تاریخ 1398/03/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5059 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 دبير اجرائي همايش انتقال آب از درياي خزر در گفتگوي اختصاصي با روزنامه پيام خبر داد؛
 انتقال آب درياي خزر صرفا براي تامين مصارف شرب و صنعت استان اين طرح منجر به خشک شدن درياي خزر نخواهد شد! 
 طرح انتقال آب درياي خزر به استان سمنان براي تأمين 200 ميليون مترمکعب آب براي مصارف شرب و صنعت برنامه‌ريزي شده است و هدف از اين انتقال اصلاً براي مصارف کشاورزي نيست

اشاره:

طرح انتقال آب درياي خزر به سمنان که از سال‌ها پيش مطرح و تا به امروز پيگيري و در اين سال‌ها با فراز و نشيب‌هاي فراوان مواجه شده، با تصويب رديف اعتباري براي مطالعه و اجرا در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ به دولت در قالب لايحه بودجه سال 98، به زودي اجرا خواهد شد.

اصولا، مناطق خشک و نيمه‌خشک جهان هميشه با مشکل مديريت منابع آب ناچيز خود مواجه مي‌باشند. بخش بزرگي از کشور ايران به لحاظ سرانه آب قابل مصرف در محدوده تنش آبي قرار دارد.

اگر چه استان سمنان نيز در اين نواحي از ايران قرار دارد لکن وضعيت آب آن در مرحله بحران قرار دارد. منابع آب اين استان عمدتا به صورت آب‌هاي زيرزميني است و رودخانه قابل توجهي به جز حبله رود، در اين استان جريان ندارد. لذا برداشت آب از منابع زيرزميني باعث کاهش شديد سطح ايستايي، تخليه آبخوان‌ها و فرونشست زمين در سال‌هاي اخير شده است.

از طرف ديگر، افزايش روزافزون جمعيت، وقوع خشکسالي‌هاي کوتاه مدت و طولاني، تغييرات اقليمي، کاهش بارندگي‌ها، افزايش متوسط دماي هوا، مهاجرت از ساير مناطق کشور به اين استان، تامين آب شرب، صنعت و کشاورزي را به يک چالش و دغدغه براي مسئولان آب اين استان تبديل کرده است.

از لحاظ علمي لازم است مديريت منابع آب به صورت مديريت تامين و مديريت مصرف نگاه شود. اما زماني که اکثر راهکارهاي ممکن و علمي مديريت مصرف آب به کار گرفته شده و فناوري‌هاي به روز با توجه به بودجه ذينفعان و سازمان‌هاي مسئول امور آب، استفاده شده، ولي هنوز کمبود آب وجود دارد، لاجرم بايد به دنبال منابع جديد آب بود. در اين مورد راه‌حل‌هاي مختلفي توسط محققان، دست‌اندرکاران و مسئولان پيشنهاد شده که يکي از آنها انتقال بين حوضه‌اي آب است. مسلما اين راه‌حل از جنبه‌هاي مختلف فني، زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي داراي پيچيدگي‌ها و مشکلاتي است که بايد به صورت علمي و فني مورد واکاوي قرار گيرد. با توجه به سياست‌گذاري انجام شده در استان سمنان، مقرر‌گرديده که دانشگاه سمنان متولي برگزاري همايشي يک روزه تحت عنوان«همايش علمي - تخصصي ضرورت طرح انتقال آب از درياي خزر به استان سمنان» در تاريخ 25 خرداد 1398 باشد. روزنامه پيام استان سمنان در گفتگو با دکتر مجيد قلهکي دانشيار و رئيس دانشکده مهندسي عمران دانشگاه سمنان و دبير علمي اين همايش، ابعاد مختلف اين رويداد بزرگ در سمنان را مورد واکاوي و بررسي قرار داده است.

