسي و متعاقبا با اخذ نظرات مکتوب برخي دستگاه‌ها، چارچوب، اهداف، راهبردها و برنامه‌هاي کلان مورد اصلاح، تکميل و بازتنظيم قرار گرفت و طرح جامع به برنامه راهبردي پيشگيري و مقابله با قاچاق کالا و ارز در افق 5 ساله تغيير کرد. برنامه راهبردي موصوف منطبق با نظرات دستگاه‌ها و به استناد قوانين و مقررات موضوعه و سياست‌هاي کلي نظام ازجمله اقتصاد مقاومتي تهيه شده است.

يک طرح جامع شامل سه قسمت تبيين خصوصيات کليدي و وضعيت موجود، تبيين وضعيت مطلوب در يک افق مشخص و تدوين برنامه‌ها و استراتژي‌هاي مورد نياز براي حرکت از وضع موجود به‌سوي وضع مطلوب است، اما در اين طرح تنها به قسمت نخست (وضعيت موجود) پرداخته شده است در حالي که اشاره به وضعيت مطلوب و استراتژي‌هاي پيش‌رو ضروري به نظر مي‌رسد. با وجود بيان ماموريت و چشم‌انداز 5 ساله، به برنامه‌هاي عملياتي آينده و راهکارهاي اجرايي براي رسيدن به اهداف موردنظر اشاره‌اي نشده است.

همچنين باوجود اينکه عنوان شده ظرفيت‌ها و فرصت‌هايي را که مي‌توان از آنها بهره برد مورد شناسايي قرار مي‌گيرند، صريحا به اين موارد اشاره‌اي نشده است. پيشنهاد کلي که مي‌توان در اين باره مطرح کرد، اين است که جدولي حاوي فرصت‌ها، تهديدها، چالش‌ها و ضعف‌ها فراهم شود تا بتوان يک تصوير کلي از وضعيت موجود به‌دست آورد. همچنين با استفاده از اين روش مشخص مي‌شود که چه عواملي اعم از چالش‌ها و ضعف‌ها، داخلي است و چه عواملي اعم از فرصت‌ها و تهديدها، خارج از کنترل مقامات مسئول قرار دارد.

ـ در اين طرح به قاچاق ارز و موارد مرتبط با آن اشاره‌اي نشده است.

ـ معيارهاي ستاد براي انتخاب 13 کالاي هدف بر چه اساسي بوده است؟

ـ پايه علمي و فني مربوط به برآورد 17 ميليارد دلار حجم قاچاق وارداتي در کشور بر چه اساسي بوده است؟ منظور از برآورد از طريق شکاف عرضه و تقاضا چيست؟ لازم است خلاصه‌اي از مباني آن در گزارش درج شود.

ـ براي ارزيابي درست‌تر از اقدامات ستاد و سوابق موفقيت‌هاي چشمگير اشاره شده در گزارش بهتر است معادل دلاري کشفيات قاچاق به تفکيک هر گروه کالايي با حجم واردات ـ صادرات آن کالا و برآورد قاچاق در همان گروه کالا مقايسه و تحليل شود.

ـ ارائه بررسي تحليلي از روند قاچاق در کشور حداقل در 20 سال گذشته و مقايسه آن با تغيير قوانين گمرکي يا تجاري و يا سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها و تعيين قيمت‌هاي دستوري در بازارها در شناسايي دلايل ريشه‌اي بروز و توسعه قاچاق در کشور مفيد بوده و در تدوين راهکارهاي لازم براي مقابله منطقي با اين پديده ثمربخش خواهد بود.

بايد گفت؛ قانون‌گريزي يا بي‌اطلاعي از قوانين و مقررات، فقر و بيکاري، باورها و پندارهاي تاييدکننده عمل قاچاق، گرايش به مصرف کالاهاي خارجي و ضعف ملي‌گرايي مصرفي، تبليغات رسانه‌اي و ايجاد نياز کاذب به خريد کالاي قاچاق، آگاهي نداشتن مصرف‌کنندگان از پيامدهاي ناگوار اقتصادي، فرهنگي و بهداشتي قاچاق کالا...

نظر به اينکه زمان‌بر بودن و هزينه‌بر بودن تجارت فرامرزي در ايران مي‌تواند به عنوان يکي از مهم‌ترين موانع تجاري محسوب شود و به تبع آن انگيزه افراد را براي قاچاق کالا افزايش دهد، پيشنهاد مي‌شود اين مورد به ساير موارد ذکر شده در قسمت عوامل انگيزشي يا ايجادکننده افزوده شود.

