تاریخ 1398/11/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5257 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 معاون حقوقي رئيس جمهور خبر داد
 تدوين لايحه برگزاري همه‌پرسي در معاونت حقوقي رياست جمهوري 

معاون حقوقي رئيس جمهور از تدوين پيش‌نويس لايحه برگزاري همه پرسي درباره صلاحيت داوطلبان انتخاباتي که در نهايت چارچوب نظارت استصوابي را تعيين مي‌کند در اين معاونت خبر داد.

به گزارش ايسنا، لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور پيش از ظهر چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت وزيران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پيش نويس لايحه برگزاري همه پرسي درباره صلاحيت داوطلبان انتخاباتي در معاونت حقوقي آماده شده و به زودي تحويل هيئت وزيران مي‌شود.

وي گفت: اين لايحه نهايتاً چارچوب نظارت استصوابي را مشخص مي‌کند.

معاون حقوقي رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه لوايحي که براي همه پرسي تدوين مي‌شود معمولاً بايد کوتاه و روشن باشند و پاسخ آنها نيز به صورت آري يا خير باشد، در پاسخ به اين پرسش که اين لايحه و همه پرسي مربوط به آن تقنيني است يا تفسيري، خاطرنشان کرد: بايد در نهايت چيزي باشد که واقعاً بتوان آن را درست اجرا کرد.

جنيدي درباره زمان ارائه اين لايحه به مجلس نيز اظهار کرد: در طرحي که به معاونت حقوقي ارجاع داده شد، تصريح شده بود که در روند نگارش پيش‌نويس اين لايحه بايد تسريع شود؛ در همين راستا نيز اين اتفاق در معاونت حقوقي رخ داده و ما پيش نويس لايحه مذکور را خيلي زود به دولت تحويل خواهيم داد براساس روندي که لوايح در دولت و مجلس طي مي‌کنند منطقاً رسيدگي به اين موضوع در روزهاي پاياني مجلس دهم انجام خواهد شد.

وي درباره جزئيات پيش‌نويس همه پرسي نيز گفت: متني که وجود دارد، سعي شده موارد به صورت معقول و صحيح نوشته شود به همين دليل مي‌توان اميدوار بود که به نتيجه اي معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگيرد.

معاون حقوقي رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش که برخي معتقدند «اصل نظارت استصوابي و نظر تفسيري که شوراي نگهبان در سال 71 داده است، به درخواست يک عضو هيأت نظارت از شوراي نگهبان بوده، در حالي که مجلس يا فقهاي شوراي نگهبان مي‌توانستند اين درخواست را داشته باشند؛ آيا در اين خصوص دولت ايده‌اي دارد؟» گفت: از لحاظ تفسيري قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر مي‌رسد که تفسير در جايي بايد مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسير بايد مبتني بر اصول کلي حاکم بر قانون اساسي باشد.

جنيدي تصريح کرد: حق اساسي مشارکت به عنوان يکي از اصول قانون اساسي بايد چراغ راهنماي تفسير باشد؛ بنابراين در اصل تفسير بايد حدود رعايت شود. همچنين هر تفسير بايد در مقام اجرا هم حدود را رعايت کند و اگر موجب منع، محدوديت و ايجاد تضييع حق مي‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گيرد.

معاون حقوقي رئيس جمهور در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت رسيدگي به لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:‌ لايحه پالرمو طبق قانون اساسي ايرادي ندارد و اين تصميم نهايي است و بايد شوراي نگهبان و مجلس توافقي روي اين موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقيقتا اينطور بوده، به دولت بفرستند.

جنيدي همچنين درباره آخرين وضعيت بررسي لوايح و پيوستن به معاهده FATF اظهار کرد: در مورد معاهدات هم مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در اين خصوص تصميم بگيرد و دولت هم تلاش مي‌کند تا مجمع بررسي کند، به ويژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصويب کرده و هم ايرادات شوراي نگهبان برطرف شده است.

