تاریخ 1398/04/16 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5079 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 به بهانه روز شهرداري‌ها و دهياري‌ها
  مشکلات دهياري‌هاي استان را دريابيد...  

بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در گزارشي تحت عنوان «تحليلي بر جايگاه دهياري‌ها و توسعه روستايي در قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» تصريح كرد كه به رغم اهميتي كه برنامه پنجساله توسعه و قانونگذار براي دهياري‌ها قائل شده‌‌اند، با اين وصف كمترين اشاره‌اي به لزوم تقويت ساختار و چگونگي كيفيت بخشي به وظايف اين نهاد تازه تاسيس و نوپا نشده است و به همين دليل دهياري‌ها در حال حاضر در تعامل با شوراي اسلامي روستاها درگير مسائل متعددي شده‌‌اند كه اگر براي آنها چاره‌انديشي نشود، يكي از مهمترين دستاوردهاي توسعه پايدار لطمه خواهد ديد. بايد گفت، شوراهاي اسلامي و دهياري روستاها دو نهاد مكمل يكديگر به شمار مي‌روند اما به دليل شرايط و ضوابط انتخاب، اعضاي شوراي اسلامي روستاها سطح تحصيلاتي پايين‌تر از دهيار – كه حداقل بايد ديپلم باشد – دارند و در همين حال از نظر آموزش‌هاي مرتبط با كار نيز شرايط و امكانات مشابه دهياران را ندارند و بدين سبب نوعي هماهنگي در اين زمينه وجود دارد و افزون بر آن، شوراها به دليل سابقه بيشتر و قدرت تصميم‌گيري، در مواردي توقعات بيش از حد دارند و مداخلات خارج از وظيفه در كار دهياري‌ها اعمال مي‌كنند. در بخش ديگري از تحليل مركز پژوهش‌ها آمده است: دهياري‌ها به عنوان نهادي عمومي و غيرواقعي، قاعدتا نبايد وابسته به اعتبارات دولتي باشند، اما از آنجا كه روستاها و خصوصا روستاهاي فقير، توان تامين هزينه‌هاي تشكيلات دهياري را ندارند تمهيداتي از جمله منابعي از محل تجميع عوارض براي تامين هزينه‌هاي آنها انديشيده شده است كه به علت گسترش روزافزون دهياري‌ها، اعتبارات اين منبع تكافوي نيازها را نمي‌دهد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين دهياري‌ها و شوراهاي اسلامي روستاها را مايه تحول و اميد در مديريت نابسامان روستايي كشور معرفي كرد و خواستار اصلاح قوانين مجلس و تصويب قوانين جديدي در راستاي استقرار و تحكيم دهياري‌ها شد.

افزايش تخصيص وجوه اداره شده در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياري‌هاي كشور) به خصوص از محل رديف‌هاي ملي و استاني و نيز عوايد موضوع قانون تجميع عوارض براي اجراي طرح‌هاي گوناگون در روستاها با هدف درآمدزايي، اصلاح تشكيلات استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها متناسب با گسترش روزافزون دهياري‌ها و وظايف آنها، عنايت به نقش دهياري‌ها در تصويب كليه قوانين مربوط به عمران روستايي به خصوص مقاوم‌سازي ابنيه روستايي و توجه به نقش دهياري‌ها در تصويب قوانين مربوط به ساخت و سازهاي غيرمجاز و حل‌اختلاف اخذ عوارض و بهاي خدمات روستايي از ديگر توصيه‌هاي مركز پژوهش‌ها طي سال‌هاي اخير در اين زمينه بوده‌ و هست.

در حال حاضر دهياران مشکلات زياد در سطح روستاها دارند که نبود امکانات لازم و اعتبارات مهمترين آنهاست که انتظار مي‌رود، مسوولان به رفع اين مشکلات توجه بيشتري نمايند.

