تاریخ 1399/03/01 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5325 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 مصائب عدالت‌خواهي 
نويسنده : علي‌اکبر مختاري   

موضوع عدالت و برقراري آن يکي از اساسي‌ترين دغدغه‌هاي بشري از دوران باستان تاکنون است. تعريف و تفسير گوناگوني از مفهوم عدالت در دوران‌هاي مختلف توسط فيلسوفان ارايه شده است. در دوره کنوني توفق ليبراليسم و سرمايه‌داري به‌عنوان جريان اصلي در مقابل مفهوم عدالت دچار نقصان و چالش جدي قرارگرفته و خوانش‌هاي جديدي از عدالت در نقد سنت ليبرالي و برقراري توازن بين عدالت و آزادي ارايه گرديده است. يکي از مولفه‌هاي اصلي تفکيک گروه‌هاي سياسي به چپ و راست، نگرش و تعريف متفاوت اين گروه‌ها به امر عدالت است. از نظر چپ‌گرايان عدالت به معناي تساوي و برخورداري يکسان همه طبقات از ثروت و قدرت مي‌باشد و به همين دليل از نظر ايشان عدالت با برهم زدن وضع موجود در سياست و اقتصاد و رسيدن به برابري و سوسياليسم تفسير مي‌شود، در مقابل راست‌گرايان عدالت را قرار گرفتن هر چيز در جايگاه مناسب خود تعبير مي‌کنند و به همين جهت عدالت به برقراري سنت‌ها و اصول و حفظ وضع موجود و نهايتا به تغييرات مختصر در اقتصاد خلاصه مي‌شود.

در دهه اخير گفتمان عدالت‌خواهي به طور جدي در دوران دولت نهم و دهم توسط رئيس دولت برجسته شد و سياست‌هاي آن به شيوه اقتصاد سوسياليستي و به صورت توزيع يارانه‌ها و سهام عدالت شکل اجرايي گرفت. پس از آن در چند سال گذشته از درون جريان اصول‌گرايي پويشي به نام جنبش دانشجويي عدالت‌خواهي برخاسته است که نسبت به وضع موجود معترض است. جريان چپ متولد شده در راست‌گرايي تحت تاثير انديشه‌هاي شريعتي و حکيمي نقد‌هاي اساسي به اسلاف خود و جريان اصلي اصول‌گرا که قدرت در نهاد‌هاي انتصابي را در اختيار دارند وارد کرده است. اين جنبش نه تنها به عملکرد دولت تدبير و اميد انتقاد دارد بلکه در بازخواني شعارهاي انقلاب و نتايج سياست‌گذاري‌ها در جمهوري اسلامي، عملکرد افراد در هر دو جريان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، رويه نهاد‌هاي انقلابي و حاکميتي همچون بنياد مستضعفان، فرمان اجرايي امام، رسانه ملي و بنياد مسکن را به نقد کشيده است. لذا جريان اصول‌گرايي موافق موج‌آفريني و قدرت گرفتن اين جنبش نيست و ضمن منتسب کردن اين جريان به تندروي و خوارج بودن، اکثر کانديدا‌هاي معروف اين جنبش در انتخابات مجلس يازدهم نيز رد صلاحيت شدند.

عدالت‌خواهي مطلوب، مستلزم فراگيري عدل در همه امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي است و مطالبه و پيگيري عدالت همه‌جانبه همانند عدالت سياسي و گردش نخبگان، عدالت در توزيع امتيازات يا توزيع عادلانه ثروت، پر‌مخاطره‌ترين کار جامعه مدني و گروه‌هاي سياسي است. عدالت‌خواهي بعضي مواقع بر سر دوگانه حق و باطلي دچار انحراف مي‌گردد. يعني چنانچه پويش عدالت‌خواهي در تفاسير و تئوري‌پردازي با اربابان قدرت همسو باشد مورد حمايت قرار مي‌گيرد و در کنار قدرت و هم‌رنگ قدرت مي‌شود و در گرايش‌هاي تند و راديکالي به واژگوني قدرت و نبرد مسلحانه در مقابل قدرت و رودر‌‌رو شدن با توده ختم خواهد شد.

جريان عدالت‌خواهي فوق‌الذکر مباحث عدالت را به اعتراض به اختلاف طبقاتي و از کجا آورده‌اي تقليل داده است و به مطالبه‌گري، حملات مستقيم به برخي از افراد صاحب منصب و انتشار اسناد در شبکه‌هاي مجازي مي‌پردازد. به همين سبب خطر راديکال شدن اين جنبش از سوي حاکميت احساس شده و اين نگراني در بيانات حاکمان منعکس مي‌شود. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد گفتمان‌هاي غيرهمسو با جريان اصلي قدرت از هر نوعي به صورت جدي در معرض سرکوب و حذف قرار خواهد گرفت.

آرامش مادي و معنوي جامعه با برقراري عدالت همه‌جانبه محقق مي‌گردد. لذا شايسته است عدالت‌طلبي، عدالت‌خواهي و افزايش کيفيت عدالت در زندگي اجتماعي، به صورت ريشه‌اي و فراگير با مشارکت نخبگان، مراکز علمي و دانشگاهي، افراد و نهاد‌هاي فرهنگي و سياسي به گفتمان ملي تبديل شود.