وي با اشاره به مهلت ايران براي تعيين تکليف لوايح مربوط به FATF خاطرنشان کرد: به پايان مهلت FATF نزديک مي‌شويم و دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتي که براي پولشويي و آيين نامه‌ها و قوانيني که نوشته است در ارزيابي نهايي نهادهاي ذيربط بين المللي را توجيه کند که تمام تلاش مقابله با تامين مالي تروريسم و پولشويي توسط ايران انجام شده و تلاش مي‌کند تا زمان بگيرد و بايد ديد که آيا موفق خواهد شد يا نه.

جنيدي در پاسخ به اين پرسش که آخرين جلسه مشترک دولت و مجمع تشخيص مصلحت چه زماني بوده است، گفت: با مجمع حدود يک ماه قبل جلسه اي داشتيم و در مورد جلسه بعدي بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام دعوت کند.

معاون حقوقي رئيس جمهور در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت کارگروه بررسي سقوط هواپيماي اوکرايني با تاکيد بر اينکه براي اعلام نظرهاي رسمي در اين خصوص وزير راه و شهرسازي مکلف شده اند، گفت: کميته حقوقي منظم جلسه داشته و تمام ابعاد حقوقي اين پرونده را به طور منظم بررسي مي‌کنيم؛ هم جنبه مسئوليت کلي و بين المللي، و هم جنبه‌هاي جزايي و مدني مربوط به حوزه خسارت به همه کساني که آسيب ديده اند را در اين کميته مورد توجه قرار داده ايم.

جنيدي خاطرنشان کرد: ديدگاه کلي حاکميت و دولت اين است که خسارات آسيب ديدگان جبران شود و با تساوي هم برخورد شود و با بيشترين امکان حمايت هم باشد.

وي در پاسخ به اينکه آيا عدم ارائه جعبه سياه به اوکراين يا کانادا قانوني است، گفت: اين جزييات فني است و به لحاظ مقررات بايد وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي بايد دراين زمينه توضيح دهند.

معاون رئيس جمهور افزود: اينکه امکانات ما درباره جعبه سياه در کشور فراهم هست يا نه همچنين از اين نظر که آيا اين امکانات قابل فراهم شدن هست يا نه موضوع‌هايي فني است و اگر شرايط فراهم باشد چون اين حادثه در ايران رخ داده، در داخل بررسي مي‌شود.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا عدم اطلاع به رئيس جمهور درباره علت سقوط هواپيماي اوکرايني قابل پيگيري و شکايت است، تاکيد کرد: از لحاظ مقررات حتما اشکال داشته اما آنچه به کميته ارجاع شده مربوط به آثار و آسيب‌هاي زيان ديدگان است ولي در مورد نظارت انضباطي و اداري مي‌تواند هيأتي مقرر شود و در اين خصوص از رئيس جمهور استعلام
مي‌کنم.


 رئيس سازمان انرژي اتمي:
 آژانس ضمن بيطرفي، حرفه‌اي با مسائل و موضوعات برخورد کند 

علي‌اکبر صالحي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي کشورمان عصر روز سه شنبه با رافايل گروسي مديرکل جديد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مقر اين نهاد در وين ديدار و گفت و گو کرد .

به گزارش ايسنا، در اين ديدار که اولين ملاقات رييس سازمان انرژي اتمي کشورمان با مديرکل جديد آژانس بود، طرفين در مورد همکاري‌هاي فني و مسايل پادماني به تبادل نظر پرداختند.

صالحي ضمن قدرداني از تلاشهاي آژانس در پيگيري پروژه‌هاي همکاري فني و توجه ويژه مدير کل به اين موضوعات، توصيه کرد تا با توجه حساسيت وظايف آژانس بويژه در حوزه پادماني، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همواره ضمن حفظ بيطرفي، بطور حرفه اي با مسايل و موضوعات برخورد نمايد.