آقاي دکتر به عنوان سئوال اول بفرماييد تاکنون چند مقاله به دبيرخانه همايش رسيده است؟

خدمت شما عرض کنم پس از ايجاد دبيرخانه همايش در دانشکده مهندسي عمران دانشگاه سمنان در ارديبهشت سال 97، دعوت‌نامه‌هايي براي بيش از 120 نفر از متخصصان و دانشگاهياني که در زمينه اجرايي و پژوهشي سوابقي در حوزه مديريت منابع آب داشتند، در سه نوبت ارسال‌گرديد. عده‌اي از اين عزيزان، مقالاتي را در محورهاي همايش ارسال نمودند. مقالات ارسالي در چهار مرحله مورد داوري قرار گرفت و 32 مقاله به اين همايش علمي راه يافت. در اين همايش ضمن اينکه همه مقالات به صورت پوستر ارائه مي‌شوند، پنج مقاله از 32 مقاله‌پذيرش شده نيز به صورت سخنراني در پنل علمي بعدازظهر همايش ارائه خواهد شد.

در خصوص محورهاي اين همايش علمي و ميزان استقبال پژوهشگران براي مخاطبان ما بگوييد.

9 مقاله در ارتباط با محور "فرهنگ مصرف"، هشت عنوان مقاله در محور "مطالعات فني طرح"، 6 مقاله در ارتباط با محور مسائل زيست‌محيطي، 6 مقاله در محور اقتصادي- اجتماعي، دو مقاله در ارتباط با محور ژئوپليتيکي و سياسي و دو مقاله نيز در ارتباط با محور سرمايه‌گذاري از سوي داوران‌پذيرش شدند.

رويکردهاي دانشگاه سمنان در خصوص اين همايش چيست؟

وظيفه دانشگاه در محدوده دانشگاه و فضاي علمي است و مي‌کوشد با بررسي علمي طرح و طرح ضرورت‌هاي آن به تبيين طرح انتقال آب خزر بپردازد. به نظر مي‌رسد که اگر اطلاعات درست و علمي در اختيار برخي منتقدين طرح قرار بگيرد آنها نيز مجاب مي‌شوند چرا که اين طرح از نظر علمي هيچگونه مشکلي ندارد. اين همايش به عنوان شروعي براي عرضه درست و علمي اطلاعات مرتبط با اين طرح است و اجرايي شدن اين طرح علاوه بر تامين بخشي از آب مورد نياز استان سمنان، منافعي نيز براي استان‌هاي شمالي دارد که ايجاد مخازن ساحلي از جمله آنها است. ما به دنبال استفاده بهينه از منابع آبي در دسترس هستيم چرا که پدران ما در ايران از صدها سال پيش با ايجاد قنات و حفاظت از منابع آبي به شکل‌گيري تمدن ايراني کمک کردند.

***آقاي دکتر با توجه به سابقه اجرائي حضرتعالي در حوزه آبي، کمي در خصوص طرح انتقال آب درياي خزر توضيح دهيد.

- کمبود آب شرب استان سمنان در افق 1415 حدود 50 مليون مترمکعب در سال و براي صنعت حدود 150 ميليون مترمکعب در سال پيش‌بيني شده است. نياز به آب باکيفيت در آينده نزديک براي استان سمنان بايد از منابع جديد تامين شود، حتي اگر هزينه هر مترمکعب آب بيش از ميزان تعرفه‌هاي فعلي باشد. طرح انتقال آب درياي خزر به استان سمنان صرفا براي مصارف شرب و صنعت است و اصلا براي امور کشاورزي نيست.

- اين طرح باعث خشک شدن درياي خزر نخواهد شد! زيرا حجم آب ورودي از رودخانه ولگا به درياي خزر حدود 241 تا 260 ميليارد مترمکعب در سال و متوسط حجم آب ورودي به درياي خزر از طريق رودخانه‌هاي ايران حدود 16 ميليارد مترمکعب در سال است. از طرف ديگر حجم آب درياي خزر 78 هزار ميليارد مترمکعب بوده و براي اين طرح فقط 200 ميليون مترمکعب آب منتقل خواهد خواهد شد. به عبارت ديگر يعني برداشت فقط يک سي سي آب از يک مخزن 40 هزار سي‌سي آن هم در طول يک سال!

