تاریخ 1398/09/06 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5192 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 رئيس قوه قضائيه:
 زندان‌ها به حاشيه شهرها منتقل مي‌شوند 

سيد ابراهيم رئيسي در ديدار با جمعي از اعضاي فراکسيون ولايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: از مردم کشورمان که با هوشياري، زمان شناسي و بصيرت خود در سراسر شهرها و مراکز استان‌ها و تهران در صحنه حاضر شدند و جلوه‌اي بسيار زيبا از بصيرت، ولايت مداري، زمان شناسي، دشمن شناسي و دشمن ستيزي را به نمايش گذاشتند، تشکر مي‌کنم.

به گزارش ايسنا رئيس قوه قضائيه در اين ديدار تاکيد کرد: در فضاي مبارزه با فساد تفاوتي ميان مرکز کشور که تهران است با مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها وجود ندارد. در هرکجا که فساد پيدا شود بايد با آن مبارزه کرد. نمايندگان محترم مجلس هم اين موضوع را در حوزه‌هاي انتخابيه خود پيگيري کنند. ما در قوه قضائيه، مجلس و نمايندگان را کنار خودمان مي‌بينيم و مي‌دانيم که امروز دغدغه نمايندگان مجلس دغدغه مبارزه با فساد است.

رئيسي با بيان اين که مسئله اطاله دادرسي يکي از برنامه‌هايي است که ذيل عنوان تحول در قوه قضائيه آن را مطرح کرده‌ايم، گفت: رفع اطاله دادرسي از دغدغه‌هاي جدي ما در قوه قضائيه است و ما اين موضوع را استان به استان و شهرستان به شهرستان دنبال مي‌کنيم.

وي در ادامه تصريح کرد: خوشبختانه براي ديوان عدالت اداري قانوني که تصويب شده ضمانت اجراي خوبي در نظر گرفته شده است. اگر کسي از راي ديوان استنکاف کند بايد طبق قانون با او برخورد شود. اين يک امکان خوبي است و ديوان عدالت اداري از اين ظرفيتي که قانونگذار براي او قرار داده استفاده مي‌کند و اگر در جايي به کسي ظلمي شده از طريق اين قانون رفع ظلم صورت مي‌گيرد. اين ضمانت اجرا به ديوان کمک کرده که بتواند حق الناس‌هاي ضايع شده افراد را به آن‌ها برگرداند. ديوان عدالت اداري بايد از اين ظرفيتي که قانونگذار براي او ايجاد کرده نهايت استفاده را ببرد.

وي همچنين با بيان اين که اصلاحيه شوراي حل اختلاف حداکثر ظرف ده روز آينده تقديم مجلس مي‌شود، ادامه داد: فکر مي‌کنم با اقدام به موقع مجلس، وضعيت شوراي حل اختلاف در سراسر کشور يک سامان جدي پيدا کند. هم وضع کارکنان شوراي حل اختلاف روشن شود و هم اين شورا از جهت صلاحيت قانوني و رسيدگي بتواند به وظايف خودش عمل کند.

رئيسي افزود: زماني که قانون براي قانون شوراي حل اختلاف تعيين کرده تا آخر امسال است و به ما مهلت داده شده که تا پايان امسال بتوانيم اصلاحيه آن را به مجلس تقديم کنيم و اين اصلاحيه را سريعاً به مجلس تقديم خواهيم کرد. از شما نمايندگان مي‌خواهيم که حتماً تا آخر امسال وضعيت اين شورا را روشن کنيد و براي اين اصلاحيه يک اولويت در مجلس قائل شويد. رئيس قوه قضائيه با اشاره به لزوم احياي پليس قضايي يادآور شد: احياي پليس قضايي از جمله خواسته‌هاي قوه قضائيه است. پليس قضايي از ابتکارات شهيد بهشتي و حرکت بسيار خوبي بود؛ چراکه پليس متخصص و کارآزموده و آشنا به حقوق و قضا و آشنا به مقوله قضايي در کشور مي‌تواند با علم، حرفه قضايي و دانش پليسي خود يک کار مشترک انجام دهد. اين پليس قضايي در بسياري از کشورها وجود دارد و در کشور ما هم مدتي وجود داشت منتهي در نتيجه ادغامي که در نيروي انتظامي صورت گرفت کار پليس قضايي هم در کشور ما تمام شد.