ـ زمان لازم براي واردات در شرايط کنوني، 32 روز ذکر شده است، درحالي که دولت در بسته خروج از رکود تورمي اين زمان را 37 روز اعلام نموده است، بنابراين با توجه به اهميت شناسايي دقيق وضع موجود در نگارش يک طرح جامع پيشنهاد مي‌شود ضمن ذکر منبع براي جدول مذکور، ارقام مربوط به فرآيند صادرات و واردات مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد.

ـ با توجه به اينکه گزارش جديد سهولت کسب‌وکار که توسط بانک جهاني منتشر شده است حاکي از رتبه 152 ايران به لحاظ شاخص سهولت فضاي کسب و کار و رتبه 153 از نظر زيرشاخص تجارت فرامرزي در ميان 189 کشور مي‌باشد و ارقام مذکور با مطالب عنوان شده در طرح تناقض دارد، پيشنهاد مي‌شود اطلاعات و توضيحات مربوطه براساس گزارش سال ميلادي بانک جهاني به‌روز شوند.

ـ در قسمت تعرفه، ميانگين نرخ تعرفه در ايران 26/6 در سال 2013م ذکر شده است. اگرچه براساس آخرين پروفايل تجاري سازمان تجارت جهاني اين نرخ معادل رقم مذکور مي‌باشد اما در همان گزارش قيد شده که اين رقم مربوط به سال 2011م است، بنابراين پيشنهاد مي‌شود، تاريخ مزبور اصلاح شود.

ـ علاوه بر مورد فوق، در قسمت تعرفه بالا بودن تعداد طبقات تعرفه کالاها به عنوان عاملي موثر بر قاچاق کالا ذکر شده است. بهتر است اين نکته مورد توجه قرار گيرد که اگرچه بالا بودن تعداد طبقات تعرفه تا حدي موجب کاهش شفافيت در نظام تعرفه‌اي کشور مي‌شود اما تعداد طبقات تعرفه بالا لزوما نمي‌تواند زمينه‌ساز قاچاق کالا باشد زيرا در بسياري از کشورها مانند ايالات‌متحده امريکا و اتحاديه اروپا بالا بودن تعداد طبقات تعرفه ناشي از وجود تعداد زياد تعرفه‌هاي غيرانديشي در آن کشورها است و لزوما به معناي ضعف نظام تعرفه‌اي در آن کشورها محسوب نمي‌شود. چه بسا تعداد طبقات تعرفه‌اي کشورهاي مذکور در سال 2012م به ترتيب 1119 و 1141 اعلام شده است.

واقعيت‌هاي مهم در موضوع قاچاق کالا اين است..

1ـ قاچاق در همه کشورهاي دنيا حتي کشورهاي پيشرفته وجود دارد که عده‌اي براي کسب منفعت و فرار از استانداردهاي لازم براي ورود و خروج کالاها از آن استفاده مي‌کنند.

2ـ قاچاق کالا هم در رويه واردات کالا وجود دارد و هم در رويه صادرات کالاها

3ـ در ايران بخش اعظم يا تمام قاچاق وارداتي در مورد کالاهاي مصرفي است و مشمول کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي نمي‌شود.

4ـ در ايران بخش اعظم يا تمام قاچاق صادراتي مربوط به سوخت و کالاهاي يارانه‌اي است.

5ـ شفاف نبودن قوانين و مقررات مربوط به امر تجارت و تناقض بين آنها زمينه را براي سوءاستفاده فراهم مي‌کند.

6ـ قاچاق هم به دليل مسائل اقتصادي و هم مسائل غيراقتصادي انجام مي‌شود. به عبارتي دلايل قاچاق هم اقتصادي است و هم غيراقتصادي.

عمده دلايل اقتصادي قاچاق کالا:

1ـ بالا بودن نرخ تعرفه کالاهاي مصرفي و تعدد طبقات تعرفه‌اي

2ـ طولاني‌شدن زمان ترخيص کالاها از مبادي ورودي و خروجي رسمي کشور

3ـ تعداد زياد اسناد و مدارک موردنياز براي ترخيص کالا در مبادي رسمي

4ـ وجود بيکاري و پايين بودن درآمد در استان‌هاي مرزي کشور و سوءاستفاده عوامل قاچاق از اين موضوع و...