رافائل گروسي نيز ضمن قدرداني از همکاري ايران در حوزه‌هاي مختلف، از دکتر صالحي درخواست کرد تا جمهوري اسلامي ايران همچون گذشته همکاري‌هاي سازنده با آژانس را ادامه دهد. صالحي سياست جمهوري اسلامي ايران را ادامه همکاري‌ها با آژانس عنوان کرد و در عين حال بر اين نکته نيز تاکيد کرد که آژانس هم بايد بدون تاثيرپذيري از هرگونه مسايل پيراموني، نقش حرفه‌اي خود را حفظ کرده و به تاثير اقدامات آژانس بر حفظ توافق ارزشمند برجام نيز توجه داشته باشد. در ملاقات کاظم غريب آبادي سفير و نماينده دائم کشورمان نزد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، بهروز کمالوندي معاون امور بين‌الملل، حقوقي و مجلس سازمان و معاونين و دستياران مديرکل آژانس حضور داشتند. بنابر گزارش خبرگزاري صدا و سيما، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران پس از ديدارش با مديرکل جديد آژانس در جمع خبرنگاران، روابط ايران و اين نهاد را بسيار خوب و سرشار از همکاري و تفاهم ارزيابي و ابراز اميدواري کرد اين رابطه همچنان پابرجا بماند.

صالحي گفت: در اين ديدار مديرکل آژانس تاکيد کرد که ايران اهل مذاکره و منطق است؛ اما تحت هيچ فشاري تصميم نخواهد گرفت.

معاون رئيس جمهور افزود: در اين ديدار تاکيد شد که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد به گونه‌اي عمل کند که سمت گيري سياسي در تصميماتش وجود نداشته باشد.


 سخنگوي دولت:
 تا سال1400 هر خبري درباره استعفاي رئيس جمهور را تکذيب مي‌کنيم 

سخنگوي دولت گفت: تا سال1400هر خبري درباره استعفا ي رئيس جمهور را تکذيب ميکنيم.

به گزارش ايسنا، علي ربيعي در حاشيه جلسه امروز هيات دولت درباره شايعه استعفاي رئيس جمهوراظهار کرد: قبلا نوشته ام که تا 12مرداد1400 دولت در کنار مردم بوده و نگاه رو به جلو هم دارد. ازين پس هم هر شايعه اي درباره استعفاي رئيس جمهور را پيشاپيش تکذيب مي‌کنيم.

وي درباره اظهارات رئيس‌جمهور درباره جمهوريت در روز 22 بهمن خاطرنشان کرد: ما که جمهوريت نو نداريم.

ما همان جمهوريتي مي‌خواهيم که امام خميني(ره) درباره آن گفتند، نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر؛ يعني جمهوريتي که اساس آن راي آزادانه مردم باشد. هرجا که صندوق‌ها پايه‌هاي تغيير باشند، ثبات ايجاد مي‌شود.

نظام ما هم صندوق‌محور بوده‌ و ما بايد به صندوق‌ها وفادار باشيم، زيرا صندوق‌ها، ثبات و پيشرفت کشور را تامين مي‌کنند.

در هر جامعه‌اي مردم از صندوق نااميد شوند، آن جامعه روي خوش نمي‌بيند.

خود انقلاب ما يک انتخاب مردم بود و چهل سال نظام ما مبتني بر صندوق راي بوده است.