از آن‌جائي‌که دهياري‌ها هيچ گونه درآمدي در سطح روستاها ندارند، ارايه تسهيلات لازم به دهياران نقش مهمي در توسعه روستا خواهد داشت.

مثلا در همين فصل تابستان، تامين امکانات و تجهيز زمين‌هاي ورزشي در سطح بخش‌ها با توجه به فصل تابستان و شروع اوقات فراغت جوانان يک ضرورت انکارناپذير و در عين حال طرحي نيازمند مشارکت تمامي مسوولان و دستگاه‌هاي خدمات‌رسان است.

عدم تعامل دستگاه‌هاي خدمات‌رسان با دهياري‌ها، نداشتن مکان مشخص و مناسب و برگزار نشدن کلاس‌هاي آموزشي از ديگر مشکلات اين قشر در جوامع روستايي است. پرداخت تسهيلات به دهياران به توسعه خدمات رفاهي روستاها کمک مي‌کند. ارايه تسهيلات باعث ايجاد اشتغال پايدار وتوسعه روستا خواهد شد. هر چند دهياران بايد روح اميد را در دولت تدبير و اميد در کالبد روستا بدمند و خدمات دولت را برجسته جلوه دهند، اما حمايت‌ها از اين قشر نوپا در روستاها محدود است. دهياران قرار بود نماد تحول در روستاها باشند، اما در برخي مواقع خود با مشکلات عديده‌اي دست وپنجه نرم مي‌کنند. دهياران بايد با همکاري شوراها از توانمندي‌هاي روستا براي توسعه به نحو احسن استفاده کنند. يکي از اولويت‌هاي اصلي مسئولين در سطح استان سوق دادن دهياري‌ها به سمت درآمد زايي و خودکفايي بايد باشد، در غير اين صورت نقش دهياري‌ها به عنوان يک عضو خنثي در روستاها تعريف خواهد شد که تبعات مطلوبي را براي توسعه‌يافتگي جوامع روستايي در پي نخواهد داشت.

در پايان بايد گفت، مهمترين مشکلات دهياران در روستاهاي سطح استان سمنان عبارتست از رايزني بي‌ثمر در برخي مواقع در زمينه آب‌ رساني به روستاهاي فاقد آب شرب، پيگيري بي‌نتيجه آسفالت راه‌هاي روستايي، تلاش در جهت گاز‌رساني به روستاهاي فاقد گاز در استان و... لذا با توجه به اينکه الگوي دهياري‌ها از شهر و شهرداري برگرفته شده، انتظار مي‌رود اين مشکلات با شدت بيشتري در دهياري‌هاي استان برطرف شود.

البته ساير موارد و موانع نيز عبارتند از

تداخل وظايف دهياري‌ها با دستگاهاي اجرايي، مشخص نمودن منبع و محل تأمين اعتبار حق‌الزحمه محققين هسته گزينش، عدم وجود منابع درآمد پايدار، عدم وجود چارت سازماني در دهياري‌ها، و دستور مساعد در خصوص مصوب شدن روستاهاي واجد شرايط تاسيس و راه‌اندازي دهياري‌هاي در برخي از نقاطي که فاقد دهيار هستند.

(يک دهيار از روستاهاي استان سمنان)


 به انگيزه هفته صرفه‌جويي در مصرف آب
 کم‌آبي در استان، و فرهنگ‌سازي جهت صرفه‌جويي در مصرف آب  

نزديک به سه دهه است که به دليل فصل گرما که تداعي‌کننده مباحثي چون‌ تبخير، کم‌آبي، صرفه‌جويي و... است، هفته اول تير هر سال هفته صرفه‌جويي در مصرف آب نامگذاري شده است. از طرفي به منظور وفاق و هماهنگي در ارکان وزارت نيرو و لزوم توجه همگاني، امسال با توجه به لزوم صرفه‌جويي در مصرف برق نيز اين هفته با نام هفته صرفه‌جويي در آب و برق نامگذاري شده بود و برنامه‌هايي در سطح استان ما سمنان در جهت کاهش مصرف انرژي اجرا شد.