وي افزود: ما درخواست احياي پليس قضايي را کرده‌ايم و مراحلي هم طي شده و در حال حاضر اين موضوع در مجلس مطرح است. بنده هم در همين زمينه نامه‌اي را براي رئيس مجلس نوشتم و از شما نمايندگان هم مي‌خواهم که موضوع پليس قضايي را در دستور کار خود قرار دهيد.

وي ادامه داد: طبق آنچه مجلس تصويب کرده سياست قوه قضائيه اين است که زندان‌ها از داخل شهرها بيرون بروند. ما از اين که زندان‌ها از داخل شهرها خارج شده و در حاشيه شهرها قرار بگيرد استقبال مي‌کنيم. همکاري دستگاه‌هاي مختلف در اين زمينه مي‌تواند بسيار موثر باشد.

رئيسي افزود: به سازمان زندان‌ها اعلام کرديم که حتماً آن دسته از زندان‌هايي که در مرکز شهر هستند به حاشيه شهرها منتقل شوند، اين مسئله جزء سياست‌هاي قوه قضائيه است و تسريع در اين کار هم مورد تاکيد ماست؛ چراکه اين موضوع هم براي قوه قضائيه، هم براي مردم و هم براي فضاهاي شهري مشکلاتي را ايجاد مي‌کند.

گفتني است اعضاي فراکسيون ولايي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه به بيان دغدغه‌هاي خود از جمله در زمينه‌هاي لزوم احياي پليس قضايي، توجه به حقوق عامه، ضرورت کاهش اطاله دادرسي، لزوم انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، لزوم حمايت از توليد و سرمايه گذاران، ضرورت اصلاح قانون آيين دادرسي عدالت اداري، اصلاح قانون شوراهاي حل اختلاف، جذب 6200 نفر نيروي انساني، لزوم صيانت از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، ضرورت اصلاح قوانيني که موجب اطاله دادرسي مي‌شوند، پرهيز از سياهنمايي در کنار مبارزه با فساد، لزوم رسيدگي به ترک فعل‌ها در زمينه‌هاي گوناگون، ضرورت استقلال مالي قوه قضائيه از دولت، لزوم نظارت بر قيمت‌ها و بازار، تحقيق و تفحص در مورد دو تابعيتي‌ها در دستگاه قضايي و ضرورت پيگيري موضوع اسناد رسمي پرداختند.


 رفتار خصمانه واشنگتن عليه تهران ادامه دارد
 تروريسم اقتصادي آمريکا و تهديد امنيت  

آمريکاي ترامپ در يکي دو سال اخير با اعمال تحريم‌هاي چند لايه مانع از دسترسي ايرانيان به نيازهاي فوري همچون غذا و دارو مي‌شود. در اين بين نهادهاي حقوق بشري که معمولا حضور فعالي در قبال اتفاقات ايران دارند در خصوص تروريسم اقتصادي آمريکا سکوت کرده اند.

به گزارش ايرنا، دونالد ترامپ رييس جمهوري ايالات متحده، از سال گذشته جنگي اقتصادي براي به زانو درآوردن ملت ايران آغاز کرده است. هرچند در چهار دهه اخير ايران همواره تحت شديد ترين تحريمهاي آمريکا بوده است با اين وجود اين مبارزه و کارزار اقتصادي عليه ملت ايران با ايجاد محدوديتهاي شديد عليه ملت ايران رنگ و بوي تازه اي گرفته است. جالب اينکه ترامپ و دولتمردان تحت امر وي با جعل الفاظ و مفاهيم از تعابيري چون، برقراري امنيت و ثبات جهاني، مبارزه با تروريسم تلاش مي‌کنند اقدامات نامشروع خود را مشروع جلوه دهند. حال آنکه اين کشور با اعمال تحريم‌هايي مانند تحريم بانک مرکزي به دنبال اين است مانع رسيدن غذا و دارو به مردم ايران مي‌شود. اين اقدام نه ‌تنها نقض برجام بلکه نقض اصول شناخته‌شده بين‌المللي در مصونيت بانک‌هاي مرکزي است.

