تاریخ 1398/06/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5135 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 داستان تلخ‌کامي مردم شاهرود
  شکري که کام شيرين نمي‌کند 

عدم مديريت و نظارت از سوي نهادهاي نظارتي، فساد و رانت‌خواري سبب شده تا روايت توزيع شکر بين شهروندان شاهرودي به داستاني تلخ بدل شود.

داستان پر غصه توزيع شکر بين مغازه‌ها و مراکز عرضه براي توزيع بين مردم شهرستان شاهرود به طرزي عجيب‌وغريب شبيه به داستان سورئاليستي پليسي شده که مظنونان احتمالي فراوان هستند اما هر چه مي‌گردي تا مقصر اصلي را دريابي کمتر دستگيرت مي‌شود تا آنجا که متوجه مي‌شوي شايد همه عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا چنين روايتي در اين شهرستان رقم بخورد.

کلاف سردرگم شکر و بحران ارزي ماه‌هاي گذشته سبب گراني قابل توجه شکر شد اما در شهرستان شاهرودي که شش دهه شکر خود را از درون شهرستان تأمين مي‌کند و يکي از بزرگ‌ترين کارخانه‌هاي قند شمال شرق کشور را درون خود دارد، چرا بايد کمبود شکر، رانت و البته گراني بيش از 120 درصدي رخ دهد. مافيايي که خودش به عنوان صنف، توزيع و خودش بر عملکرد نظارت مي‌کند.

ماجرا اما به سيستم توزيع و نظارت بازمي‌گردد که با توجه به احصاي ميزان شکر مصرفي شاهرود بازهم شکر در سطح شهرستان ناياب مي‌شود حال‌آنکه اصلاً مشکل توليد در شاهرود مطرح نبوده است.

براي روايت تلخ شکر و توزيع آن در شاهرود بايد به خردادماه 98 بازگشت آنجا که عليرضا حسين‌پور رئيس اداره تعاون روستايي شاهرود گفت: با هماهنگي دهياران و بخشداران در بسيار از روستاهاي اين شهرستان، سهميه‌اي در نظر گرفته و توزيع‌شده است. حسين پور همچنين از تأمين 217 تن شکر و خريد 102 تن ديگر در شاهرود خبر داد.

ابهام پشت ابهام

کارشناس صنعت و معدن و بازنشسته اين سازمان مي‌گويد: تأمين‌کننده شکر شاهرود کارخانه قند اين شهرستان است و نحوه تهيه آن به اين شکل است که صنعت و معدن سند آن را صادر مي‌کند، تعاون روستايي ميزان مصرف را احصا و شکر را خريداري مي‌کند و در نهايت توسط شرکت غله و خدمات بازرگاني سمنان و بخشي هم از سوي جهاد براي زنبورداران و صنعت معدن براي کارخانه‌هاي توزيع مي‌شود در نهايت نيز بازرسان صنعت معدن به نحوه توزيع آن بر اصناف نظارت دارند در نتيجه شکر وقتي از وزارت‌خانه دستور خريد و توزيع مي‌گيرد به‌صورت مباشري تهيه و توزيع مي‌شود.

ابراهيم عامري در ادامه مي‌گويد: اين روند آن‌قدر پيچيده و عجيب است که هر حلقه به حلقه ديگر مرتبط است اما به آن پاسخ نمي‌دهد! صنعت معدن حواله را صادر مي‌کند، تعاون روستايي نياز را احصاي و آن را مي‌خرد شرکت غله و خدمات بازرگاني آن را با همراهي اصناف توزيع مي‌کند و يک سيستم عجيب‌وغريب بي‌سر و ته به نام صنعت و معدن بر آن نظارت مي‌کند! شگفت‌انگيز آن‌که هرسال ميزان شکر احصاي شده، ميزان توليد کارخانه و ميزان خريد و توزيع هم با هم نمي‌خواند! يعني همين روند هم هرگز به‌درستي انجام نمي‌شود!