ربيعي در ادامه درباره مصوبات جلسه امروز (چهارشنبه)هيات دولت تصريح کرد: ابتداي جلسه هيات دولت بحث راهپيمايي 22 بهمن مطرح شد. با وجود سرماي هوا، مردم با حضورشان، ايران را گرم کردند که اين حضور مورد تقدير و تشکر هيات دولت قرار گرفت. اين راهپيمايي امسال براي همه ما اهميت زيادي داشت، زيرا با وجود همه مشکلات ناشي از تحريم‌ها و جنگ اقتصادي، مردم در صحنه بوده و بر اصول اساسي خود هم نظر هستند و اين براي دولت مغتنم است. مردم با همه انتقادهايي که دارند، از همه گرايش‌ها در اين راهپيمايي شرکت کردند. سخنگوي دولت با اشاره به پيگيري مشکلات مربوط به بارش برف در کشور در هيات دولت، خاطرنشان کرد: تلاش زيادي شد که راه‌هاي اصلي باز شود که هنوز هم مشکل وجود دارد، ولي بيشتر راه‌هاي اصلي باز شده است. گاز در روستاها قطع نشده است. اعتبار براي حل مشکل قطعي برق تامين انجام و نيرو به مناطقي که برق قطع شده است، اعزام شد. اين مشکل در حال رفع شدن است. توصيه مي‌شود که مردم مسافرت‌غيرضروري را انجام ندهند و به توصيه‌ها و اخطارهاي پليس راه
عمل کنند.

به گفته وي، پيش‌بيني بارش‌هاي بهاره هم در دولت بررسي شده و رئيس جمهور تاکيد کرد که مشکلات احتمالي پيش‌بيني شود. وزير نيرو هم اقداماتي در مورد مديريت منابع آبي سدهاي کشور انجام داده است تا غافل‌گير نشويم.

ربيعي همچنين گفت: مصوبه‌اي از قبل وجود داشت که صندوق توسعه ملي مکلف بود، 15 درصد منابع به ايثارگران اختصاص دهد که اين مصوبه ابهام داشت که امروز تصميمي خوبي براساس پيشنهاد بنياد شهيد گرفته شد که شرکت‌هايي که 50 درصد سهام آنها متعلق به ايثارگران است، مي‌توانند مشمول اين مصوبه شوند به شرطي که تا پايان دوره بازپرداخت، سهم ايثارگران کمتر از 50 درصد نباشد. تصميمي هم درباره افزايش سي درصدي فوق‌العاده جذب کارکنان ثابت و رسمي شهرداري گرفته شد. همچنين اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي هم اصلاح شد و رشته‌هاي حسابداري و حسابرسي هم به آن اضافه شدند و پروانه کار حرفه‌اي هم براي آنها صادر مي‌شود و پيش‌بيني مي‌شود بين پنجاه تا صدهزار نفر در اين رشته‌ها بازار کار جديدي
پيدا کنند.


 رئيس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد
 رقابت بيش از 7 هزار نفر براي ورود به مجلس 

رئيس ستاد انتخابات کشور از رقابت بيش از 7 هزار نفر براي ورود به مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

به گزارش ايسنا، جمال عرف با اشاره به اينکه اسامي داوطلبان انتخابات مجلس که تاييدصلاحيت شده اند به فرمانداري‌ها ابلاغ شده است، اظهارداشت: در اين انتخابات 7 هزار و 148 نفر براي 290 کرسي نمايندگي در مجلس رقابت مي‌کنند.

رئيس ستاد انتخابات کشور در گفت وگو با صداوسيما با اعلام خبرِ اتمام بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس در شوراي نگهبان، گفت: يک اتفاق مهمي که در اين جا افتاده اين است که ما احراز نشدن صلاحيت نداريم، در واقع يا نامزدها تاييد شده اند و يا رد شده اند. براساس آنچه به ما اعلام شده است 7 هزار و 148 نفر در کل کشور تاييدصلاحيت شده اند و 7 هزار و 296 نفر صلاحيتشان تاييد نشده است، کساني که صلاحيتشان تاييد شده امروز براي همه فرمانداري‌هاي سراسر کشور اسامي شان ارسال شده است.

عرف با بيان اينکه براساس تقويم انتخابات بايد امروز اسامي به صورت آگهي به همه حوزه‌ها ابلاغ شود، تصريح کرد: احتمالا ما بحث نقل و انتقال برخي از نامزدها به حوزه‌هاي ديگر را خواهيم داشت، تا الان تعدادي نقل و انتقال صورت گرفته است که ما اعلام کرده ايم و ممکن است تعدادي براي روزهاي آينده بماند که به محض اطلاع ما هم ابلاغ خواهيم کرد.

