تاریخ 1391/03/08 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3092 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 مقام معظم رهبري در پيامي به مناسبت آغاز مجلس نهم
 همه بايد قانون را فصل الخطاب بدانند  

پيام مقام معظم رهبري به مناسبت آغاز به کار نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس قرائت شد.  
به گزارش ايسنا، متن کامل اين پيام که توسط حجت الاسلام والمسلمين محمد محمدي گلپايگاني  رييس دفتر مقام معظم رهبري  قرائت شد، بدين شرح است:  
«بسم الله الرحمن الرحيم 
گشايش نهمين دوره قانونگذاري در جمهوري اسلامي  به خواست خداوند حکيم و قدير  پيام پرقدرتي است که ملت ايران، جهان معاصر را با آن مخاطب مي سازد و حقايق ماندگاري را در حافظه افکار عمومي ملت ها ثبت مي کند. پيروزي عزم ملي بر حجم انبوه دشمني ها، ساخت استوار و مستحکم نظام برخاسته از انقلاب اسلامي، نقش يگانه و بي بديل ايمان و بصيرت در شکل دهي به مسير زندگي و سرنوشت يک ملت و آنگاه، تصوير راستين از ملتي که براي نخستين بار،  مردم سالاري اسلامي را نه با زبان که با مجاهدت دشوار خود به ميدان آورده و دعوي انزواي دين از زندگي اجتماعي را باطل ساخته، از جمله اين حقائق اثرگذار و ماندگار است.  
موفقيت ملت ايران در فرستادن اين پيام روشنگر و پرمغز به افکار عمومي جهان، لطف ديگري است از سوي خداي توانا و مهربان که در طول اين مسير پرچالش، همواره ياري و رهنمائي خود را مبذول داشته و هرگز اين ملت مومن و مجاهد را تنها نگذاشته است. با همه وجود، خداي عزوجل را سپاس مي گويم و پيشاني سپاس و ستايش بر درگاه عظمت او مي سايم.   همچنين واجب مي دانم که با دلي سرشار از تکريم و قدرشناسي، به ملت بزرگ و تاريخ ساز ايران درود فرستم و حضور بهنگام آنان را در عرصه اين آزمون که مانند هميشه، نمايشگر بصيرت و اعتماد به نفس و شناخت درست زمانه بود، سپاس گويم. و نيز وظيفه خويش مي دانم که از مسئولان و دست اندرکاران برگزاري انتخابات در وزارت کشور و شوراي محترم نگهبان و از دستگاه هاي کمک کننده بويژه رسانه ملي و ماموران نظم و امنيت و جريان ها و شخصيت هاي ديني و سياسي که هر يک به سهم خود در برپائي اين حماسه همگاني نقش آفريدند، قدرداني و تشکر کنم.  
همچنين لازم است از عموم نمايندگان مجلس هشتم و رئيس و هيات رئيسه محترم آن، بخاطر خدماتي که در دوره مسئوليت خويش بر آن توفيق يافتند، صميمانه تشکر کنم.  
اکنون در طليعه مجلس نهم، اصلي ترين توصيه اينجانب به نمايندگان محترم آن است که در جايگاه خطيري که با راي مردم به دست آورده اند، تنها به مسئوليت الهي و اداي وظيفه سنگين نمايندگي از ملت بينديشند و انگيزه ها و حب و بغض هاي شخصي و گروهي و طائفي و محلي را در قانونگذاري که مهمترين وظيفه مجلس شوراي اسلامي است و نيز در نظارت بر اجراي قانون و البته نيز در موضع گيري هائي که فضاي کشور را تحت تاثير قرار مي دهد، دخالت ندهند. در صدر اين همه،  قانون قرار دارد. قانون بايد کارآمد، روزآمد، شفاف، معطوف به نيازهاي عمومي و تامين کننده منافع ملي باشد. در دهه پيشرفت و عدالت، همه قوانين بايد به تحقق اين دو شاخص عمومي کمک کند و با نگاه بلندمدت، گستره ئي هرچه طولاني تر و پهناورتر داشته باشد. اولويت هاي کشور بايد احصا» شود و جايگاه شايسته را در اهتمام به قانونگذاري بيابد.  
مجلس شوراي اسلامي يک رکن اساسي کشور و نظام اسلامي است; همه آنچه در نظام اسلامي برجسته و شاخص است بايد در مجلس تبلور و انعکاس يابد; ايمان، شجاعت، پيشگامي، ايستادگي بر مباني نظام، ايستادگي در برابر دشمنان، روزآمدي و نوآوري، وحدت و انسجام ملي، کار و تلاش فداکارانه، به ميدان آوردن همه ظرفيت فردي و جمعي، نشانه هائي است که مي توان يک مجلس موفق را با آن شناسائي کرد.  
همکاري حقيقي و صميمي با قواي ديگر و پرهيز از چالش هاي ناموجه نيز يک شاخص مهم ديگر و داراي سهمي تعيين کننده در اتحاد ملي است، که دلسوزان کشور همواره بر آن پاي فشرده و منافع عمومي و وجاهت چهره ملت ايران در چشم جهانيان را در گرو آن دانسته اند. اين توصيه عينا به ديگر قواي کشور و همه اشخاص و نهادهاي مسئول نيز متوجه است. همه بايد قانون را فصل الخطاب بدانند.   اين جانب در دوره هاي گذشته مجلس توصيه هائي را به عرض نمايندگان محترم رسانده و اداي وظيفه الهي را که مسئوليت آنان در اين دنياي زودگذر و در پيشگاه عدل بي اغماض خداوند در نشاه آخرت است، يادآور شده ام. اينک نيز شما نمايندگان محترم را به آن عرايض مخلصانه ارجاع مي دهم.  
در پايان با سلام و تحيات بر پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و ديگر پيامبران و بر امامان معصوم عليهم السلام و بر حضرت ولي الله اعظم روحي فداه، و نيز با درود بر ارواح طيبه شهيدان و روح مطهر امام شهيدان، سخن را به انجام مي رسانم و توفيق و هدايت و ياري خداوند را براي همه شما مسالت مي کنم. 
والسلام عليکم و رحمهالله 
سيدعلي خامنه اي  
7/ خرداد1391/»  