به‌هر روي ماجراي شکر به اينجا ختم نمي‌شود موضوع آن است که وقتي صنعت معدن و تجارت شاهرود در خردادماه 98 حواله خريد شکر از کارخانه قند را به مقدار 270 تا 290 تن صادر مي‌کند پاسخ کارخانه قند شاهرود به درخواست شرکت غله و خدمات بازرگاني شاهرود اين است: شکر تمام شد!

در اينجا چند ابهام به وجود مي‌آيد: نخست اينکه مگر کارخانه قند شاهرود ابتدا نبايد نياز درون شهرستاني و استاني را تأمين کند و بعد شکر خود را به ساير شهرها و استان‌هاي کشور بفروشد؟ دوم اينکه چطور مي‌شود 270 تن حواله‌اي که صادرشده در ازاي آن شکري موجود نباشد و اين شکرها چه شده‌اند.

پاسخ ساده است «يک تعلل اداري»

پاسخ ساده است اما در عدم شفافيت اداري شهرستان شاهرود خبرنگار مهر بيش از يک ماه تحقيق ميداني را صورت داد تا بتواند سرنخ ماجرا را دريابد. موضوع اين است که صنعت و معدن خردادماه حواله خريد 270 تني شکر را صادر مي‌کند اما چون خودش وظيفه خريد و توزيع را ندارد و اين کار بايد به شرکت غله و خدمات بازرگاني و همچنين تعاون روستايي و اصناف واگذار شود فرايند اداري و بروکراسي خريد شکر از کارخانه قند به طول انجاميده است.

تحقيقات نشان مي‌دهد حواله مذکور 270 تني نيمه خردادماه 98 صادر مي‌شود اما متأسفانه تا تيرماه اين حواله به کارخانه نمي‌رود! در اينجا اما پاسخ کارخانه قند شاهرود نيز منطقي است چراکه يکي از مسئولان آن‌که نخواست نام خود را فاش کند به خبرنگار مهر، گفت: ما که نمي‌توانيم بيائيم بگوييم شما را به خدا از ما شکر خريداري کنيد! وقتي يک ماه مي‌گذرد و کسي به سراغمان نمي‌آيد ما بايد چه کنيم؟ کارخانه قند که اتفاقاً روزها و روزها صبر کرد اما وقتي ديد خبري از تعاون روستايي و غله نمي‌شود بالاخره بايد چرخ کارخانه را بچرخاند و لذا شکرها را به شهرهاي و استان‌هاي همجوار فروخت.

در اين‌بين اما عامل ديرکرد ارسال حواله 270 تني شکر به کارخانه قند نه‌تنها توجيه‌پذير نيست بلکه عامل اصلي گراني و کمبود يک‌باره شکر در شهرستان شاهرود شد که متأسفانه در بي‌کفايتي برخي مسئولان شهرستان برمي‌آيد.

اما اگر شهروندان شاهرودي فکر مي‌کنند ماجراي شکر همين‌جا تمام مي‌شود اشتباه مي‌کنند چراکه اين‌يک روي سکه بود و سکه دوار شکر روي ديگري هم دارد و آن، توزيع و نظارت از سوي اصناف و صنعت معدن است!

5 تن شکر طي 2 ساعت رفت!

به اين گفتگوي خبرنگار مهر با يک منبع موثق در شاهرود که او هم نخواست نام خود را فاش کند، توجه کنيد: ما اگر شکر را هم تأمين کنيم بازهم عرضه آن با مشکلات عديده‌اي روبرو است که همين شکر موجود هم با مشکلاتي روبرو مي‌شود. اصناف خودشان مقصر کمبود و گراني شکر مي‌شوند.

اين فرد مي‌گويد: براي مثال پنج‌تن شکر را به يک کاسب سابقه‌دار صنف خواروبارفروشان ساعت هشت شب تحويل داده شد تا او به مغازه‌اش ببرد فردا ساعت هفت و نيم صبح تصميم گرفته شد که سري به اين مغازه بزنيم تا روند توزيع و صف مردم را نيز مشاهده کنيم در عين ناباوري از صف و شکر خبري نبود!

