تاریخ 1398/04/18 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5081 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 فرهنگ وقف در اسلام 

وقف سنت حسنه‌اي است که از ديرباز به اشکال گوناگون در تاريخ بشر وجود داشته و اسلام آن را در مسيري روشن، منطقي، هدفدار، مترقي و دقيق نهاده است.

در شروع بحث، توجه خواننده گرامي را به وقف در غير‌جهان اسلام جلب مي‌کنم.

تعريف وقف

وقف در لغت به معناي ايستادن، ماندن و آرام گرفتن است و در اصطلاح فقهي، نگهداشتن و حبس کردن عين ملک است و مصرف کردن منافع آن در راه خدا. برخي از فقها گويند وقف حبس عين است بر ملک خداي‌تعالي.

مرحوم محقق حلي در شرايع مي‌نويسد: وقف عقدي است که ثمره آن حبس اصل و تسبيل منافع است (تسبيل منافع يعني صرف کردن مال در جهتي که واقف تعيين کرده است).

مرحوم شيخ طوسي در مبسوط مي‌گويد تسبيل يعني در راه خدا قرار دادن، و دليلشان اين سخن نبي اکرم صلي الله عليه وآله است که فرمود: «حبس الاصل و سبل المنفعة » يعني اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا آزاد نما».

مذاهب ديگر اسلامي براي وقف تعاريف مختلفي دارند و فقهاي هر مذهب وقف را آن گونه تعريف کرده‌اند که بيانگر ديدگاه آنان نسبت به مالکيت وقف باشد. گروهي وقف را جايز و گروهي آن را لازم دانسته‌اند.

علماي مذهب شافعي مي‌گويند: وقف عبارت‌ است از حبس مال که انتفاع از آن با بقاي عين مال ممکن باشد. وقف در اصل مال ممنوع و مقطوع مي‌گردد و منافع وقف به قصد قربت هزينه مي‌شود.

در فقه گفته مي‌شود وقف عبارت‌ است از حبس عين مال بر ملک واقف و صدقه دادن منافع آن. در اين تعريف ابوحنيفه وقف را مانند عاريه جايز مي‌داند و لذا استعمال لغت حبس در اين تعريف داراي اشکال است.

ابن عرفه از علماي مذهب مالکي گفته است: وقف عبارت‌ است از اعطاي منفعت (و نه ذات آن)، به خلاف هبه که واهب عين موهوبه را مي‌بخشد.

در فقه حنبلي وقف چنين تعريف شده است: «الوقف هو تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة » يعني وقف حبس اصل و تسبيل منافع است.

اهداف وقف

وقف به لحاظ مصالح عمومي از ديرباز موارد استفاده متنوع و گوناگون داشته و رايج ترين موارد مصرف آن عبارت‌ است از:

1 - تعليم و تعلم رايگان - (احداث مدارس و تهيه امکانات تحصيل براي جويندگان علم و دانش).

2 - زاويه‌ها: مراکزي بوده‌اند که براي تحصيل علم، عبادت و خدمت رايگان به وجود آمده و مانند سفره‌اي رنگين در اختيار عموم بوده‌اند.

3 - تهيه آب و آبياري اراضي کشاورزي و مانند آن.

4 - تاسيس کاروانسراها در مسير کاروان ها و قافله‌ها.

5 - مواردي از قبيل معالجه و درمان بيماران، کمک به زوار و مسافران، همدردي با فقرا و مستمندان.

اقسام وقف

وقف به اعتبارهاي مختلف به انواع و اقسامي تقسيم مي‌شود و از آن جمله:

منقطع الاول، منقطع الوسط، منقطع الآخر. با اين توضيح که انقطاع ممکن است ناشي از جعل شارع و يا ناشي از جعل واقف باشد.

وقف به اعتبار قصد واقف. ممکن است تمليک منافع بر موقوف عليه مقصود باشد و يا صرف آن در موقوف عليه، و در صورت دوم ممکن است منظور صرف شخص منافع باشد و يا اعم از آن و بدلش.

