تاریخ 1398/03/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5058 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 آموزش و پرورش و املاک تمليکي 
نويسنده : فرزامي

مديرکل آموزش و پرورش استان فرهنگي و باستاني سمنان که سابقه‌ي آموزشي بيش از هزار ساله دارد، از املاک تمليکي آموزش و پرورش سمنان گفت که به استناد بند « ع » تبصره‌ي 9 قانون بودجه‌ي مصوب سال 98 بايد به مالک سنددار آن، يعني آموزش و پرورش برگردانده شود. اين املاک که مثل گوشت قرباني به ضرورت زمان يا تحکم اولياي امور وقت به وسيله‌ي برخي نهادها تصرف شده است به صورت امانتي است که آن امانت به نص صريح آيات الهي بايد به صاحبش بازگردانده شود. آن هم در اين زمان که به سبب تعلل و تغافل، بيش از پنجاه درصد مدارس استان تخريبي است ؛ يعني دانش‌آموزان اين مرز و بوم، زير سقفي درس مي‌خوانند که هيچ ايمني ندارد.

به ويژه در مرکز استان که به سبب افزوني مهاجرت‌ها، هنوز مدارسي دو نوبته دارد که اين امر با عدالت آموزشي مغايرت کلي خواهد داشت. البته در اين بازگشت، لازم است که مراجع قضايي و مديريت استان، نقش قانوني خود را، تمام و کمال اجرا و ايفا نمايند. چرا که آموزش و پرورش جهت تنظيم و اجراي وظايف خود، سخت به اين اموال نياز دارد و متاسفانه اين نياز به جايي رسيده است که قطعه‌اي از حياط مدرسه را تبديل به ملک تجاري مي‌کند که مستند مستدل آن پيش چشم است و قابل کتمان هم نيست. از طرفي، نگرش حکومت و حاکميت نسبت به اين نهاد عظيم انساني و فرهنگي بايد، متعالي‌تر و فرهنگمندتر از اين باشد که اکنون مي‌بينيم. چون اگر مي‌خواهيم انسان‌هاي صالح و سعادت‌مند و صاحب رشد مطلوب به عنوان مجموعه‌اي به نام انسان، همان موجود شريفي که اشرف کاينات است،، داشته باشيم، بايد تمامي امکانات خود را در اين راه به کار بگيريم زيرا شاکله‌ي شخصيتي انسان والا و کامل در اين وادي شکل مي‌گيرد. حال اگر مي‌بينيم که درب زندان‌هاي ريز و درشت، باز است، به آن دليل خواهد بود که ما درهاي مدرسه‌ها را باز نکرده‌ايم و هرگز در کلام آن نويسنده‌ي بزرگ فرانسوي، تعمق و تامل نبوده است که گفت: « در هر مدرسه‌اي که باز شود، در زنداني بسته خواهد شد. »

داوري در آنچه داريم از عوارض فرهنگي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي، همه و همه بدان سبب است است که جامعه ما، ملزومات لازم در اختيار آموزش و پرورش قرار نداده است. نشان آن که فقيرترين قشر حکومتي، اهالي تربيت و تعليم‌اند و فقيرترين و فراموش‌شده‌ترين بناها نيز به اين نهاد اختصاص دارد. نگاه به مدرسه و همسايگان همجوارش، اين واقعيت تلخ را بر اذهان مسلم مي‌کند که بر اين نهاد انسان‌سازي که نبايد فارغ التحصيلانش، در دام فساد فراگير گرفتار شوند، چه رفته است؟

نگارنده بارها در يادداشت‌هاي خود در جرايد نوشت که براي سعادت امروز و فرداي جامعه، آن هم جامعه‌ي مدعي مسلماني بايد تمامي بودجه‌هاي مصوب فرهنگي در سه نهاد و دستگاه آموزشي و تربيتي و فرهنگي و هنري، يعني، آموزش و پرورش و آموزش عالي و فرهنگ و ارشاد اسلامي متمرکز شود و از حيث نظري هم باور آن باشد که هزينه کردن در اين نهادها، سرمايه‌گذاري در راه انسان متعالي و انسانيت است و به هيچ وجه و به هزار دليل، اتلاف منابع نيست. اين نظريات، احساسي و به دور از منطق و استدلال نبوده است و بدان دليل است که عمر خود را در کسب و حصول تجارب در هر سه نهاد گذرانده است. باقي نهادهاي جامعه، فرع بر اين اصل و اصالت‌اند. بنابراين، به دلايل بالا و هزار دليل، بايد به استناد‌‌ بندي که در بودجه تصويبي 98 آمده است، همه بايد کمک کنيم تا اين املاک تمليکي به صاحب اصلي آن آموزش و پرورشي که سخت بدان محتاج است، برگردد. حتي اگر هزينه‌اي هم در اين املاک تصرف شده صورت گرفته به غير از آن که از نظر حقوقي اشکال دارد و نمي‌بايست بي‌اجازه‌ي مالک آن، صرف مي‌شده، مي‌توان با شرايط و راهکارهاي حقوقي و قانوني و با تساهل، به آموزش و پرورش « هبه » کرد. و بدين وسيله، در رشد و تعالي فرزندان اين مرز و بوم سهيم شد. رشد و تعالي فرزنداني که اول نتيجه‌اش به خودمان بازمي‌گردد و شرايط و محيطي پديد مي‌آيد که ديگران از جامعه ما و انسان‌هاي شريف و متعالي ما از گفتار و رفتار گرته‌برداري کنند، چيزي که از هر موشک و سلاح پيشرفته‌اي، موثرتر است و بيش‌تر خريدار دارد و نيز بايد باور کرد که انقلاب از اين مقوله و مسير صادر مي‌شود و لاغير.