«غلامحسين دهقاني» ديروز(دوشنبه) در بيست و چهارمين نشست کنفرانس سالانه اعضاء کنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي، در سخنراني خود ضمن يادآوري سي و دومين سالگرد حملات شيميايي رژيم صدام برعليه غير نظاميان ايران در سردشت و بيست و دومين سالگرد لازم الاجرا شدن کنوانسيون بين‌المللي سلاح‌هاي شيميايي، کمک‌هاي بين‌المللي به قربانيان حملات شيميايي را ناچيز دانست و در اين زمينه تحريم‌هاي يک جانبه آمريکا را غير انساني و شرم آور خواند. تحريم‌هايي که در مسير تهيه دارو و ديگر نيازهاي ضروري پزشکي قربانيان سلاح‌هاي شيميايي ايجاد مشکل کرده است.

وي در ادامه از جامعه بين‌المللي درخواست کرد تا با اين تحريم‌ها که تروريسم اقتصادي بشمار آمده و نقض آشکار کنوانسيون بين‌المللي منع سلاح‌هاي شيميائي است، مقابله کنند.

دهقاني همچنين خواهان تلاش‌هاي هرچه بيشتر کشورهاي عضو سازمان براي کمک به مصدومان شيميايي از محل صندوق کمک‌هاي داوطلبانه به قربانيان شيميايي شد.

وي بر ضرورت مقابله اعضاء با اقدام‌هاي آمريکا در جلوگيري از انتقال مواد و تجهيزات شيميايي از جمله مواد اوليه دارويي به کشورهاي عضو به عنوان جنايت عليه بشريت، تاکيد کرد.

معاون امور حقوقي و بين‌المللي وزارت امورخارجه ايران در ادامه با ياد آوري اين امر که وضعيت آمريکا به عنوان تنها کشور دارنده سلاح‌هاي شيميايي در جهان، تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي بشمار مي‌رود، خواهان انهدام هرچه سريع‌تر اين سلاح‌ها و نظارت هرچه بيشتر سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي بر روند امحاء سلاح‌هاي شيميايي آمريکا قبل از ضرب العجل تعيين شده شد.

تحريم‌هاي اقتصادي در روابط بين‌الملل در ميان کشورها سابقه‌اي طولاني دارد و اغلب دولت‌هاي قدرتمند از آن به عنوان جايگزيني براي جنگ و اقدامات نظامي پرهزينه استفاده مي‌کنند تا سياست‌ها و خط ‌مشي‌هاي خود را بر ديگر دولت‌ها تحميل کنند اما اين اقدام در تناقض با بسياري از قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل قرار مي‌گيرد و جان غيرنظاميان در معرض خطر قرار مي‌گيرد. بر اساس گزارش نماينده يونيسف در سال 1996 براثر تحريم‌هاي اقتصادي شوراي امنيت عليه عراق نيم ميليون کودک به دليل سوء تغذيه و بيماري ناشي از تحريم‌ها زندگي خود را از دست دادند.

در مهر ماه امسال محمد جواد ظريف طي سخناني در کنفرانس بين‌المللي اقتصاد جهاني و تحريم‌ها با تشريح سياست‌هاي خصمانه آمريکا عليه کشورمان در تبيين مفهوم تروريسم اقتصادي و تحريم اظهارداشت: استفاده از واژه تحريم براي اقدامات ايالات متحده آمريکا مبناي حقوقي ندارد و اين اقدامات نه تنها براي اجراي قانون نيست که براي نقض قانون و استفاده غيرحقوقي اين کشور از يک عنوان حقوقي است.

ظريف با اشاره به اين سخن وزير خارجه آمريکا که اگر مردم ايران مي‌خواهند غذا براي خوردن داشته باشند بايد دولتشان را وادار به تغيير سياست‌هايش بکنند گفت که گرسنگي دادن از مصاديق جنايات جنگي و تروريسم نيز از مصاديق جرم بين‌المللي است. اين اقدام آمريکا نه تنها حائز شرايط تحريم نيست بلکه دربردارنده شرايط حقوقي براي تروريسم اقتصادي است و تروريسم و جنگ اقتصادي به دليل اينکه هدف اصلي آنها شهروندان غيرنظامي هستند جنايت جنگي محسوب مي‌شود.

