در روزهاي اخير ماجراي آلوده شدن اکثر افراد يک روستا به ويروس اچ‌اي وي در چناران محمودي از توابع شهرستان لردگان و واکنشي که دولتمردان نسبت به اين وضعيت داشتند، موجب اعتراض و برآشفتگي اقشار مردم در اين شهرستان شد و خشم برآمده از توهين و تحقير به مردم لر موجب شد عده‌اي برحسب تعصب و غيرت به خشونت و تخريب و آتش‌سوزي اماکن حکومتي رو‌آورند. در شرايط سياسي اجتماعي کنوني که به لحاظ بعضي شاخص‌ها کشور وضعيت نامساعدي را سپري مي‌کند و بحران و تحريم و مشکلات اقتصادي فشار مضاعفي بر اقشار مردم تحميل کرده است، بايد چنين رويدادي با درايت و تدبير کنترل و هدايت شود و تسري يافتن مشکلات بهداشتي و آسيب‌هاي اجتماعي يک روستا به بحران‌هاي امنيتي نشانه ضعف و عدم تدبير مسئولين محلي و ملي است .با گذشت چند دهه از عمر جمهوري اسلامي و آزمودن حوادث و مراحل سخت و دشوار، چنين رويدادي نشان داد کماکان ساز و کار دولت در خدمات‌رساني، طراحي و برنامه‌ريزي، هماهنگي و سيستم دهي، آموزش و گزينش کادر اجرايي دچار نواقص و مشکلات بزرگي است که بايد به طور جدي مورد بررسي و اصلاح قرار گيرد. بيان چند نکته در اين‌باره حائز اهميت است.
ابتلا و انتشار ويروس اچ‌اي وي يک معضل جهاني است. افراد زيادي در اکثر کشورهاي مختلف مبتلا هستند و دولت‌ها در جهت اطلاع‌رساني و آموزش و درمان آن مشارکت دارند. از سال‌ها قبل شبکه بهداشت جهاني و نهادهاي بين‌المللي مشاوره و کمک‌هاي دارويي رايگان براي ريشه‌کني اين معضل به کشورها ارايه مي‌دهند. در همه رسانه و مراکز درماني مکررا شيوه انتقال اين ويروس و راه‌هاي حفاظت و پيشگيري اعلام شده است و يکي از موارد انتقال بيماري روابط جنسي نا‌ايمن است. لذا بايد به جنبه‌هاي فرهنگي و اجتماعي انتشار اين بيماري در اجتماعاتي که تحت تاثير ارزش‌ها و فرهنگ سنتي و قومي هستند، دقت کرد و در چنين مواقعي موضوع مهم‌تر در مشاوره و درمان، حريم خصوصي و منزلت اجتماعي افراد و خانواده‌هاست که بايد به طور جدي و با حساسيت حفظ شود. در اتفاقات اخير در اين روستا بعضي افراد عادي و سالم که بي‌اطلاع و غيرمستقيم به ويروس مبتلا شده بودند به جهت واکنشي که از اطرافيان مي‌گرفتند، سخت هراسان و منزوي شده بودند که در اين موارد احتمال خودکشي و ديگر معضلات پيش‌بيني مي‌شود. لذا شايسته بود دولتمردان و مسئولين وزارت بهداشت که درگير ماجرا هستند، براي اطلاع‌رساني و پيگيري ماجرا براي حفظ کرامت انساني حداقل جنبه‌هاي اجتماعي و امنيتي موضوع را مورد ملاحظه قرار مي‌دادند و در شرايط بحراني متهم کردن يک روستا به فساد اخلاقي کاري جز نمک پاشيدن به زخم مردم نيست.
نکته دوم به حوادثي که پيرو اين اتفاق در روزهاي بعد در مرکز شهرستان روي داد، مربوط است. مشکلات و آسيب‌هاي سياسي اجتماعي بايد از روش درست و صحيح مورد پيگيري قرار گيرد و در هر نظام سياسي مطلوب شيوه و راه‌حلي براي بيان اعتراضات مردمي پيش‌بيني شده است چون سخت بودن و عدم انعطاف حکومت در مقابل خواسته‌ها و اعتراضات موجب ايجاد شکاف، شکنندگي و تبديل موضوعات اجتماعي به بحران‌هاي امنيتي و پديد آمدن مراحل دشوارتر مي‌شود. متاسفانه در اين سال‌ها انسداد سياسي و عدم ارايه راهکار مناسب براي بيان اعتراضات مردمي به خشونت و تخريب اماکن و ساختمان‌هاي حاکميتي منجر مي‌شود و علي‌رغم هشدار و تاکيد نخبگان و دلسوزان تاکنون شرايط و زمينه‌هاي قانوني اعتراضات فرهنگ‌سازي نشده است.