- انجام مطالعات انتقال آب درياي خزر به شهرهاي استان سمنان در تيرماه 1389 تصويب شده و در خرداد 1391 به شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران ابلاغ شده است. اين طرح به صورت دو خط لوله به طول 160 کيلومتر از سواحل درياي خزر در مجاورت نيروگاه نکا آغاز شده و پس از عبور از شاليزار‌ها و مناطق جنگلي در استان مازندران در مسير خط لوله نفت نکا- ري امتداد يافته، وارد منطقه خطير کوه در استان سمنان شده و در حوالي شهميرزاد به دو شاخه تبديل شده که يک خط لوله به طول 172 کيلومتر به سمت دامغان و شاهرود و ديگري به طول 132 کيلومتر به سمت سمنان و گرمسار کشيده مي‌شود. ضمن اينکه دو عدد لوله با قطر 1400 ميلي‌متر و از جنس فولاد، آب را منتقل خواهند کرد. سازه آبگيري از دريا با ظرفيت 15 مترمکعب بر ثانيه طراحي شده است که پس از تصفيه حدود 7 مترمکعب آب پمپاژ مي‌شود. تاسيسات پيش تصفيه و نمک‌زدايي در ساحل دريا قرار دارند. تعداد 7 مخزن مکش و ذخيره در مسير، هر يک با ظرفيت 15000 مترمکعب، در طرح لحاظ شده است. پمپاژ آب تصفيه شده در 8 مرحله و تا رقم ارتفاعي 2312 متر از سطح دريا صورت مي‌گيرد. تعداد 6 نيروگاه برق‌آبي به ظرفيت 42 مگاوات و توليد انرژي سالانه 335 ميليون کيلووات ساعت مطالعه شده است.

آقاي دکتر آيا شما چالش بين منابع و مصارف را قبول داريد و مديريت منابع آب چگونه اتفاق مي‌افتد؟

در ميان منابع طبيعي، آب عنصري حياتي است، اهميت خاصي در زندگي انسان‌ها، جانوران و گياهان در روي کره زمين داشته و جزء اصلي محيط زيست به شمار مي‌ايد. اکثر تمدن‌هاي بشري در کنار منابع آب شکل گرفته و توسعه يافته‌اند. تخمين زده مي‌شود که بيش از 56/96 درصد از آب‌هاي کره زمين در درياها و اقيانوس‌ها قرار دارد که به دليل شور بودن قابل استفاده مستقيم براي مصارف معمول نيست و فقط 5/3 درصد از آب‌هاي موجود روي کره زمين کيفيت مناسب داشته و قابل استفاده براي شرب، صنعت و توليد محصولات کشاورزي مي‌باشد. همچنين، حدود 61/69 درصد منابع آب شيرين در يخچال‌هاي طبيعي و برف‌هاي دائمي، 30 درصد به صورت آب‌هاي زيرزميني و 0142/0 درصد در درياچه‌ها، رودخانه‌ها و اتمسفر وجود دارند. بارندگي سالانه روي خشکي‌ها 119 هزار کيلومترمکعب و روي اقيانوس‌ها 458 هزار کيلومترمکعب بوده و تبخير سالانه از سطح خشکي‌ها 72 هزار کيلومترمکعب و از سطح اقيانوس‌ها 505 هزار کيلومترمکعب است.