وي افزود: از فردا 24 بهمن ماه وارد مرحله تبليغات نامزدهاي انتخاباتي مي‌شويم، به همه نامزدها و ستادها و کساني که آنها را پشتيباني مي‌کنند اعلام مي‌کنيم که قانون را رعايت کنند و وارد بحث تخلفات تبليغاتي نشويم؛ شوراي نگهبان و ستادي که در قوه قضائيه بدين منظور تشکيل شده نسبت به تخلفات ورود خواهند کرد.

رئيس ستاد انتخابات کشور همچنين گفت: ما 290 کرسي نمايندگي در مجلس داريم و اگر اين عدد را تقسيم بر تعداد داوطلبان انتخابات مجلس کنيم، رقابت براي هر کرسي قابل توجه خواهد بود؛ البته در بعضي از حوزه‌ها تعداد داوطلبان نسبت به تعداد صندلي مختص به آن حوزه کمتر يا بيشتر است که فرمانداري‌ها مي‌توانند وقتي اسامي اعلام شد محاسبه کنند چند نفر در آن حوزه انتخابيه براي يک حوزه رقابت مي‌کنند. مثلا در بعضي از حوزه‌ها فقط يک کرسي است و 20 نفر براي آن داوطلب شده اند و در برخي جاها مثل تهران 30 کرسي است و تعداد بسيار بالايي براي آن رقابت مي‌کنند؛ لذا اعداد متفاوت است.

عرف با بيان اينکه پهن کردن سفره‌هاي بزرگ جزو تخلفات تبليغاتي در انتخابات محسوب مي‌شود، تصريح کرد: براساس قانون، امکان خلع افراد از شرکت در انتخابات مجلس به عنوان نامزد به دليل جرايم تبليغاتي وجود دارد. براساس قانون انتخابات فصل تبليغات مشخص شده است و اينکه کساني که تخلف مي‌کنند چه مجازاتي دارند ما حتي قبل از تعيين نامزدها، کساني را که تاييدصلاحيت خود را مسلم مي‌دانستند و تبليغات زودهنگام داشتند بررسي کرديم. مثلا در جايي کسي سفره بزرگي پهن کرد و در شبکه‌هاي اجتماعي هم منتشر شد؛ اين‌ها قطعا جزو تخلفات است و با آن برخورد خواهد شد.وي افزود: تبليغات انتخاباتي به مدت يک هفته يعني از 24 تا 30 بهمن، انجام مي‌شود لذا فرمانداري‌ها و هيات بازرسي وزارت کشور موظف هستند گزارش‌ها را اعلام کنند؛ ستاد پيشگيري از تخلفات انتخاباتي هم فعال است و نماينده ما در آنجا حضور دارد.

رئيس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به اين سوال که آيا تخلفات تبليغاتي هست که باعث شود يک نامزد از شرکت در انتخابات مجلس خلع شود؟ گفت: در اين باره وارد بحث جرايم مي‌شويم؛ يعني از مرحله تخلفات خارج مي‌شويم. ما در جرايم مواردي داريم که اگر کسي مرتکب شود يک يا دو دوره ممکن است از شرکت در انتخابات به عنوان داوطلب محروم شود.

وي درباره اينکه اگر مردم گزارش‌هايي از تخلفات تبليغاتي در انتخابات ببينند چگونه مي‌توانند انتقال دهند، افزود: ما در تمام کشور هيات‌هاي بازرسي را موظف کرده ايم که به مردم اعلام کنند هر کس هر تخلفي را مي‌بيند به اين هيئت اطلاع بدهد؛ البته گزارش‌ها بايد مستند باشد و نبايد در فضايي قرار بگيريم که افراد براي خارج کردن رقيب از گردونه بيايند پرونده سازي کنند؛ بايد مواظب اين موضوع باشيم که در دوره‌هاي قبل مصداق داشته است.

