تاریخ 1398/01/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5015 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 گلايه چند تن از هم‌استاني‌ها در گفتگو با روزنامه پيام استان سمنان؛
 گراني کالاهاي اساسي و بي‌ثباتي قيمت طلا و ارز در سال جاري 

در ادبيات علم اقتصاد مهم‌ترين شاخص براي بررسي تحولات بازارهاي مختلف بر سطح رفاه عمومي، نرخ تورم است.

نرخ تورم نيز به رفتار مالي و پولي دولت در سياستگذاري ربط دارد و اينگونه نيست که مثلا با افزايش قيمت بنزين يا چند کالا، سطح معيشت مردم تحت تاثير قرار بگيرد.

آنچه در اين ميان اهميت دارد تحولات نرخ تورم است. اين نرخ اگر بالا رود به معني کوچک شدن سفره مردم و خالي شدن جيب آنان است و هر چند کاهش يابد نشان‌دهنده حفظ سطح رفاهي آنان در وضع موجود و بهبود آن در آينده است.

بنابراين بهتر است به اين موضوع توجه داشت که نوسانات ارزي تا چه اندازه بر نرخ تورم تاثيرگذار بوده و مي‌تواند آن را تحت تاثير قرار دهد.

براي بررسي آثار تغييرات قيمتي ارز بر رفاه خانوار بايد سبد مصرفي خانوار و همچنين شاخص قيمتي بهاي مصرفي خانوار مورد مطالعه قرار بگيرد. در واقع آنچه سطح رفاه خانوار را تعيين مي‌کند شاخص قيمت‌ها است نه تغييرات قيمتي ارز.

همچنين بايد به بعد درآمدي خانوار نيز توجه شود. در واقع تغييرات قيمتي ارز از طريق تغييرات تورم سطح رفاهي خانوار را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.

در صورتي که بعد از تغييرات قيمت ارز، سطح قيمت‌ها نيز افزايش پيدا کند آنگاه خانوار توانايي کمتري براي خريد سبد مصرفي خود خواهد داشت و اين به معناي کاهش رفاه است. البته اين کاهش رفاه براي خانواده‌هاي مختلف يا به عبارت دقيق‌تر براي دهک‌هاي مختلف، متفاوت است.

بسته به اين سبد مصرفي خانوار چه کالاهايي را شامل مي‌شود و همچنين اين کالاها چه سهمي از افزايش قيمت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اين اثر متفاوت خواهد بود.

و اما در طي سال گذشته تا به امروز نوسان و بي‌ثباتي قيمت ارز تاثير بسزايي در تورم و وضعيت معيشت مردم گذاشته است به طوري که باعث شده تا امرار معاش قشر وسيعي از جامعه تحت تاثير قرار گيرد و مردم را دچار مشکل کند.

در گزارش اقتصادي امروز نظر چند تن از کارشناسان و شهروندان هم‌استاني در خصوص نوسانات و بي‌ثباتي قيمت ارز و دلار و تورم پرداختيم که در ذيل مي‌خوانيد؛

محسن رستمي جوان دانشجوي رشته اقتصاد هم همانند ساير شهروندان هم‌استاني با گلايه از بي‌تدبيري سياست‌مردان و عدم توانايي در ثبات ارز و دلار و گراني کالاهاي اساسي از ابتداي سال تاکنون گفت: افزايش نرخ ارز در بيشتر حوزه‌هاي اقتصادي اثرات خود را باقي خواهد گذاشت، اما مهم‌‌تر از افزايش نرخ ارز، ثبات و پايداري آن است. برنامه‌ريزها بايد بتوانند درباره نرخ ارز تصميم‌گيري کنند. بدترين مشکل در شرايط کنوني آن است که اين نوسانات، دامنه‌هاي بلندي داشته که بسيار خطرناک است و شرايط قمارگونه‌اي را ايجاد کرده است که پيش‌بيني آن ممکن نيست و هر تصميمي در اين شرايط، منطبق با شانس است. چنين اتفاقي در حوزه اقتصاد بزرگ‌ترين ضربه را به تصميم‌گيران اقتصادي مي‌زند.

ارز خارجي در تمام کشورهاي جهان تأثيرگذار است، اما ايران به سبب وابستگي بالا به نرخ ارز، بيش از ساير کشورها متأثر مي‌شود. ارز صعودي در‌حال‌حاضر بر تمام حوزه‌هاي اقتصادي که تأمين کالاهاي آن مرتبط با کالاهاي خارجي است، اثر منفي خود را باقي خواهد گذاشت. بخش‌هايي مانند لوازم خانگي، پوشاک، مواد اوليه براي توليد، ماشين‌آلات و قطعات يدکي، خدمات، صنايع پزشکي، گردشگري و... به‌شدت به دليل اين مسئله دچار آسيب شده‌اند و قيمتشان افزايش يافته است.