کشور ايران در کمربند خشک و نيمه‌خشک کره زمين قرار گرفته است. به دليل عرض جغرافيايي بالا، دوري از منابع آب بزرگ مثل اقيانوس‌ها و وجود رشته کوه‌هاي البرز در شمال و رشته کوه‌هاي زاگرس در غرب ايران، تنوع اقليمي زيادي از مرطوب تا خشک ديده مي‌شود. بخش اعظم قسمت مرکزي ايران بارندگي سالانه بسيار کمي دارد. به طور کلي، متوسط بارندگي سالانه در ايران رقمي بين 240 تا 250 ميلي‌متر ذکر مي‌شود (رقم 240 يا حتي کمتر از آن براي دوره‌هاي با خشکسالي‌هاي متعدد و 250 براي دوره‌هاي پرباران‌تر است) که توزيع همگني نيز در مناطق مختلف کشور ندارد. با مقايسه متوسط بارندگي سالانه قاره آسيا (731 ميلي‌متر) و متوسط بارندگي سالانه کره زمين (865 ميلي‌متر) مشخص مي‌شود که بارندگي سالانه ايران کمتر از يک سوم بارندگي قاره آسيا و در حدود يک چهارم متوسط بارندگي کره زمين است و بدين لحاظ آب اهميت فوق‌العاده‌اي در اين منطقه دارد (لازم به ذکر است که در منابع، متوسط بارندگي کره زمين 67/2 ميلي‌متر در روز، يا 974 ميلي‌متر در سال، براي دوره 2012- 1979، و حتي 1000 ميلي‌متر در سال نيز گزارش شده است). اگر رقم 250 ميلي‌متر بارش سالانه در سطح کشور ايران (حدود 1648000 کيلومتر مربع) ضرب شود، حجم بارش سالانه حدود 412 ميليارد مترمکعب خواهد شد. از اين حجم بارش، حدود 295 ميليارد مترمکعب به صورت تبخير و تعرق از دسترس خارج شده، 25 ميليارد مترمکعب در دشت‌ها نفوذ کرده و 92 ميليارد مترمکعب به صورت جريان‌هاي سطحي در رودخانه‌ها جاري مي‌شود. اگر اعداد 25 و 92 ميليارد مترمکعب با ميزان آبي که از طريق رودخانه‌هاي مرزي وارد کشور مي‌شود (در خوش‌بينانه‌ترين شرايط 13 ميليارد مترمکعب) جمع شود، 130 ميليارد مترمکعب آب تجديد‌پذير (يا آب قابل دسترس و قابل برداشت) در کشور وجود خواهد داشت. اگر عدد 130 ميليارد مترمکعب تقسيم بر جمعيت فعلي ايران (حدود 80 ميليون نفر) شود، عدد 1625 مترمکعب به دست مي‌ايد که به عنوان سرانه سالانه آب تجديد‌پذير مطرح مي‌شود. معمول‌ترين راه بيان کمبود آب، کاربرد شاخصي است که ارتباط بين آب قابل دسترس سرانه و جمعيت را نشان مي‌دهد. محققين سوئدي (فالکن مارک و همکاران) پيشنهاد کرده‌اند که اگر سرانه آب قابل دسترس سالانه کشوري کمتر از 1700 مترمکعب باشد، آن کشور در آستانه تنش آبي قرار گرفته است.