 وزير اقتصاد: فاز دوم هدفمندي در بهترين شرايط اجرا مي شود  

وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است، فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هر وقت که زمان مناسب آن برسد اجرايي مي شود، دولت به رغم انتقادهايي که به بودجه مصوب مجلس داشته سعي مي کند از تمام ظرفيت هاي آن استفاده کند و نخريدن نفت ايران ازسوي اتحاديه اروپا اقتصاد کشور را با مشکل مواجه نمي کند، بلکه قيمت جهاني نفت را بالا مي برد.  
سيدشمس الدين حسيني در گفت وگو با ايسنا در واکنش به اين اظهار نظر که زمان هاي متعددي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مطرح مي شود، تصميم دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها چه زماني است؟ اظهار کرد: انشاالله به موقع فاز دوم اجرايي مي شود. دولت زمان مشخصي را در نظر ندارد، بايد با توجه به ابلاغيه مجلس در ستاد هدفمندي يارانه ها مسئله را بررسي کنيم و آن وقت تصميم گيري نهايي صورت گيرد.  
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش که آيا برنامه مدوني براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده است؟ گفت: همان طور که ديدم آقاي فرزين به موقع و به درستي اعلام کرده، اکنون ما هيچ برنامه ي مصوبي درباره زمان و چگونگي اجراي اين قانون نداريم. البته اين به آن معنا نيست که قانون از دستور کار خارج شده باشد. فاز اول هدفمندي يارانه ها اجرا شده و در حال انجام است، درواقع مي توان گفت در بسياري از جاها تثبيت هم شده است. ما تجربيات خوبي از فاز اول به دست آورديم و نقاط ضعف و قوت را آناليز کرديم. حالا درباره آن که چه زماني و چگونه فاز دوم اجرايي شود، فعلا مصوبه اي نداريم. در حال بررسي هستيم و انشاالله به موقع نتيجه اطلاع رساني خواهد شد.  
حسيني در پاسخ به پرسش ديگر ايسنا مبني بر اين که آيا ممکن است فاز دوم اين قانون امسال اجرايي نشود؟ اضافه کرد: ما درباره کم و کيف و زمان اجراي فاز دوم هنوز هيچ تصميمي نگرفته ايم. لذا براي هيچ چيز بيش از گمانه زني ارزش قائل نيستيم و فکر مي کنيم که فاز دوم در بهترين شرايط و زمان صورت بگيرد.  