آب، اين سرچشمه زندگي را خداوند به اندازه نياز و کفاف موجودات زنده آفريده است، چنان که خود مي‌فرمايد: «ما همه چيز را به اندازه آفريديم» و در آيه‌اي ديگر فرموده است: «چيزي وجود ندارد مگر اينکه خزاينش نزد ماست و نمي‌فرستيم و ايجاد نمي‌کنيم مگر به اندازه معيّن و حساب شده.» در اين مقال کوتاه، به اهميت صرفه‌جويي در مصرف اين مايع حياتي مي‌پردازيم....

آب، اولين و حياتي‌ترين ماده مورد نياز موجودات روي زمين است که نقشي اساسي در زندگي آنان ايفا مي‌کند، چنان که خداوند، آن را مهم‌ترين عامل حيات و زندگي مي‌د‌اند و مي‌فرمايد: «همه چيز را از آب زنده ساختيم» يا «خداوند هر جنبنده‌اي را از آب بيافريد.»

دانشمندان نيز براي کشف حيات در ديگر کُره‌ها، پيش از هر چيز به جست وجوي آب مي‌پردازند و بر اين عقيده ‌اند که هرجا آب باشد، احتمال حيات نيز ممکن خواهد بود. اين ماده ارزشمند، نه تنها در ايجاد حيات و زندگي، بلکه در بقاي آن نيز از هر ماده ديگر مهم‌تر است. به همين دليل، چگونگي بهره برداري از اين نعمت بزرگ الهي، بسيار مهم و مؤثر و پرهيز از اسراف و اتلاف آن، سرنوشت‌ساز و حياتي است.

با آن‌که بيش از 71 درصد از سطح کره زمين را آب پوشانده است، تنها 5/2 درصد از کل آب‌هاي موجود دنيا را آب شيرين تشکيل مي‌دهد و از اين ميزان، سهم کشور ما از آب شيرين و قابل دسترس بسيار ناچيز است. با توجه به اينکه استان سمنان، از جمله استان‌هاي کويري و پهناور کشور است و نياز به آب شيرين در بخش‌هاي گوناگون، از جمله کشاورزي بسيار فراوان است، استفاده بهينه از آب، موجب بهره‌مندي از فعاليت‌هاي اقتصادي مناسب و سامان‌دهي اقتصاد اين خطه مي‌شود. با مصرف درست و بهينه آب و هدايت آن به بخش کشاورزي، مي‌توان بسياري از مواد غذايي مورد نياز استان را تأمين کرد.

آب، اين زلال زندگي بخش، در پيدايش طراوت و شادابي محيط نقش مؤثري دارد. با صرفه‌جويي در مصرف آب مي‌توان هزينه مربوط به تصفيه آن را صرف آب‌ رساني به مناطقي کرد که دچار کمبود آب هستند. پيامبر گرامي اسلام‌(ص) در مورد ارزش آب‌ رساني مي‌فرمايد: «هرکس در بيابان چاه آب حفر کند يا حوضي بسازد، فرشتگان آسمان بر او درود مي‌فرستند و در برابر هر انسان و پرنده يا حيواني که از آن آب مي‌نوشد، ثواب ثبت مي‌کنند. » با توجه به اين حديث شريف مي‌توان دريافت ارزش و پاداش معنوي سدسازي براي محافظت از آب باران براي تأمين آب مورد نياز مردم و کشاورزي تا چه اندازه والاست.

