تاریخ 1398/04/16 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5079 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 بررسي تورم و رکود موجود در جامعه 

پيامد هاي رکود و تورم و گراني کالا ها و خدمات عمومي همه بخش‌هاي جامعه را به ويژه واحد هاي صنعتي کشور را دربرگرفته است اين روند که از سال قبل آغاز شده بخش مسکن و خودرو را بيشتر تحت تأثير قرار داده است. زماني که برنامه ريزي و سياست گذاري هايي که توسط دولت مردان در بخش‌هاي مختلف جامعه اتخاذ مي‌شود منطبق با شرايط جامعه و نياز ها و تغييرات گسترده نيست، نبايد انتظار بهره وري بازرسي و نتايج و بازخورد هاي مثبت را دانست و البته رضايت شهروندان اين سياست گذاري هاي غلط و ناکارآمد در سطح کلان دولت يعني وزراء و رؤسا و مديران را شامل مي‌شود.

تورم موجود در جامعه و شهروندان به شکلي مأيوس کننده با آن مواجه اند در دولت هاي گذشته نيز کاملاً ملموس بوده تنها روند و ميزان آن دچار نوسان بوده است.

وقتي دولت مردان تلاش نمي‌کنند که يک پل ارتباطي محکم و قابل اعتماد و احترام بين خود و ملت و مردم ايجاد کنند بايد انتظار شرايط نابه هنجار امروز را داشت.

عدم وجود فرهنگ عذر خواهي از مردم و پذيرش شجاعانه اشتباهات و تمرين مسئله پذيرش استعفاء همه از معضلات نظام اداري ما محسوب مي‌شود.

زماني که عدم لياقت و شايستگي و توانايي و کارآمدي و مردمي بودن و ساده زيستي بسياري از مديران براي اکثر شهروندان و اقشار جامعه به اثبات رسيده است. افرادي که فاقد عملکرد و کارنامه موفق در طول 4 دهه بوده اند؟ و اين جز حقوق و مطالبه به حق مردم و شهروندان است از دولت مردان سوال کنند با وجود همه شواهد و واقعيت هاي موجود چه اصراري است به ادامه کار اين افراد که پست هاي کليدي کشور ا نيز در دست دارند؟

نمونه بارز براي اثبات اين ادعا وجود چند هزار طرح عمراني و صنعتي و فرهنگي نيمه کاره در کشور است که اتفاقاً همين دولت مردان در اظهارات و مصاحبه هاي خويش از طريق سامانه ها اعلام مي‌کنند.

يکي از عوامل تحقق و گسترش و عملياتي شدن شعار هايي که رهبر معظم انقلاب هرسال مطرح مي‌کنند هماهنگي و تعامل و همکاري وزارتخانه ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه و مسئول است که همگي در راستاي قانون و قانون‌پذيري که بسيار امر خطيري است و جامعه به شدت به آن نياز دارد، مردم و به شکل موازي اقدام نمايند و اختلاف نظرات و ديدگاه ها به حداقل وجود ممکن برسد.

از ديگر راهکار هاي مهم و مؤثر براي برون‌رفت از معضلات و چالش هاي موجود در جامعه براي دولت مردان اين است که آنان خويش را خدمت‌گذار مردم بدانند و به مردم اعتماد کنند و کار و تلاش و فعاليت مضاعف و خستگي ناپذير به همراه مسئوليت پذيري وظيفه شناسي و تفکر صادقانه و حسن وطن پرستي را در اولويت قرار دهند. اين تفکرات که اتفاقاً پارامتر هاي بسيار مهمي نيز هستند بايد در جامعه نهادينه شوند.

مسئولين نظام و دولت مردان ارشد موظف‌اند براي اينکه اعتماد مردم را کسب کنند خويش را بالاتر و برتر از قانون ندانند امروز زمان آن فرا رسيده است فرش هاي قرمزي که به شکل نامشروع و غيرقانوني چند دهه‌اي است توسط برخي مديران و مسئولين براي خويش پهن کرده اند برچيده شوند و يا شبه امپراطوري هاي کوچک و باند هاي مافيائي که در اکثر ادارات و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي و بانک ها که عامل بسياري از اختلاس ها و فساد هاي کلان و حقوق هاي به اصلاح نجومي مي باشند، شکل گرفته اند با قدرت قانون به وجود آنان پايان داده شود.

