تاریخ 1398/01/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5015 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 قربانيان نظام اجتماعي 
نويسنده : روح‌اله ساعدي

در اولين روزهاي سال جديد به اتفاق جمعي از اعضاي هيات تحريريه روزنامه پيام استان، جهت عرض تبريک سال نو و خدا قوت به مجموعه نيروي انتظامي به ويژه فرمانده ناجا به ديدار اين سبزپوشان امنيت جامعه رفتيم، تا ضمن تجديد ديدار بابت ايجاد امنيت، برقراري نظم و انضباط نه تنها در اين ايام نوروز که با قهر طبيعت همراه بود، بلکه در کل سال از طرف مردم استان و خوانندگان روزنامه از آنها تشکر نمائيم. در اين ديدار فرمانده ناجا با خوشرويي از جمع حاضر استقبال و در مورد اهداف ناجا به ويژه در حوزه برقراري امنيت، مبارزه با قاچاق کالا، ومواد مخدر و. . . مطالبي را مطرح کرد و از آينده اهداف ناجا در سال رونق توليدگفت. سردار اين را هم گفت که هر چند با تلاش جمعي از دستگاه‌هاي اجرايي از جمله پليس راهور، شاهد کاهش چشمگير تصادفات جاده‌اي در کل استان در طول ايام تعطيلات نوروز امسال بوديم، اما نمي‌توان از بحث برقراري امنيت و نيز افزايش نزاع‌هاي دسته جمعي، ورودي پرونده‌ها به دادگستري‌ها، واز جمله کاهش سن بزهکاري و افزايش زندانيان به ويژه سارقين اولي در استان امني چون سمنان ناديده گرفت! و اين يک نگراني بزرگ براي جامعه شناسان و اهالي فن و رسانه به شمار مي‌رود. اينکه سن بزهکاري و سارقين متاسفانه طي سال‌هاي اخير به شدت کاهش يافته، نوع جرم تغيير کرده و شاهد سرقت اولي‌ها هستيم، يک زنگ خطر جدي است!

از نظر يک حقوقدان يا قاضي دزدي يعني تصرف مال غير بدون رضايت صاحب آن با زور يا بدون زور مي‌باشد. جامعه شناسان در تعريف علل فردي وقوع جرم آورده‌اند که «آرزوهاي بلند»، «خوشگذراني»، «لذت‌طلبي»، «قدرت‌طلبي»، «زياده‌خواهي»، « بي‌بند و باري» يا «لااباگري» و «بي‌هدفي» عوامل فردي وقوع جرم در جامعه است.

دورکيم جامعه‌شناس بزرگ قرن نوزدهم و بيستم فرانسه، در تعريف جرم مي‌گويد جرم عملي است که با حالت نيرومند و روشن، وجدان جمعي را جريحه‌دار مي‌کند و خصلت جرم‌ها آن است که همه اعضاي جامعه به صورت عام، آن را محکوم مي‌کنند.

آلبرت کوهن، جامعه‌شناس چپ‌گرا، علت عمده سرقت‌ها و دزدي در ميان جوانان و نوجوانان را کينه از پايگاه‌هاي اجتماعي طبقات ثروتمند مي‌داند و معتقد است هدف اصلي سارقان جوان و نوجوان لطمه زدن به اين پايگاه است نه به دست آوردن مال!! که متاسفانه در برخي از وقوع جرم سرقت در جامعه، شاهد اين نظريه هستيم.

در يک نگاه، در تبيين علل روي‌آوري افراد به ناهنجاري و جرم، برخي فرد را مقصر مي‌دانند، برخي جامعه را و برخي نيز دولت‌ها را در اين امر موثر قلمداد مي‌کنند. اما آنچه در يک نگاه کلان و کلي مي‌تواند تبيين‌گر اين رخداد باشد، نظام اجتماعي است که شامل همه ابعاد فرهنگ، اقتصاد و سياست است. نظام اجتماعي ما، لامحاله دچار نوعي ضعف کارکردي يا کژکارکردي است، به‌طوري که في‌المثل، در تشريح برخي رخدادها مي‌توان، چنين گفت که نظام فرهنگي، جوان را به ازدواج و فرزندآوري بدون توجه به همه ابعاد آن تشويق و ترغيب مي‌کند و فشار فرهنگي خانواده و خويشاوندان عملاً او را در مسير انتخابي جبري و تغييرناپذير قرار مي‌دهد. نظام اقتصادي، فاقد توان آفرينش گردش اقتصادي مطلوب، رونق، شغل آفريني و درآمد‌زايي است و نظام سياسي از پايه‌گذاري يک نظام حمايتي جامع براي اقشار مختلف مردم از جمله محرومين عاجز است. ضمن اين که در آن رانت و رابطه بر شايسته‌سالاري پيروز مي‌شود و تفوق مي‌يابد، و زنجيره‌اي از فساد در سطوح مختلف پديدار مي‌شود.

ضعف کارکرد يا کژ کارکردي نظام‌هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي نهايتاً کارکرد نظام اجتماعي را مصدوم و معيوب مي‌کند. اين نظام مصدوم نمي‌تواند چرخه سالمي از معيشت، عدالت و سلامت را مديريت کند. در اين شرايط جرمهايي رخ مي‌دهد که بيش از آن‌که از عوامل فردي نشأت بگيرد، از ساختار اجتماعي بر مي‌خيزد و قصه غم انگيز اين مي‌شود که جامعه امروز شاهد افزايش پرونده‌ها در دادگستري و افزايش نگران‌کننده آمار زندانيان و نيز کاهش سن بزهکاري و ورود پديده سرقت اولي‌ها در جامعه مي‌شويم. بديهي است همه افراد بشر، موجودات منحصر به فردي هستند و همه اعضاي جامعه در برابر يک نوع محرک واکنش يکسان نشان نمي‌دهند. براي همين فشار ناشي از نظام اجتماعي آسيب ديده، واکنش يکساني در همه افراد به وجود نمي‌آورد. يکي ممکن است به سمت خودکشي حرکت کند و کسي به سمت ناهنجاري و جرم و ديگري ممکن است به هيچ کدام از اين اعمال رو نياورد و با تحمل و مدارا روزگار را بگذراند! با اين حال همه آنها قربانيان نظام اجتماعي هستند. براي اصلاح کارکرد نظام اجتماعي هر چند در نگاه اول به نظر مي‌رسد اقتصاد بايد در اولويت باشد اما ساير اجزاي نظام اجتماعي نيز لامحاله بايد اصلاحات ساختاري را پذيرا شود. در فوريت اهتمام به اين امر کافي است بدانيم چنانچه رفتارهاي ناهنجارانه، آن کجروانه يا مجرمانه در افرادي پديدار، تکرار و عادت شود با اصلاح و تعديل نظام اجتماعي نيز آن رفتارها برطرف نخواهد شد‌. چرا، که به گفته فئودور داستايوسکي، رفتار مجرمانه ممکن است براي بار نخست انگيزه مادي داشته باشد، اما اگر تکرار شود فرد مجرد آن را به مثابه هنري مي‌بيند، که ديگران فاقد انجام آنند و به همين رو بر ادامه آن اصرار مي‌ورزد. اينجاست که بايد نظام اجتماعي جامعه فکري اساسي براي کاهش جرم و جنايت و افزايش بزه‌کاري و ديگر آسيب‌هاي اجتماعي نمايد.