آب، مظهر پاکي و صفاست و انسان براي ديدار با مقام پروردگارش بايد پاک و پاکيزه شود تا مقبول درگاه الهي قرار گيرد. کليد نزديکي به درگاه خداوند جسم پاک است که معمولاً با وضو و غسل به دست مي‌آيد. در دين اسلام، اسراف امري ناپسند است و حتي در مورد وضو و طهارت نيز نبايد در مصرف آب زياده‌روي کرد، چنان که پيامبر گرامي اسلام(ص) با يک مدّ آب، وضو مي‌ساخت و با يک صاع به مقدار سه ليتر آب غسل مي‌کرد. به همين دليل، قرآن کريم، سيره عملي رسول اکرم(ص) را به عنوان الگويي نيکو براي مسلمانان معرفي کرده است و مي‌فرمايد: «رسول خدا براي شما اسوه خوب و نيکويي است. » پس چه نيکوست که انسان الگويي چون پيامبر گرامي را براي خود برگزيند و درمورد مسائلي چون استفاده از آب که حق همه مردم است، اسراف نکند.

يک کارشناس


 نامه‌ي ارسالي يک فعال صنعتي به بهانه‌ي دهم تير ماه روز صنعت و معدن...
 صنعت و معدن، بازوان حرکت اقتصادي استان در سال رونق توليد بايد مورد توجه قرار گيرد 

بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي روز دهم تيرماه به عنوان روز صنعت و معدن در کشور نامگذاري شده است. هرچند بررسي مسائل صنعت و معدن نمي‌تو‌اند طي يک روز يا يک هفته عملي شود اما همين روز بهانه‌اي است که مسئولين تلاشگر و متعهد استان و به خصوص مديران صنعت، معدن و تجارت در جلساتي شرکت نموده و مشکلات را از زبان صنعت گران، معدن کاران، صاحب نظران اين بخش‌ها شنيده و به مهمترين‌ها آنها توجه خاص نمايند. بدون شک، صنعت و معدن از بخش‌هاي اصلي حرکت اقتصاد ماست و بايد با نگاهي عملي و عميق بدان توجه شود. چرا که اين بخش از اقتصاد به خصوص در زماني که پرداختن به اقتصاد مقاومتي، رونق توليد و حمايت از کالاي ايراني محور اصلي فعاليت ماست از اهميت ويژه برخوردار است. هم توليد و هم اشتغال که چند سالي است، اقتصاد مقاومتي بر محور آنها نامگذاري شده که اگر بدان توجه شود، موجب پيشرفت و رشد اقتصاد خواهد شد. پرداختن به اشتغال پايدار و افزايش توليد ناخالص ملي و بهبود وضعيت معيشتي مردم و افزايش درآمد سرانه هم در اثر فعال شدن و فعال ماندن اين بخش معني‌دار شده و قابليت تحقق خواهد يافت و مسلما هرگونه پيشرفت و بهبود شرايط در اين زمينه و افزايش کمي و کيفي توليد بستگي به هماهنگي و همدلي بخش‌هاي دولتي و خصوصي به ويژه در اين زمان افزايش تحريم‌ها دارد. اگر مي‌خواهيم در اين شرايط اقتصادي از صاحبان صنايع، صنايع معدني و معدنکاران نمونه تقدير نماييم، بايد بيانديشيم که آيا دادن لوح تقدير به تنهايي مي‌تو‌اند انگيزه اين بخش فعال جامعه را تقويت کند. ترديدي نيست که دولت خصوصا در دوره جديد فعاليت خود که با خروج آمريکا از برجام و افزايش تحريم‌ها مواجه شده، به نيازهاي بخش صنعت و معدن براي رشد و توسعه توجه خواهد نمود و اصلاحات اساسي در قوانين و مقررات ايجاد خواهد نمود و با حذف مقررات دست و پاگير و تعديل نرخ تعرفه‌هاي هزينه‌ساز و مانع کمک بزرگي به فعالان عرصه صنعت و معدن خواهد کرد، تا به اميد حق، رسيدن به اهداف عاليه سياسي، اقتصادي و اجتماعي ممکن و عملي شود. مسلما کليه صاحب‌نظران در خصوص بالا بودن نرخ سود بانکي و عدم توجيه تسهيلات بانکي براي فعاليت توليدي اتفاق نظر دارند و شايسته است که در اين باب به نظرات سازمان‌هاي ذيربط و کارشناسان دلسوز توجه شود و نرخ سود تسهيلات براي بخش توليدي تا حد امکان نسبت به سود فعاليت تجاري ارزانتر باشد تا فعاليت توليدي بتو‌اند محصولي با قيمت تمام شده ارزان عرضه نمايد. دولت به طور قطع به منابعي مانند عوارض گمرکي و ماليات و ديگر دريافت‌ها از بخش صنعت و معدن نبايد نگاه در آمدي مطلق داشته باشد بلکه بايد از آنها به عنوان ابزاري براي پيشرفت کشور استفاده نمايد و کاهش و افزايش نرخ‌ها بايد در جهت مساعدت و کمک به توليد‌کنندگان باشد، تا به ياري خدا تحول اساسي در اين زمينه قابل اجرا شود. مديران دستگاه‌هاي اجرايي به خصوص سازمان‌هاي مرتبط با صنعت و معدن بهتر است که بخش‌هاي کارشناسي و کارمندي را به تعامل و همکاري با صاحبان صنايع و معادن توصيه نمايند و يادآور شوند که هرگونه تحول در زمينه اشتغال پايدار به اينگونه مساعدت‌ها بستگي دارد.