بايد به اين نکته توجه کرد که يکي از اهداف مندرج در منشور سازمان ملل متحد، پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر بيان شده است. اما اکنون تحريم‌هاي يکجانبه عليه يک دولت در واقع نقض حقوق بنيادين مردم آن کشور و بر خلاف مفاد منشور ملل متحد بوده که مبناي آن تعامل، مشارکت، مساعدت و همزيستي مسالمت آميز بين‌المللي است. چرا که مهمترين حق بنيادين که در اين سند مورد اشاره قرار گرفته است حق حيات است. حقي که توسط دولت آمريکا با اعمال تحريم‌هاي شديد عليه مردم ايران و کارشکني در همکاري اقتصادي کشورهايي که با ايران معاملات اقتصادي دارند، زير پا گذاشته مي‌شود.

چندي پيش نيز حسن روحاني، رييس‌جمهوري کشورمان در دومين کنفرانس روساي مجالس ايران، افغانستان، پاکستان، ترکيه، چين و روسيه، در اين مورد گفت: تحريم‌هاي اقتصادي ظالمانه و غيرقانوني آمريکا عليه ملت ايران به‌عنوان شکل بارزي از تروريسم، ملت ما را هدف قرار داده است. تروريسم اقتصادي به معناي وحشت‌آفريني در مورد اقتصاد يک کشور و ايجاد رعب و ترس در ديگر کشورها براي ممانعت از تجارت و سرمايه‌گذاري در کشور هدف است. خروج آمريکا از برجام و اعمال مجدد تحريم‌ها و اقدامات اين دولت عليه جمهوري اسلامي ايران و شرکاي تجاري‌اش نمونه بارز تروريسم اقتصادي است.

آثار منفي تحريم‌هاي ضد ايراني آمريکا بر حق حيات شهروندان ايراني انکارناپذير است. بروز فقر، کند شدن ارائه خدمات اجتماعي و کمبود دارو در نتيجه تحريم‌ها، گسترش ميزان مرگ و مير را در ايران به دنبال داشته است. بيماران شيميايي و کودکان موسوم به پروانه‌اي نمونه‌اي دردناک از انسان‌هاي معصوم و بي گناهي هستند که در ماه‌هاي اخير با اعمال مجدد تحريم‌ها، از دسترسي به داروهاي ضروري خود محروم شده‌اند.

هرچند مردم ايران در مقابل تروريسم اقتصادي آمريکا مقاومت کرده‌اند با اين حال نبايد وظيفه و مسئوليت نهادهاي بين‌المللي و حقوق بشري فراموش شود. پر واضح است که تحريم‌هاي آمريکا نه برخلاف آنچه که‌آنها ادعا مي‌کنند حکومت را هدف گرفته بلکه اقشار عادي مردم به ويژه ضعيف‌ترين و آسيب‌پذيرترين افراد جامعه بويژه بيماران را در معرض خطر قرار داده است. گواه اين ادعا آن است مقامات‌آمريکايي بارها نسبت به اين مساله اذعان کرده و گفته‌اند که از اين طريق به دنبال تحقق خواسته‌ها و اهداف نامشروع خود در قبال ملت ايران هستند. هر چند نحوه تعامل نهادهاي حقوق بشري با ايران همواره با نوعي سياسي کاري مواجه بوده است، اما اکنون اين نهادها در مقابل افکار عمومي جهاني در معرض پرسش جدي قرار گرفته‌اند که در مقابل نقض حقوق بنيادين مردم ايران به کدام يک از وظايف خود عمل کرده‌اند؟

بيست و چهارمين نشست کنفرانس اعضاي کنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي امروز دوشنبه در محل اجلاس‌هاي بين‌المللي لاهه هلند آغاز به کار کرد و تا روز جمعه 8 آذر ماه به کار خود ادامه خواهد داد. سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در زمينه قربانيان شيميايي ايران در حاشيه نشست سال‌جاري کنفرانس اعضا، نمايشگاهي را ترتيب داده‌اند تا اعضا کنفرانس را با آخرين تحولات مربوط به قربانيان سلاح‌هاي شيميايي آشنا سازند.

کنفرانس اعضا کنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي، مهمترين نهاد سياست‌گذار سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي است که در نشست‌هاي ساليانه آن، 193 کشور عضو آخرين تحولات و سياست‌گذاري‌هاي بين‌المللي در خصوص مقابله با کاربرد سلاح‌هاي شيميايي را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهند.