کشورهايي که توان تأمين آب سرانه کمتر از 1000 مترمکعب در سال را دارند (نظير بسياري از کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا) دچار کمبود آب هستند و با بحران مواجه شده‌اند و کشورهايي که سالانه حتي توان تأمين 500 مترمکعب آب سرانه را ندارند در وضعيت کمبود مطلق آب به سر مي‌برند. بنابراين، چون عدد 1625 مربوط به ايران کوچکتر از 1700 است، در حال حاضر، تنش آبي در کشور وجود دارد. ضمناً بايد به اين نکته توجه کرد که کشورهاي همسايه شمالي، شرقي و غربي ايران نيز با زدن سدهاي متعدد، سعي در استحصال هرچه بيشتر آب از رودخانه‌هاي مشترک با ايران را داشته و اجازه نمي‌دهند آب‌هاي ورودي به ايران به حد 13 ميليارد مترمکعب در سال رسيده و بسيار کمتر از اين رقم مي‌باشد. در دوره‌هاي خشکسالي، ميزان بارندگي سالانه ايران از رقم 250 ميلي‌متر هم کمتر خواهد شد و در ضمن با افزايش جمعيت کشور، عدد سرانه منابع آب تجديدپذير کمتر از 1625مترمکعب مي‌شود. شاخص فالکن مارک به طور گسترده‌اي توسط کشورهاي مختلف استفاده مي‌شود؛ ولي دوره‌هاي کم‌آبي و پر‌آبي و تغييرات فصلي در سطح محلي را ناديده مي‌گيرد. در مجموع، يک جمع‌بندي کوچک در اينجا لازم است که با افزايش جمعيت، کاهش آب‌هاي ورودي و کم شدن بارندگي سالانه، وضعيت بحران آب کشور از آنچه تصور مي‌شود وخيم‌تر مي‌شود. سؤال اين است که آيا مصارف آب مردم ايران تحت تأثير خشکسالي‌ها کاهش يافته است؟ آيا دوره کم‌آبي و بحران حس شده است؟ آيا ساختار بحران آب شناخته شده است؟ آيا واقعاً براي مواجهه با اين بحران آمادگي لازم وجود داشته و به فکر راهکارهاي مناسب هستيم؟ آيا به فکر منابع آب جديد هستيم يا مديريت مصرف آب ما بايد تغييرکند؟

اگر ممکن است کمي هم درباره مصارف آب گفته شود تا مشخص گردد کدام بخش از کشور (منظور کشاورزي، صنعت و شرب و بهداشت است) بيشترين مصرف آب را دارد.

در حال حاضر، طبق آمار، سالانه حدود 90 ميليارد مترمکعب آب (از منابع سطحي و زيرزميني) برداشت مي‌شود که حدود 60 درصد آن از منابع زيرزميني و حدود 40 درصد آن از منابع سطحي است. از اين حجم آب، حدود 92 درصد(83 ميليارد مترمکعب) در بخش کشاورزي، 6 درصد (5/5 ميليارد مترمکعب) در بخش شرب و بهداشت و 2 درصد (5/1 ميليارد مترمکعب) در بخش صنعت و معدن استفاده مي‌شود. البته آمارهاي ديگري نيز در مورد مصرف بخش‌هاي مختلف در مراجع ارائه شده که ممکن است تفاوت مختصري با اين ارقام داشته باشند؛ ولي روند آن اطلاعات فرق چنداني با روند ارائه شده ندارد. در مجموع، در حالي که متوسط ميزان مصرف سه بخش کشاورزي، شرب و صنعت جهانيان به ترتيب 70، 10 و 20 درصد است، اما روز به روز از سهم آب کشاورزي کم شده و آب موجود به مصارف شرب و صنعت اختصاص داده مي‌شود. در هر حال، ملاحظه مي‌شود که بخش عمده مصرف آب در ايران براي آبياري حدود 8 ميليون هکتار زمين‌هاي زراعي است. نتيجه اين برداشت از منابع آب در مجموع عبارت است از پايين رفتن سطح آب‌هاي زيرزميني، تخليه آبخوان‌ها، نياز به چاه‌هاي بهره‌برداري عميق‌تر، شور شدن آب چاه‌ها، خشکانيدن درياچه‌ها و تالاب‌ها، خشکانيدن قنات‌ها و مخروبه شدن آن‌ها. كاهش بارندگي‌ها، افزايش وقايع طوفان‌هاي شن و ريزگردها در مقياس ملي، كاهش دبي و حجم آب‌هاي عبوري از رودخانه‌ها، تنش آبي550 شهر كشور، اعلام ممنوعيت براي 317 دشت و محدوده مطالعاتي از مجموع 609 دشت كشور و عدم مصرف بهينه منابع آب در بخش‌هاي كشاورزي و شرب، که منجر به ايجاد وضعيت نگران‌کننده منابع آب شده است. اين موارد، به خصوص براي مناطق خشك و نيمه‌خشك و كويري كشور، مسائل حادي را ايجاد كرده است.