او مي‌گويد: نه‌تنها هيچ مشتري در مغازه نبود بلکه يک‌دانه شکر هم در مغازه او يافت نمي‌شد! دليلش را که پرسيديم گفت نماز صبح در مسجد اعلام کرديم که شکر دولتي توزيع مي‌شود و يک‌باره همه آن را يکي دوساعته خريدند! اين مشکل به اين راحتي در يک واحد صنفي رخ مي‌دهد حال شما ببينيد در شهرستان شاهرود چه خبر است.

شکل‌گيري فسادهاي خرد

در سطح توزيع و نظارت

احسان ميرزايي کارشناس اقتصاد خرد مي‌گويد: همه موضوع شکر به مافيا نيز بازنمي‌گردد بلکه همين عدم نظارت بر توزيع، فسادهاي کوچک و درشتي که در اصناف هستند و همچنين عدم نظارت درست سبب مي‌شود تا معضلاتي اين‌چنيني نيز پيش آيد که البته ضرر آن شامل مردم مي‌شود.

وي با ابراز اينکه ماجراي خريد پنج‌تن شکر از نماز صبح تا هشت صبح نمونه‌اي از اين‌دست است، موضوعي که کاملاً واهي است و فروشنده معروف شهر گويا شعور مردم و بازرسان صمت را ناديده گرفته است، مي‌افزايد: از سويي اما خوشبختانه بايد گفت اين فساد و رانت‌خواري به نظر من سيستماتيک نيست، براي مثال وقتي ابتداي سال و پيش از ماه رمضان مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان سمنان از خريد و توزيع چهار هزار تن شکر در سطح استان باقيمت 3400 توماني صحبت مي‌کند و عنوان مي‌کند که هيچ نگراني براي اين منظور نيست نشان مي‌دهد که بدبيني و يا تخلفاتي که از رويه‌هاي مفسده انگيز برمي‌آيد در سطح استان خوشبختانه وجود ندارند و يا اندک هستند اما در سطح شهرستان‌ها و در سطح توزيع و نظارت است که فسادهاي خرد شکل مي‌گيرند.

وي معتقد است محصول اين سيستم نابسامان، نااميدي مردم به خصوص از اصلاح شرايط اقتصادي است.

سازوکار نادرست است

يکي از کسبه‌هاي شاهرودي نيز در گفتگو با مهر با ابراز اينکه متأسفانه نظارت بر نحوه علکرد اصناف نادرست است، مي‌گويد: يعني کسي که ناظر است نبايد خود و بستگان درجه‌يکش توزيع‌کننده نيز باشند، مگر مي‌شود که کسي بر عملکرد خودش و نزديکانش بتواند به خوبي نظارت داشته باشد؟

حسين قرباني با ابراز اينکه متأسفانه مشکلات يکي دو تا نيستند، مي‌گويد: ما از پايان ماه رمضان منتظر شکر دولتي براي توزيع هستيم اما اين توفيق به ما نمي‌رسد، اين‌گونه عملکرد صنعت و معدن نادرست است و بايد مديريت شود. از سوي ديگر مردم چه گناهي کرده‌اند که بايد تقاص بي‌مديريتي آقايان را بدهند امسال بدترين سال از لحاظ شکر بود، از يک‌طرف مسئولان مي‌گويند کمبود نداريم از طرف ديگر يک ماه بعد از ماه رمضان هنوز شکر براي توزيع وجود نداشت و ما هر روز به مشتريان مي‌گفتيم شکر نيامده است.

وي مي‌گويد: شما باور مي‌کنيد که صنعت معدن، نداند در اصناف چه مي‌گذرد؟ مردم‌باور مي‌کنند که صنعت معدن، بازرگاني، غله و تعزيرات و … نمي‌دانند که امروز در حوزه شکر چه اتفاقاتي در شهرستان در حال رخ دادن است؟ مگر مي‌شود کسي نداند امروز شما يک کاميون گندم در حياط خانه خودتان خالي کنيد يک ساعت بعد همه مقامات در مقابل درب منزل شما گردهم مي‌آيند تا بدانند چيست آن‌وقت سال‌هاي سال است صدها تن شکر در شاهرود گم مي‌شود و کسي نمي‌داند کجاست! تا وقتي‌که ناظر و بازرس و توزيع‌کننده و کاسب و… همه يک نفر باشد اين رويه همين است که هست.