 خبر 

بيانيه 164 نفر از نمايندگان در خصوص تعيين تکليف

حذف سود مرکب در مجمع تشخيص مصلحت

164 نفر از نمايندگان مجلس با صدور بيانيه اي خواستار تعيين تکليف حذف سود مرکب در مجمع تشخيص مصلحت نظام شدند. به گزارش ايسنا، علي اصغر يوسف نژاد در جلسه علني امروز مجلس متن اين بيانيه را به شرح زير قرائت کرد: «طرح تسويه بدهکاران بانکي که با قيد دوفوريت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، سه ماه است که در دستور آن مجمع محترم قرار دارد و همچنان بلاتکليف مانده است. همانگونه که استحضار داريد يکي از پديده‌هاي ويرانگر در اقتصاد که زاييده رفتار نامناسب برخي بانک‌ها و نظارت ناکافي بانک مرکزي در سال‌هاي گذشته است، محاسبه و دريافت سود مرکب و وجه التزام از بدهکاران بانکي است؛ اين پديده که به شکل سريع و در اکثر موارد به صورت غيرشفاف و با عقد قراردادهاي جديد با مبنا قرار دادن مانده اصل، وجه التزام و سود قراردادهاي قبلي انجام پذيرفته، باعث شده بدهي بدهکاران بانکي به شکل سرطاني رشد کند. مسلماً شما نيز مانند ما محل رجوع بسياري از بدهکاران بانکي بوديد که علي رغم پرداخت چند برابر اصل بدهي و سود همچنان با بدهي زياد به بانک‌ها روبرو هستند و در پرداخت بدهي مستأصل و ناتوان شده‌اند، از آنجا که مصوبه جديد بانک مرکزي عطف به ماسبق نمي شود و نمي تواند مشکلات بدهکاران بانکي را حل کند، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح حذف سود مرکب را با قيد دوفوريت طرح کردند. اين طرح با حذف يک بند در هيات دولت تصويب شد و نمايندگان مجلس با حمايت و پشتيباني رئيس کل بانک مرکزي آن را تصويب کردند، اما با توجه به ايراد فقهي شوراي نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و سه ماه است که در آن مجمع بلاتکليف است، تقاضا داريم در اين مورد اقدام سريع همراه با تعجيل به عمل آيد.»

تخت روانچي: ساختار شوراي امنيت بايد اصلاح شود

نماينده دائم ايران در سازمان ملل گفت: شوراي امنيت با بحران اعتماد و مشروعيت مواجه است و بايد اصلاح شود.به گزارش ايسنا، «مجيد تخت روانچي» تأکيد کرد که اصلاح شورا صرفاً به معني افزايش اعضاي آن نيست و اين موضوع نبايد به خودي خود يک هدف قلمداد گردد بلکه بايد وسيله اي براي نيل به هدف بزرگتر، يعني بهبود عملکرد اين نهاد باشد.سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل که در نشست روز دوشنبه مجمع عمومي درباره اصلاحات شوراي امنيت اين سازمان سخنراني مي‌کرد، گفت: نگاهي گذرا به عملکرد شورا در گذشته و حال نشان مي‌دهد که اين نهاد، دموکراتيک، شفاف و پاسخگو نبوده و اقداماتش مبتني بر قانون نيست؛ انتظارات ما را برآورده نمي‌کند؛ و عملکردش در بسياري از موارد غيرمنطبق با منشور ملل متحد و نيز فراقانوني است. در نتيجه، در حال حاضر شوري امنيت با بحران اعتماد و مشروعيت مواجه بوده و نمي‌تواند همگام با تغييرات گسترده جهاني اقدام کند.نماينده کشورمان با اعلام اينکه تنها استاندارد طلايي براي ارزيابي عملکرد شوراي امنيت، «اصول عدالت و حقوق بين‌الملل» است گفت: به عنوان مثال بررسي عملکرد شورا براين اساس در منطقه خاورميانه، آشکارا نشان مي‌دهد که «عدالت و قانون» اصلي ترين عناصر مفقود در اقدامات آن است.