وضعيت استان سمنان چگونه است؟

طبق آخرين آمار منتهي به سال آبي 90- 1389، در استان سمنان، ميانگين بارش سالانه کمتر از 120 ميلي‌متر است که اين ميزان حدود 46 درصد ميانگين بارش کشور مي‌باشد. بر اين اساس، حجم بارش در استان حدود11 ميليارد مترمکعب در سال برآورد مي‌شود که حدود 93 درصد آن از طريق تبخير و يا تبخير و تعرق مستقيم از دسترس خارج مي‌شود. کل پتانسيل آب‌هاي سطحي استان 400 ميليون مترمکعب در سال برآورد مي‌گردد که حبله رود با آورد متوسط سالانه 250 ميليون مترمکعب درميان رودخانه‌هاي کوچک استان مهمترين آنها در حوضه آبريز مرکزي است. طرح‌هاي تأمين آب در دست مطالعه عبارتند از سد فينسک، سد چاشم و سد روزيه.

از 7488 منبع آب زيرزميني استان سمنان، سالانه حدود 1011 ميليون مترمکعب آب برداشت مي‌شود. پتانسيل آب‌هاي زيرزميني استان بالغ بر 878 ميليون مترمکعب در سال بوده و سالانه حدود 191 ميليون مترمکعب کسري مخزن وجود دارد. سطح ايستابي به طور متوسط حدود 7/0 متر در سال افت مي‌کند. کيفيت آب‌هاي زيرزميني رو به افول است. جمعيت فعلي استان بيش از 700 هزار نفر و شهرستان سمنان حدود 190 هزار نفر است. متوسط سرانه مصرف آب خانگي (سال‌هاي 90- 1387) در پنج شهرستان اصلي استان برابر 148 ليتر در روز است و بر اين اساس، مصرف سالانه آب خانگي در استان حدود 38 ميليون مترمکعب مي‌شود. در سال 1395، مصرف سرانه آب خانگي در استان سمنان 162 ليتر در روز و شهر سمنان 143 ليتر در روز بوده است. با اين رقم، نياز آب خانگي استان سمنان حدود 42 ميليون مترمکعب در سال خواهد بود.

علاوه بر اين، مطالعات نشان داده که برداشت بيش از توان تغذيه آبخوان‌ها در سال‌هاي 89- 1378 از چاه‌ها در استان سمنان، باعث افزايش شوري آب آنها شده است. براي مثال، در بسطام، پارامتر هدايت الکتريکي (که معياري از شوري است) از 37/1 به 52/1 دسي زيمنس بر متر، در دامغان از 69/2 به 85/2 دسي- زيمنس بر متر، در سمنان از 19/4 به 16/4 دسي زيمنس بر متر و در گرمسار از 41/4 به 59/4 دسي زيمنس بر متر تغيير کرده است.

همانطور که در بالا به آن اشاره‌گرديد، بزرگترين مصرف‌کننده منابع آب در ايران، بخش کشاورزي است. در استان سمنان نيز اين‌چنين است. طبق آخرين اطلاعات، سطح زير کشت اراضي زراعي فارياب در استان سمنان 64340 هکتار، سطح اراضي باغي 55508 هکتار، متوسط مصرف آب در اراضي زراعي 8500 مترمکعب در هکتار، متوسط مصرف آب در اراضي باغي 7500 مترمکعب در هکتار و کل آب مصرفي بخش کشاورزي در استان 2/963 ميليون مترمکعب در سال مي‌باشد. ارائه اين اطلاعات به جهت آگاهي از نياز به منابع آب کافي براي توليدات کشاورزي در استان سمنان مي‌باشد.