صحبت هاي رهبر معظم انقلاب هميشه حاوي نکات ارزشمند و روشنگرانه است ايشان همواره بسياري از مسائل و معضلات را با يک ادبيات ملايم و به شکل هشدار به دولت مردان يادآوري مي‌کنند،... در اين راستا که ايشان هميشه نگراني هاي خويش را در رابطه با مسائل مردم کشور مطرح مي‌کنند و رئيس جمهور که رئيس دولت و ملت است اشتباهات فاحش و کم کاري ها و ناتواني ها و ناکارآمدي ها و تصميمات غلط را که توسط دولت اجرا نشده است بپذيرند و حداقل در مدت زمان کوتاه که تا پايان رياست شان باقي است بخش‌هاي کوچکي از خلاء هاي عميق را در بخش‌هاي مختلف جامعه جبران کنند و به آراء و نظرات شهروندان احترام فوق العاده بگذارند، به ويژه التهابات و نوسانات موجود در بازار.

ظاهراً رياست جديد قوه قضائيه که براي مردم فردي کاملاً آشناست قصد ايجاد تغييرات و تحولات جديد و جدي را در پيکره اين دستگاه را دارد که جاي بسي اميدواري است و البته اين امر نيازمند عزمي همگاني و راسخ و قدرتمند با همه امکانات و ابزار هاي قانوني و نيرو هاي متعهدي است که اين دستگاه را در اختيار دارد در جهت مبارزه با فسادهاي گسترده اداري، احتکار کالا هاي اساسي و مورد نياز جامعه و مردم، رانت خواري ها و اختلاس هاي ميلياردي اختلاس گران و جنايتکاراني که اقتصاد و تجارت و قلب بازار و کسب و کار و قدرت خريد اقشار مختلف مردم را آماج حملات جنايتکارانه خويش قرار داده اند و در روياي يکه تازي و قانون گريزي به سر مي برند.

براي آحاد مردم و گروه هاي مردمي مشاهده آثار و نتايج عملي و ملموس اين اقدامات قانونمندانه از سوي دستگاه قضايي و پليس بسيار مهم و حياتي است تا آن اعتماد لازم به دولت ايجاد شود و حمايت لازم نيز از سوي مردم صورت گيرد تا اين التهابات کاذب و تلاطمات کاملاً ساختگي فروکش کرده و يا به کل از سطح جامعه محو شود.

وقتي وزارتخانه گسترده اي مانند صنعت و معدن و تجارت که (وزارت خانه اي ادغام شده است) در کنترل و مديريت صادرات و واردات اقلام و کالا هاي موردنياز کشور عملکردش غلط و فاقد برنامه ريزي و آينده نگري و يا چشم انداز است تبعات آن متوجه کليه بخش‌هاي جامعه مي‌شود و نتيجه تأسف بار اين سوء مديريت نابساماني وضعيت کنوني واحد هاي توليدي و صنعتي وابسته شرايط فوق العاده ناهنجار معادن کشور، وضعيت گمرکات ما و کالا ها اجناس هايي که سال‌هاست نگهداري مي شوند.

در مقابل دلالان و واسطه هاي قدرتمندتر شده و بي اعتنا به دولت چند دهه ايست که زمام و نبض اقتصاد و صنعت و کشاورزي و بانک داري و بخش ارز آن را و کسب و کار را در کشور در قالب بشکه هاي مافيايي در دست دارند و همچنان به لطف دولت مردان و عدم اثربخشي لوايح و بخشنامه و آئين نامه ها در پي گسترش امپراطوري-هاي خويش هستند.

براي مقابله با اختلاس گران و خيانت کاران و جنايتکاران اقتصادي داخلي نياز به يک عزم و اراده ملي با هماهنگي و همکاري تنگاتنگ قوه قضائيه و البته نيرو ي پليس کشور در قالب طرح هاي ضربتي مداوم و مستمر است.

موضوعي که دغدغه اصلي مردم و اکثر شهروندان مي‌باشد مطالبه به حق و قانوني آنان نيز است.

آيا زمان آن نرسيده که بعد از 4 دهه از عمر نظام به بسيار ياز اين مصلحت انديشي ها و رابطه سالاري ها و خويشاوندسالاري ها و جديداً نيز ژن هاي خوب پايان داده شود؟

هرچند بسياري از معضلات و مشکلات حاد امروز جامعه نتيجه عملکرد هاي غلط و سوء مديريت هاي دولت هاي گذشته نيز است و البته اين روند به شکل معکوس همچنان ادامه دارد.

عده اي علاقه مندند که صنعت کشور همچنان بيماريش ادامه داشته باشد، براي مثال زماني که يک کارفرما و صاحب سرمايه قصد سرمايه گذاري و ايجاد ‌اشتغال‌زايي براساس تفکر صادقانه و احترام به منافع ملي و... مردم را دارد و از همه صافي هاي اطمينان بخش و قانوني عبور داده شده است اما با موانع و تنگناهاي متعدد و البته... مواجه مي‌شود و نتيجه آن ياس و نوميدي و البته هدررفت سرمايه هاست.