 امضاي 5.15 ميليارد دلار قرارداد توسعه ميدان هاي نفتي
 سهم قراردادهاي ميدان هاي غير مشترک 5.3 برابر ميدان ها مشترک نفتي  

طي کمتر از يک سال گذشته حدود 15 قرارداد و تفاهمنامه توسعه ميدان نفت و گاز بسته شده است. اين موضوع در حالي است که حجم قراردادهاي بسته شده در مورد ميدان هاي غير مشترک نفت و گاز 5.3 برابر سرمايه گذاري پيش بيني شده براي ميدان هاي مشترک مورد نظر است.  
به گزارش ايسنا طبق 15 قرارداد و تفاهمنامه اي که از مردادماه سال 1390 بسته شده است، قرار است 13 ميدان نفتي و چهار ميدان گازي با هزينه 5.15 ميليارد دلار توسعه يابند البته در اين بازه زماني دو قرارداد مطالعاتي نيز مربوط به توليد صيانتي از ميدان پارس جنوبي و شناسايي لايه هاي نفتي اين ميدان به مبلغ حدود 200 ميليون دلار بسته شده است.  
از 15 قرارداد توسعه اي بسته شده شش قرارداد در مرحله تفاهم نامه قرار دارند البته برخي از اين تفاهم نامه ها در حال حاضر از زمان تبديل شدن شان به قرارداد نهايي، ماه ها مي گذرد ولي همچنان خبري از اجرايي شدن آنها در دست نيست.  
بر اين اساس تاکنون قرارداهاي توسعه چهار ميدان گازي "فرزاد آ" (با شرکت پتروپارس)، ميدان نفت سنگين زاغه (با شرکت تات نفت)، ميدان نفتي چنگوله (با شرکت انرژي دانا)، سه ميدان نفت سنگين کاکي، بوشگان و کوه موند (با يک کنسرسيوم ايراني  اوکرايني) علي رغم تاريخ اعلام شده، نهايي نشده است.  
همچنين بايد قرارداد توسعه ميدان نفتي سهراب (شرکت انرژي دانا) تا آخر تيرماه امسال و توسعه فاز اول ميدان گازي کيش (با کنسرسيومي متشکل از شرکت هاي نارديس، فراب و ناموران) در شهريور ماه 1391 نهايي شود.  
اما نکته مهم اين است که از 17 ميداني که قرارداد توسعه آنها تاکنون بسته شده است، تنها پنج ميدان مشترک است و بر اين اساس براي توسعه اين ميدان ها سه ميليارد و 550 هزار دلار سرمايه گذاري تامين خواهد شد.  
ميدان هاي نفتي آذر، ياران، چنگوله و سهراب و ميدان گازي "فرزاد آ" ميدان هايي هستند که قرارداد آنها امضا شده است.  
در حالي برخي از ميدان هاي مشترک تعيين تکليف نشده اند که تاکنون قرارداد توسعه 12 ميدان غير مشترک (ميدان نفتي دارخوين، زاغه، بوشگان، کاکي، کوه مند، منصوري، بندکرخه، آلفا و توسن و ميدان نفتي گاز لاوان و "فرزاد ب") در يک سال گذشته با سرمايه مورد نياز حدود 12 ميليارد دلار بسته شده است.  
به گزارش ايسنا، البته رستم قاسمي  وزير نفت  اعلام کرده که تا پايان شهريور امسال کليه ميدان هاي مشترک نفت و گاز کشور تعيين تکليف خواهند شد. 
به گفته او اولويت توسعه ميدان هاي نفتي با ميادين مشترک است، به طوري که در وزارت نفت هيچ پروژه اي مهم تر از رسيدگي به اين ميادين وجود ندارد و تا پايان امسال بخش عمده اي از ميادين مشترک و ميدان هايي که ارزش افزوده زيادي براي کشور دارند، تعيين تکليف مي شوند.  
البته اگرچه طبق اعلام وزير نفت در سال 1392 هيچ ميدان مشترک و غير مشترک تعيين تکليف نشده اي نخواهد بود اما در اين ميان ميدان هاي نفتي مشترکي  هستند که با وجود داشتن قرارداد توسعه فاصله بسيار زيادي از برنامه پيشرفت پيش بيني  شده خود به دليل نبود منابع مالي و امکانات توسعه اي دارند.  