براي تأمين منابع مطمئن آب براي جمعيت روزافزون مناطق خشک و نيمه‌خشک، چه راه‌حل‌هايي پيشنهاد مي‌شود؟

براي تأمين منابع مطمئن آب براي جمعيت روزافزون مناطق خشک و نيمه‌خشک، راه‌حل‌هاي متفاوتي توسط محققين، دست اندركاران و مسئولين آب پيشنهاد شده كه يكي از آنها انتقال آب بين حوضه‌اي مي باشد. کمبود آب شرب استان سمنان در افق 1415 حدود 50 ميليون مترمکعب و براي صنعت 150 ميليون مترمکعب در سال است. نياز به آب با کيفيت در آينده نزديک براي استان بايد از منابع جديد تأمين شود، حتي اگر هزينه هر مترمکعب آب بيش از ميزان تعرفه‌هاي فعلي باشد. طرح انتقال آب درياي خزر به استان سمنان براي تأمين 200 ميليون مترمکعب آب براي مصارف شرب و صنعت برنامه‌ريزي شده است. هدف از اين انتقال آب اصلاً براي مصارف کشاورزي نيست. طبق آمار منتشر شده، مساحت درياي مازندران حدود 430000 کيلومتر مربع و حجم آن (بسته به رقوم آب در سال‌هاي مختلف) بين 69400 تا 78000 ميليارد مترمکعب است. اين در حالي است که متوسط حجم آب ورودي سالانه از رودخانه وُلگا به درياي مازندران حدود 241 تا 260 ميليارد مترمکعب است. متوسط حجم آب ورودي سالانه از رودخانه‌هاي ايران به درياي مازندران حدود 16 ميليارد مترمکعب است. جالب اينکه نسبت حجم آب طرح انتقال آب (آب درياي خزر به شهرهاي استان سمنان) به حجم آب درياي مازندران 3500000: 1 است. هدف از انتقال اين مقدار آب، پر کردن کوير مرکزي از آب دريا نيست! و ضمناً اين طرح منجر به خشک شدن درياي خزر نيز نخواهد شد!

با حدود 90 ميليارد مترمکعب برداشت آب در کل کشور، شايد رقمي حدود 100 ميليون تن محصولات کشاورزي و مواد غذايي توليد مي‌شود. از تقسيم ميزان توليدات کشاورزي به ميزان مصرف آب، شاخص بهره‌وري محاسبه مي‌شود که در اين مورد، از هر مترمکعب آب، 1/1 کيلوگرم محصولات کشاورزي توليد مي‌شود. در صورتي که جمعيت کشور افزايش يابد، بايد اين شاخص نيز زياد شود تا توليدات کفاف نيازها را بدهد. براي افزايش اين شاخص يا بايد ميزان مصرف آب کاهش يابد (که کاري بس دشوار است!) يا ميزان توليد زياد شود که اين نيز کاري سخت است؛ ولي با اتخاذ راه‌حل‌هايي عملي مي‌شود.

سيستم‌هاي آبياري در کشاورزي به دو دسته کلي سطحي و تحت فشار (باراني و قطره‌اي) تقسيم مي‌شوند. متوسط راندمان‌هاي کاربرد آب در سيستم سطحي 35- 30 درصد، در سيستم باراني 50 تا 60 درصد و در سيستم قطره‌اي حدود 80 تا 90 درصد است. بايد توجه داشت که راندمان کاربرد 35- 30 درصد در سيستم‌هاي سطحي براي يک کرت يا مزرعه کوچک اعمال مي‌شود و راندمان در دشت‌ها بسيار بيش از اين مقادير است. بعضي از محققان و مديران در ايران از نياز به افزايش راندمان کاربرد آب در سيستم‌هاي آبياري سطحي يا جايگزيني سيستم‌هاي باراني و قطره‌اي به‌جاي سيستم‌هاي سطحي براي حل مشکل کم‌آبي و برون رفت از بحران فعلي صحبت مي‌کنند. بعضي اظهار مي‌دارند که اگر راندمان کاربرد آب در سيستم سطحي فقط 5 درصد افزايش يابد به اندازه سه برابر حجم سد دز آب توليد مي‌شود. در اين سه مورد بايد گفت که افزايش راندمان کاربرد آب باعث توليد آب نمي‌شود. بسياري از چاه‌هاي نيمه‌عميق از آب‌هاي برگشتي زمين‌هاي کشاورزي يا بارندگي تغذيه مي‌شوند و ضمناً سيستم‌هاي باراني و قطره‌اي را نمي‌توان براي همه محصولات به کاربرد. به طور کلي‌، مهمترين عوامل تأثير‌گذار بر تقاضاي آب عبارتند از رشد جمعيت‌، تغيير الگوي مصرف، رشد اقتصادي، مصرف سرانه انرژي، توسعه فناوري‌هاي نوين، تغيير کاربري اراضي، آگاهي‌هاي زيست محيطي، تغيير پارامترهاي اقليمي و برنامه‌هاي دولت براي تأمين، توزيع و مديريت منابع آب و استفاده از منابع نامتعارف آب (نظير فاضلاب‌ها، آب‌هاي شور منابع سطحي و آب‌هاي ژرف).