عمده دلايل غيراقتصادي قاچاق کالا

عبارت از تعدد مراکز و مبادي رسمي ورود و خروج کالا در کشور و تعدد مراکز و مبادي غيررسمي، شفاف نبودن فعاليت‌هاي اقتصادي براي فرار از پرداخت ماليات و...، الزام اخذ تاييديه‌ها و مجوزهاي فني، قرنطينه‌اي و بهداشتي متعدد براي ورود و خروج کالاها از مبادي رسمي ، تعدد دستگاه‌ها و مراکز تصميم‌گيري در مبادي رسمي ورودي و خروجي و نبود هماهنگي بين آنها

ـ الزام استاندارد اجباري در مورد طيف گسترده‌اي از تعرفه‌ها

اظهارنظر کلي در مورد برنامه راهبردي پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رويکرد موردنظر در تدوين برنامه مزبور رويکردي جامع بود که تمام زوايا يا بيشتر زوايا مورد توجه قرار گرفته و براي همه آنها استراتژي و راهبرد و هدف تنظيم شده است. در برنامه به اقدام کمتر توجه شده است.

اصولا رويکرد برنامه‌ريزي جامع هر چند اطلاعات مفيدي را در اختيار مي‌گذارد ولي به دليل وسيع و پيچيده بودن آن کمتر منجر به موفقيت مي‌شود. بنابراين پيشنهاد مي‌شود از رويکرد برنامه هسته‌اي استفاده شود. يعني چند استراتژي و راهبرد و هدف مهم انتخاب و برنامه عمل و اقدامات اجرايي براي آنها در نظر گرفته شود تا امکان انجام و نظارت بر اجراي آن فراهم شود.

چند پيشنهاد براي مقابله با قاچاق و پيشگيري از آن:

1ـ کاهش نرخ تعرفه کالاهاي مصرفي ورودي و به جاي آن اتخاذ تصميم در مورد ماليات بر ارزش‌افزوده در مراکز توزيع

2ـ تنقيح قوانين و مقررات مرتبط با امر تجارت خارجي و رفع تناقص‌هاي اجتماعي

3ـ اجراي مديريت واحد مرزي در مبادي رسمي ورودي و خروجي کشور

4ـ ارتقاي شفافيت اقتصادي از طريق طرح جامع مالياتي کشور است.

قاعدتا تخلفات اقتصادي در بستر عدم شفافيت، نبود آزادي و عدم رقابت در فضاي اقتصادي شکل مي‌گيرد لذا به‌طور کلي سياست‌هاي اتخاذي در امر تجارت فرامرزي نيز مي‌بايستي در مسير آزادسازي، تسهيل، مقررات‌زدايي، ايجاد محيط رقابتي و از همه مهم‌تر شفافيت حرکت نموده و هرگونه موانع غيرتعرفه‌اي، امتيازها و مجوزهاي موردي، مقررات و تصميم‌گيري‌هايي که موجب شکل‌گيري امضاهاي طلايي مي‌شود، لغو شده و با حذف مقررات و مجوزهاي زائد تعداد ايستگاه‌هاي موجود در مسير تجارت فرامرزي به حداقل ممکن رسانده شود و تصميمات اخذشده ضمانت اجرايي در زمان‌بندي مشخص و بلندمدت داشته و موجب ثبات شود.

با توجه به اينکه نرخ ارز در بازار هميشه تفاوت قابل‌توجهي با ارز عرضه‌شده توسط بانک مرکزي داشته و با عنايت به اين مورد که قيمت نهايي محصولات توليدي و يا وارداتي علامت خود را از نرخ ارز بازار اخذ مي‌نمايند، به‌طور عملي تفاوت قيمت مذکور که به منظور کنترل نرخ تورم و با حمايت از مصرف‌کنندگان اعمال مي‌شود، به مقصد واقعي نرسيده و در ميانه راه نصيب اشخاصي مي‌شود که توانسته‌اند به اين منبع ارزي ارزانقيمت دست يابند و از آن طريق مواد اوليه و يا محصول نهايي وارد نمايند.