خانم همتي استاد دانشگاه هم با تاکيد بر اينکه افزايش نرخ ارز در اين شرايط در اقتصاد ايران نخستين اثرش را بر معيشت مردم نشان مي‌دهد، تصريح کرد: درست است که نوسان قيمت ارز و بي‌ثباتي آن، مانند يک دومينو همه بخش‌هاي اقتصاد کشور را درمي‌نوردد، اما نخستين پس‌لرزه‌ها بر زندگي مردم سايه مي‌اندازد و در واقع باعث مي‌شود تا مردم در تامين کالاهاي اساسي و معيشتي خود با مشکل اساسي روبرو شوند، همانطور که از ابتداي سال گذشته تاکنون اين روند بر زندگي افراد بسياري تاثير منفي گذاشته و باعث ايجاد مشکلات عديده‌اي شده است.

در اين نوسان حتي کالاهايي که در رکود مطلق بودند و خريداري ندارند، گران مي‌شوند. حتي محصول‌هايي که نياز به آورده اوليه خارجي ندارند، با رشد قيمت مواجه مي‌شوند و نتيجه اينکه قيمت تمام‌شده همه کالاها با افزايش مواجه مي‌شود.

نتيجه آنکه اين وضع به‌سرعت بر تجارت خارجي کشور هم اثر مي‌گذارد. متأسفانه بايد گفت که در اين بحران، واردات بيش از توليد به‌نفع اقتصاد و البته فعالان اقتصادي و در نهايت مردم خواهد بود؛ چراکه با اين اوصاف هزينه واردات بسيار کمتر از هزينه توليد خواهد بود؛ يعني صرفه اقتصادي واردات از توليد بيشتر مي‌شود.

اين وضع دليل ديگري هم دارد؛ حجم بزرگ صنايع ايران را صنايع کوچک شکل مي‌دهند. در صنايع کوچک و حتي متوسط هزينه‌هاي تمام‌شده توليد بسيار بيش از صنايع بزرگ است. بنابراين درمجموع، واردات حتي با وجود سودهاي گمرکي بالا به‌صرفه‌تر خواهد بود. از سوي ديگر در چنين شرايطي قاچاق کالا و ارز حتما شدت خواهد گرفت. زماني که قيمت واردات از توليد سودآوري بيشتري داشته باشد، به‌خوبي روشن است که جاني تازه در قاچاق دميده مي‌شود.

رضا رنجبر شهروند شاغل در يک شرکت خصوصي هم گفت: به گمان من مهم‌ترين اثري که نوسان نرخ ارز بر اقتصاد ايران مي‌گذارد، «بي‌ثباتي» است. بي‌ثباتي اقتصادي هم به اين معناست که فعالان اقتصادي در همه بخش‌ها دچار بلاتکليفي مي‌شوند.

وي افزود: نخستين بخش هم بلاتکليفي تجار است؛ هم صادرکننده‌ها و هم واردکننده‌ها دچار اين سردرگمي مي‌شوند که آيا به فعاليتشان ادامه دهند يا خير. اينها در بيشتر مواقع، منتظر مي‌مانند تا ببينند شرايط چگونه مي‌شود.

در سوي ديگر سرمايه‌گذاران خارجي هم با چنين نوسان‌هايي مردد مي‌شوند. اين بلاتکليفي را مي‌توان به سطوح توليد و بنگاه‌ها و البته زندگي روزمره مردم هم گسترش داد.

واقعيت اين است که نقش محوري ارز در همه شاخص‌هاي کلان اقتصادي روشن و آشکار است. در بازارهاي پولي، مالي و...، ارز موضوعي کليدي است و اين انتظار و سردرگمي براي اقتصاد ملي در مجموع آثار مخربي بر جاي مي‌گذارد.

راضيه شاهمرادي هم‌استاني ديگري هم گفت: در در صورتي که گراني ارز در چندسال گذشته که تاثير از تحريم و عدم کنترل بانک مرکزي داشته محو نشود و قيمت ارز کاهش اساسي نيابد حتي اگر ده سال هم به اين منوال ادامه يابد هرگز به رونق اقتصادي دست نخواهيم يافت و اسير تحليل‌هاي رانت محور خواهيم بود.