عرف با تاکيد بر ضرورت مستند بودن گزارش‌هاي تخلفات تبليغاتي در انتخابات گفت: اگر بررسي‌ها نشان دهد تخلفات و جرايم مستند است حتما بررسي و برخورد مي‌کنيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره تخلفات انتخاباتي نامزدها در فضاي مجازي اظهارداشت: در فضاي مجازي حتي کار به جايي رسيده است که لوگوي ستاد انتخابات کشور هم (به صورت جعلي) استفاده شده است که ما به پليس فتا نامه زديم و اعلام کرديم که اين موضوع را پيگيري کنند. ما در ستاد، کميته‌اي داريم که درحال پايش فضاي مجازي است و اگر به تخلفات برسند منتقل مي‌کنند؛ ستاد پيشگيري هم اين موضوع را دنبال مي‌کند. همين کار را شوراي نگهبان هم انجام مي‌دهد لذا ما تلاش مي‌کنيم فضا قانونمند باشد؛ ولي قطعا تخلفاتي صورت مي‌گيرد و با متخلف هم برخورد خواهد شد.

عرف درباره تصويب قانون شفافيت مالي نامزدهاي انتخابات مجلس گفت: بحثي از قبل درباره ورود پول‌هاي مجهول و مشکوک در فرآيند انتخابات بود؛ منطق اين قانون اين است که ورود و خروج پول در عرصه انتخابات را بتواند رصد، مديريت و پيشگيري کند.

وي با اشاره به اينکه اين قانون کمي دير ابلاغ شد، افزود: عملا اين قانون 14 دي از سوي رئيس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شد ما هم همان وقت اين را به فرمانداري‌ها ابلاغ کرديم؛ بنابراين آنچه اين دوره مي‌توانيم به آن عمل کنيم چند بند از آن قانون است.

يکي از مواردي که در اين قانون به خوبي مشخص شده اين است که بايد منابع پول را مشخص کنند؛ يا پول بايد متعلق به نامزد انتخاباتي باشد؛ يا حزب هزينه‌ها را بپردازد و يا يک فرد حقيقي اين پول را در اختيار نامزد قرار دهد.

همچنين استفاده از برخي اماکن عمومي از سوي نامزدها هم قانوني است؛ غير از اين چهار مورد ما نبايد هيچ ورود پولي به عرصه انتخابات و تبليغات نامزدها داشته باشيم.

عرف گفت: براساس اين قانون فرد بايد يک شماره حساب را مشخص کند که اين پول‌ها وارد اين حساب شود همچنين بايد يک فردي را به عنوان مسئول مالي که پاسخگوي وزارت کشور و هيات نظارت مرکزي باشد مشخص کند. همچنين سقف هزينه تبليغات انتخاباتي هم در قانون مشخص شده که آن هم با همکاري شوراي نگهبان درحال اجرايي شدن است. البته عددي که براي اين سقف تعيين شده در استان‌هاي مختلف متفاوت است مثلا ممکن است در يک شهر درجه دو، سه باشد که عددش فرق مي‌کند و نمي‌شود کلا يک عدد تعيين کرد بلکه بايد منطقه به منطقه اين را تعيين کرد که البته اين مساله هم به اين دوره از انتخابات نمي‌رسد و بايد بررسي کارشناسي صورت بگيرد.


 تکانه‌هاي شوک ارزي  
نويسنده : حجت قندي

رئيس کل بانک مرکزي معتقد است افزايش نرخ ارز در روزهاي گذشته دليل بنيادين نداشته و تحت تاثير عوامل انتظاري و تداوم تحريم‌ها بوده است. براي کساني که اقتصاد ايران را دنبال مي‌کنند اين اعتقاد رئيس بانک مرکزي اعتقاد و بياني آشناست. چرا آشنا؟ به اين دليل که طي 40 سال گذشته، حتي يک ‌بار هم نشده که دولتمردي گفته يا ادعايي را بيان کند که مفهومي غير از ادعاي رئيس بانک مرکزي از آن دربيايد. با وجود اين نرخ ارز از کمتر از هفت تومان به چيزي در حدود 12 هزار تومان رسيده و به عبارتي حدود 1700 برابر شده است.