تکرار ادعاهاي پمپئو اين بار

در «حمايت» از زنان ايران

در ادامه ادعاهاي مقامات آمريکايي مبني بر حمايت از مردم ايران، وزير امورخارجه اين کشور اين بار پيامي توئيتري به زعم خود «در حمايت از زنان ايراني» منتشر کرد.به گزارش ايسنا، مايک پمپئو وزير امور خارجه آمريکا به مناسبت روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان به انتشار پيامي در حساب کاربري خود براي به اصطلاح حمايت از زنان ايراني در برابر آنچه «خشونت نظام عليه زنان» خوانده است که «خواهان دستيابي به حقوقشان و برابري هستند» پرداخت.او در اين توييت آورده است که از زنان ايران در بحث «آزادي پوشش و انتخاب مذهب و اعتقادات» حمايت مي‌کند. در حالي‌که سياست‌هاي خصمانه واشنگتن درقبال کشورمان براي اعمال فشار حداکثري بر ايران که به‌طور مستقيم نيز زندگي روزمره و سلامت مردم را هدف قرار مي‌دهد، ادامه دارد مقامات آمريکايي به‌طور مکرر اين ادعا را مطرح مي‌کنند که از حقوق ايراني‌ها حمايت مي‌کنند و قصد آنها از سياست‌هايشان فشار بر مردم نيست. اين ادعا در حالي است که از زمان بازگشت تحريم‌ها عليه ايران پس از خروج يک‌جانبه آمريکا از برجام، اين اقدامات خصمانه واشنگتن تاثير مستقيمي به‌ويژه بر بيماران و مبتلايان به بيماري‌هاي خاص در ايران داشته است چراکه مسئولان به دليل همين تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي براي تهيه دارو و نيازمندي‌هاي مردم با مشکلاتي مواجه هستند.

نامه نمايندگان تهران

به «آذري‌جهرمي»

براي اتصال اينترنت موبايل

نمايندگان تهران در نامه‌اي به وزير ارتباطات خواستار وصل اينترنت به خصوص اينترنت موبايل شدند.به گزارش ايسنا، 30 نماينده تهران در نامه‌اي به آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تاکيد داشتند با توجه به قطع طولاني مدت اينترنت هرچه سريع‌تر نسبت به برقراري اينترنت موبايل استان تهران اقدام کنند.متن اين نامه به شرح زير است:«جناب آقاي آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات احتراما عنايت داريد که قطع طولاني مدت اينترنت به خصوص اينترنت موبايل ضرر و زيان هنگفتي را بر اقتصاد فضاي کسب و کار و فضاي آموزشي و پژوهشي کشور تحميل کرده است حال که با مشارکت هوشمندانه مردم فهيم ايران به خصوص تهران آرامش حاکم گرديده است انتظار آحاد مردم، دانشگاهيان، کسبه، بازاريان و کارآفرينان تسريع در برقراري اينترنت موبايل استان تهران است. شايسته است اقدام لازم در اين زمينه به عمل آيد.»


 عدم شتاب‌زدگي در تصميم‌گيري‌هاي مهم  
نويسنده : اسلامي

ايران، کشور تداومي و داراي سنت تاريخي باشکوه، بهره‌مند از خردمندان سياسي و اجتماعات انساني همبسته‌اي است که مانع از ورود حکومت براي خلق دولت توتاليتر يا دولت شکننده شده‌اند. عصر اطلاعات شهروندان را توانمند ساخته است و بسياري از اطلاعات محرمانه، اسناد و تصميماتي که زماني در پستوي تاريک و سري نهادهاي حکومتي گرفته مي‌شد اکنون در نهادهاي شيشه‌اي مقابل چشم شهروندان است.

دسترسي به اطلاعات و امکان توليد محتوا عامل خلق توقعات فزاينده و ايجاد‌کننده کنش‌هاي اعتراضي شده است. همه دولت- کشورها در معرض ديد شهروندان منتقد، معترض و خواهان مشارکت و مداخله‌جويي شده‌اند که اگر سياستي متناسب با عصر اطلاعات در پيش نگيرند، به سمت دولت‌هاي توتاليتر يا دولت‌هاي شکننده حرکت خواهند کرد. چين و کره شمالي دولت‌هاي توتاليتري هستند که با کنترل و مديريت فضاهاي عمومي منطق مکانيکي عصر مدرن را با مهندسي کنش‌هاي انساني ايجاد کرده و خالقان جامعه‌اي انضباطي و کنترلي شده‌اند. کشورهايي که امر خصوصي و عمومي در آن قرباني نگاه «سراسربين» ايدئولوژيکي شده است و همه در عين حال که ناظر و نگهبان به شمار مي‌آيند، تحت انقياد شبکه‌هاي قدرت قرار گرفته‌اند؛ زنداني «سراسربين» که حکومت‌انديشي مهندسي‌شده و مکانيکي دوره مدرن را به عصر اطلاعات کشانده است. از سوي ديگر رهاشدگي و توجه نکردن به منطق عصر اطلاعات به همراه بازيگري دولت- کشورهاي پيراموني باعث سوءاستفاده از اعتراضات مردمي در عراق، سوريه، ليبي، سومالي و... شده است که در نهايت دولت شکست‌خورده را رقم زده است. دولت‌هاي شکست‌خورده در برابر امواج عصر اطلاعات تسليم مي‌شوند و کارويژه‌هاي آنها با ارائه تکنيک‌هاي سياست‌گذاري جديد که بر اساس خرد شبکه‌اي است، تطابق ندارد. شهروندان معترضي که خواهان دريافت کالاهاي عمومي هستند و حکومت‌هايي که با منطق قبيله‌اي و طايفه‌اي سعي در منحل کردن مسائل را دارند، دولت را به مرزهاي ورشکستگي وارد مي‌سازد.