اگر ميزان ارز توزيع‌شده توسط بانک مرکزي در سال 93 را 20 ميليارد دلار فرض کنيم و عملا حدود 15 ميليارد دلار آن بين اشخاص براي واردات توزيع شده باشد به‌طور متوسط حدود 12 هزار ميليارد تومان مابه‌التفاوت قيمت ارز وجود دارد که حتما در قيمت نهايي تاثير نداشته و در نرخ تورم و سفره مصرف‌کنندگان بي‌اثر بوده است. (اين رقم تقريبا معادل درآمدهاي يک‌ساله گمرک جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.)

همواره يکي از موضوعاتي که ذهن برنامه‌ريزان مبارزه با قاچاق را درگير نموده کنترل در سطح عرضه و بازار بوده است که بر اين اساس راه‌حل‌هاي غيرمرتبط و غيرعقلايي مانند طرح‌هاي ايران‌کد و شبنم از ميانه چنين ذهنيتي سر برآورد. به منظور کنترل سطح عرضه به نظر مي‌رسد به جاي کنترل کالا در سطح عرضه مي‌بايستي عرضه‌کنندگان را کنترل و مقيد به قانون نمود بنابراين مي‌بايستي درباره عرصه اصناف تصميماتي اتخاذ شود که واحدهاي صنفي به وظايف قانوني خود تن در دهند و قانون نظام صنفي با ظرفيت حداکثري اعمال گردد. مي‌بايستي با تسهيل مقررات و وضع مقررات تشويقي به ساماندهي اصناف پرداخت و تا حداکثر ممکن نسبت به تسهيل شرايط دريافت پروانه اقدام شود و به موازات آن تکليف قانوني عمل شده و کليه اصناف بند «ج » به صندوق مکانيزه فروش مجهز گردند و با نصب اين صندوق و تهيه نرم‌افزارهاي يکپارچه مشکلات اصلي اصناف ازجمله موضوع عرضه کالاي قاچاق، گرانفروشي، دريافت ماليات ارزش‌افزوده تا حدود زيادي حل شده و به مانند تمام جوامع مدرن حقوق مصرف‌کننده و حاکميت با صدور فاکتور (قبض خريد) براي تمامي کالاها قابل استفاده مي‌شود.

علت اصلي مقاومت اصناف در مقابل نصب صندوق مکانيزه موضوع روشن شدن درآمدهاي کسبي و ماليات مشاغل آنان است لذا پيشنهاد مي‌شود به منظور کسب منافع پيش‌گفته و همچنين تشويق اصناف، موضوع نصب صندوق فروش را از موضوع ماليات مشاغل تفکيک نموده و با اعطاي معافيت کامل در يک بازه زماني 10 ساله تمامي اصناف بند (ج) را در قبال نصب صندوق مکانيزه از پرداخت ماليات مشاغل معاف نموده و در مدت اين 10 سال هر سال يک‌درصد به نرخ ماليات مصرف افزوده شود، بعد از 10 سال به حد مطلوب دريافت ماليات ارزش‌افزوده 18 درصد رسيده و با اعمال اين سياست به نتايج مطلوب زير دست يافته مي‌شود:

1- قاچاق در سطح عرضه کنترل مي‌شود زيرا هيچ واحد صنفي با وجود صندوق مکانيزه نمي‌تواند کالاي قاچاق را به راحتي عرضه نمايد و اصولا مسير عرضه به بازارهاي فرعي (سياه) هدايت مي‌شود که قابل کنترل و برخوردهاي انتظامي مي‌باشد.

2- زنجيره ازهم‌گسيخته دريافت ماليات ارزش‌افزوده ترميم شده و نحوه وصول اين نوع از ماليات به مانند روال موجود در جهان اعمال و ماليات مذکور از مصرف‌کننده در سطح عرضه دريافت مي‌شود.

3ـ موضوع مهم گران‌فروشي در واحدهاي صنفي و عدم صدور فاکتور قابل کنترل مي‌شود و حقوق مصرف‌کنندگان تامين و نظام عرضه از اين منظر بسامان مي‌شود.

بايد گفت؛ قاچاق کالا و ارز متاثر از ريشه‌ها، علل و عوامل گوناگوني شامل اقتصادي، تجاري، فرهنگي، اجتماعي، حقوقي و قضايي و انتظامي است که تاثير بسزايي در امر توليد، تجارت قانوني، اشتغال و سرمايه‌گذاري دارد و طبق فرمان رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالي) بر همه دستگاه‌هايي که به نحوي دخيل هستند، واجب است که نقش خود را در اين مبارزه ايفا کنند.

(رهگذر)