 


 شير ارزان نشد
  دامداران در پي افزايش قيمت 

در حالي که طبق وعده هاي داده شده قرار بود با تامين علوفه  ارزان براي دامداري ها، شير خام ارزان شود و به 630 تومان اسفند ماه برگردد، نه تنها دامداران اين محصول را ارزان نکرده اند، بلکه از ابتداي خرداد ماه متقاضي افزايش 30 تا 50 توماني هر کيلو شير خام هستند.  
رضا باکري   دبير انجمن صنايع لبني  در گفت وگو با ايسنا، تصريح کرد: در حال حاضر شير خام کيلويي 800 تا 850 تومان براي کارخانه هاي لبني تامين مي شود و قيمت اين محصول هيچ گونه کاهشي نيافته است.  
وي افزود: در حالي که قرار بود شرکت پشتيباني امور دام به هر کيلو علوفه 100 تومان يارانه بپردازد و دامداران نيز شير خام را به قيمت 630 تومان مصوب اسفند ماه در اختيار صنايع لبني قرار دهند، اين امر هنوز محقق نشده است و کنترل قيمت شير خام موفق نبوده است.  
باکري خاطرنشان کرد: دامداري ها هنوز علوفه ي ارزان نگرفته اند و محصولاتشان را براساس قيمت هاي تمام شده شان مي فروشند و از ابتداي خرداد ماه مطالبه  30 تا 50 توماني افزايش قيمت براي هر کيلو شير را دارند.  
دبير انجمن صنايع لبني تصريح کرد: فقط کارخانه هاي لبني قيمت شير پاستوريزه، ماست و پنير را براساس خواسته  مسوولان دولتي به نرخ مصوب اسفند ماه باز گردانده اند.  
وي درباره کاهش توليد شير پاستوريزه به دليل مقرون به صرفه نبودن آن از سوي کارخانه  هاي لبني تصريح کرد: اصلا اين گونه نبوده و توليد شير پاستوريزه کاهش نيافته است، بلکه کاهش شير پاستوريزه به دليل کاهش شير خام ورودي به کارخانه هاي لبني است، چرا که از زماني که مصوب شده قيمت شير خام به کيلويي 630 تومان برگردد، دامداران از تحويل اين محصول به کارخانه هاي لبني خودداري مي کنند و شير خام را به کارخانه هاي شير خشک که بهاي بالاتري به آنها مي دهند، تحويل مي دهند و از عرضه  شير خام با قيمت پايين به کارخانه هاي لبني خودداري مي کنند، لذا توليد شير پاستوريزه به دليل کاهش شير خام ورودي به صنايع لبني کاهش يافته، نه به دليل مقرون به صرفه نبودن توليد آن.  
باکري تاکيد کرد: سهم بازار هر يک از محصولات لبني براي کارخانه ها مشخص است و آنها نمي توانند ميزان توليد محصولي را کاهش دهند.  

 


 معاون بهداشتي وزير بهداشت:
 پزشک خانواده در تمام استانها کليد خورد 

معاون بهداشتي وزير بهداشت با بيان اينکه تمام استانهاي کشور در اجراي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع وارد شدند، گفت: پرونده الکترونيک سلامت تا دو ماه آينده براي تمام ايراني ها تشکيل خواهد شد.  
دکتر عليرضا مصد اقي نيا در گفت و گو با خبرنگار ايسنا، گفت: تمام استانهاي کشور در زمينه اجراي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع فعال شده اند و اقدامات مربوط به اجراي اين برنامه به خوبي پيش مي رود تا قبل از مهرماه نيز قطعا پرونده الکترونيک سلامت براي تمام ايراني ها تشکيل خواهد شد.  
وي در پاسخ به سوال ايسنا درباره انتقادات مطرح به برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت:  وزارت بهداشت انتقادات را به صورت منطقي پاسخ مي دهد ما انتقاد پذيريم. هيچ کاري در نظام سلامت نمي تواند بدون نظر ديگران انجام شود.  
وي تاکيد کرد: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع طوري طراحي شده که مشارکت تمام ذينفعان از جمله استانداران، روساي دانشگاه هاي علوم پزشکي، معاونينشان، پزشکان عمومي، متخصص، فوق تخصصان و ... را مي طلبد. 
معاون بهداشتي وزير بهداشت درباره انتقادات مسئولان سازمان نظام پزشکي نسبت به نسخه 02 برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: اخيرا جلساتي را به منظور اجراي اين برنامه در 29 استان کشور برگزار کرده ايم که روساي سازمان هاي نظام پزشکي نيز در اين جلسات حضور داشتند و مطالب خود را عنوان کرده اند. سوالات مطرح شده از سوي روساي نظام پزشکي ها نيز پاسخ دهي شده است.  
وي در پاسخ به سوال ايسنا در زمينه درخواست برخي از مسئولان سازمان نظام پزشکي مبني بر توقف اجراي نسخه 02 برنامه پزشک خانواده تا زمان اصلاح نقايص آن گفت: در مجموع به دنبال جلسات برگزار شده مطلبي که به دليل آن لازم باشد برنامه متوقف شود، بيان نشده است. برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع کاري ملي و بزرگ است و دسترسي مردم به خدمات بهداشتي درماني را تسهيل مي کند. همچنين اين برنامه براي پزشکاني که ممکن است اکنون امکان فعاليت نداشته باشند، زمينه اشتغال را فراهم مي کند. از طرف ديگر اجراي اين برنامه مصوب قانون برنامه پنجم توسعه است و دستور مقامات ارشد کشور را به دنبال دارد.  
مصداقي نيا گفت: انتظار آن است که در شش ماهه اول سال 91 اين برنامه در تمام کشور پيش رود. در حال حاضر نيز تمام استانها به جز دو استان درگير برنامه شده اند.  