نظارت‌ها خوب نيست

قرقي از ديگر کسبه شاهرودي مي‌گويد: چراکه نظارت‌ها براي عده‌اي کاسب نوپا و جوان است اما دانه‌درشت‌ها هر ميزان فساد هم کنند ايرادي ندارد، شما برويد در اين پنج سال اخير ببينيد يک مورد پرورنده براي کاسب 30 سال سابقه در شاهرود وجود دارد؟ از سوي ديگر دوست دارم روزي که صنعت معدن به بازرسي از مغازه‌هاي آقايان مي‌آيد باشيد و ببينيد متأسفانه بازرسان انگار شاگرد مغازه‌هاي اين آقا هستند. برخي مسئولان و بازرسان آن‌قدر اين اصناف را بزرگ کرده که حالا خود را حتي از قانون هم بالاتر مي‌بينند.

وي مي‌گويد: کسي که ناظر است خودش هم توزيع مي‌کنند و يکي از بستگان درجه يکش هم در کار توزيع شکر است چطور مي‌تواند عادلانه کار کند؟ اين رانتي است که براي برخي آقايان ايجاد کرده‌اند و آن‌قدر برخي از اين افراد امروز بزرگ‌ شده‌اند که مسئولان هم نمي‌تواند جلويش را بگيرد! اين يعني فسادي که وجود دارد، يعني افرادي که کاري ندارند مشي‌دولت و بازرگاني و غله و … چيست! آنها کار خودشان را مي‌کنند و مشخصاً اين رانت سبب مي‌شود.

اين کاسب همچنين مي‌گويد: متأسفانه وقتي نهاد ذي‌ربط در برابر چنين تخلفات واضحي سکوت مي‌کند فقط يک معني مي‌تواند داشته باشد که آن‌هم تائيد وضعيت موجود و ناتواني در کنترل آن است که در اين صورت معلوم نيست چرا افراد و ناظران امر استعفا نمي‌دهند تا شرايط درست شود. صدها کيلوگرم شکر به درون صنف خواروبارفروشان مي‌رود چه کسي نظارت مي‌کند که اين شکرها بين چه افراد يا … توزيع مي‌شوند؟ درباره گوشت هم بايد همين را گفت مگر دولت اعلام نکرد که گوشت گرم هم در بين مردم توزيع مي‌شود؟ چقدر از آن را مردم توانستند دريافت کنند و آيا توانست در تنظيم قيمت بازار راه‌گشا باشد؟

مي‌پذيريم مشکلاتي بوده است

رئيس صنعت معدن و تجارت شاهرود نيز به خبرنگار مهر، گفت: در توزيع شکر بايد گفت ابتدا سهميه‌اي اعلام مي‌شود و مثلاً اعلام مي‌شود که 200 تن شکر قرار است در شاهرود توزيع شود، طبيعتاً ما به اتحاديه اين موضوع را بيان مي‌کنيم تا يک مباشر را معرفي کند اين مباشر شکر را مي‌خرد و فهرست عوامل توزيع را بر اساس سه اصل نخست پروانه کسب معتبر، دوم دستگاه پوز و سوم اينکه در سامانه تجارت کرده باشند، تنظيم و به آنها شکر مي‌دهد البته اين ضوابط دو هفته است که اعلام‌شده تا مشکلات سابق را نداشته باشيم.

حسين کاملي بيان کرد: اتحاديه افراد را به ما اعلام مي‌کند و با توجه به شرايط مکاني که دارند توزيع را انجام مي‌دهيم، نحوه نظارت اين‌گونه است که ما به ناظران افتخاري که با سپاه و بسيج همکاري مي‌کنند اعلام مي‌کنيم قرار است در فلان مغازه شکر توزيع شود و کاري دسته‌جمعي صورت مي‌گيرد. يکي از موضوعات اين است که نظارت صفرتا صد به شرطي رخ مي‌دهد که ناظران افتخاري ما تا انتهاي توزيع در محل مي‌ماندند اما اگر توزيع اين کالا ادامه‌دار باشد و چند روزبه طول بينجامد شاهد اين حضور نخواهيم بود.