وقف به اعتبار موقوف عليه به عام

و خاص تقسيم مي‌شود:

وقف عام وقفي است که مخصوص دسته و طبقه خاص نيست مانند وقف بر فقراء، روضه خواني و اطعام، وقف بر طلاب علوم ديني و مساجد و غيره.

وقف خاص وقفي است که مخصوص دسته‌اي خاص باشد مانند وقف بر اولاد و ذريه شخص و غيره.

به بيان ديگر وقف عام وقفي است که براي انتفاع کل مردم قرار داده شده است و وقف خاص حق انتفاع را براي گروهي خاص در نظر دارد

از جمله تقسيمات ديگر وقف، وقف انتفاع و وقف منفعت است.

در وقف انتفاع نظر واقف از وقف تحصيل درآمد مادي نيست مانند احداث و وقف مسجد در زمين ملکي خود يا زمين موات.

در وقف منفعت همان طور که در «وقف به اعتبار قصد واقف » گفتيم نظر واقف تحصيل درآمد و مصرف درآمد در موارد مورد نظر واقف است مانند وقف ملکي براي حفظ و اداره مدرسه و غير‌آن مثل روضه خواني و اطعام.

وقف و شرايط فروش

و انتقال مال موقوفه

منظور از حبس کردن مال، نگه داشتن عين مال و جلوگيري از انتقال مالکيت و تصرف و تلف شدن آن است. منظور از واژه «تسبيل» نيز قرار گرفتن در راهي است که مد نظر واقف بوده يا به عبارتي ديگر، قرار گرفتن در راه خداست.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، وقف، سنتي اسلامي است که بر اساس آن، اصل يک مال يا منافع حاصل از آن براي خدمات عمومي و در جهت خير و رضاي خداوند هديه مي‌شود. قانون مدني ايران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شيعه دريافت کرده، مواد 55 تا 91 را به اين موضوع اختصاص داده است. ماده 55 قانون مدني وقف را اينگونه تعريف مي‌کند: وقف عبارت است از اينکه عين مال، حبس و منافع آن ‌تسبيل شود.

منظور از حبس کردن مال، نگه داشتن عين مال و جلوگيري از انتقال مالکيت و تصرف و تلف شدن آن است. منظور از واژه «تسبيل» نيز قرار گرفتن در راهي است که مد نظر واقف بوده يا به عبارتي ديگر، قرار گرفتن در راه خداست. ماده 56 قانون مدني نيز مي‌گويد: وقف واقع مي‌شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي که صراحتاً دلالت بر معني آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌عليهم يا قائم‌مقام قانوني آنها در صورتي که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد، در اين صورت قبول حاکم، شرط است‌. اين ماده به شرايط ايجاب و قبول وقف اختصاص دارد. طبق اين ماده، اگر وقف محصور باشد، يعني فقط براي شخص يا عده‌اي خاص باشد، نياز به قبول فرد يا قائم‌مقام قانوني او دارد. اما اگر وقف محصور نباشد و در خدمت مصالح عامه باشد، مثلا براي دانشجويان، فقرا، مسافران يا به طور کلي عام باشد، نياز به قبول حاکم دارد.