در مقابل برخي توليد کننده ها و صاحبان سرمايه ها در کشور يافت مي شوند که از اين آشفته بازار و نابساماني نهايت سوءاستفاده و بهره برداري کرده براي دستيابي به اهداف و مطامع خويش. اين گروه به معناي واقعي، متأسفانه به فکر منافع شخصي بوده تا منافع ملي، آنان کمبود تسهيلات و منابع بانکي و قيمت بالاي مواد اوليه را بهانه هاي اصلي براي ادامه کار و فعاليت هاي خويش مطرح مي‌کنند و درنهايت با دريافت وام هاي ميلياردي به شکل کاملاً غيرمتعارف و غيرقانوني در بخش‌هاي ديگر سرمايه گذاري مي‌کنند و نتيجه آن کاملاً مشهود و البته قابل پيش بيني است و به ويژه وضعيت واحد هاي توليدي و صنعتي است. در اين بخش نيز تفکيک اين دو گروه و يا شناسايي آنان جزو وظايف و اولويت هاي کاري دولت مردان است.

بنا بر همين دلايلي که ذکر شد ما شاهد نوعي استعمار کارگران هستيم البته به شکل مدرن و نامحسوس که منجر به فشار هاي نامتعارف بر کارگران نيز مي‌شود، تهديد و تطميع کارگران براي ادامه کار و همکاري با شرايطي که آنها تعيين مي‌کنند و درنهايت سيل اخراج کارگران شرافتمند و يا تعديل آنها که تبعات اين بي عدالتي و بي-مديريتي کاملاً متوجه خانواده هاي آنان مي‌شود، خانواده اي گسترده و ميليوني که موتور هاي محرکه صنعت بيمار کشور محسوب مي شوند و امروز در رسانه ها شاهديم که به گفته برخي مسئولين بسياري از واحد هاي توليدي و صنعتي با 20 الي 30 درصد ظرفيت خويش فعاليت مي‌کنند و اين مسئله جاي تأسف بسيار دارد.

زماني که يک واحد توليدي و صنعتي دچار رکود و يا تعطيلي مي‌شود و نتايج آثار آن بسياري از گروه هاي مردمي جامعه را دربرمي گيرد، به ويژه نيروي انساني موجود در جامعه که ثروت هاي گرانبهاي يک کشور مي شوند در همه عرصه هاي اجتماعي، صنعتي، اقتصادي، فرهنگي و تجارت و بازرگاني که اين نيروي عظيم و مولد با موانع و تنگناهاي بسيار متعدد مواجه مي شوند در راه دست يابي به کار و اشتغال و در نهايت دچار نوعي افسردگي و ياس و نوميد مي‌شوند که اتفاقاً همين امر زمينه ساز آسيب ها و معضلات متعدد در آينده خواهد شد، افزايش آمار افراد جوياي کار به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي مبين اين واقعيت است.

موضوع ديگر عدم همکاري واقعي و ملموس بين صنعت کشور و دانشگاه‌هاست و به کارگيري نيرو هاي ماهر دانشگاهي و رشته هاي مرتبط در کارخانجات و واحد هاي صنعتي.

استفاده و بهره گيري حداکثري و برنامه ريزي شده و مدون از پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود در همه زمينه ها و به‌کارگيري نيروي انساني تحصيل کرده و متعهد و خلاق مي تواند يکي از عوامل اجتناب ناپذير و موفقيت آميز به ويژه در بخش صنعت باشد.

ما در جامعه با مشکلات و معضلات بيشمار و عديده اي مواجه ايم و البته شاهد تناقض ها و تضاد ها و اغراق هاي بسياري نيز هستيم؛ اقشار مختلف جامعه خواهان امنيت و آرامش و احترام و رفاه نسبي و قابل قبول اند و لازمه اين امر خطير در شرايط کنوني تصويب قوانيني است به شکل نهادينه و مدون و لازم الاجرا از سوي مجلس و قانون‌گذار است، متناسب و مطابق با شرايط روز جامعه و مردم خواهان حاکميت قانون هستند، اما دولت مردان و مسئولين ارشد نظام در اولويت اين امر بسيار مهم قرار دارند که قانون پذيري و مسئوليت پذيري را در سرلوحه اقدامات و برنامه هاي خويش قرار دهند که قانون پذيري تنها راه سعادت و ثبات و قوام جامعه است که گسترش و بسط عدالت اجتماعي و اقتصادي را به همراه دارد.

محمد رضايي خسروي