وي افزود: کماکان در هر مسيري که قرار داشته‌ايم سعي داشتيم که مشکلات را برطرف کنيم لذا در آخرين جلسه ستاد تنظيم بازار شهرستان قرار بر اين بود که 100 تن شکر را اتحاديه با نظارت اصناف توزيع کند مابقي آن را نيز براي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و غيره در نظر بگيريم.

کاملي با تاکيد بر اينکه ايرادات را مي‌پذيريم، افزود: مثلاً هنگام نماز صبح اعلام کردند که شکر توزيع مي‌شود و مردم آمده‌اند و خريده‌اند! اين ايرادات بوده و ما نيز از اين افراد مدارکي را خواسته‌ايم که بياورند تا بررسي شود. اما اينکه رانت براي کسي ايجاد شود در قانون جديد حجت براي همه تمام‌شده و يک عامل توزيع در قانون جديد مشخصاً بايد حداقل‌هايي را داشته باشد که يکي از آنها دستگاه پوز است يعني کاملاً شفاف خواهد بود چراکه پوز به نام خود فرد مي‌شود و کاملاً مشخصات آن در بانک وجود دارد.

تأمين 100 درصدي اقلام اساسي

معاون برنامه‌ريزي فرماندار شاهرود اما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقلام اساسي چون شکر و گوشت و مرغ، مي‌گويد: خوشبختانه در زمينه اقلام اساسي عملکرد ستاد تنظيم بازار شاهرود بسيار خوب بود و ما در زمينه جذب کالاهاي اساسي بهترين عملکرد را داشتيم. از سوي ديگر جلسات متعددي در ستاد تنظيم بازار برگزار و برنامه‌ريزي دقيقي گذاشته شد تا همه جذب‌شده شهرستان به‌خوبي هدايت شود.

گل‌چهره محمدي مي‌گويد: براي مثال در ماه محرم و صفر و همچنين ماه رمضان گذشته هيچ کمبودي در انواع اقلام اساسي مشاهده نشد چراکه يکي از بهترين عملکردها از سوي ستاد تنظيم بازار استان سمنان در شاهرود رقم خورده بود و ما موفق به جذب سهميه 100 درصدي در بسياري بخش‌ها شده بوديم.

وي با ابراز اينکه ستاد تنظيم بازار از مرداد ماه سال‌جاري به اداره صنعت و معدن واگذار شده است، مي‌افزايد: مشکل اما در بحث شکر نه در تأمين بلکه در توزيع بوده، سازوکار توزيع به اين شکل بود که مثلاً جهاد، غله يا تعاون روستايي به‌عنوان توزيع‌کننده بايد حواله صنعت معدن را دريافت مي‌کرد کالايي مثل شکر را مي‌خريد و توزيع آن را بر عهده مي‌گرفت در برخي موارد اصلاً حجم مالي مناسب خريد صدها کيلوگرم مثلاً شکر وجود نداشت درنتيجه مباشري تعيين شد تا شکر را خريداري و نهادهاي نظارتي چون صنعت معدن، اصناف و تعزيرات و … به آن نظارت کنند و قبول داريم که مشکلات زيادي در توزيع بود و صنعت معدن بايد ورود اساسي به اين امر کند و جوابگو باشد.

توزيع مشکل داشت

معاون فرماندار شاهرود همچنين مي‌گويد: از سوي ديگر بايد گفت ستاد تنظيم بازار کارش فقط توزيع گوشت و مرغ نيست اين ستاد وظيفه برنامه‌ريزي و توزيع و نظارت بر تمام عوامل حتي تأمين لاستيک کاميوني که قرار است، مواد غذايي را مثلاً از بندر ماهشهر تا شاهرود منتقل کند و امثال آن را دارد لذا کار بسيار پيچيده و شگرف و دشواري پيش رو است متأسفانه اين بخش از زحمات ديده نمي‌شود و ما معتقد هستيم در زمينه جذب 100 درصدي در شاهرود رقم خورد و اگر به‌خوبي اين توزيع صورت مي‌گرفت، مردم مشکلي نداشتند.