البته در اين مورد اختلافاتي وجود دارد. بعضي از فقها و حقوقدانان وقف را عقد نمي‌دانند و از نظر آنها نيازي به ايجاب و قبول نيست. همچنين عده‌اي منظور از حاکم را مقامات حکومتي نمي‌دانند بلکه معتقدند حاکم شرع بايد تاييد کند و حاکم شرع لزوماً جزئي از حکومت نيست. بر اساس ماده 57 قانون مدني، واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي‌کند و نيز داراي ‌اهليتي باشد که در معاملات، معتبر است‌. در حقيقت اين ماده، وقف را فقط براي مالک جايز مي‌داند و داشتن اهليت معاملات را نيز براي مالک لازم دانسته است. يعني مالک بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد. ماده 58 نيز به اين موضوع پرداخته که فقط وقف مالي جايز است که با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينکه منقول باشد يا غيرمنقول، مشاع باشد يا مفروز. اين ماده، لزوم بقاي عين موقوفه را مورد تاکيد قرار مي‌دهد و طبق آن، فقط اموالي قابليت وقف دارند که با استفاده از منافع آنها خود موقوفه از بين نرود. قبض موقوفه، شرط تحقق عقد وقف است که ماده 59 قانون مدني به آن اشاره کرده است، اما اينکه موقوفه را بايد به چه کسي داد تا قبض محقق شود، در ماده 62 اين قانون آمده است. اگر موقوفه محصور باشد، کساني که براي آنها وقف شده است يا قائم‌مقام قانوني آنها موقوفه را تحويل مي‌گيرند. اگر وقف غيرمحصور بوده و واقف براي آن متولي انتخاب کرده باشد، متولي موقوفه آن را تحويل مي‌گيرد و اگر هيچ‌کدام از اينها وجود نداشت، حاکم، متولي را انتخاب مي‌کند و موقوفه به وي داده مي‌شود.

عدم فوريت قبض موقوفه

قانونگذار در ماده 60 قانون مدني، به موضوع عدم فوريت قبض موقوفه اشاره و بيان مي‌کند: در قبض، فوريت شرط نيست، بلکه مادامي که واقف از وقف رجوع نکرده است، هر وقت قبض بدهد، وقف تمام مي‌شود. ماده 61 نيز عنوان مي‌کند که پس از آن‌که وقف به طور کامل انجام شد، واقف نمي‌تواند آن را فسخ کند يا در آن تغييري بدهد. يکي ديگر از مواد قانون مدني که به موضوع وقف پرداخته، ماده 67 است که مي‌گويد وقف مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست، باطل است. البته اگر شرايط مال به گونه‌اي باشد که تسليم آن براي واقف مقدور نباشد اما قبض آن براي موقوف‌عليه مقدور باشد، ايرادي بر وقف وارد نيست. به عنوان مثال شخص الف کشتي خود را که در دريا رها شده و امکان تسليم آن براي خودش نسبي است، را وقف شخص ب مي‌کند.

در اينجا اگر ب توانايي به دست آوردن کشتي را داشته باشد، بايد گفت که وقف صحيح است. بر اساس ماده 68 قانون مدني، کليه تعلقات طبيعي و عرفي موقوفه جزء وقف محسوب مي‌شود مگر اينکه در وقف‌نامه آن را ذکر کرده باشد. به عنوان مثال خانه‌اي وقف شده و اگر در حياط خانه درختاني وجود داشته باشد، آنها نيز جزء موقوفه محسوب مي‌شوند. اما واقف مي‌تواند در وقف‌نامه ذکر کند که درختان يا ميوه‌هاي درختان جزء موقوفه نيستند. قانونگذار در ماده 69 قانون مدني به اين موضوع اشاره مي‌کند که وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

در حقيقت وقف بر شخص يا چيزي که وجود ندارد را باطل مي‌داند. نکته ديگر اينکه فرد مي‌تواند مالي را وقف شخص و فرزندان شخصي کند. در اين صورت وجود طبقه اول کفايت مي‌کند. بنابر ماده 70 قانون مدني، اگر قسمتي از وقف براي معدوم و قسمتي براي موجود باشد، به نسبت سهم موجود وقف صحيح و به نسبت سهم معدوم وقف باطل است. وقف بر نفس، به اين معني که واقف خود را موقوف‌عليه يا جز موقوف‌عليهم کند يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است.

