تاریخ 1398/10/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5234 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 توقف طرح ملي مسکن 
نويسنده : محمد عليان

در چند مدت اخير که با افزايش ناگهاني نرخ بنزين روبرو شديم حجم معاملات املاک به ويژه مسکن در دفاتر خريد و فروش از قيمت واقعي رشد چشمگيري نشان داد و بازار مسکن مخصوصا در کلان‌شهرها داغ و دچار نوسانات شد که نسبت به ماه‌هاي گذشته اختلاف فاحشي را در بازار رقم زد.

با نگاه اجمالي به خريد و فروش املاک اعم از زمين، باغ، مغازه، منزل و هجوم متقاضيان خريد ملک که نقدينگي دارايي ريال در دست داشتند براي عقب نماندن از تورم و افزايش بي‌رويه نرخ دلار، طلا، ارز و سهام در اين جنگ اقتصادي تهيه مسکن را مناسب دانسته و انتخاب کردند. اين در شرايطي است که شوراي عالي مسکن در يک جلسه ضروري، بازآفريني و اصلاح بافت‌هاي فرسوده طرح ملي مسکن را در اولويت‌هاي اصلي کشور برشمرد تا با ساخت و ساز مسکن ارزان قيمت براي متقاضيان با مشارکت بخش خصوصي و انبوه‌سازان انجام گيرد هر چند که اين طرح در حال حاضر فقط يک نشست شوراي عالي مسکن بود و متوقف ماند و مدت‌هاست حاشيه‌نشينان و روستائيان زندگي و مهاجرت به شهر را انتخاب کرده که از ازدحام جمعيت و ترافيک شهرها به شکل ديگري مشکل‌ساز خواهد شد و معضلات گوناگوني مي‌آفريند، اما نيازمند زيرساخت مناسب هم براي سکونت و رفاه حال شهروندان هستيم که روند اجرايي اين طرح ملي يعني واگذاري زمين‌هاي دولتي بلااستفاده در حاشيه‌هاي شهر به وزارت راه و ترابري چگونه بايد تحقق يابد؟

برخي از اعضاي شوراي عالي مسکن معتقدند که در حال حاضر نرخ مسکن بيش از اين ظرفيت افزايش قيمت ندارد، اما بايد پذيرفت که اقتصاد کشور در شرايط ناپايداري و نامناسب به سر مي‌برد. ساخت و ساز عجولانه مسکن توسط انبوه‌سازان و پيمانکاران غير‌متخصص در دولت قبلي در طرح واگذاري به متقاضيان تحت عنوان « مسکن مهر » موفقيت‌هاي چندان خوشايندي در کارنامه خود نداشت هرچند پروژه‌هاي بسياري در سراسر کشور اجرا شد و جمع کثيري صاحب سرپناه شدند اما مهاجرت گسترده و بدون کنترل روستائيان از شهرها که عمدتا در جستجوي شغل مناسب بودند آمار بيکاري، بزهکاري و... را افزايش داد. از نگاه ديگر طرح مسکن مهر از نظر استحکام، مقاوم‌سازي، تاسيسات زيربنايي و... در مجموع ناکام ماند و تجربيات ناگوار و تلخ براي شهروندان به جاي گذاشت که نمونه‌هاي زيادي شاهد و ناظر بوديم. البته بايد تحت هر شرايطي موضوع تاسف‌بار حاشيه‌نشيني و آلونک‌نشيني را در کشور به گونه‌اي علمي و عملي حل و فصل و در بخش تملک اراضي دولتي عريض و طويل با ورود وزارت راه و شهرسازي راهکار اساسي و قانونمند جستجو و اعمال کرد تا جمع کثيري از افراد بي‌خانمان طبقه تهي‌دست جامعه در واحدهاي مسکوني مناسب مستقر شوند، اما در حال حاضر رفتار آرام و عادي بازار مسکن نمايانگر اين واقعيت اجتماعي است که مشکل اجاره‌نشيني با افزايش کرايه هر ساله همچنان باقي ماند که با در نظر گرفتن درآمدها در قدرت پرداخت مستاجرين نمي‌باشد که در سال جديد شاهد رشد قابل توجهي هم پيش‌بيني مي‌شود.

بنابراين اگر با سياست‌گذاري دولت و طرح و برنامه‌ريزي شوراي عالي مسکن تغييراتي در بخش مسکن يا کاهش قيمت در آينده حاصل نشود، با توجه به رشد جمعيت شناور و عجيب و غريب مهاجرين به شهرها فرضيه جهشي نرخ‌ها در بازار خريد و فروش متصور است و به گونه منطقي مي‌توان پي برد اين حباب محو نخواهد شد و عده‌اي دلال سودجو فرصت‌طلب در بازار سياه با نرخ‌گذاري کاذب روال منظم را آشفته و به سود خود مختل خواهند کرد که در نهايت به نفع مستاجران کم‌درآمد و قشر آسيب‌پذير جامعه نيست که سال‌ها در انتظار سرپناه با مساحت کوچک براي خانواده خود ثبت‌نام کرده و روزشماري مي‌کنند شايد به آرزوي ديرينه خود دست يابند.

به هر تعبير و تفسير بايد با غول گراني مسکن در جامعه جنگيد تا دست پليد برخي از افراد هرج و مرج‌طلب که در بخش انبوه‌سازي و سرمايه‌گذاري مسکن در شهرهاي کوچک و بزرگ نفوذ کرده و در نرخ‌گذاري کاذب نقش عظيمي دارند، با نظارت دولت کوتاه شود تا شهروندان نيازمند مسکن دغدغه‌اي نداشته باشند.