ايران در گسل‌هاي فعال ناشي از شکاف‌هاي فرقه‌اي و قوميتي و مداخلات کشورهاي متعصبي قرار گرفته است که خرد سياسي ويژه‌اي را طلب مي‌کند. هرگونه شتاب‌زدگي در تصميمات بدون رعايت منطق سياست‌گذاري عمومي مي‌تواند دولت-کشور ايران را به سمت شکنندگي سوق دهد. تصميمات سياسي بايد برآمده از فلسفه و دکترين مشخص باشد؛ به اين معنا که قبل از هر اقدامي بر اساس قانون اساسي، سياست‌هاي کلان بايد مشخص شود که هدف و غايت هر سياست چيست؟ به‌عنوان مثال در مورد بازتوزيع يارانه‌ها بايد مشخص کرد که پديدار عدالت در سياست‌گذاري ايران چيست؟ آيا عدالت به معناي برابري همه شهروندان در بهره‌مندي از ثروت عمومي است يا فلسفه آن براساس مدل نخبه‌گرايي، توزيعي و رقابتي به قصد کارآفريني تفسير شده است؟ هر فلسفه، انواع دکترين و مدل‌هاي متعدد طراحي و اجرا دارد که مي‌تواند استفاده شود. از سوي ديگر قاعده سياست‌گذاري است که نهاد مقننه، مجريه و قضائيه متعادل‌کننده، ناظر و کنترل‌گر يکديگر باشند. مرجع اصلي طراحي و وضع قانون در کشور نمايندگان مردم در مجلس هستند. حتي اگر قوه مجريه بر تصويب و اجراي قانوني تاکيد داشت، بايد لايحه‌اي تنظيم و براي بررسي فوريت به مجلس تقديم شود و مخالفان و موافقان بگويند و بنويسند و افکار عمومي در احزاب، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها بحث کنند. در صورت تصويب، جامعه و نخبگان در جريان آن هستند و به شيوه‌هاي مختلف بر آن اثرگذاشته‌اند.

اگر عدالت بر اساس برابري همه شهروندان باشد نياز به سامانه‌هاي اطلاعاتي و شبکه‌هاي آماري است تا قيمت بنزين، گاز، برق، آب و نان آزاد شود و يارانه مستقيم به‌صورت برابر به همه شهروندان تعلق گيرد. اين سياست نياز به فلسفه، دکترين، مدل‌هاي اجرايي و اقدامات منظم دارد و مي‌تواند به کاهش مصرف، صرفه‌جويي، جلوگيري از قاچاق و کاهش فاصله طبقاتي کمک کند. اگر فلسفه عدالت مبتني بر نخبه‌گرايي و محافظه‌کاري است دکترين‌هاي استثناگرايي و عدالت توزيعي مي‌تواند به کار گرفته شود. سياست‌گذاري نياز به اقناع عمومي شهروندان دارد و مطالعات پشتيبان نخبگان، نقد و بررسي احزاب، اصناف، نشريات و تنظيم و طراحي نمايندگان مجلس را طلب مي‌کند. سياست‌گذاري نياز به مباني و فنوني مانند مشروعيت نهادي، تفکيک قوا، اقناع شهروندان، سامانه‌هاي دولت الکترونيک و بازنمايي‌هاي شبکه‌اي دارد که رعايت نکردن هر کدام در عصر اطلاعات هزينه‌هاي فراوان براي کشور خلق مي‌کند.