همچنين اگر کسي پرداخت ديون خود يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، وقف باطل است. مهم نيست که در زمان حيات يا پس از فوت باشد. البته شرط به سود واقف که بر عهده موقوف‌عليه باشد نيز باطل است اما وقف را باطل نمي‌کند. همچنين طبق ماده 73 وقف بر فرزندان، خويشان و خدمه و امثال آنها کاملا صحيح است. البته به شرطي که وقف براي نفقه دادن به زن نباشد.

انتقال ملک وقفي

مال موقوفه قابليت خريد و فروش را ندارد همچنين انجام هر گونه عمل حقوقي که سبب انتقال عين موقوفه به ديگران شود، جايز نيست ولي گاهي شرايط و اوضاع و احوالي پيش مي‌آيد که براي حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف‌عليه، فروش مال موقوفه لازم مي‌شود، از اين رو در منابع معتبر فقهي و قانون مدني ايران در موارد استثنايي، انتقال مال موقوفه مجاز اعلام شده است. بر اساس ماده 88 قانون مدني، ب?ع وقف در صورت? که خراب شود ?ا خوف آن باشد که منجر به خراب? شود، به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورت? جا?ز است که عمران آن متعذر باشد ?ا کس? براي عمران آن حاضر نشود.

وقف عام و وقف خاص

وقف خاص عبارت است از وقفي که در آن موقوف‌عليه محصور باشد يا ناظر به اشخاص معيني که واقف تعيين مي‌کند، صورت گرفته باشد اما وقف عام وقف بر مصالح عامه است و در آن، موقوف‌عليهم محصور نيستند و دامنه آن نيز گسترده‌تر است. در خصوص فروش و انتقال ملک وقفي و شرايط آن بايد گفت که طبق مقررات شرعي و آنچه که در قانون مدني پيش‌بيني شده، اصل بر اين است که فروش مال موقوفه امکان‌پذير نيست يعني قانون مدني نيز فروش مال موقوفه را ممنوع اعلام کرده است مگر در موارد خاص که اين موارد خاص را نيز قانونگذار مشخص کرده است.

قرار گرفتن مال در معرض تخريب،

شرط جواز فروش مال موقوفه

در مواردي که مال موقوفه خراب شود يا اين احتمال وجود داشته باشد که در صورت فروخته نشدن، خراب شود و ديگر قابل استفاده نباشد، امکان فروش مال موقوفه وجود دارد، در حقيقت شرط جواز فروش مال موقوفه اين است که مال در معرض خرابي قرار بگيرد، به نحوي که امکان تعمير، عمران و بازسازي آن وجود نداشته باشد يا فردي حاضر به انجام اين کار نشود.

مورد ديگري که در قانون مدني به صراحت پيش‌بيني شده، در شرايطي است که به دليل بروز اختلاف بين افراد ذي‌نفع در موقوفه بيم خون‌ريزي وجود داشته باشد البته صرف وجود اختلاف بين موقوف‌عليهم مجوزي براي عدول از اصل و فروش مال موقوفه نيست، مگر در مواردي که اختلاف‌هاي ناظر به وقف به اندازه‌اي باشد که در اين ميان احتمال به خطر افتادن جان فرد يا افرادي وجود داشته باشد.

بر اساس قوانين جديد، در مواردي که حاکم شرع يا ولي‌فقيه طبق قانون اوقاف و بنا بر مصلحتي بالاتر، فروش مال موقوفه را مجاز بداند، با علم ولي‌فقيه نيز امکان فروش وجود دارد البته ولي‌‌فقيه نيز در چارچوب مقررات شرع و حسب ضرورت يا وجود مصلحت، چنين اجازه‌اي را خواهد داد اما به هر تقدير طبق قانون تشکيل سازمان اوقاف و آيين‌نامه آن در مواردي که فروش موقوفه مجاز باشد، بنا به شرايط ذکرشده، اجازه رييس سازمان اوقاف به عنوان نماينده ولي‌فقيه براي فروش لازم و ضروري است.

ادامه دارد...