قدرت سرمايه‌گذاري بايستي بوجود آيد و با بالا بودن هزينه‌ها اين امکان شدني نيست. يک نوع گيجي اقتصادي بر اقتصاد کشور حاکم شده است. که سياست‌هاي اقتصادي را غير عملياتي و فرصت‌ها را از ميان ميبرد.

سياست اقتصادي از مجموعه کل سياست دولت و بخش خصوصي به وجود مي‌آيد و نبايد فکر کرد که سياست‌هاي غير اقتصادي تاثيري بر اقتصاد ندارد.

هر جا بودجه و درامد و هزينه وجود دارد، اقتصاد‌ساز و يا احيانا مخرب اقتصاد است.بيان سياسي و نوع گفتمان سياسي و اجتماعي بيش از هر زماني لحظه‌اي و باعث تخريب مملکت‌داري مي‌گردد. ارز راه‌بندان اقتصاد کشور شده و هدايت بحران‌سازي را به دست دارد.

تا زماني که صعود قيمت ارز و همچنين بي‌ثباتي در اين حوزه وجود داشته باشد روز به روز شاهد تورم افسار‌گسيخته‌تري خواهيم بود. تورمي که بي‌شک مي‌تواند پايه‌هاي زندگي افراد را تحت تاثير مستقيم خود قرار داده و در بسياري از موارد باعث فروپاشي خانواده‌ها شود.

متاسفانه در دولت‌هاي گذشته و دولت فعلي اگر به ميزان آمار ازدواج و طلاق توجه کنيم شاهد افزايش طلاق‌ها و به موازت آن کاهش ازدواج بوده ايم که اين‌ها مي‌تواند نشانه‌هايي از بي‌تدبيري دولتمردان و عدم توانايي اداره کشور در ثبات اقتصادي باشد که در نهايت منجر به از هم پاشيدگي خانواده‌ها شده است.

محبوبه کاشي جوان هم‌استاني ديگري هم گفت: افزايش در قيمت ارز با افزايش هزينه‌هاي توليد خود را نشان مي‌دهد. اما بايد توجه داشت که افزايش سطح قيمت‌ها ميانگيني وزني از قيمت‌هاي داخلي و البته رشد قيمتي ارز است.

اگر سياست‌هاي پولي و مالي کشور در جهت کنترل و کاهش تورم باشند و به گونه‌اي تنظيم شوند که افزايش سطح قيمت‌هاي داخلي کمتر از رشد قيمتي ارز باشد، در اين صورت مي‌توان انتظار داشت که عايدي حاصل از افزايش رقابت‌پذيري کالاهاي داخلي به علت افزايش قيمت ارز بيش از فشار هزينه‌اي ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد باشد و اثر مثبت افزايش قيمت ارز بتواند سودآوري بنگاه‌هاي صادرکننده کالا را افزايش دهد. در واقع افزايش سطح قيمت‌ها از طريق دو عامل قيمت ارز و رشد نقدينگي تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد.

براساس مطالعات صورت گرفته براي ايران، تغييرات افزايشي قيمت ارز اثر مثبت بر سطح تورم دارد و لذا در مواقعي که قيمت ارز بيشتر مي‌شود شاهد افزايش تورم بوده‌ايم. البته بايد توجه داشت که تنها دليل افزايش‌دهنده تورم قيمت ارز نيست. (عليت ارز و تورم بحثي جداست). به طور مثال افزايش توليدات داخلي با افزايش عرضه کالاها و خدمات اثري منفي بر سطح تورم دارد. همچنين نرخ رشد نقدينگي نيز از مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر تورم است.

بنابراين اينکه با افزايش قيمت کالاهاي وارداتي به علت افزايش قيمت ارز سطح رفاه خانوارها کاهش خواهد يافت لزوما گزاره درستي نيست.

در واقع ممکن است به علت افزايش قيمت ارز و پيشي گرفتن آن از تورم داخلي، شاهد افزايش توليدات داخلي به علت افزايش رقابت‌پذيري باشيم و درنتيجه با افزايش سطح توليد، از ميزان تورم کاسته شده و شاهد افزايش رفاه خانوارها باشيم.

براساس مطالعات صورت گرفته، افزايش نوسانات قيمتي ارز، تاثير منفي و معني‌دار براشتغال دارد. اين نتيجه نشان‌دهنده اين است که اشتغال به سطح نوسانات نرخ ارز واقعي واکنش منفي نشان مي‌دهد. همچنين بر اساس ساير نتايج به دست آمده، توليد ناخالص داخلي واقعي و موجودي سرمايه اثر مثبت و معني‌دار بر اشتغال دارند.