بدون شک زماني اهداف توسعه اقتصادي و اقتصاد مقاومتي در استان سمنان قابل دسترسي خواهند بود که بخش دولتي به جاي نگاه رقابتي و رياستي، ديدگاه حمايتي و هدايتي داشته باشد. بنابراين اميد است که مسئولين مرتبط با حوزه صنعت و معدن به مسئوليت خطير خود عنايتي ويژه نموده و باب همکاري و همراهي را با ديگر فعالان عرصه صنعت و معدن استان سمنان بگشايند.

يک فعال صنعتي هم‌استاني


 مردم و پيام 

به انگيزه فرا رسيدن فصل ارايه اظهارنامه‌هاي مالياتي...

لزوم رفع چالش‌هاي ماليات بر ارزش افزوده

اين روزها در فصل ارايه اظهار‌نامه‌هاي مالياتي هستيم. هر چند که قوانين مالياتي کشور با برخي از چالش‌ها مواجه است، اما هرگز نمي‌توان از نقش ماليات در جهت توسعه‌ي اقتصادي جامعه غافل شد. در اين ميان ماليات بر ارزش افزوده يكي از قوانين مهم اقتصادي است. تجربه موفق كشورهاي اجراكننده اين قانون نشان دهنده آن است كه اجراي كامل اين قانون مي تو‌اند بسياري از اهداف سه‌گانه نظام مالياتي (تخصيص، باز توزيعي و تامين منابع مالي مورد نياز دولت) در ماليات‌هاي غيرمستقيم را پوشش دهد. گسترده بودن پايه مالياتي، مصرفي بودن پايه مالياتي، پايين بودن هزينه‌هاي شناسايي و وصول ماليات‌ها و انتقال بار مالياتي به مصرف‌كننده نهايي در اغلب موارد از ويژگي‌هاي برجسته اين نوع از ماليات‌ها است. پس از تدوين و تصويب اين قانون، اجراي آن از اول مهر ماه سال 1387 آغاز شد. در همان روزهاي اول، اجراي قانون مذكور با برخي از چالش‌ها، مقاومت‌ها و دغدغه‌ها از سوي فعالان اقتصادي مواجه گرديد. اين اتفاقات و برخي از موارد ديگر در نهايت منجر به تغيير در نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شد. در اين مطلب کوتاه سعي شده، ضمن بيان عملكرد نظام مالياتي و ضرورت اصلاح آن، مختصري از فرآيند تصويب و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، برخي از چالش‌هاي اجرايي قانون مذكور به صورت مطالعه موردي در رابطه با فعالان صنف طلا، جواهر و نقره مورد بررسي قرار گيرد. فرضيه‌هاي بررسي شده در اين مطلب‌‌ به ترتيب ذيل است...