البته اين عدد به معناي اين نيست که قدرت خريد يک ريال در سال 1357 برابر 1700 ريال در سال جاري است. دلار از سال 1980 تا سال 2019 تقريباً 70 درصد قدرت خريد خود را از دست داده است (يک دلار در سال 1980 قدرت خريدي برابر 12 /3 دلار در سال 2019 را داراست). همه اينها به اين معني است که قدرت خريد تقريباً 5000 تومان در سال جاري تقريباً معادل قدرت خريد يک تومان در 40 سال پيش است.

سعي من اين است که خواننده را متقاعد کنم که اوضاع هميشه در کوتاه‌مدت آرام به نظر مي‌رسيده، تا آنکه بحراني ديگر سر رسد و همه محاسبات را به هم بزند. وضعيت درازمدت، وضعيتي که در آن قيمت ارز سياستمداران را نااميد و راه بالا رفتن خود را پيدا مي‌کند، البته بسيار پايدارتر به نظر مي‌رسد.

نقل است که جمعيت ايران در آستانه حمله مغول حدود دو ميليون نفر بوده است. جمعيت ايران در زمان شروع سلسله قاجار، يعني کمي کمتر از 600 سال بعد از حمله مغول، جمعيت به چند برابر و به يمن گستره مرزهاي ژئوپلتيکي کشور افزايش يافت. جمعيت ايران در قرن بيستم و به لطف تکنولوژي‌هاي جديد، تجارت بيشتر با جهان، اکتشاف نفت و قدرت توليد بيشتر داخلي به سرعت رشد کرد. شکي نيست که تا پيش از اين، ايران در دنياي مالتوزي به سر مي‌برده است.

نکته‌اي که بايد به آن توجه کرد اين است که برخلاف منحني بسيار هموار زير، رشد جمعيت هموار نبوده است. در هر زماني، مردم اين حس را داشته‌اند که اوضاع براي فرزندان کثير مناسب است. هر خانواده و زني تا آنجا که مي‌توانسته، به تبعيت از طبيعت يا فرهنگ زمانه خود، بچه مي‌آورده است.

رشد جمعيت در دوران خوشي بسيار بوده، تا زماني که فاجعه بعدي رخ مي‌داده و جمعيت بسياري را حذف مي‌کرده است. در درازمدت، اگر نرخ رشد تکنولوژي را در آن دوران تقريباً صفر بگيريم، به اين نتيجه مي‌رسيم که جمعيت تقريباً ثابت مي‌مانده است.

شباهت وضعيت ارزي ايران با نظر يکي از اقتصاددانان خارجي هم همين است. نيرويي در کار است که مي‌خواهد قيمت ارز را بالا ببرد. اين نيرو چيزي جز افزايش نقدينگي و هرزگي سياست اقتصادي در به اصطلاح چاپ پول نيست. نقدينگي است که به دنبال کالا و به‌تبع آن نرخ ارز مي‌دود. اما نقدينگي در ايران رشدي نمايي دارد (در 40 سال گذشته، نقدينگي در ايران در کمتر از هر چهار سال دو برابر شده است و از اين‌رو در طول 40 سال گذشته هزاران برابر شده است).

در آن سوي معادله، رشد توليد است که ممکن است باعث ايجاد نيرويي در مقابل افزايش قيمت کالا و همچنين قيمت ارز شود. اما رشد توليد در ايران حسابي است (سرانه توليد در 40‌ساله گذشته تقريباً همان بوده که هست). شباهت به دنياي مالتوزي در همين نکته است. در درازمدت، اگر توليد به صورت حسابي پيش رود و نقدينگي به صورت نمايي، چاره‌اي جز اين نمي‌ماند که قيمت‌ها (و از جمله قيمت ارز) به صورت نمايي حرکت کنند. اما اين حرکت قيمت‌ها لزوماً هموار نيست.