در نتيجه، تقاضاي نهادهاي نيروي کار متاثر از نوسانات قيمت است. توليد يک بنگاه ريسک‌گريز در شرايط نااطميناني، کمتر از شرايط اطمينان قيمتي است زيرا با توليد سود بنگاه کاهش مي‌يابد. همچنين بسته به اينکه سبد مصرفي خانوارها شامل چه اقلامي است و هر کالا چه سهمي در بودجه خانوار دارد، اثرات قيمتي ارز مي‌تواند براي خانوارهاي مختلف، متفاوت باشد.

هاشمي هم‌استاني ديگري هم گفت: وقتي پاي رسانه ملي و صحبت‌هاي مسئولين مي‌نشينيم خبر از گل و بلبل بودن کشور و ارزاني و اين حرف‌هاست و هيچ کس حق گران‌فروشي ندارد اما وقتي به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها و حتي داروخانه‌ها براي تهيه اقلام ضروري مراجعه مي‌کنيم اوضاع برخلاف شنيده‌هاست به طوري که ديده شده که برخي از اقلام پرمصرف با افزايش قيمت از سوي فروشنده مواجه شده است، به عنوان مثال چندي پيش يک داروي مسکن که بايد داراي يک نرخ مصوب باشد داراي سه نرخ بود به طوري که يک طرف جعبه قيمت 5 هزار وپانصد هزار تومان درج شده بوده روي جعبه قيمت 5 هزار و هشتصد هزار تومان و زمان خريد مبلغ 6 هزار و ششصد تومان را از بنده دريافت کردند و اين نهايت بي‌برنامگي و تورم افسارگسيخته است.

وي خاطرنشان کرد: مردم امروز بر اين باورند که اگر دستورالعملي مبني بر عدم افزايش قيمت وجود دارد پس چرا بعضي از اقلام با افزايش رو به رو است؟ بنابراين خود عوامل دولتي با نظارت بايد اين امر را کنترل کنند.

وي گفت: دولت بايد تمام توان خود را بر روي توليد داخل و حمايت از آن بگذارد اما در عين حال تا حدودي نظارت‌هاي سازمان‌هاي مربوطه موجب پيشگيري از بروز اين مهم شده است.

هاشمي در ادامه همچنين تصريح کرد: امروز در حوزه توليد با افزايش مزد و افزايش ليست بيمه روبه‌رو هستيم اما در برخي رديف‌ها هنوز با اعمال افزيش حقوق مواجه نشده‌ايم.

کيوان محمدي هم با گلايه از وضعيت اقتصاد در کشور گفت: افزايش نرخ ارز در بيشتر حوزه‌هاي اقتصادي اثرات خود را باقي خواهد گذاشت، اما مهم‌‌تر از افزايش نرخ ارز، ثبات و پايداري آن است.

وي افزود: برنامه‌ريزها بايد بتوانند درباره نرخ ارز تصميم‌گيري کنند. بدترين مشکل در شرايط کنوني آن است که اين نوسانات، دامنه‌هاي بلندي داشته که بسيار خطرناک است و شرايط قمارگونه‌اي را ايجاد کرده است که پيش‌بيني آن ممکن نيست و هر تصميمي در اين شرايط، منطبق با شانس است. چنين اتفاقي در حوزه اقتصاد بزرگ‌ترين ضربه را به تصميم‌گيران اقتصادي مي‌زند.

محمدي اضافه کرد: ارز صعودي در‌حال‌حاضر بر تمام حوزه‌هاي اقتصادي که تأمين کالاهاي آن مرتبط با کالاهاي خارجي است، اثر منفي خود را باقي خواهد گذاشت. بخش‌هايي مانند لوازم خانگي، پوشاک، مواد اوليه براي توليد، ماشين‌آلات و قطعات يدکي، خدمات، صنايع پزشکي، گردشگري و... به‌شدت به دليل اين مسئله دچار آسيب شده‌اند و قيمتشان افزايش يافته است.

لذا با وجود اينکه در ماه‌هاي پاياني سال قبل تا حدودي ثبات قيمت در نرخ ارز را تجربه کرديم ولي با کاهش قيمت اقلام ضروري روبرو نشديم و امروزه مجددا با افزايش قيمت دلار دست و پنجه نرم مي‌کنيم و تبعات اين افزايش‌ها بر گستره وسيعي از مردم تاثير مستتقيم و غير مستقيم خواهد گذاشت.

سلماز عرب عامري