1- نبود زمينه‌ها، امكانات و زيرساخت‌هاي اجرايي قانون در اقتصاد ايران مانع از گسترش اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با اصناف شده است.

2- بي‌توجه به موضوع معاملات معاوضه‌اي برخي از كالاها و خدمات (طلا و جواهر) با ويژگي‌هاي خاص و نحوه معاملات آن‌ها كه منجر به عدم تمكين برخي از فعالان نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده شده است.

3- عدم آموزش موديان و فعالان اقتصادي يا بي اطلاعي و كم اطلاعي آن‌ها از جزييات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منجر به بروز برخي مقاومت‌ها از طرف موديان در رابطه با اجراي اين قانون شده است. لذا در اين شرايط برخي از راهكارهاي عملياتي براي رفع چالش‌ها و موانع مطرح‌شده انتظاري است که موديان مالياتي از مسئولين امر در اين شرايط اقتصادي خواستارند.

يک فعال اقتصادي

به انگيزه فرا رسيدن دهه کرامت و قرار گرفتن

استان سمنان در مسير حرم تا حرم...

خدمت کريمانه؛ مهرباني مردم استان

به زائران حرم تا حرم

اين روزها با توجه به فرا رسيدن ايام خجسته ولادت با سعادت کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه(س) و نيز امام رئوف حضرت امام رضا (ع) که به دهه بزرگداشت کرامت معروف است اقدامات و برنامه‌هاي شاد و متنوعي در سطح نقاط مختلف شهرهاي استان در حال برگزاري است و به واسطه قرارگرفتن استان در مسير زائران اين دو امام عزيز، اين امر از اهميت دوچنداني برخوردار است. حتي در اين راستا برخي طرح‌هاي ملي همچون احداث آزاد راه حرم تا حرم اقدامي است که در جهت رفاه و برطرف‌سازي نيازهاي زائران محترم حرم تا حرم در حال اجراست، تا زائران دور از مسايل و دغدغه‌هاي دنيوي بتوانند در فضاي مناسبي به سفر زيارتي خود بپردازند. امروز زائران حرم رضوي بايد مورد توجه متوليان شهرهاي استان قرار بگيرند، تا شعار امسال در ارتباط با زائران، يعني خدمت کريمانه در استان دارالمرحمه سمنان پررنگ‌تر شود، تا بتوان اين خدمت را به همراه دوستي و محبت به جاي آورد، و اين امر را مهرباني به رسم ائمه اطهار(ع) ناميد.

اميد است با لطف امام رضا (ع) و کوشش همه عاشقان اين امام رئوف در بخش‌هاي مختلف، اقدامات قابل توجهي انجام داد و در ارتباط با وضعيت اطراف حرم مطهر امامزاده يحيي (ع) سمنان و آزادسازي اين مکان مقدس در طرح جامع شهري تلاشي مضاعف و جدي نمود.

هر چند براي بهبود وضعيت اطراف حرم امامزاده يحيي (ع) از اشخاص و ارگان‌هاي مختلفي طي ساليان اخير درخواست همکاري شده اما هنوز وضعيت موجود در شان و منزلت اين منطقه از شهر نيست!

انتظار مي‌رود که مجموعه مديريتي شهر سمنان بتوانند با جديت مضاعف حتي در اين شرايط سخت عمراني و بودجه جهت رفاه حال زائران حرم رضوي و تکريم برادر تني امام رضا(ع) و شناسايي بيشتر اين مکان مقدس به زائران حرم رضوي و گردشگران اقدام جدي‌تري در زمينه سرو سامان دادن به وضعيت فعلي اين نقطه از شهر انجام دهند، تا ضمن برخورداري از اجر دنيوي از پاداش اخروي نيز برخوردار شوند.

(نکته‌سنج)