محمدي بيان کرد: موضوع بعد اين است که اصناف ما تعزيرات ما، صنعت معدن ما بايد وظيفه‌شان را به‌خوبي عمل مي‌کردند چراکه در بخش تأمين مشکلي وجود نداشت و انتظار داشتيم در بخش توزيع هم دشواري پيش نيايد اما در برخي موارد ديده شد که قانون به‌خوبي اجرا نشد که البته به‌سرعت به آن رسيدگي شده است.

وي افزود: ما بارها هم اعلام کرده‌ايم که تمام اعضاي ستاد تنظيم بازار در نشست‌ها بايد مسائل، مشکلات و موارد را مطرح کنند تا با خرد جمعي بر روي آن تصميم‌سازي شود، براي مثال نبود نقدينگي و نياز به تعيين يک مباشر يکي از دلايلي بود که بعضاً توزيع اقلامي چون شکر را با تأخير روبرو ساخت اما با تمام توان و با کار شبانه‌روزي سعي کرديم مشکلات را به حداقل برسانيم.

محمدي همچنين به برنامه‌ريزي لازم براي تامين برخي کالاي اساسي مورد نياز هيئات مذهبي و مساجد ويژه ماه محرم اشاره داشت و گفت: توزيع شکر اين روزها نيز با اداراتي چون غله، صمت و تبليغات اسلامي بوده است.

شکايتي نشده است

تلاش براي مصاحبه با مسئولان ذي‌ربط در شاهرود به‌خصوص صنف خواروبارفروشان از سوي خبرنگار مهر، بي‌نتيجه مانده است اما تحقيقات ميداني نشان مي‌دهد که عملکرد ضعيف و نظارت صنعت و معدن مشکلات عديده‌اي را براي مردم به وجود آورده است، براي مثال موضوع پنج‌تن شکر توزيعي توسط معتمد صنف هيچ‌گاه توسط صمت، به‌عنوان پرونده تخلف اعلام نشد.

حسين سعدالدين رئيس تعزيرات حکومتي شاهرود اما در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بيان اينکه تعزيرات دستگاه نظارتي نيست بلکه برخوردکننده با تخلفات محسوب مي‌شود، گفت: ابتدا بايد پرونده تخلفي به ما ارائه شود تا ما بتوانيم با موضوعي برخورد کنيم و در اين باب صنعت، معدن و تجارت و اصناف و شبکه بهداشت و درمان بايد با ما همکاري کنند.

وي مي‌گويد: برخي بعضاً در شهرستان شاهرود اعلام مي‌دارند که «124» شماره تعزيرات حکومتي است درصورتي‌که اين شماره متعلق به صنعت معدن و تجارت است که به تخلفات رسيدگي مي‌کند، لذا بايد گفت ابتدا مي‌بايست صنعت معدن دراين‌باره پرونده را تشکيل دهد و بعد ما به اين موضوع ورود کنيم مضافاً بر اينکه طبق قانون نمي‌توان کارخانه‌اي را مجبور کرد که محصولاتش را نفروشد تا زماني که آقايان بخواهند درخواست خريد را هر زمان مي‌خواهند ارسال کنند اما به‌هر روي درباره شکر نمي‌توان اظهارنظر کرد چراکه اصلاً پرونده‌اي در اين خصوص براي تعزيرات ارسال نشده و تمام پرونده‌هاي مرتبط با شکر سال 98 در اين اداره به يک مورد آن‌هم يک مغازه منتهي مي‌شود.

در نهايت بايد گفت توزيع اقلام اساسي در شاهرود به خصوص شکر و گوشت با ماجراهاي فراواني روبرو بود، به هر روي بايد ديد اين ساز و کار جديد نصب پوز در توزيع‌کنندگان شکر چقدر مي‌تواند جلوي مشکلات را بگيرد!