حضرتعالي چه پيشنهادي براي مديريت کم‌آبي در سطح ملي و استاني در حال حاضر داريد؟

در مورد مديريت کم‌آبي در سطح ملي و استاني شايد بتوان از افزايش راندمان کاربرد در تمام سيستم‌هاي آبياري، کاشت ارقامي از گياهان که آب کمتري مصرف مي‌کنند، سرمايه‌گذاري بيشتر در امور آبياري و بهبود وضعيت انتقال آبها، توسعه کشت‌هاي گلخانه‌اي، استفاده از آب‌هاي نامتعارف، مديريت تقاضا و تحويل حجمي آب، جلوگيري از حفر چاه‌هاي غيرمجاز، استفاده از مفهوم آب مجازي، برقراري تجارت آب، کاهش نقش دولت و واگذاري امور به سازمان‌ها و مشارکت‌هاي مردمي و بهره‌برداران اصلي، استفاده از نتايج تحقيقات کاربردي، بررسي دقيق طرح‌هاي انتقال بين حوضه‌اي آب‌، صيانت از جنگل‌ها و مراتع و جلوگيري از فرسايش خاک‌، اجراي طرح‌هاي بيابان‌زدايي‌، آموزش علمي بهره‌برداران‌ و مديريت يکپارچه حوزه منابع آب نام برد. اگر اين پيشنهاد‌هاي دلسوزانه محققان و دست‌اندرکاران امور آب جدي گرفته نشود‌، ديري نخواهد پاييد که مشکلات اين بخش چون کلاف سردرگم و غير قابل‌حل جلوه خواهند کرد که پيش درآمد آنها در حال رؤيت است.

آقاي دکتر بسياري از مخالفان مشکلات زيست محيطي را بهانه‌اي براي اجرا نشدن طرح مي‌دانند ديدگاه شما چيست؟

به منظور اجراي طرح انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي، کليه عوامل اکولوژيک تأثيرگذار بررسي و در اجرا، بهترين گزينه در راستاي کاهش اثرات زيست محيطي انتخاب شده است. ضمناٌ در کليه مراحل اجراي طرح، قوانين و مقررات سازمان محيط زيست (در محيط‌هاي خشکي و آبي) مد نظر قرار خواهد گرفت.

انتقال آب بين حوضه‌اي يکي از پيشنهادهاي محققان، دست‌اندرکاران و مسئولان آب کشور جهت کاهش آثار تنش‌هاي آبي، خشکسالي‌هاي دوره‌اي کوتاه مدت و بلندمدت و همچنين جلوگيري از مصرف غيربهينه آب در بخش‌هاي کشاورزي، شرب و صنعت است. اين روش تأمين آب و چگونگي انتقال آن داراي پيچيدگي‌هايي از جنبه‌هاي مختلف بوده و لذا لازم است فارغ از هرگونه جبهه‌گيري، به صورت علمي و فني ابعاد آن مورد بررسي قرار گيرد.