 


 تازه ترين قيمت سکه و دلار در بازار 

نوسان قيمت سکه و دلار هم چنان ادامه دارد و ديروز در مقايسه با روز شنبه سکه  تمام 20 تا 25 هزار تومان کاهش قيمت داشت.  
به گزارش ايسنا، ديروز در بازار آزاد سکه طرح قديم 665 هزار تومان، سکه طرح جديد 655 هزار تومان، نيم سکه 333 هزار تومان، ربع سکه 184 هزار تومان و سکه گرمي 104 هزار تومان عرضه شد. هر گرم طلاي 18 عيار نيز با قيمت 67 هزار 400تومان معامله شد.  
همچنين قيمت دلار يک هزار و 740 تومان و قيمت يورو 2235 تومان است که روز گذشته دلار به قيمت 1770 تومان و يورو 2185 تومان به فروش مي رسيد.  
روز گذشته در بازار آزاد، سکه طرح قديم 690 هزار تومان، سکه طرح جديد 675 هزار تومان، نيم سکه 340 هزار تومان، ربع سکه 188 هزار تومان و سکه گرمي 106هزار تومان و هر گرم طلاي 18 عيار نيز با قيمت 69 هزار 500 تومان معامله مي شد.  

 


 پايان پروژه مسکن مهر تا سال 92 

معاون وزير راه و شهرسازي در حالي که پايان پروژه  مسکن مهر تا پايان نيمه ي اول سال 92 را حتمي اعلام کرده است، تحويل 70 هزار واحد مسکوني مهر را تا پايان سال جاري اعلام کرد.  
رستميان - معاون وزير راه و شهرسازي - در گفت وگو با ايسنا، درباره زمان اتمام پروژه ملي مسکن مهر اظهار کرد: همه سعي و تلاش ما اين است که زحمت را براي دولت هاي بعد کم تر و تا حد امکان پروژه را به اتمام برسانيم. 
وي ادامه داد: در پروژه مسکن مهر برنامه تجمعي ساخت 420 هزار واحد بوده و ساخت نزديک به 70 هزار واحد آن به تازگي شروع شده است.  
رستميان با تاکيد بر اين که ساخت اين 70 هزار واحد از خرداد ماه شروع مي شود، گفت: در نيمه اول سال 92 ساخت اين ها را تمام و به متقاضيان تحويل مي دهيم.  
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: 23 هزار واحد آماده تحويل، در حال حاضر داراي سند است و تلاش مي کنيم همه زمان با تحويل ساير واحد سند هاي آن نيز صادر شود.  
وي درباره تعداد واحد هايي که در سال 91 آماده تحويل مي شود، خاطرنشان کرد: در حدود 70 هزار واحد مسکوني در شهرهاي جديد با قيمت هر متر 330 هزار تومان تحويل متقاضيان داده مي شود.
وي درباره زيرساخت هاي شهرهاي جديد بيان کرد: هر واحدي که تحويل داده شود، داراي خدمات زيرساخت است و هيچ واحدي بدون زيرساخت تحويل متقاضي نمي شود.