دقيقاً مانند دنياي مالتوزي، در دوره ترسالي، صلح و خوش‌اقبالي، قيمت ارز کنترل شده است. تا اينکه فاجعه‌اي از راه برسد. نوع فاجعه در اينجا، تحريم يا کاهش قيمت نفت است.

اينجاست که به صورت نامنظم، اما با اطمينان بسيار، هر از چند سالي شوکي به قيمت ارز وارد مي‌شود. هربار قيمت ارز تقريباً چهار برابر مي‌شود (معني‌اش اين است که متوسط فاصله بين شوک‌هاي ارزي در ايران کمتر از هشت سال است) که اين تقريباً دو برابر زماني است که نقدينگي دو برابر مي‌شود. ممکن است دوره‌اي ترسالي، شوک بعدي ارزي را عقب بيندازد.

اما اگر خشکسالي کنوني اقتصادي ادامه يابد، اطمينان دارم که شوک بعدي ارزي در کمتر از پنج سال آينده رخ خواهد داد و افزايش قيمت ارز در همان حدود شوک‌هاي ارزي ديگر خواهد بود.


 اخبار 

دستور رئيس جمهور به 4 وزير براي تسريع در روند

خدمت رساني به استان‌هاي شمالي

گزارشي از وضعيت استان‌هاي مناطق شمالي کشور بويژه پس از بارشهاي سنگين برف در استان‌هاي گيلان و مازندران در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت ارائه شد.

به گزارش ايسنا، حسن روحاني رئيس‌جمهور پس از ارائه اين گزارش ، به وزيران راه و شهرسازي ، نيرو ، ارتباطات و فناوري اطلاعات و کشور دستور داد تا تمامي امکانات وزارتخانه‌هاي خود را براي تسريع در روند خدمت رساني به مردم و کاستن از مشکلات ناشي از اين بارش‌ها بکار گيرند.

همچنين قرار شد محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز به عنوان نماينده رئيس جمهور و دولت، عازم منطقه شود و از نزديک با مردم و مسوولان محلي گفت وگو و مشکلات را بررسي کند.

اتهام پنج آمريکايي در نقض تحريم‌هاي ايران

وزارت دادگستري آمريکا پنج شهروند آمريکايي از ايالت‌هاي تگزاس و نيويورک را به نقض تحريم‌هاي نفتي ايران متهم کرد.

به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، وزارت دادگستري آمريکا روز سه شنبه اعلام کرد که اين پنج نفر را به مخفي‌کاري و نقض يک قانون بين‌المللي تجارت از طريق ترتيب دادن خريد نفت ايران و فروش آن به پالايشگاهي در چين، متهم کرده است.

دنيل ري لين، رئيس شرکت خصوصي استک رويالتيز و ال.ال.سي شرکتي در تگزاس که مواد نفتي و معدني مي‌فروشد از جمله متهمان هستند.

اين پنج تن متهم شده‌اند که از ژوئيه سال 2019 تا فوريه 2020 به طور مخفيانه هماهنگي‌هايي را به منظور خريد نفت ايران و ارسال آن به يک پالايشگاه نامعلوم چيني انجام مي‌داده‌اند.

علاوه بر لين، نيکولاس‌هاون از نيويورک، رابرت ثوايتز، نيکولاس فاکس و جنيو وانگ از تگزاس نيز در رديف متهمان قرار دارند.

جان دمرز، معاون دادستان شوراي امنيت ملي آمريکا در اين باره گفت: آن‌ها با هدف سرمايه‌اندوزي غيرقانوني، هشت ماه به طور مخفيانه سعي داشتند تحريم‌هاي اعمال‌شده آمريکا عليه ايران را به ويژه در زمينه فروش خارجي نفت آن کشور، نقض کنند.

وزارت دادگستري آمريکا اعلام کرد که اگر اين حکم صادر شود، متهمان حداکثر به 25 سال زندان و پرداخت جريمه‌اي تا 1.25 ميليون دلار محکوم خواهند شد.